کابینه ای برای خدمت یا کابینه ای برای رئیس جمهور؟

خبر عزل دو تن از اعضای کابینه محمود احمدی نژاد و شایعه جدی احتمال عزل سه تن از وزیران دولت رو به پایان نهم حلقه دیگری از زنجیره اقدامات شگفت آور رئیس این دولت آن هم در کمتر از ده روز از پایان کارش را کامل کرد.

به گزارش خبرنگار "تابناک"، چند روز پیش اعلام خبر انتصاب و حتی صدور احکام برخی معاونین رییس جمهور برای کابینه دولتی که هنوز نه مراسم تحلیف را در مجلس شورای اسلامی به جا آورده و نه حکمش توسط رهبری تنفیذ شده است بسیاری از فعالین سیاسی و حتی عامه مردم شگفت زده کرد.

این شگفت زدگی برخاسته از اقدامی غیر معمول و به تعبیر برخی شتاب زده رئیس دولت نهم بود که پیش از شروع به کار رسمی دولت آینده و مشروعیت یافتن حقوقی آن اقدام به انتصاب مقاماتش می کند، البته اگر این موضوع تنها در حد اعلام اسامی باقی می ماند جای نقد چندانی نداشت اما انتصاب رسمی آنها و صدور احکامشان هم در فضای سیاسی کشور ما امری غیر معمول و هم از لحاظ قانونی دچار اشکال ماهوی بود.

بنابر این گزارش، در میان چهره های معرفی شده فارغ از توانمندی ها و سوابق برخی افراد برای جایگاههایی مانند معاونت ریئس جمهور ـ که البته درجنجال انتصاب معاون اول به فراموشی سپرده شد ـ انتخاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول، موجی از اعتراض را به وجود آورد، اما هرچند اعتراضات علماء طراز اول، چهره های شاخص سیاسی و گروههای مردمی راه به جایی نبرد در نهایت نامه اعتراضی رهبر انقلاب با یک هفته تاخیر سبب گردید که آقای مشایی استعفا داده و بار برکناری خود را از دوش محمود احمدی نژاد بردارد.

اما پس از تغییرات گسترده در وزارت نفت و برخی تغییرات در وزارت خانه ای مانند صنایع و معادن، آنهم در یک ماه پایانی عمر دولت نهم که تعجب بسیاری را برانگیخت، عزل دو وزیر منتقد روزهای اخیر موجی از اعتراض و شگفت زدگی را در میان مردم و فعالین سیاسی ایجاد کرد.

این گزارش می افزاید: محمود احمدی نژاد امروز عصر و به ناگاه دو تن از وزرای کابینه خود یعنی صفار هرندی و محسنی اژه ای را برکنار و سرپرستان دو وزارت خانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات را منصوب نمود، البته دقایقی بعد سخنگوی دولت تنها برکناری وزیر اطلاعات را تأیید کرد.

هرچند به طور رسمی دلایل این عزل ها اعلام نشده اما شواهد حکایت از آن دارد که دو وزیر یاد شده نسبت به انتصاب آقای مشایی اعتراض کرده و این اعتراض ها حتی به درگیری لفظی در جلسه دولت میان آنان با رئیس دولت منجر شده است.

در این باره برخی رسانه ها مدعی شدند که امروز وزیر ارشاد با بهت و حیرت هنگام ورود به هیات دولت با ممانعت حراست نهاد ریاست جمهوری برای ورود به جلسه مواجه شده است.

در همین حال شایعات جدی مبنی بر عزل دو وزیر دیگر کابینه یعنی جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی و باقری لنکرانی وزیر بهداشت و درمان به گوش می رسد، و البته در ادامه این شایعات مطرح شده است که این دو نیز انتقادهایی را درخصوص انتصاب مشایی متوجه محمود احمدی نژاد کرده اند، ضمن آنکه صحبتهایی مبنی بر برکناری سعیدی کیا وزیر مسکن هم شنیده شده است.

به گزارش خبرنگار "تابناک"، این اقدامات فشرده و غیر معمول سبب شد تا بسیاری از چهره های شاخص اصولگرایان به سرعت نسبت به آثار سیاسی و حقوقی آن به احمدی نژاد تذکر دهند.

علی مطهری چهره معتدل اصولگرایان و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، از احمدی نژاد خواست تا بر خود "مسلط" باشد. دکتر علی مطهری، اظهار داشته: این اقدام آقای احمدی نژاد حرکتی غیرمعمول بوده است.

مطهری همچنین گفته است: اینکه انجام چنین حرکتی از سوی آقای احمدی نژاد چه ضرورتی داشته برای من قابل درک نیست و گویی که ایشان در وارد کردن کشور به التهاب تعمداتی دارند!

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر احتمال عزل وزرای معترض به رویکرد احمدی نژاد در خصوص ماجرای انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اول رئیس جمهور، گفت: قطعا اگر برکناری وزرای مذکور به این دلیل بوده باشد قبح این حرکت دو چندان خواهد بود چرا که موضوع در این صورت ابعاد شخصی پیدا کرده و دیگر ارتباطی با مصالح کشور نخواهد داشت.

