آيين‌نامه‌ای که استقلال وكلا را در برابر دستگاه قضا خدشه‌دار مي‌‌کند

لايحه قانوني استقلال كانون وكلا، در سال 1333 تصويب شده و ماده 1 آن، به ‌صراحت كانون وكلا را مؤسسه‌اي مستقل اعلام كرده است. از آنجا كه همه حقوق‌دانان در بررسي‌هاي خود، حكيم بودن قانونگذار را در لحاظ شرايط و گروه‌هاي اجتماعي پيش‌فرض مسلّم و قطعي مي‌انگارند ...

کد خبر: ۵۶۰۳۳

تاریخ: ۲۷ تير ۱۳۸۸ - ۱۲:۰۰

از تاريخ انتشار «اصلاح آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا»، جامعه وكلا و حقوقدانان به نقد و بررسي اين آيين‌نامه از جنبه‌هاي حقوقي پرداخته و با رويكرد حقوقي، ايرادات فراواني بر آن وارد كرده‌اند. در بررسي‌ها و نقدهاي اخير، برخي با اشاره به ايرادات درون‌متني اين آيين‌نامه، از اجمال و ابهام در برخي الفاظ و تعاريف مندرج در آن سخن گفته و تعارض برخي از مواد آيين‌نامه اصلاحي با قوانين موضوعه مانند لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب 1333 و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب 1376 و از آن مهمتر تعارض مواد آن را با برخي از اصول قانون اساسي مورد تأكيد قرار داده و عده‌اي نيز با تأكيد بر اين كه اجرايي شدن اين آيين‌نامه، استقلال وكلا در دفاع از آحاد جامعه را در برابر دستگاه قضايي خدشه‌دار مي‌‌کند، قایل به بروز مشكلات ساختاري از جمله افزايش مسئوليت‌هاي قوه قضاييه و از بين رفتن اصل تمركززدايي ساختاري و تشكيلاتي شده‌اند  و سرانجام وكلا در پايان، راه حل بررسي و پيگيري و احقاق حقوق آحاد جامعه را در طرح موضوع در ديوان عدالت اداري جستجو مي‌كنند.

به گزارش «تابناک» به طور كل، نقدهاي حقوقي صورت گرفته از سوی جامعه وكلا و حقوق‌دانان در دوره‌هاي گوناگون تاريخي، بسيار مفيد بوده و منتهي به راهكارهاي عملي نيز شده است، اما تجربه نشان داده است كه غالباً اين‌گونه نقدها، كافي و وافي به مقصود نبوده است و در مقابل مدافعان مكتب وحدت حقوق، با شكست روبه‌رو شده است، چرا كه در نظر اين عده، قواعد حقوقي، هرچند غيراصولي و ناسازگار با جامعه و گروه‌هاي آن بوده باشند، پس از تصويب، اعتبار يافته و در زمره قوانين حقوقي لازم‌الاجرا قرار مي‌گيرند.

پرسش مهم آن كه چرا چنين آيين‌نامه‌اي به مرحله تدوين و تصويب مي‌رسد؟ به عبارت دیگر، بايد از نگاه ديگري موضوع را به چالش كشيد و پرسيد چه عنصري در تدوين برخي از قواعد حقوقي ناديده انگاشته مي‌شود كه چنين شكاف و ناسازگاري ميان آحاد جامعه و قوانين ايجاد مي‌شود. در اين نوشتار، با پرداختن مختصر به پاسخ اين پرسش، از كنكاش در انگيزه‌هاي تصويب اين آيين‌نامه كه ممكن است در صورت اثبات، مانع مهمي در راستای به‌‌كارگيري رويكرد علمي در تصويب قوانين باشد، صرف نظر مي‌شود و صرفاً موضوع را از دید جامعه‌شناختي به چالش كشيده و از تدوين‌كنندگان اين آيين‌نامه مي‌خواهد دلايل خود را به جامعه انديشمندان عرضه نمايند تا وجدان علمي جامعه‌ اقناع شود.

بنا بر این گزارش، ضوابط و اصولي كه بر حيات مردم حكومت دارد، تنها به ‌طور ناقص در مقررات قانوني منعكس مي‌‌شود. به اين ترتيب به باور وي، پايه و ريشه كليه قوانين موضوعه حقوق زنده يك جامعه يعني مجموعه عقايد، حالات، روحيات، عادات و رسوم اعضاي آن جامعه است؛ بنابراين، بدون توجه و شناخت گروه‌هاي اجتماعي، ميزان آگاهي‌ها و نحوه رفتارها و هنجارهاي آنان، موجب شكاف ميان جامعه و قواعد حقوقي مي‌شود و زمينه‌هاي نافرماني مدني را در ميان گروه‌هاي اجتماعي فراهم مي‌كند. البته اين انتظار كه كساني كه آيين‌نامه‌هاي معارض با قانون و پر از ايرادات حقوقي را تدوين و تصويب مي‌كنند، اين رويكرد را در قواعد حقوقي لحاظ نمايند، از مصاديق نهادن تكليف ما لايطاق بر دوش آنان است، اما شايد راهي تازه فراروي آنان قرار دهد تا در تدوين و تصويب قواعد حقوقي، عناصر و گروه‌هاي اجتماعي و ارزش‌هاي آنان را نيز مورد نظر قرار دهند.

لايحه قانوني استقلال كانون وكلا، در سال 1333 تصويب شده و ماده 1 آن، به‌ صراحت كانون وكلا را مؤسسه‌اي مستقل اعلام كرده است. از آنجا كه همه حقوقدانان در بررسي‌هاي خود، حكيم بودن قانون‌گذار را در لحاظ شرايط و گروه‌هاي اجتماعي پيش‌فرض مسلّم و قطعي مي‌انگارند، بنا به مقدمات پيش‌ گفته، بايد از تدوين‌كنندگان آيين‌نامه اصلاحي پرسيد، اولاً چه ضرورت‌هايي موجب تصويب لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب 1333 پس از تصويب قانون وكالت مصوب 1315 شد؟ ثانياً چه ضرورتي داشته كه قانونگذار حكيم، در ماده 22 لايحه قانوني مزبور، تنظيم آيين‌نامه را در صلاحيت كانون وكلا قرار داده است؟

متن كامل اين نوشتار را در ستون سمت راست بخوانيد.