شاخص فلاكت ۵٨ درصد كمتر شد
همواره يكي از شاخص‌هايي كه طبق قانون كار بايد ملاك قرار گيرد سبد معيشت خانوار است. هرچند كاهش شاخص فلاكت‌نمايي از بهبود روند معيشت خانوار را به واسطه كنترل نسبي قيمت‌ها و ثابت نگاه داشتن سطح اشتغال نشان مي‌دهد
شاخص فلاكت كه از مجموع نرخ بيكاري و تورم موجود در كشور به دست مي‌آيد يكي از نمادهاي وضعيت معيشت خانوار است.
به گزارش اعتماد، اين شاخص با بالا رفتن نرخ تورم و بيكاري توام با گراني در سال ٩٢سبب شد بالاترين نرخ را در يك دهه گذشته رقم زند و به عدد ١ /٤٥ درصد برسد. اما از آنجا كه كنترل قيمت‌ها به عنوان يك اولويت مهم در دولت يازدهم پيگيري و در كنار آن نرخ بيكاري هم در سطح ١٠درصد كنترل شد؛ ماحصل اين اقدامات فلاكت را به كمتر از نصف آنچه در زمان آغاز به كار دولت ايجاد شده بود؛ رساند. در حال حاضر و بر اساس آخرين نرخ بيكاري اعلام شده از سوي مركز آمار در تابستان ٩٤، شاخص فلاكت به ٢٦ درصد افت پيدا كرده است كه ٦ /٥٧ درصد كمتر از نرخ فلاكت سال ٩٢ است.
طبق تعاريف جهاني هر زمان اين دو شاخص با هم رشد پيدا مي‌كند به معني حادث شدن ركود تورمي است. همان پديده‌اي كه اقتصاد ايران در دو سال ٩١ و ٩٢ با آن درگير شد. اگرچه ركود هنوز دست از سر اقتصاد بر نداشته اما امروز ديگر با پديده ركود تورمي مواجه نيستيم و نرخ تورم بالا زدوده شده است. نرخ تورم و بيكاري در اقتصاد كشورهاي توسعه يافته به طور متوسط عددي كمتر از پنج درصد است. وقتي در ايران تركيب تورم و بيكاري به عدد ٤٥ درصد رسيد به مفهوم فاصله ٩ برابري شاخص فلاكت ايران با استاندارد كشورهاي توسعه يافته است.
نقش فراموش شده سبد معيشت
در آستانه تعيين نرخ دستمزد سال آينده همواره يكي از شاخص‌هايي كه طبق قانون كار بايد ملاك قرار گيرد سبد معيشت خانوار است. هرچند كاهش شاخص فلاكت‌نمايي از بهبود روند معيشت خانوار را به واسطه كنترل نسبي قيمت‌ها و ثابت نگاه داشتن سطح اشتغال نشان مي‌دهد اما بايد در نظر داشت كه در همين دو سالي كه مهار تورم لجام گسيخته در صدر برنامه‌هاي دولت بود اما در مجموع بالغ بر ٣٠ درصد رشد قيمت در سال ٩٣ و نيمه نخست سال ٩٤ ايجاد شده است.
در كنار اين رشد قيمت‌ها؛ كوچك‌تر شدن سبد معيشت خانوار كه گواه آن آمارهاي اعلامي بانك مركزي است وضعيت معيشت نامساعدتري را نسبت به گذشته براي خانوار به تصوير مي‌كشد. لذا در صورتي كه توان خريد خانوار و سبد معيشت هم در كنار تورم ملاك تصميم‌گيري تعيين‌كنندگان مزد قرار گيرد به طور حتم به افزايش نرخ دستمزد بر پايه نرخ تورم به دست آمده براي سال ٩٤ اكتفا نمي‌شود. موضوعي كه البته در سال‌هاي گذشته همواره ناديده انگاشته شده است.
سبد مصرفي خانوار ٢٠ درصد كوچك شد
آمارها كمي قديمي است، يعني آمار سال ٩٤ هنوز از سوي دستگاه‌ها اعلام نشده است ولي بر اساس آخرين آمار اعلامي كه به سال ٩٣ باز مي‌گردد مي‌توان تصويري از تغييرات معيشت خانوار را به دست آورد. در سال ٨٩ در مجموع هر خانوار دو هزار و ٣١٨ كيلوگرم مواد خوراكي و آشاميدني مصرف مي‌كرد ولي اين مصرف در سال ٩٣ به يك هزار و ٨٧٤ كيلوگرم رسيده است كه نشان مي‌دهد سبد غذايي مردم ١٥ /١٩ درصد كوچك‌تر شده است. اگر فقط ملاك مقايسه‌مان مقدار مصرف اقلام خوراكي و آشاميدني اساسي باشد ميزان مصرف از يك هزار و ٧٦ كيلوگرم به ٨٤٦ كيلوگرم كاهش يافته كه به اين ترتيب ٣٧ /٢١ درصد افت مصرف مشاهده مي‌شود. اين نكته را بايد اضافه كرد كه مبناي محاسبه سرانه مصرف، خانوار است. يعني در يك خانواده‌اي كه به طور متوسط در سال ٨٩، ٧ /٣ نفر جمعيت داشته مقدار مصرف مواد غذايي محاسبه شده است.
