سازمان بازرسي كل كشور:
سید مهدی هاشمی خود جزو متخلفین است
معلوم نيست آقاي سيدمهدي هاشمي واقعا چه اعتقادي دارد. قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل نسبت به فدراسيونها صحيح است يا خير؟ اگر آن را صحيح نميداند چرا آن را به هياتهاي ورزشي هم توسعه ميدهد... سازمان بازرسي كل كشور با اين بخش از مطالب آقاي سيدمهدي هاشمي كه ميگويد "كمكاري سازمان تربيتبدني در برگزاري مجامع انتخاباتي را قبول دارم شايد مسوولان سازمان با سهلانگاري و بيتوجهي به موضوع نگاه كردهاند" موافقت دارد.
کد خبر: ۵۵۹۴۸
| | 14683 بازدید
سازمان بازرسي كل كشور پس از اظهارات چندي پيش سيدمهدي هاشمي سرپرست فدراسيون تيراندازي مبنی بر ایراد اتهام به سازمان بازرسی مبنی بر برخورد یک بام و دوهوای سازمان پاسخ داد و شخص هاشمی را نیز جزو متخلفین قانون دوشغله و مورد پیگیرد معرفی کرد.
به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، پس از آنکه یکی از خبرگزاریها، اظهاراتی را در خصوص سازمان بازرسی کل کشور به نقل از سید مهدی هاشمی سرپرست فدراسیون تیراندازی و قائم مقام وزیر راه بیان کرد، سازمان بازرسي كل كشور به عنوان نهاد مقتدر نظارتی کشور پاسخی مستدل و فارق از هرگونه غوغاسالاری به این اخبار داد. در این پاسخ که تخت عنوان جوابیه بر روی سایت مذکور قرار گرفته، چنین آمده است.
آقاي سيدمهدي هاشمي سرپرست فدراسيون تيراندازي و قائممقام وزير راه و ترابري در مصاحبه مورخ ٢٢/٤/٨٨ با خبرگزاري، به رويه سازمان بازرسي كل كشور در اعمال نظارت بر اجراي صحيح قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در سازمان ورزش كشور انتقاد كرده است و ميگويد "چطور ميتوانيم بگوييم دو شغله بودن در ورزش اشكال دارد ولي نميگوييم اداره شدن يك فدراسيون در طول يك سال و نيم توسط سرپرست اشكال ندارد و ... سازمان بازرسي كل كشور به اين مساله (ادارهي فدراسيون ورزشي توسط سرپرست) رضايت داده و در اينجا بيقانوني را پذيرفته كه موضوع اهميت بسيار بالايي دارد..."
اين انتقاد ناشي از كم اطلاعي ايشان است زيرا:
اولا ايشان ميبايست از سازمان تربيتبدني و مجمع فدراسيونها كه مجري قانون بودند انتقاد ميكرد چرا اساسنامه فدراسيونها را (كه در تاريخ ١١/٢/٨١ به تصويب هيات وزيران رسيده ) اجرا نكردند و در مرحلهي بعد از دستگاه نظارتي سوال ميكرد كه چرا تذكر و هشدار نداده است. همه به خوبي و
اقف هستند كه ابتدا ميبايست تكليف را از مكلف خواست نه دستگاه نظارتي.
ثانيا سازمان بازرسي كل كشور طي دو فقره نامه به شمارههاي ٦٦١٣٢/٦ مورخ ١١/٩/٨٧ و ٩٠١٢٧/٦ مورخ ١٤/١٢/٨٧ از رياست سازمان تربيت بدني خواسته است وفق قوانين و مقررات موضوعه نسبت به برگزاري انتخابات فدراسيونهايي كه مدت عضويت اعضاي هيات رييسه پايان يافته اقدام لازم را معمول دارد بنابراين سازمان بازرسي كل كشور به تكليف قانوني خود اقدام كرده است.
ثالثا ضمانت نقض و عدم اجراي قوانين و مقررات متفاوت است. در بحث مربوط به ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل ضمانت نقض اين قانون تعقيب كيفري و مجازاتهاي مقرر در قانون ميباشد. در حالي كه عدم برگزاري انتخابات مجمع فدراسيونها نقض مادهي ١٠ اساسنامه مصوب هيات وزيران است و سازمان تربيت بدني و مجمع فدراسيونها به تكليفي كه در اساسنامه آمده است عمل نكرده و در قوانين براي اين ترك فعل مجازات كيفري قائل نشده است. در هر صورت سازمان تربيت بدني و مجمع فدراسيونها كه به تكليف فوقالذكر عمل نكردهاند مسوول ميباشند.
