آييننامهای که استقلال وكلا را در برابر دستگاه قضا خدشهدار ميکند
از تاريخ انتشار «اصلاح آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا»، جامعه وكلا و حقوقدانان به نقد و بررسي اين آييننامه از جنبههاي حقوقي پرداخته و با رويكرد حقوقي، ايرادات فراواني بر آن وارد كردهاند. در بررسيها و نقدهاي اخير، برخي با اشاره به ايرادات درونمتني اين آييننامه، از اجمال و ابهام در برخي الفاظ و تعاريف مندرج در آن سخن گفته و تعارض برخي از مواد آييننامه اصلاحي با قوانين موضوعه مانند لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب 1333 و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب 1376 و از آن مهمتر تعارض مواد آن را با برخي از اصول قانون اساسي مورد تأكيد قرار داده و عدهاي نيز با تأكيد بر اين كه اجرايي شدن اين آييننامه، استقلال وكلا در دفاع از آحاد جامعه را در برابر دستگاه قضايي خدشهدار ميکند، قایل به بروز مشكلات ساختاري از جمله افزايش مسئوليتهاي قوه قضاييه و از بين رفتن اصل تمركززدايي ساختاري و تشكيلاتي شدهاند و سرانجام وكلا در پايان، راه حل بررسي و پيگيري و احقاق حقوق آحاد جامعه را در طرح موضوع در ديوان عدالت اداري جستجو ميكنند.
به گزارش «تابناک» به طور كل، نقدهاي حقوقي صورت گرفته از سوی جامعه وكلا و حقوقدانان در دورههاي گوناگون تاريخي، بسيار مفيد بوده و منتهي به راهكارهاي عملي نيز شده است، اما تجربه نشان داده است كه غالباً اينگونه نقدها، كافي و وافي به مقصود نبوده است و در مقابل مدافعان مكتب وحدت حقوق، با شكست روبهرو شده است، چرا كه در نظر اين عده، قواعد حقوقي، هرچند غيراصولي و ناسازگار با جامعه و گروههاي آن بوده باشند، پس از تصويب، اعتبار يافته و در زمره قوانين حقوقي لازمالاجرا قرار ميگيرند.
پرسش مهم آن كه چرا چنين آييننامهاي به مرحله تدوين و تصويب ميرسد؟ به عبارت دیگر، بايد از نگاه ديگري موضوع را به چالش كشيد و پرسيد چه عنصري در تدوين برخي از قواعد حقوقي ناديده انگاشته ميشود كه چنين شكاف و ناسازگاري ميان آحاد جامعه و قوانين ايجاد ميشود. در اين نوشتار، با پرداختن مختصر به پاسخ اين پرسش، از كنكاش در انگيزههاي تصويب اين آييننامه كه ممكن است در صورت اثبات، مانع مهمي در راستای بهكارگيري رويكرد علمي در تصويب قوانين باشد، صرف نظر ميشود و صرفاً موضوع را از دید جامعهشناختي به چالش كشيده و از تدوينكنندگان اين آييننامه ميخواهد دلايل خود را به جامعه انديشمندان عرضه نمايند تا وجدان علمي جامعه اقناع شود.
بنا بر این گزارش، ضوابط و اصولي كه بر حيات مردم حكومت دارد، تنها به طور ناقص در مقررات قانوني منعكس ميشود. به اين ترتيب به باور وي، پايه و ريشه كليه قوانين موضوعه حقوق زنده يك جامعه يعني مجموعه عقايد، حالات، روحيات، عادات و رسوم اعضاي آن جامعه است؛ بنابراين، بدون توجه و شناخت گروههاي اجتماعي، ميزان آگاهيها و نحوه رفتارها و هنجارهاي آنان، موجب شكاف ميان جامعه و قواعد حقوقي ميشود و زمينههاي نافرماني مدني را در ميان گروههاي اجتماعي فراهم ميكند. البته اين انتظار كه كساني كه آييننامههاي معارض با قانون و پر از ايرادات حقوقي را تدوين و تصويب ميكنند، اين رويكرد را در قواعد حقوقي لحاظ نمايند، از مصاديق نهادن تكليف ما لايطاق بر دوش آنان است، اما شايد راهي تازه فراروي آنان قرار دهد تا در تدوين و تصويب قواعد حقوقي، عناصر و گروههاي اجتماعي و ارزشهاي آنان را نيز مورد نظر قرار دهند.
