هنرنمایی مجلس در یک طرح؛
تشویق به انجام جرم سیاسی!
سی و هفت سال پیش در جایی از قانون اساسی، عبارت «جرم سیاسی» ذکر شد؛ اما سال ها گذشت تا اینکه این هفته، نمایندگان مجلس، کلیات طرح «جرم سیاسی» را با تغییراتی به تصویب رساندند. با این حال گویا هنوز جا برای بازبینی باز بوده و بهتر است که چنین شود.
ماده ۱۶۸ قانون اساسی که شامل عبارت جرم سیاسی بود، سرانجام مورد لطف مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا شاهد تصویب کلیات طرح «جرم سیاسی» باشد؛ طرحی که هرچند در مسیر تصویب شاهد برخی تغییرات بود، هنوز هم نکات مبهمی در آن مانده است.
به گزارش «تابناک»، مجلس طی هفته گذشته مشغول بررسی طرح جرم سیاسی بود. کلیات این طرح که در آخرین روز تابستان سال ۹۲ با امضای ۱۹ نماینده به مجلس ارائه شد، طی روزهای اخیر تصویب شد. در مسیر این اصلاحات، می‌توان دو اقدام برجسته را شناسایی کرد.
اصلاحاتی که شد
نخستین اصلاح انجام شده، تغییر نگاه به انگیزه جرم بود. در تعریف اولیه در ماده نخست طرح اولیه در سال ۹۲ مطرح شده بود: «هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت» واقع می‌شد، در صورت انطباق با انگیزه مصرحه در متن ماده مذکور شامل جرم سیاسی بود. در شرایطی که اصولاً رفتار حزبی باید برای کسب قدرت به انجام برسد، اعم از رفتار حزبی مانند آموزش و تربیت نخبگان و تشکیل جلسات تا نقد منصفانه عملکرد حاکمان زمان مذکور، همگی یک جرم سیاسی محسوب می‌شد. در چنین فضایی دیگر هر عمل سیاسی مجرمانه است!
اما پس از تغییرات انجام شده در مصوبه مجلس، می‌بینیم که ماده یک بدین شرح است: «هر یک از جرایم مصرح در ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد «جرم سیاسی» محسوب می‌شود.» لذا نخستین تغییر مشهود، همانا حذف کلمۀ «نقد» به سود فعالان سیاسی بوده است. به بیان دیگر، باید از نمایندگان طراح پرسید، در زمان نگارش متن اولیه، دقیقا در پی چه هدفی بودند که با تعابیر عام و قابل تفسیر خود، هر گونه رفتار مدنی و مشارکت سیاسی در جامعه را به بخشی از گفتمان جرم سیاسی وصل می‌کردند؟
دومین اصلاحی که در بررسی‌های کمیسیون تخصصی و صحن علنی مطرح و اعمال شده نیز به موضوع عام و خاص بودن این دسته بندی از جرم بود. نمایندگان طراح در سال ۹۲ به مسئله حوزه‌های موجود جرم بی‌توجه بوده و به وضوح معلوم بود که بیش از مصادیق جرم سیاسی به انگیزهٔ جرم توجه دارند. برای همین است که هر کاری را «مشروط به تطابق انگیزه» با متن قانون به مثابه یک جرم می‌پندارند؛ اما در پی اعلام نظریات انتقادی دیگر نمایندگان به خوبی می‌توان دید که «انگیزه»، علی رغم اهمیت محوری، نتوانسته مسأله «شکل جرم» را از کانون توجه خارج کند. پس می‌توان استنتاج کرد که نگاه انضمامی به رویکرد انفکاکی گرایش یافته و امر تعمیم جرم سیاسی بسیار محدود شده است.
ابهاماتی که باقی ماند
هرچند نمایندگان مجلس در صحن علنی توانستند بخشی از نواقص طرح پیشنهادی همکارانشان را ترمیم کنند، هنوز می‌توان به مواردی اشاره کرد که حتی پس از تصویب نیز می‌تواند محور بحث‌های متعددی باشد. نخستین نکته تغییر نیافتن دایره جرم در ادبیات قضایی ایران است. این قانون جدید در عمل تنها بخشی از جرایمی را که پیش از این نیز وجود داشتند، با برچسب «جرم سیاسی» از دیگر موارد تفکیک کرده است. این تفکیک نیز تنها به استناد تفسیر نهاد قضایی از انگیزه ارتکاب به جرم قابل اعمال است و شاخص دیگری ذکر نشده است. این در حالی است که اطلاع از نیت، یکی از دشوار‌ترین و لغزنده‌ترین کار‌هاست، زیرا نیت امری درونی و پنهان است و گاه حتی بر خود فرد هم پوشیده است.
دومین ابهام در این است، با توجه به شرایطی که در نحوه مجازات مجرمان سیاسی تعیین شده است، این مجرمان به نوعی با مزیت روبه رو هستند. با توجه به اینکه تمامی مصادیق جرم سیاسی باید به ذات خود جرم باشند و با عنایت به این حقیقت که مجازات آن‌ها از پیش در قانون تعیین شده است، در عمل طبق ماده اول و دوم طرح مصوب در مجلس، یک مجرم سیاسی که با انگیزه مربوطه دست به «نشر اکاذیب» زده است، با فردی که بدون انگیزه سیاسی این کار را انجام داده است در یک جایگاه قرار می‌گیرد.
