برخورد با سایتهای خبری ربطی به قانون جرایم رایانهای ندارد
به هر تقدیر، قانون جرایم رایانهای پس از گذشت بیش از چهار سال و سیر مشکلات به سرمنزل رسید و آمادگی خود را برای مقابله با موضوعات روز اعلام داشت، هرچند در زمان ارایه لایحه مربوطه که دارای شکل خاصی بود و هماکنون به صورت دیگری ظاهر شده، شاید علت آن سیر این راه طولانی است. در هر صورت از کسانی که پیگیر موضوع و به تصویب نهایی رساندن این راه طولانی هستند، باید قدردانی کرد، چرا که در عصر حاضر، شاید پاسخگویی بسیاری از مشکلات و مسائل مرتبط با عناوین مجرمانه رایانهای باشد.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، فضای سایبر همواره در حال نوسان و تغییرات است و به همین علت، میتوان یکی دیگر از علل تفاوت و یا اصلاح قانون کنونی را با قانون قبلی همین مسأله برشمرد، چه آنکه در روزهای اخیر رسانهها به ویژه رسانههای خارجی به بخشی از آن بیشتر پرداختهاند و ابعاد سیاسی به آن دادهاند و حتی تصویب کل این قانون را مرتبط با رخدادهای اخیر و حتی فراتر از آن، فلسفه تصویب این قانون را برای مقابله با ناآرامیها دانستهاند.
در همین زمینه، یک منبع آگاه به خبرنگار «تابناک» گفت: قانون جرایم رایانهای که چندی پیش به تأیید شورای نگهبان رسیده و توسط رئیس جمهور نیز برای اجرا ابلاغ شد، در سال 83 و در دولت هشتم به مجلس ارایه گردیده و در آن زمان مشتمل بر 73 ماده بوده است و تنها در مبحث سوم آن به عنوان جرایم علیه امنیت ملی اشاره کرده است که آن هم درباره افشا و یا دسترسی غیرمجاز به اطلاعات طبقهبندی شده در حال انتقال و یا موجود در سیستمهای رسانهای یا مخابراتی حامل داده است.
این مقام آگاه با انتقاد از جوسازیها و شانتاژهای رسانهای و سیاسی صورت گرفته پس از ابلاغ قانون رسیدگی به جرایم رایانهای و ارتباط این قانون به برخوردهای انجام گرفته در فضای اینترنت و سایتهای اینترنتی و در پایان، ربط دادن همه این مسائل با ریاست جمهوری و انتخابات و دولت، گفت: متأسفانه، برخی سیاسیون و چهرهها بدون هیچ گونه مطالعه قانون مذکور با شانتاژ رسانهای و سیاسی اقدام قابل تقدیر، اما کمی دیر دولت و مجلس را برای ساماندهی و برخورد جرایم این فنآوری روز دنیا را زیر سؤال برده و قصد سوءاستفاده از فضای سیاسی موجود برای بهرهبرداری سیاسی و حزبی داشته و دارند.
وی ادامه داد: این قانون هیچ ارتباط زمانی و محتوایی به برخورد و یا پیگری حقوقی و قضایی با سایتهای خبری ندارد و حتی این نقیصه این قانون نیز به شمار میرود، چرا که جرایم رایانه و سایبری (اینترنتی) دو حلقه مرتبط با هم بوده و جدایی آنها از یکدیگر در برخی موارد مشکل است.
وی در ادامه با اشاره به کمیته تعیین مصادیق تعیین شده در قانون جرایم رایانهای ادامه داد: در بخش دیگری از این قانون نیز به مقوله جدید کمیته تعیین مصادیق برمیخوردیم که در موادی به آن اشاره شده است:
در ماده 21 ارایه دهندگان خدمات دسترسی را موظف کرده است بنا بر ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیته تعیین مصادیق موضوع ماده 22 محتوای مجرمانه را که در چهارچوب قانون تعیین شده است اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانهای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانهای به کار میرود را فیلتر کنند، در صورتی که عمداً از فیلتر محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و حتی در صورت غیر عمدی بودن موضوع و بی احتیاطی یا بی مبالاتی، زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، به جزای نقدی در مراحل نخست و دوم و در مرحله سوم به تعطیلی تا سه سال محکوم خواهند شد.
در ماده 22 نیز قوه قضائیه را موظف کرده است تحت ریاست دادستان کل کشور و در محل دادستانی کمیته تعیین مصادیق تشکیل شود. اعضای این کمیته وزیر آموزش و پرورش، ارتباطات و فنآوری اطلاعات، دادگستری، اطلاعات، علوم، فرهنگ، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس صداوسیما، فرمانده ناجا و با نماینده آنان و یک نفر خبره در فن آوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع مجلس و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون یا دشده و تأیید مجلس شورای اسلامی است و همچنین در ماده 33 ارایه دهندگان میزبانی را مکلف کرده است به محض دریافت دستور کمیته و یا دستور مقام قضایی مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانههای رایانهای خود، از ادامه دسترسی به آن جلوگیری کنند و در صورت تمرد از اجرای مصوبه و یا دستور قضایی منحل خواهند شد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: فارغ از موارد فوق، تصویب این قانون برای آغاز و اجرای آن را میتوان به فال نیک گرفت، چرا که تا اندازهای میتواند پاسخگوی ناهنجاریهای موجود در فضای سایبری باشد، چه آنکه در این برهه از زمان ایجاد امنیت و آرامش و تعیین خطوط قرمز برای ارایه دهندگان و خدمات میزبانی و خدمات دسترسی و کاربران و مراجعان و نیز محدود کردن فعالیت افرادی است که به گونهای بخواهند از این علم پیشرفته روز استفادههای غیرقانونی کنند، هرچند ممکن است نواقصی نیز در این قانون باشد که اجرایی شدن و گذشت زمان، آنها را نشان خواهد داد.