رابعا تكثير اشكال، رفع اشكال نميكند با اين توضيح كه سازمان بازرسي كل كشور نسبت به اجراي قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل اقدام كرده است و آقاي مهدي هاشمي ميگويد چون اساسنامه فدراسيونهاي ورزشي راجع به برگزاري انتخابات فدراسيونها اجرا نشده است چرا شما قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل را در مورد فدراسيون ورزشي اعمال ميكنيد. همانطور كه گفته شد سازمان بازرسي كل كشور نسبت به اجراي هر دو قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل و مقررات اساسنامه فدراسيونها اقدام كرده ليكن اگر تنها قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل را اعمال ميكرد ايراد آقاي مهدي هاشمي غيرموجه بود اما در خصوص اينكه چرا قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در مورد هياتهاي ورزشي اعمال نشده (ايراد آقاي مهدي هاشمي) بايد گفت سازمان بازرسي كل كشور براساس قدر متقينها اقدام ميكند. آييننامه هياتهاي ورزشي در تاريخ ١/٧/٨١ توسط معاون رييسجمهور و رييس سازمان تربيت بدني به تصويب رسيده است و سازمان نميتوانست براساس اين آييننامه اعضاي هياتهاي ورزشي را در مراجع قضايي تحت تعقيب قرار دهد. معلوم نيست آقاي سيدمهدي هاشمي واقعا چه اعتقادي دارد. قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل نسبت به فدراسيونها صحيح است يا خير؟ اگر آن را صحيح نميداند چرا آن را به هياتهاي ورزشي هم توسعه ميدهد.
نكته آخر اينكه آقاي سيدمهدي هاشمي خود نيز جزو متخلفين نسبت به قانون ممنوعيت بيش از يك شغل بوده و حتي معاونت فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور به ايشان تذكر لازم داده و قرار بوده كه ايشان از يكي از سمتهاي خود استعفا كند كه شايد هشدار سازمان بازرسي و موضوع تعقيب كيفري ايشان موجب ناراحتي و بيان چنين مسائلي شده است.
همه افراد جامعه به ويژه مسوولان ميبايست نسبت به اجرا و احترام به قانون اهتمام ورزند با وصف فوق سازمان بازرسي كل كشور با اين بخش از مطالب آقاي سيدمهدي هاشمي كه ميگويد "كمكاري سازمان تربيتبدني در برگزاري مجامع انتخاباتي را قبول دارم شايد مسوولان سازمان با سهلانگاري و بيتوجهي به موضوع نگاه كردهاند" موافقت دارد.
در هر حال از ايشان كه در دولت داراي نفوذ است انتظار ميرود اقدامات لازم را در جهت برگزاري انتخابات فدراسيونهاي ورزشي طبق قانون معمول دارد. اميد است كه همهي ما در التزام به قانون كوشا باشيم. انشاءالله.
بیشک برخورد مقتدرانه و قانونمدارانه سازمان بازرسی کشور و عدم عقبنشینی در خصوص اجرای صحیح و دقیق قانون منع حضور دوشغلههای ورزشی که در دوره حضور مصطفی پورمحمدی در این نهاد نظارتی به خوبی قابل ارزیابی قطعاً آثار مثبتی برای سازمان بازرسی کل کشور خواهد داشت و از این پس برخی نهادها، این سازمان را به عنوان ناظری خنثی نخواهند شناخت و همین امر به کاهش تخلفات به واسطه افزایش توجه مسئولان کمک شایانی خواهد نمود.
به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، پس از آنکه یکی از خبرگزاریها، اظهاراتی را در خصوص سازمان بازرسی کل کشور به نقل از سید مهدی هاشمی سرپرست فدراسیون تیراندازی و قائم مقام وزیر راه بیان کرد، سازمان بازرسي كل كشور به عنوان نهاد مقتدر نظارتی کشور پاسخی مستدل و فارق از هرگونه غوغاسالاری به این اخبار داد. در این پاسخ که تخت عنوان جوابیه بر روی سایت مذکور قرار گرفته، چنین آمده است.
آقاي سيدمهدي هاشمي سرپرست فدراسيون تيراندازي و قائممقام وزير راه و ترابري در مصاحبه مورخ ٢٢/٤/٨٨ با خبرگزاري، به رويه سازمان بازرسي كل كشور در اعمال نظارت بر اجراي صحيح قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در سازمان ورزش كشور انتقاد كرده است و ميگويد "چطور ميتوانيم بگوييم دو شغله بودن در ورزش اشكال دارد ولي نميگوييم اداره شدن يك فدراسيون در طول يك سال و نيم توسط سرپرست اشكال ندارد و ... سازمان بازرسي كل كشور به اين مساله (ادارهي فدراسيون ورزشي توسط سرپرست) رضايت داده و در اينجا بيقانوني را پذيرفته كه موضوع اهميت بسيار بالايي دارد..."