اما بر اساس این گزارش، یک مجرم سیاسی از مزایایی نیز برخوردار است. مجزا بودن محل نگهداری، عدم الزام به پوشش زندان و حتی دسترسی به نشریات و کتب تنها بخش کوچکی از امتیازات این مجرمان است. اما نکته جالب توجه، «ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم» است. یعنی اگر یک مجرم سیاسی در تکرار یک جرم اصرار ورزیده و آن را تکرار کند، عملا یک بار محاکمه خواهد شد. در نتیجه فردی که به توهین و افترا یا نشر اکاذیب اقدام کرده ترجیح می‌دهد تا با اثبات انگیزه سیاسی خود، عملا در مجازاتش با تخفیف روبرو شود. نتیجه این رویکرد چیزی جز تشویق به انجام جرم سیاسی نیست. در حالی که طبق قاعده، یکی از اهداف قانون‌گذار، جلوگیری از انجام جرم است و نه تشویق به انجام آن.
نهایتا شاید بتوان گفت که حتی اگر از مسأله عدم تغییر مجموعه جرایم و تفکیک بخشی از آن‌ها به استناد انگیزه‌ای خاص بگذریم، نباید فراموش کرد که هنوز می‌توان یک اضطراب و دغدغه را در نگاه نمایندگان به این طرح دید. نمایندگان ملت در بهارستان در تدوین این متن از آغاز تا تصویب، همواره بیش از آنکه به ماهیت جرم سیاسی و ویژگی‌های آن توجه کنند، بیشتر در پی این بودند که مرز میان «جرم سیاسی» و «جرم امنیتی» مشخص کنند. با این حال، هنوز برخی سؤالات بی‌پاسخ خواهد مانده است؛ مانند انگیزه نمایندگان از این تفکیک میان جرم سیاسی و جرم امنیتی چه بوده است؟ آیا قابل تفسیر بودن انگیزه سیاسی می‌تواند از سوی یکی از جریانات سیاسی به عنوان ابزاری برای مجرمانه نشان دادن فعالیت احزاب و رسانه‌های رقیب به کار رود؟ آیا مفاهیمی مانند «نهاد سیاسی» که هدف ارتکاب جرم سیاسی است با تعاریف قضایی دقیقی همراه است؟
و در نهایت مسأله طرح دعوا در چنین شرایطی از چه قوانینی تبعیت خواهد کرد و مسئول اقامه دعوا، تعیین دادگاه اصلح و حتی مسأله حضور هیأت منصفه در جلسات رسیدگی به پرونده چگونه تشریح خواهد شد؟ این‌ها از جمله اموری است که شایسته اهتمام و توجه نمایندگان است؛ اهتمامی که به رفع نقایص این قانون کمک می‌کند.
به گزارش «تابناک»، مجلس طی هفته گذشته مشغول بررسی طرح جرم سیاسی بود. کلیات این طرح که در آخرین روز تابستان سال ۹۲ با امضای ۱۹ نماینده به مجلس ارائه شد، طی روزهای اخیر تصویب شد. در مسیر این اصلاحات، می‌توان دو اقدام برجسته را شناسایی کرد.
اصلاحاتی که شد
نخستین اصلاح انجام شده، تغییر نگاه به انگیزه جرم بود. در تعریف اولیه در ماده نخست طرح اولیه در سال ۹۲ مطرح شده بود: «هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت» واقع می‌شد، در صورت انطباق با انگیزه مصرحه در متن ماده مذکور شامل جرم سیاسی بود. در شرایطی که اصولاً رفتار حزبی باید برای کسب قدرت به انجام برسد، اعم از رفتار حزبی مانند آموزش و تربیت نخبگان و تشکیل جلسات تا نقد منصفانه عملکرد حاکمان زمان مذکور، همگی یک جرم سیاسی محسوب می‌شد. در چنین فضایی دیگر هر عمل سیاسی مجرمانه است!
اما پس از تغییرات انجام شده در مصوبه مجلس، می‌بینیم که ماده یک بدین شرح است: «هر یک از جرایم مصرح در ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد «جرم سیاسی» محسوب می‌شود.» لذا نخستین تغییر مشهود، همانا حذف کلمۀ «نقد» به سود فعالان سیاسی بوده است. به بیان دیگر، باید از نمایندگان طراح پرسید، در زمان نگارش متن اولیه، دقیقا در پی چه هدفی بودند که با تعابیر عام و قابل تفسیر خود، هر گونه رفتار مدنی و مشارکت سیاسی در جامعه را به بخشی از گفتمان جرم سیاسی وصل می‌کردند؟
دومین اصلاحی که در بررسی‌های کمیسیون تخصصی و صحن علنی مطرح و اعمال شده نیز به موضوع عام و خاص بودن این دسته بندی از جرم بود. نمایندگان طراح در سال ۹۲ به مسئله حوزه‌های موجود جرم بی‌توجه بوده و به وضوح معلوم بود که بیش از مصادیق جرم سیاسی به انگیزهٔ جرم توجه دارند. برای همین است که هر کاری را «مشروط به تطابق انگیزه» با متن قانون به مثابه یک جرم می‌پندارند؛ اما در پی اعلام نظریات انتقادی دیگر نمایندگان به خوبی می‌توان دید که «انگیزه»، علی رغم اهمیت محوری، نتوانسته مسأله «شکل جرم» را از کانون توجه خارج کند. پس می‌توان استنتاج کرد که نگاه انضمامی به رویکرد انفکاکی گرایش یافته و امر تعمیم جرم سیاسی بسیار محدود شده است.
