توضیح وزارت امورخارجه درباره خبر پیگیری حقوق دیپلماتهای دربند
به دنبال درج خبری با نام «انفعال وزارت امور خارجه ادامه دارد؟ حداقل حقوق بينالمللي ديپلماتهاي دربند را پيگيري کنيد» در سایت «تابناک» به تاریخ بیست و هشتم تیر ماه، وزارت امور خارجه با فرستادن نظر یکی از کارشناسان خود، خواستار درج این توضیح برای خبر مذکور شد.
ضمن آنکه مطلب ارسالی وزارت امور خارجه عینا در پایین آورده میشود، اشاره به این موضوع لازم است که بند یک این مطلب ارسالی، در پاسخ به موضوعی بیان شده است که در هیچ جای مطلب منعکس شده توسط «تابناک» آورده نشده و به عبارتی، بند یک مطلب ارسالی وزارت امور خارجه به رغم ادعای کارشناس آن وزارتخانه، تصور ایشان بوده و در هیچ جای مطلب منتشره «تابناک» دیده نمیشود.
«تابناک» با سپاس از پاسخگویی وزارت امور خارجه، قضاوت درباره این توضیح را بر عهده کاربران محترم میگذارد.
مدير محترم تارنماي «تابناک»
با سلام
احتراما همانگونه که اطلاع داريد، آن تارنما در تاريخ 28/4/88در مطلبي تحت عنوان «انفعال وزارت امور خارجه ادامه دارد؟ حداقل حقوق بينالمللي ديپلماتهاي دربند را پيگيري کنيد» آورده است: حمله مسلحانه و در نهايت گروگانگيري پنج نفر از ديپلماتهاي كنسولگري ايران به مدت 1024 روز لزوم اعاده حيثيت و ابتياع حقوق اين ديپلماتها يكي از اولويتهاي سياست خارجي ايران به شمار مي رود. ارجاع پرونده به دادگاه كيفري بينالمللي در زمينه كنوانسيون حقوق كنسولگريها و ديپلماتها كه هر دو كشور ايران و آمريكا عضو اين كنوانسيون بوده.... از راهکارهاي حقوقي پيگيري اين موضوع است».
در خصوص اين مطلب منتشره يک «کارشناس مطلع وزارت امور خارجه» توضيحات زير را ارایه نموده است. خواهشمند است اين توضيحات را به نقل از کارشناس مذکور منتشر فرمایيد:
خبر مذکور حاوي اشکالات شکلي و ماهوي متعددي است که به برخي از آنها اشاره مي شود:
- در اين مطلب لزوم ارجاع پرونده به دادگاه کيفري بينالمللي در زمينه کنوانسيون حقوق کنسولگريها و ديپلماتها مورد تاکيد قرار گرفته است. اين در حالي است که ديوان کيفري بينالمللي مستقر در لاهه يک نهاد مستقل قضائي است که براساس اساسنامه 1998رم تاسيس شده و صلاحيت رسيدگي به جرائم خاصي از قبيل جنايات جنگي، نسل کشي و جنايت عليه بشريت را دارد و صلاحيت رسيدگي به نقض حقوق ديپلماتيک و کنسولي را ندارد. ضمن آنکه هيچ يک از دو کشور ايران و آمريکا اساسنامه موجد اين ديوان را نيز تاکنون تصويب ننمودهاند.
- شايد منظور نويسنده محترم مقاله ارجاع اين موضوع به ديوان دادگستري بينالمللي باشد که براساس پروتکل الحاقي به کنوانسيون 1963وين در خصوص مسائل کنسولي صلاحيت رسيدگي به اختلافات ناشي از کنوانسيون 1963 را دارد. در رابطه با ديوان مذکور نيز اين نکته حائز اهميت است که اگرچه دولتهاي ايران وآمريکا هردو عضو کنوانسيون 1963وين در خصوص حقوق کنسولي مي باشند، اما ديوان دادگستري بينالمللي فقط صلاحيت رسيدگي به اختلافات آن دسته از کشورها در خصوص حقوق کنسولي را دارد که علاوه بر کنوانسيون 1963وين حقوقي کنسولي، همچنين پروتکل الحاقي به آن را تصويب کرده باشند. ذکر اين نکته ضروري مي باشد که در حال حاضر دولت ايران عضو اين پروتکل ميباشد، اما ايالات متحده عضو آن نبوده و لذا در آن چهارچوب نيز امکان طرح دعوا به لحاظ حقوقي زمينه اجرایي ندارد.