از سوی دیگر احمد توکلی یکی دیگر از چهره های شاخص اصولگرایان و البته از منتقدان دولت نهم این اقدامات را فاقد هرگونه "توجیه عقلانی" دانسته است.

این اعتراضات که تنها ساعاتی پس از خبر عزل دو عضو برجسته کابینه دولت نهم صورت گرفته مشمول محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم می شود، باهنر که سعی کرده کمتر در تقابل با دولت قرار گیرد این بار انتقادات تندی به دولت نهم و رئیس آن کرده و به ابعاد حقوقی چنین تصمیمی نیز اشاره داشته است.

باهنر در گفتگو با مهر، به گذشتن تغییرات کابینه از مرز نیمی از تعداد آنان اشاره کرد و با بیان اینکه اگر این مسئله در حالت عادی پیش می آمد رئیس جمهور موظف بود که کل اعضای کابینه را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی نماید، عنوان کرد: بدلیل اینکه ظرف 2 هفته دیگر مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری را داریم، دیگر نمی توانیم چنین کاری را انجام دهیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه جلسات هیئت دولت غیرقانونی است و قاعدتا نمی تواند مصوبه ای هم داشته باشد، متذکر شد: بعد از مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری و اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی جلسات هیئت دولت قانونی خواهد بود.

در این میان انتصاب سریع مشایی پس از استعفای او از پست معاون اولی دولت تشکیل نشده دهم ـ البته با تاکید رهبر انقلاب مبنی بر برکناری او توسط رئیس جمهور ـ به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور که همواره اهمیت ویژه ای داشته است از یک سو و بحث جدی انتصاب علی کردان چهره دیگر نزدیک به احمدی نژاد به عنوان بازرس ویژه ریاست جمهوری، اسباب دلخوری و بعضا عصبانیت بیشتر اصولگرایان را از احمدی نژاد فراهم ساخته است.

هرچند بسیاری این اقدامات رئیس دولت نهم را هدفمند دانسته و سناریوهایی را برای اینگونه اقدامات متصور شده اند اما فراتر از این مباحث نفس چنین اقداماتی است که با ادعاهای احمدی نژاد در تعارض اساسی است.

به نظر می رسد احمدی نژاد نمی تواند هیچ توجیه فنی و یا کاری برای چنین برکناری هایی داشته باشد زیرا کنار گذاردن وزرایی که نزدیک به چهار سال با وی و در کنار او فعالیت کرده اند به بهانه هماهنگ نبودنشان با وی و یا کم کاری آنها ـ دلایلی که در خصوص برکناری ها و عزل های گسترده در دولت نهم از سوی رئیس آن مطرح می شد ـ مطرح کند، زیرا با هیچ عقل و منطقی نمی توان پذیرفت که نبودن این وزرا و بکار گیری افرادی به عنوان سرپرست بتواند تحول خاصی در ده روز آینده ایجاد کند بنابراین تنها گزینه باقی مانده نوعی تصفیه حساب با این افراد یا جریانهایی منتسب به آنها و یا درگیری های شخصی می تواند باشد.

بنابراین به نظر می رسد احمدی نژاد در تعیین اعضای کابینه آینده خود و روش اداره دولت دهم نیز به احتمال فراوان شیوه ای غیر قابل پیش بینی و شگفت آور را در پیش خواهد گرفت و با توجه به نوع برخورد اصولگرایان در مجلس به یقین می توان از هم اکنون پیش بینی کرد که احمدی نژاد پیروز میدان مبارزه با مجلس برای گرفتن رای اعتماد برای وزرایش خواهد بود، وزرایی که اگر در همین مسیر کنونی انتخاب کابینه توسط احمدی نژاد به وسیله وی تعیین شوند به جای کابینه ای برای خدمت، کابینه ای برای رئیس جمهور باید بر آن نام گذارد.

هرچند این حرف درست است که رئیس جمهور در انتخاب کابینه خود آزاد و مختار است اما به نظر می رسد این اختیار و آزادی باید در چارچوبی مبتنی بر عقلانیت، آرامش بخشیدن به جامعه، ایجاد همدلی و همگرایی میان همه نیروهای انقلاب و تجهیز همگانی برای تعالی تعریف شود وگر نه نوعی خودرایی و تشتت را موجب خواهد شد.

آنچه مسلم است همانگونه که رئیس جمهور به خوبی و با تمام توان از ظرفیتهای قانونی که برای بالابردن اختیارات و قدرتش وجود دارد بهره می برد نیاز آن احساس می شود که نهادهای قانونی و رسمی مانند مجلس شورای اسلامی و یا نهادهای سیاسی و جریانهای اجتماعی نیز باید با درس گرفتن از وی برای جلوگیری از تنش بیشتر و پراکندگی نیروها در مسیر توسعه کشور از تمام توان و اختیارات خود بهره بگیرند.