ابهاماتی که باقی ماند
هرچند نمایندگان مجلس در صحن علنی توانستند بخشی از نواقص طرح پیشنهادی همکارانشان را ترمیم کنند، هنوز می‌توان به مواردی اشاره کرد که حتی پس از تصویب نیز می‌تواند محور بحث‌های متعددی باشد. نخستین نکته تغییر نیافتن دایره جرم در ادبیات قضایی ایران است. این قانون جدید در عمل تنها بخشی از جرایمی را که پیش از این نیز وجود داشتند، با برچسب «جرم سیاسی» از دیگر موارد تفکیک کرده است. این تفکیک نیز تنها به استناد تفسیر نهاد قضایی از انگیزه ارتکاب به جرم قابل اعمال است و شاخص دیگری ذکر نشده است. این در حالی است که اطلاع از نیت، یکی از دشوار‌ترین و لغزنده‌ترین کار‌هاست، زیرا نیت امری درونی و پنهان است و گاه حتی بر خود فرد هم پوشیده است.
دومین ابهام در این است، با توجه به شرایطی که در نحوه مجازات مجرمان سیاسی تعیین شده است، این مجرمان به نوعی با مزیت روبه رو هستند. با توجه به اینکه تمامی مصادیق جرم سیاسی باید به ذات خود جرم باشند و با عنایت به این حقیقت که مجازات آن‌ها از پیش در قانون تعیین شده است، در عمل طبق ماده اول و دوم طرح مصوب در مجلس، یک مجرم سیاسی که با انگیزه مربوطه دست به «نشر اکاذیب» زده است، با فردی که بدون انگیزه سیاسی این کار را انجام داده است در یک جایگاه قرار می‌گیرد.
اما بر اساس این گزارش، یک مجرم سیاسی از مزایایی نیز برخوردار است. مجزا بودن محل نگهداری، عدم الزام به پوشش زندان و حتی دسترسی به نشریات و کتب تنها بخش کوچکی از امتیازات این مجرمان است. اما نکته جالب توجه، «ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم» است. یعنی اگر یک مجرم سیاسی در تکرار یک جرم اصرار ورزیده و آن را تکرار کند، عملا یک بار محاکمه خواهد شد. در نتیجه فردی که به توهین و افترا یا نشر اکاذیب اقدام کرده ترجیح می‌دهد تا با اثبات انگیزه سیاسی خود، عملا در مجازاتش با تخفیف روبرو شود. نتیجه این رویکرد چیزی جز تشویق به انجام جرم سیاسی نیست. در حالی که طبق قاعده، یکی از اهداف قانون‌گذار، جلوگیری از انجام جرم است و نه تشویق به انجام آن.
نهایتا شاید بتوان گفت که حتی اگر از مسأله عدم تغییر مجموعه جرایم و تفکیک بخشی از آن‌ها به استناد انگیزه‌ای خاص بگذریم، نباید فراموش کرد که هنوز می‌توان یک اضطراب و دغدغه را در نگاه نمایندگان به این طرح دید. نمایندگان ملت در بهارستان در تدوین این متن از آغاز تا تصویب، همواره بیش از آنکه به ماهیت جرم سیاسی و ویژگی‌های آن توجه کنند، بیشتر در پی این بودند که مرز میان «جرم سیاسی» و «جرم امنیتی» مشخص کنند. با این حال، هنوز برخی سؤالات بی‌پاسخ خواهد مانده است؛ مانند انگیزه نمایندگان از این تفکیک میان جرم سیاسی و جرم امنیتی چه بوده است؟ آیا قابل تفسیر بودن انگیزه سیاسی می‌تواند از سوی یکی از جریانات سیاسی به عنوان ابزاری برای مجرمانه نشان دادن فعالیت احزاب و رسانه‌های رقیب به کار رود؟ آیا مفاهیمی مانند «نهاد سیاسی» که هدف ارتکاب جرم سیاسی است با تعاریف قضایی دقیقی همراه است؟
و در نهایت مسأله طرح دعوا در چنین شرایطی از چه قوانینی تبعیت خواهد کرد و مسئول اقامه دعوا، تعیین دادگاه اصلح و حتی مسأله حضور هیأت منصفه در جلسات رسیدگی به پرونده چگونه تشریح خواهد شد؟ این‌ها از جمله اموری است که شایسته اهتمام و توجه نمایندگان است؛ اهتمامی که به رفع نقایص این قانون کمک می‌کند.