- با وجود اين، جمهوري اسلامي ايران از همان ابتدا با پيگيري جدي از طريق مجامع بينالمللي موجود نسبت به اين اقدام آمريکا همواره اعتراض نموده و هيچ گاه آن را از نظر دور نداشته است. در اين رابطه مواضع و ملاحظات کشورمان از طريق دبيرخانه سازمان ملل به عنوان اسناد مجمع عمومي و شوراي امنيت اين سازمان نيز ثبت و منتشر شده است.
- اضافه مينمايد کارکنان کنسولي ميتوانند بعنوان اشخاص حقيقي، شکايت خود را از دولت آمريکا نزد مراجع قضائي داخلي تعقيب نمايند.
- در بخش سياسي و دوجانبه نيز پيگيري وضعيت اين افراد يكي از دستور كارهاي دائمي وزارت ا مور خارجه جمهوري اسلامي ايران در ديدارها و ملاقاتهاي رسمي ميان مسئولين دو كشور بوده است. در اين رابطه علاوه بر ارسال يادداشتهاي متوالي به مسئولين عراقي، شرايط و وضعيت كاركنان كنسولي دایما مورد توجه قرار داشته تا جایي كه با اعتراضهاي مستمر مقامات ايراني فضا و شرايط مناسب جهت اين افراد در تعامل با مقامات عراقي فراهم شد و امكان ارتباط تلفني ميان افراد دستگير شده با طرفهاي ايراني مهيا گرديد.
ـ از سوي ديگر در هماهنگي با سازمان صليب سرخ جهاني و مسئولين ذيربط عراقي وزارت امور خارجه كشورمان توانست در دو نوبت امكان ملاقات خانوادههاي اين عزيزان را با ايشان در بغداد فراهم سازد كه طي آن ضمن استفسار آنها از شرايط جسمي و روحي اين افراد، خانوادههاي آنان در جريان شرايط و وضعيت عزيزانشان قرار گرفتند. سفارت جمهوري اسلامي ايران در بغداد ضمن تماس دایم با مسئولين بلندپايه عراقي اعم از رئيس جمهور و نخست وزير عراق، مسئوليتهاي دولت عراق در اين زمينه را يادآور و بر همين مبنا به طور دایمي درخواست آزادي آنان در اسرع وقت رادر دستور كار خويش داشته است.
توجيه ديگري بود بر كمكاريهاي وزارت خارجه كه در اين چندسال اخير و در جريان اتفاقاتي كه در همسايگي ايران افتادهاست، در موارد مختلف شاهد آن بوده و هستيم. 
خوب است مثل دولت کویت ایران نیز خسارت جنگ را از عراق مطالبه کند.ایران چقدر به اعراب باید باج دهد. متاسفانه وزارت امورخارجه از آن دست وزارت خانه هاست که از تورم نیروهای ناکارآمد رنج می برد. هزارتویی که جهت ورود بر دروازه آن داشتن انبانی از بند پ و وابستگی های خاص به دور از هرگونه شایسته سالاری معیار انتخاب است. همین گزارش که به عنوان نظر کارشناس آن وزارت خانه محترم نگاشته شده خود گواه این ادعاست. قطعا وقتی وزارت خانه ای نظر کارشناس خود را به عنوان جوابیه به مطلبی ارسال می کند. آن نظر، بهترین و دقیق ترین نظر ممکن است. حال دوستانی که دستی در آتش حقوق بین الملل دارند برایشان ناگفته پیداست که متن نگاشته شده حاوی چه ایرادات اساسی است. از طرف دیگر، جای تاسف است که وزارتخانه ای برای فرار از انتقادهای آتی تلاش می کند نظر کارشناس خود را مستقل از شخصیت حقوقی خویش تعرف نماید و تاکید هم می کند که نظر مورد نظر توسط "یکی از کارشناسان" تهیه شده و به عنوان جوابیه ارسال شده است. ای وای صد هزبار ای وای: آقایان، دوستان عزیز، بزرگواران، هرگونه پاسخی که از طرف وزارت امورخارجه در راستای وظایف ذاتی آن منتشر می شود، نظر رسمی دولت تلقی شده و این ادعا که نظر کارشناس به عنوان شخصیتی حقیقی و خارج از وابستگی ارگانیک به وزارتخانه مزبور است به هیچ عنوان قابل قبو نخواهد بود. متاسفانه این دست اقدامات فردا روزی گریبانگیر کشور در عرصه های بین المللی خواهد شد. به خاطر دارم روزهاي نخست اسارت اين عزيزان مقارن بود با اولين دور مذاكرات ايران و آمريكا در مورد عراق كه آمريكاييها سخت به دنبال آن بودند اما با كمال تعجب وزارت خارجه اعلام كرد ايران آزادي آنان را شرط اين گفتگوها نمي داند!