بانك مركزي بنا بود از محل كاهش سه درصدي نرخ سپرده قانوني
منابعي را آزاد و براي تسهيلات خودرو و كالا در اختيار نظام بانكي قرار دهد اما
برآوردها نشان مي‌دهد بانك مركزي بيش از منابع در اختيار از اين محل، هزينه كرده
است.
به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، در حال حاضر بانك مركزي يك هزار و 774 ميليارد تومان اعتبار
به حساب خودروسازان ريخته و قرار است 241 ميليارد تومان ديگر هم به اين رقم اضافه
شود.
از سوي ديگر چهار هزار و 200 ميليارد تومان اعتبار نيز براي پرداخت تسهيلات
كالا در نظر گرفته شده است كه مجموع اين مبالغ عدد شش هزار و 215 ميليارد تومان را
نشان مي‌دهد كه حدود يك هزار ميليارد تومان بيش از منابع در اختيار بانك مركزي از
محل كاهش نرخ سپرده قانوني است.
شهريور امسال خبري كه حسن روحاني رئيس جمهوري در گفت و گوي
مستقيم تلويزيوني و پس از آن رئيس كل بانك مركزي در نشستي با خبرنگاران عنوان كرد
تامين منابع از محل كاهش سه درصد نرخ سپرده قانوني در اختيار بانك مركزي بود. اما
همان زمان هم اعلام شد كه نرخ سپرده قانوني براي همه بانك‌ها به يك ميزان كاهش نخواهد
يافت و تنها بانك‌هايي مشمول اين طرح مي‌شوند كه داراي انضباط مالي بوده و اضافه
برداشت نداشته باشند.
مدتي بعد در گفت و گو با معاون اداره اعتبارات بانك مركزي
اعلام كرد تنها 1.2 درصد از نرخ سپرده قانوني قابل آزادسازي است. دليل ربيعي هم آن
بود كه با توجه به اينكه نرخ سپرده بانك‌هاي تخصصي 10 درصد است؛ بنابراين متوسط
نرخ ذخيره قانوني 11.2 درصد است و اگر قرار به تغيير نرخ سپرده به 10 درصد باشد؛
در عمل 1.2 درصد از منابع ذخيره قانوني آزاد مي‌شود.
به اين ترتيب اعتباراتي كه در قالب كاهش نرخ سپرده قانوني
قرار است به بانك‌ها تخصيص يابد عملا يك درصد از 939 هزار ميليارد تومان (مربوط به
شهرويرو 94) مجموع ذخاير قانوني نزد بانك مركزي است كه حدود 939 ميليارد تومان
محاسبه مي‌شود. اگر مبنا را يك هزار ميليارد تومان آزاد شده بدون در نظر گرفتن شرط
انضباط بانك‌ها، هم در نظر بگيريم با ضريب فزاينده ايجاد شده نهايتا بانك مركزي پنج
هزار ميليارد تومان خلق پول قابل تسهيلات‌دهي خواهد كرد.
بنابراين رقم در نظر گرفته شده فعلي يعني شش
هزار و 200 ميليارد تومان فعلي براي تسهيلات خودرو و كالا بيش از منابعي است كه
بانك مركزي از محل كاهش نرخ سپرده قانوني در اختيار داشته است.