گفتنی است، پیش از این، برخی افراد سیاسی، تصویب و اجرای قانون جرایم رایانهای را در راستای سرکوب سایتهای اینترنتی و ایجاد خفقان در کشور! خوانده بودند که رسانههایی چون «العربیه» با بهرهگیری از این اظهارنظرها همچنان در پی القاي همین مسأله هستند.
العربيه راست گفته مطمئن باش آقاي تابناك يه روزي چوب حمايت از اين كارها رو ميخوري بدم ميخوري فعلا خوش باش متاسفانه قوانین موجود قوانین بازدارنده کلی ایست و نمی توان از این قوانین به هدف واقعی امنیت و اخلاق اینترنتی رسید . این قوانین تنها می تواند به محدود کردن فضای مجازی در بین خانواده ها منجر شود و حتی مجوزی گردد برای برخورد با وبلاگ نویسان و ... که نقادی می کنند . یک هکر باشناخت خود از دنیای مجازی همیشه از امنترین راه ها وارد عمل می شود و تا حد ممکن رد پای خود را نیز پاک می کند هرچند این مجوز مستقیما از طرف برنامه نویسان غیر متخصص و مدیران نابلد با مهر و امضا به این گروه داده شده .
برای جلوگیری از نفوذ گرها و امن کردن فضای مجازی در مرحله اول می بایست آموزش لازمه رو به سطوح مهندسی کشور جامعه داد
در مرحله بعد به ایمن سازی فضای مجازی قبل از اتصال به گستره وب پرداخت و می بایست هبچ وبگاه مرتبت با بخش های که اطلاعات طبقه بندی شده ای را انتشار می دهد بدون مجوز و تایید گروه های امنیتی که در کشور (هرچند انگشت شمار) وجود دارد نرسیده تایید و مجوز انتشار نیابد این اتفاق در تمامی کشور های توسعه یافته به صورت sign security یا امضای امنیتی اتفاق می افتد .
حال می توان وارد عرصه حقوقی شد و برای افراد حریم تعریف کرد این قوانین را می توان سخت تر و جدی تر کرد . در دنیای مجازی ایران کودکان 14-15 ساله ای وجود دارند که به راحتی می توانند به اطلاعات طبقه بندی شده نیز دست رسی پیدا کنند حریم خصوصی پیش کش .
این گونه قانون گذاری تنها می تواند باعث ایجاد فشار به بدنه مصرف کنندگان عام باشد نه خواص . در جامعه ای که مسئولان امنیتی شبکه هیچ جایگاهی میان تولید کنندگان و استفاده کنندگان از شبکه ندارد تعریف قانون شبکه بی معناست وقتی نهاد نظارتی موجود بر تولید محتوا و نرم افزار وجود ندارد هیچ بستری امن نیست و در این میان مصرف کنندگان عام و کسانی که آشنایی جزئی با شبکه دارند بیشترین بازخورد را از این قوانین خواهند داشت نه نفوذگرها .
متاسفانه یا خوشبختانه آمار های موجود در سایتهای امنیتی ، ایران را در رده های اول از نظر نفوذگران معرفی می کند و اگر این را به فال نیک گرفت مسئولین می تواند این گروه ها را به سمتامنیت شبکه و استفاده از اطلاعات این گروه ها کشاند .
بخش بعد سیاست دولت در برخورد با این قانون است . هر از گاهی در رسانه ها شنیده می شود که گروه هایی از هکر ها در اهدافی هرچند در راستای مبارزه فرهنگی جمع آوری شده و به نفوذ گری تشویق می شود که از این قبیل به حمله هکر ها به وبسایتهای غیر اخلاقی و یا سیاسی و یا فرهنگی گروه های مانند اشغال گران فلسطین و یا ... اشاره کرد. حمایت از این قبیل فعالیت ها توسط رسانه و پوشش خبری مثبت از این اخبار جوانان جویای نام را به این سمت و سو می کشاند . به عنوان یک کسی که راه را طی کرده باید گفت لذت این کار اعتیاد آور است فوق مخرب و کسی که به این راه کشیده شود قوای آهنین می خواد برای خروج از این تار عنکبوت زهر آگین . حال می بایست هر از گاهی به خبر گزاری ها بیگانه نیز حق بدیهم که از برخورد یک بوم و دو هوا بوق و کرنا راه بیندازند .
موفق باشید .
امیدوارم مقاله رو پوشش بدین
شرایط فعلی به هیچ وجه برای اجرای چنین محدودیت هایی مساعد نیست. اینترنت الآن سوپاپ اطمینانی شده است که مدام در حال آژیر کشیدن است. مسدود شدن این سوپاپ نتایج غیرقابل تصور و قریب الوقوعی را در پی دارد. متاسفانه پروژه هایی مثل گرداب و ... در سایه اتفاقات اخیر کاملاً بی اعتبار و سیاسی شده اند و فعالیت آنها بازخورد کاملا منفی تولید می کند.