معرفی کابینه متناسب با مقتضیات داخلی و خارجی

كارشناس مسايل سياسي با بيان اينكه احتمال بكارگيري چهره هاي تازه در كابينه دهم پيش بيني مي شود، گفت: پيش دستي رئيس جمهور در قطعي كردن معاونين و دستياران اصلي به مفهوم ايجاد زمينه براي ورود چهره هاي جديد به تركيب وزيران است.



رضا طلايي نيك كارشناس مسائل سياسي در گفت‌وگو با خبرنگار جام جم آنلاين با بيان اينكه قانون اساسي بهترين مبنا در تعيين كابينه دولت است، گفت: بايد علاوه بر شاكله قانوني به روح قانون اساسي در چگونگي تعيين وزرا اتكا شود. زيرا قانون اساسي داراي مباني دقيق و حكيمانه در تحقق كارآمدي دولت است.

وي با بيان اينكه هماهنگ بودن در سطح راهبردي، توانمندي در مديريت مرتبط با وزارتخانه مربوطه، داشتن خلاقيت برنامه اي و شايستگي هاي شخصيتي در تعيين وزرا از قانون اساسي استنباط مي شود، تصريح كرد: با لحاظ نمودن اين چهار ويژگي در انتخاب وزرا، امكان تشكيل دولتي كارآمد و متعهد فراهم شود.

نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اصل 134 قانون اساسي گفت: در اين اصل نقش يكايك وزيران در همكاري با رئيس جمهور براي تعيين برنامه و خط مشي دولت و اجراي قوانين تصريح شده است و لذا هماهنگ بودن وزيران در سطوح راهبردي با رئيس جمهور وخط مشي عمومي دولت يكي ديگر از الزامات كارآمدي است. همچنين طبق اصول 137 و 138 توان فردي و مديريت هر يك از وزيران و استقلال نسبي آنان با پاسخگويي در برابر مجلس و رئيس جمهور يكي ديگر از الزامات است كه به مفهوم انتخاب وزيران از بين توانمندترين مديران محسوب مي شود.

طلايي‌نيك گفت: از سوي ديگر انطباق برنامه ها و خط مشي هاي دولت با سه سندي مل برنامه توسعه پنجم و سياست هاي اصل 44 و چشم انداز 20 ساله مستلزم اعتقاد و تعهد يكايك اعضاي دولت به اين جهت گيري هاست و در نهايت شايستگي هاي ارزشي و شخصيتي براي مردم و بر مبناي قانون اساسي اهميت بنيادي دارد و لذا بايد مجلس و نخبگان به جاي چالش در معرفي افراد پيشنهادي به رئيس جمهور بر شاخص ها و اولويت ها طبق قانون اساسي و اسناد توسعه ملي و مقتضيات چهار سال آينده تاكيد ورزند.

وي با بيان اينكه اصرار بر پيشنهاد افراد به رئيس جمهور براي تعيين وزرا و غلفت از اولويت ها و شاخصها ، انحراف از قانون اساسي و مغاير با اختيارات رئيس جمهور در معرفي وزراست، افزود: بسياري از مطالبات و بحث هاي آشكار و پنهان براي تعيين وزرا به جاي شاخص ها و اولويت هاي اساسي، ماهيت سهم طلبي و شخصي نگري، منجر به چالش هاي بي ثمر شده است.

كارشناس مسايل سياسي گفت: تجربه دولت هاي گذشته نشان دهنده فقدان الگوي تعامل كيفي بين رئيس جمهور و مجلس در تعيين وزرا به رغم طي شدن مراحل رسمي و قانوني راي اعتماد است.

طلايي‌نيك با بيان اينكه مقتضيات چهار سال آينده كشور و مطالبات اصلي مردم در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي بايد در اولويت هاي تعيين وزيران از سوي رئيس جمهور و مجلس لحاظ شود، خاطرنشان كرد: به جاي اعمال سليقه هاي كم ثمر در چگونگي تعامل مجلس و رئيس جمهور براي تعيين وزيران از قبيل رابطه هاي فردي و يا فراكسيوني، بايد كميسيون هاي تخصصي مجلس در مشورت گيري مبنا باشد زيرا هر يك از كميسيون هاي تخصصي مجلس براساس قانون و تجربه بيشترين تخصص و شناخت نسبت حوزه وزارتخانه مربوطه را در امكان تعامل براي تعيين وزيران دارا هستند.

وي كم توجهي به جايگاه كميسيون هاي تخصصي را به مفهوم اولويت هاي جناحي و سياسي در مقايسه با ارتقاي كارآمدي در مشورت براي انتخاب وزرا دانست.

طلايي‌نيك با بيان اينكه احتمال بكارگيري چهره هاي جديد در كابينه دهم با توجه به مقتضيات و اولويت هاي رئيس جمهور پيش بيني مي شود، خاطرنشان كرد: پيش دستي رئيس جمهور در قطعي كردن معاونين و دستياران اصلي به مفهوم ايجاد زمينه براي ورود چهره هاي جديد به تركيب وزيران است. لذا حساسيت ها و دشواري كار رئيس جمهور و مجلس با توجه به احتمال بكارگيري چهره هاي جديد در تركيب وزيران افزايش يافته است و قراين نشان دهنده چالش هاي جدي و كارشناسي در فرايند راي اعتماد به وزيران با توجه به تصميمات اخير رئيس جمهور و تشديد مطالبات بين نخبگان و افكار عمومي است.

وي تاكيد كرد: بايد دغدغه رئيس جمهور و مجلس براي تعيين كارآمدترين تركيب وزيران از حمايت هاي ملي برخوردار شود و متناسب با مقتضيات داخل و خارج كشور براي تحقق فراز ديگري از پيشرفت و عدالت مشاركت معنوي و حمايت ملي صرف نظر از سلايق سياسي در كمك به رئيس جمهور و مجلس بويژه از سوي نخبگان و رسانه ها و ساير مسئولان كشور بطور صادقانه عمل شود.