لايحه قانوني استقلال كانون وكلا، در سال 1333 تصويب شده و ماده 1 آن، به صراحت كانون وكلا را مؤسسهاي مستقل اعلام كرده است. از آنجا كه همه حقوقدانان در بررسيهاي خود، حكيم بودن قانونگذار را در لحاظ شرايط و گروههاي اجتماعي پيشفرض مسلّم و قطعي ميانگارند، بنا به مقدمات پيش گفته، بايد از تدوينكنندگان آييننامه اصلاحي پرسيد، اولاً چه ضرورتهايي موجب تصويب لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب 1333 پس از تصويب قانون وكالت مصوب 1315 شد؟ ثانياً چه ضرورتي داشته كه قانونگذار حكيم، در ماده 22 لايحه قانوني مزبور، تنظيم آييننامه را در صلاحيت كانون وكلا قرار داده است؟
متن كامل اين نوشتار را در ستون سمت راست بخوانيد.
خدمت مسولین محترم سایت بنده لیسانس حفوق هستم وبدلیل موانع ایجا د شده توسط انحصارگران،بیکاربوده و قادر بوکالت دعاوی نیستم وچرا باید اینطورباشد.وانهمه بیکار در رشته حقوق ومتقابلا اینهمه موکلین که درانتظار وکیل هستند وقادر به پرداخت هزینه های میلیونی نیستند.امید است بتوانید باهمت والای خود این انحصارساختگی رابشکنید(البته اقداماتی هم ازسوی نمایندگان دوره قبلی مجلس صورت گرفت که ابتر ماند) ممنون با سلام آقا تروبخدا بیایید دسترسی مردم عادی کوچه وبازار را به وکیل را آسان کنید چراکه با این قوانین فعلی اعضای کانون وکلا هیچگاه موافق با کم شدن مشتریان خودنیستند وسرسختانه مقاومت خواهند کرد.و کانون وکلا چرا به بهانه اشباع بازار صدور پروانه وکالت را در تهران محدود می کند؟
و بدین سبب نخواهند گذاشت دست زیاد شود.چرا که از دستمزدهای میلیونی و زیر میزی خبری نخواهد شد.
بهتر نیست بگذارید همه فارغ التحصیلان حقوق هرجا خواستند کار کنند، هر کسی بهتر وکالت کرد و مشاوره داد؛ موفقتر بشود ضمناماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به قوه قضاييه اجازه ميداد تا انحصار كانون وكلا را برچيند اما عملا اجازه نداد انحصار فوقالعاده سودآورش شكسته شود. از سایت تابناک نیزتشکر میشود.
