رشد اقتصاد ايران با چاشني نفت

اميد دولت اين است كه سال آينده اقتصاد ايران دستكم 5 درصدي بزرگ‌تر شد، حال آنكه رشد اقتصادي ايران هرچند ماه‌هاست از سوي بانك مركزي اعلام نشده، اما برآوردها نشان از رسيدن نرخ رشد به حدود 7 دهم درصد دارد. سوال جدي پيش روي فعالان اقتصادي و مردم و دولت اين است كه آيا برآيند بزرگ‌تر شدن اقتصاد ايران در سال 95 خروج بخش‌هاي مختلف اقتصادي از ركود خواهد بود يا رشد اقتصاد با چاشني نفت و البته سرمايه‌گذاري‌ در برخي بخش‌هاي بزرگ و عمدتا در اختيار دولت صورت مي‌گيرد؟

کد خبر: ۵۷۴۱۸۲

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۸

بانك جهاني در گزارش اخير خود دليل تغيير پيش‌بيني خود از رشد اقتصادي ايران و احتمال بزرگ‌تر شدن اقتصاد كشورمان در سال 2016 را لغو تحریم‌‌های اقتصادی علیه ايران و رشد و توسعه بخش نفت و افزایش صادرات نفتی عنوان كرده است. صندوق بین المللی پول هم شرط ادامه رشد اقتصادی ايران در سال‌هاي آينده را « تغییر ساختار اقتصاد ایران» دانسته كه رويكرد كلي حاكم بر توصيه‌هاي اين نهاد بين‌المللي آزادسازي اقتصادي و پرهيز از قيمت‌گذاري‌هاي دولت در همه بخش‌ها و به ويژه حذف يارانه‌هاي مستقيم دولتهاست. عاصم حسين، معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی در صندوق بین المللی پول در کنفرانس اخير پيرامون آينده اقتصاد ايران كه در لندن برگزار شده،  گفت پیش بینی‌های صندوق بین المللی پول درباره ایران به رشد خیلی سریع اقتصادی اشاره دارد و این رشد در دو سال آینده قابل پیش بینی است ولی ایران باید در ساختار اقتصاد خود تغییرات بزرگی انجام دهد تا این روند ادامه داشته باشد. اين نهاد بين‌المللي ژانویه گذشته افزایش رشد تولید ناخالص داخلی ایران را بین 4 تا 5/5 درصد برای سالهای 2016 تا 2017 پیش بینی کرده بود.

دوگانه رشد و تورم

دولت و بانك مركزي همچنان بر ضرورت تك رقمي شدن نرخ تورم در سال آينده اصرار دارند و اميد به اين بسته‌اند كه اقتصاد ايران سال آينده به صورت غيرتورمي از ركود خارج شود. رويكردي كه دستكم در دو سال گذشته چندان نتيجه نداد و اگرچه نرخ تورم از 15 درصد هم پايين آمد، اما اميد به رشد اقتصاد به سبب افت شديد قيمت نفت، كم شدن حجم تجارت خارجي، باقي ماندن بخش‌هاي مختلف مولد و اشتغال‌زايي چون مسكن و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در ركود باعث شد تا آرام آرام مقامات دولتي از كند‌شدن نرخ رشد اقتصادي خبر دهند و بدون اعلام آمارهاي فصلي از روند اقتصادي كشور، برنامه‌هايي براي تحريك تقاضا در پيش‌بگيرند. برنامه‌هايي موقتي و مسكن‌وار كه كام بنگاه هاي خودروسازي بزرگ ايران را اندكي شيرين كرد و باقي بنگاه‌هاي اقتصادي را در انتظار نگه داشت.

هشدار براي صنايع ايران

اخيرا مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي نسبت به كمرنگ شدن انگيزه سرمايه‌گذاري در صنايع ايران ارائه و هشدار داده است: شواهد نشان می دهد که بخش صنعت به طور نسبی جایگاه خود را نسبت به سایر بخش های اقتصادی از دست داده و سرمایه گذاری های کمتری در این بخش در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی صورت گرفته است. این وضعیت نشان می دهد که سرمایه گذاری ها به طور نسبی از بخش صنعت و معدن خارج شده و به سایر بخش های اقتصاد ایران تمایل پیدا کرده است. تداوم این روند، تضعیف بخش صنعت و معدن و کاهش توان تولید آن را در پی دارد.

شواهد نشان می دهد که سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران نامتقارن بوده و بسیار متمرکز بر صنایع فلزی و صنایع کانی غیرفلزی است که وابسته به ذخایر معدنی هستند. این الگوی سرمایه گذاری نشان از تضعیف سایر صنایع در ایران دارد، چرا که با تداوم این وضعیت، به تدریج جایگاه خود را در اقتصاد از دست می دهند.

رشد ناموزون اقتصاد

افزايش رشد اقتصادي ايران البته هدف‌گذاري درستي است مشروط به اينكه اين رشد مستمر و پايدار باشد و مهمتر اينكه قد كشيدن اقتصاد موزون و در همه بخش‌ها بوده  و افت و خير قيمت نفت و يا تحولات بيروني و خارجي اثر مستقيم بر شاخص رشد اقتصادي را نداشته باشد. دولتمردان در حالي اميدوار به افزايش نرخ رشد اقتصادي ايران در سال آينده هستند كه دستكم در 10 سال گذشته وضعيت بهبود شاخص بهره‌وري به عنوان عاملي كه مي‌تواند 2 درصد اقتصاد ايران را رشد دهد، نااميد‌كننده بود و چشم‌انداز آن در سال‌هاي آينده شفاف و اميدوار كننده نخواهد بود. دولت و مجلس كه به زودي چكش‌كاري برنامه ششم توسعه را آغاز خواهند كرد بايد مشخص وهدف‌گذاري شده و دقيق معلوم كنند كه هدف‌گذاري رشد 8 درصدي سالانه اقتصاد ايران آنهم به صورت مستمر و پايدار چگونه رقم خواهد خورد؟