اين انتقاد ناشي از كم اطلاعي ايشان است زيرا:
اولا ايشان ميبايست از سازمان تربيتبدني و مجمع فدراسيونها كه مجري قانون بودند انتقاد ميكرد چرا اساسنامه فدراسيونها را (كه در تاريخ ١١/٢/٨١ به تصويب هيات وزيران رسيده ) اجرا نكردند و در مرحلهي بعد از دستگاه نظارتي سوال ميكرد كه چرا تذكر و هشدار نداده است. همه به خوبي و
اقف هستند كه ابتدا ميبايست تكليف را از مكلف خواست نه دستگاه نظارتي.ثانيا سازمان بازرسي كل كشور طي دو فقره نامه به شمارههاي ٦٦١٣٢/٦ مورخ ١١/٩/٨٧ و ٩٠١٢٧/٦ مورخ ١٤/١٢/٨٧ از رياست سازمان تربيت بدني خواسته است وفق قوانين و مقررات موضوعه نسبت به برگزاري انتخابات فدراسيونهايي كه مدت عضويت اعضاي هيات رييسه پايان يافته اقدام لازم را معمول دارد بنابراين سازمان بازرسي كل كشور به تكليف قانوني خود اقدام كرده است.
ثالثا ضمانت نقض و عدم اجراي قوانين و مقررات متفاوت است. در بحث مربوط به ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل ضمانت نقض اين قانون تعقيب كيفري و مجازاتهاي مقرر در قانون ميباشد. در حالي كه عدم برگزاري انتخابات مجمع فدراسيونها نقض مادهي ١٠ اساسنامه مصوب هيات وزيران است و سازمان تربيت بدني و مجمع فدراسيونها به تكليفي كه در اساسنامه آمده است عمل نكرده و در قوانين براي اين ترك فعل مجازات كيفري قائل نشده است. در هر صورت سازمان تربيت بدني و مجمع فدراسيونها كه به تكليف فوقالذكر عمل نكردهاند مسوول ميباشند.
رابعا تكثير اشكال، رفع اشكال نميكند با اين توضيح كه سازمان بازرسي كل كشور نسبت به اجراي قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل اقدام كرده است و آقاي مهدي هاشمي ميگويد چون اساسنامه فدراسيونهاي ورزشي راجع به برگزاري انتخابات فدراسيونها اجرا نشده است چرا شما قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل را در مورد فدراسيون ورزشي اعمال ميكنيد. همانطور كه گفته شد سازمان بازرسي كل كشور نسبت به اجراي هر دو قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل و مقررات اساسنامه فدراسيونها اقدام كرده ليكن اگر تنها قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل را اعمال ميكرد ايراد آقاي مهدي هاشمي غيرموجه بود اما در خصوص اينكه چرا قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در مورد هياتهاي ورزشي اعمال نشده (ايراد آقاي مهدي هاشمي) بايد گفت سازمان بازرسي كل كشور براساس قدر متقينها اقدام ميكند. آييننامه هياتهاي ورزشي در تاريخ ١/٧/٨١ توسط معاون رييسجمهور و رييس سازمان تربيت بدني به تصويب رسيده است و سازمان نميتوانست براساس اين آييننامه اعضاي هياتهاي ورزشي را در مراجع قضايي تحت تعقيب قرار دهد. معلوم نيست آقاي سيدمهدي هاشمي واقعا چه اعتقادي دارد. قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل نسبت به فدراسيونها صحيح است يا خير؟ اگر آن را صحيح نميداند چرا آن را به هياتهاي ورزشي هم توسعه ميدهد.
نكته آخر اينكه آقاي سيدمهدي هاشمي خود نيز جزو متخلفين نسبت به قانون ممنوعيت بيش از يك شغل بوده و حتي معاونت فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور به ايشان تذكر لازم داده و قرار بوده كه ايشان از يكي از سمتهاي خود استعفا كند كه شايد هشدار سازمان بازرسي و موضوع تعقيب كيفري ايشان موجب ناراحتي و بيان چنين مسائلي شده است.
همه افراد جامعه به ويژه مسوولان ميبايست نسبت به اجرا و احترام به قانون اهتمام ورزند با وصف فوق سازمان بازرسي كل كشور با اين بخش از مطالب آقاي سيدمهدي هاشمي كه ميگويد "كمكاري سازمان تربيتبدني در برگزاري مجامع انتخاباتي را قبول دارم شايد مسوولان سازمان با سهلانگاري و بيتوجهي به موضوع نگاه كردهاند" موافقت دارد.
در هر حال از ايشان كه در دولت داراي نفوذ است انتظار ميرود اقدامات لازم را در جهت برگزاري انتخابات فدراسيونهاي ورزشي طبق قانون معمول دارد. اميد است كه همهي ما در التزام به قانون كوشا باشيم. انشاءالله.
بیشک برخورد مقتدرانه و قانونمدارانه سازمان بازرسی کشور و عدم عقبنشینی در خصوص اجرای صحیح و دقیق قانون منع حضور دوشغلههای ورزشی که در دوره حضور مصطفی پورمحمدی در این نهاد نظارتی به خوبی قابل ارزیابی قطعاً آثار مثبتی برای سازمان بازرسی کل کشور خواهد داشت و از این پس برخی نهادها، این سازمان را به عنوان ناظری خنثی نخواهند شناخت و همین امر به کاهش تخلفات به واسطه افزایش توجه مسئولان کمک شایانی خواهد نمود.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