لطفا نمایندگان محترم مجلس ،همفکری بفرمایند ؛همانگونه که در دوره قبلی مجلس مطرح شد؛همگی بباییم این انحصارپوسیده ای که کانون وکلا ایجاد کرده رابشکنیم و فارغ التحصیلان حقوق بتوانند همچون فارغ التحصیلان رشته های دیگر(عمران-پزشکی و...)بتوانند هم جذب بازار کارشوند هم اینکه مردم بتوانند به سهولت هرچه تمام تر به وکیل دسترسی پیداکنند.مگر نه اینکه پزشک با جان و مال وناموس مردم(بیماران) دسترسی مستقیم داردوآیا برای طبابت باید چندتاکتاب تست کنکور را مجددا بخواند وبیایید درنظام پزشکی کنکور و امتحان بدهد؟یا فارغ التحصیلان رشته عمران برای ساخت یک ساختمان که در صورت اشتباه وسهل انگاری ممکن است صدها نفررابکشد؛باید بیاید ومجددا کنکوربدهد؟والله این پایه از ریشه ویران است .وبیاییم با حذف این موانع اولا مردم را از دست وکلای میلیونی خلاص کنیم ثانیایک ایجاداشتغالی برای فارغ التحصیلان این رشته بکنیم ودرصورت وقوع هرگونه تخلف دادسرای انتظامی به این تخلفات رسیدگی خواهدکرد.ممنون 
دوست عزیز این آئین نامه به گفته کارشناسان خبره برای 50 سال پیش بوده و متصدیان آن نیز از دستگاه شاه مخلوع بودند ولی امروز به نظر شما نیازی در تعویض روش در نظام جمهوری اسلامی یاران نداریم !!!!! اینها همه شعارهای قدیمی شده است که در توجیه 187 گفته شد و تمام شد. آیا شکست انحصار(که اینطوری نبوده) با گرفتن استقلال قدیمی ترین نهاد مدنی فقط مقدور است؟مگر در هیئت تعیین تعداد کارآموزان در هر سال قوه قضائیه اکثریت نداشته است؟
ضمنا همه دست اندرکاران بازار وکالت می دانند که الان وکیل مازاد داریم.
درب مركز مشاوران به روي همه باز است هر كس ميخواهد وارد كانون شود بايد خود را با شرايط ومقررات آن منطبق كند.اگر هم دوست ندارد ميتواند به مركز غير انحصاري 187 مراجعه نمايد. 1:لطفاقانون رو مطالعه كنيد!تعدادپذيرش وكيل مربوط به كميسيوني ميشه كه دوسوم اعضاش متعلق به قوه قضاييه هست2:بحث استقلال بايدباشه و ربطي به انحصارنداره3:آزمون كانون با سنجشه4:قبول دارم ازمون 187خيلي آسونه و…… 
با سلامدر جواب دوست لیسانسه حقوق که گفته بودن بیکارن و...خواستم چند نکته رو عرض میکنم
1.اگر واقعا انحصاری هست با این تغییر که کانون وکلا بره زیر نظر قوه قضاییه حل نمیشه چون در همین کانون وکلا تعداد فراوانی از نمایندگان قوه قضاییه نظارت دارن.
2.با این حجم وسیع فارغ التحصیلان حقوق از دانشگاه آزاد و پیام نور و.... اگه همه وکیل بشن که به هر وکیل هر 5 سال یه بار پرونده میرسه
3.اگر کسی با سیستم کانون مشکلی داره، میتونه از طریق ماده 187 وکیل قوه قضاییه بشود.
4.دوست عزیز من شما که حقوق خوانده ای باید خوب بدانی که تالی فاسد این لایحه به مراتب بیشتر از مصالح آن است
5.این حرف که بگذارید همه فارغ التحصیلان حقوق وکالت کنند مانند آن است که بگوییم بگذارید همه دیپلمه های انسانی بروند حقوق بخوانند
یا حق
کاش می دانستید که کانون وکلای دادگستری مرکز در آزمونی که هممین سال پیش برگزار کرد چه تخلفاتی ننمود و آنان از نقص قانون قبلی نهایت استفاده را بردند و با وجودی که کلید بعضی سؤالاتشان مخالف نص صریح قانون بود آنها هرگز حاضر به تصحیح کلی آن سؤالات نشدند وبا وقاحت و بی شرمی تمام به معترضین اعلام کردند که شما هییچ کاری نمی توتنید بکنید.راست می گفتند چون خودشان ار نقص قانون اطلاع داشتند. واقعا ما به هر مرجعی که مراجعه کردیم می گفت رسیدگی به این قضیه از صلا حیت ما خارج است.