رشد اقتصاد ايران با چاشني نفت
بانك جهاني در گزارش اخير خود دليل تغيير پيشبيني خود از رشد اقتصادي ايران و احتمال بزرگتر شدن اقتصاد كشورمان در سال 2016 را لغو تحریمهای اقتصادی علیه ايران و رشد و توسعه بخش نفت و افزایش صادرات نفتی عنوان كرده است. صندوق بین المللی پول هم شرط ادامه رشد اقتصادی ايران در سالهاي آينده را « تغییر ساختار اقتصاد ایران» دانسته كه رويكرد كلي حاكم بر توصيههاي اين نهاد بينالمللي آزادسازي اقتصادي و پرهيز از قيمتگذاريهاي دولت در همه بخشها و به ويژه حذف يارانههاي مستقيم دولتهاست. عاصم حسين، معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی در صندوق بین المللی پول در کنفرانس اخير پيرامون آينده اقتصاد ايران كه در لندن برگزار شده، گفت پیش بینیهای صندوق بین المللی پول درباره ایران به رشد خیلی سریع اقتصادی اشاره دارد و این رشد در دو سال آینده قابل پیش بینی است ولی ایران باید در ساختار اقتصاد خود تغییرات بزرگی انجام دهد تا این روند ادامه داشته باشد. اين نهاد بينالمللي ژانویه گذشته افزایش رشد تولید ناخالص داخلی ایران را بین 4 تا 5/5 درصد برای سالهای 2016 تا 2017 پیش بینی کرده بود.
دوگانه رشد و تورم
دولت و بانك مركزي همچنان بر ضرورت تك رقمي شدن نرخ تورم در سال آينده اصرار دارند و اميد به اين بستهاند كه اقتصاد ايران سال آينده به صورت غيرتورمي از ركود خارج شود. رويكردي كه دستكم در دو سال گذشته چندان نتيجه نداد و اگرچه نرخ تورم از 15 درصد هم پايين آمد، اما اميد به رشد اقتصاد به سبب افت شديد قيمت نفت، كم شدن حجم تجارت خارجي، باقي ماندن بخشهاي مختلف مولد و اشتغالزايي چون مسكن و بنگاههاي كوچك و متوسط در ركود باعث شد تا آرام آرام مقامات دولتي از كندشدن نرخ رشد اقتصادي خبر دهند و بدون اعلام آمارهاي فصلي از روند اقتصادي كشور، برنامههايي براي تحريك تقاضا در پيشبگيرند. برنامههايي موقتي و مسكنوار كه كام بنگاه هاي خودروسازي بزرگ ايران را اندكي شيرين كرد و باقي بنگاههاي اقتصادي را در انتظار نگه داشت.
هشدار براي صنايع ايران
اخيرا مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي نسبت به كمرنگ شدن انگيزه سرمايهگذاري در صنايع ايران ارائه و هشدار داده است: شواهد نشان می دهد که بخش صنعت به طور نسبی جایگاه خود را نسبت به سایر بخش های اقتصادی از دست داده و سرمایه گذاری های کمتری در این بخش در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی صورت گرفته است. این وضعیت نشان می دهد که سرمایه گذاری ها به طور نسبی از بخش صنعت و معدن خارج شده و به سایر بخش های اقتصاد ایران تمایل پیدا کرده است. تداوم این روند، تضعیف بخش صنعت و معدن و کاهش توان تولید آن را در پی دارد.
شواهد نشان می دهد که سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران نامتقارن بوده و بسیار متمرکز بر صنایع فلزی و صنایع کانی غیرفلزی است که وابسته به ذخایر معدنی هستند. این الگوی سرمایه گذاری نشان از تضعیف سایر صنایع در ایران دارد، چرا که با تداوم این وضعیت، به تدریج جایگاه خود را در اقتصاد از دست می دهند.
رشد ناموزون اقتصاد
با سلام. یکی از بزرگترین نعمت انقلاب اسلامی ایران این است که توانست به تمامی روستاها اب و برق و گاز و تلفن بدهد و سطح علمی فرزندان کشاورزان را به بدان سطحی برساند که بتوانندهر محصولی که ایران نیاز داشته باشد بکارند .ولی الان یکی از مهمترین نگرانی کشاورزان این است که ایا محصولی که تولید می کنند بفروش می رسد . چون در هر کشوری محصولات از طریق دلال ها به دست مردم می رسد .و لی دلال ها در بعضی از مناطق ایران وقتی محصولات کشاورزی می خواهد به بازار عرضه شود برای اینکه با کمترین قیمت بخرند . شروع به شایعه سازی و سخن پراکنی از طریق رسانه ها و روزنامه ها . و در مجالس و غیره می کنند که کشاورزان نتوانند محصولات اضافی خود را به سایر کشورها بفروشند . و وقتی در دست انها باقی ماند با کمترین قیمت خریداری و بنام کشور ترکیه . فرانسه با بالاترین قیمت به مردم بفروشند . مثال . یکی از خریدار محصولات کشاورزی استان اردبیل . جمهوری آذر بایجان بعلت نزدیکی به اردبیل می باشد . زمانی که سیب زمینی و محصولات میوه اماده شد به کشور اذربایجان صادر و از انجا به کشورهای روسیه ارسال شود . دلال ها دیدن که نمی توانند محصولات کشاورزی را با قیمت پائین برخرند .. با استفاده از بعضی (روز نامه ها و رسانه ها ) و حتی بعضی مواقع از صدا و سیما . و نیز و با استفاده از بعضی معتمدین و ومداحان و غیره . به راه و رسوم کشور همسایه حمله کردند . کشور اذربایجان نیز در عوض با اتهام الوده بودند سیب زمینی و میوه جات از خرید ان خوداری کرد . و متاسفانه کشاورزان و باغبانها تنها ماندند . و مشاهد شد بعضی مواقع صدا و سیما . سازمان استاندار و جهاد کشاورزی و.... سکوت کردند . و حمایتی از کشاورزان نکردند . و دلال ها به ارزوی خود رسیدند و توانستند سیب زمینی 3هزارتومان را به قیمت کمتر از 700 تومان بخرند . و کشاورزان متضرر شدند . و جالب توجه اینکه دلال ها همان سیب زمینی را پس از مدتی با نام سیب زمینی ترکیه به قیمت بالاتر از 3 هزار تومان به مردم دادند . و این اتقاق برای باغ داران هم اتفاق افتاد . همن میوه جات را بام ترکیه و فرانسه و غیره به بالاترین قیمت به مردم بفروشند . . حالا سال 95 شروع می شود. باز کشاورزان و باغداران دودل هستند که ایا بکاریم و یا نه ؟