با توجه به اينكه تعداد افراد خانوار در سال‌هاي گذشه رو به كاهش بوده به تعبيري بُعد خانوار كاهش يافته و به ٤ /٣ نفر در هر خانوار رسيده است. به اين ترتيب تعداد افراد هر خانواده به طور متوسط ٤/ ٠ نفر كاهش يافته است. بنابراين بخشي از افت مصرف سالانه مواد غذايي هر خانوار به كاهش بُعد خانوار مربوط مي‌شود ولي از آنجا كه بُعد خانوار تنها ٤ /٠ نفر كمتر شده، تاثير كاهش جمعيت خانوارها در كاهش مقدار مصرف مواد غذايي چندان تاثيرگذار نيست. به طور مثال در مورد مصرف برنج درحالي كه در سال ٨٩، هر نفر ٩٧ /٤٢ كيلوگرم برنج در سال مصرف مي‌كرد؛ ميزان مصرف در سال ٩٣ به ٢٩/ ٣٥ كيلوگرم كاهش يافت. محاسبه ميزان كاهش مصرف ١١ قلم مواد خوراكي اساسي بر اساس بُعد خانوار سرانه نشان مي‌دهد در سال ٨٤، هر فرد در سال ٢٩٠ كيلو گرم مواد خوراكي و آشاميدني اساسي مصرف مي‌كرد اما مقدار مصرف هر فرد در سال گذشته به ٢٤٨ كيلوگرم رسيد كه ٤٨ /١٤ درصد كمتر شده است. در مورد مصرف تمام اقلام خوراكي و آشاميدني نيز اين آمارها با روندي مشابه قابل مشاهده است. به اين صورت كه مصرف اقلام خوراكي و آشاميدني هر فرد در سال ٦٢٦ كيلوگرم در سال ٨٩ بوده كه با ١٢ درصد كاهش به ٥٥١ كيلوگرم در سال ٩٣ رسيده است.
درآمد از هزينه جا ماند
براي آنكه بدانيم دستمزدهاي تعيين شده از سوي شوراي عالي كار كفاف زندگي خانواده‌ها را نمي‌دهد كافي است كه به جداول بودجه خانوار بانك مركزي مراجعه كنيم. مقايسه هزينه و درآمد خانوارها طبق معمول از عقب ماندگي درآمدها نسبت به هزينه افراد حكايت دارد. در سال ٩٣ هر خانوار در سال ٣١ ميليون و ٨١٥ هزار و ٤٩٨ تومان هزينه داشته است كه مي‌شود دو ميليون و ٦٥١ هزار و ٢٩١ تومان هزينه ماهانه و اگر بخواهيم هزينه هر نفر در ماه را محاسبه كنيم رقم ٧٧٩ هزار و ٧٩١ تومان به دست مي‌آيد. در مقابل هر خانوار در سال ٩٣ به طور متوسط ٢٠ ميليون و ١١٧ هزار و ٢٠٥ تومان درآمد خالص پولي داشته است كه درآمد ماهانه خانوار بر اين اساس يك ميليون و ٦٧٦ هزار و ٤٣٣ تومان برآورد شده و درآمد هر فرد در يك ماه ٤٩٣ هزار و ٣٨ تومان محاسبه مي‌شود. با كسر ميزان هزينه از درآمد ماهانه هر فرد ملاحظه مي‌شود كه هر نفر در ماه براي مخارج خود ٢٨٦ تومان كسري درآمد دارد.
حقوق پايين‌تر، بهره‌وري كمتر
اين عقب ماندگي تاريخي درآمد از هزينه تبعاتي دارد كه مي‌توان در جامعه به وضوح حس كرد. اگر بخواهيم براي اين ادعا مستندي هم ارايه كنيم كافي است آمار ارايه شده از سوي مركز آمار از جزييات آمارگيري از بازار كار را نگاهي بيندازيم. در اين آمار به خوبي مشاهده مي‌شود كه در سال‌هاي گذشته به تبع سياست‌هاي اشتغال و دستمزد و فاصله عميقي كه بين درآمدها و هزينه‌ها ايجاد شده است؛ پديده‌اي به نام دو شغله يا بيشتر شكل گرفته است. اين پديده اگرچه پيش از اين به صورت پنهان بود و ارقام خاصي از آن از سوي دستگاه‌هاي كشور ارايه نمي‌شد اما با گسترده‌تر شدن تعداد دوشغله‌ها، كم‌كم جدولي اختصاصي به اين پديده تعلق گرفته است و مركز آمار در گزارش مفصلي از اشتغال سال ٩٢، به اين مهم نيز مي‌پردازد.
بررسي جداول منتشر شده مركز آمار ايران نشان مي‌دهد در سال ٩٢ از ٢١ ميليون و ٣٤٦ هزار و ١٧٩ نفر شاغل در كشور، ٤٤٠ هزار و ٢٤٩ نفر دوشغله بوده‌اند. تحليلگران بازار كار بر اين باورند كه هرچه تعادل ميان درآمد، نرخ تورم و پايداري شغلي بيشتر شود تا حد زيادي مانع از روي آوردن افراد به انجام چند شغل شود. آنها مي‌گويند دوشغله يا چند شغله بودن افراد ممكن است وضع معيشتي خانواده را بهبود بخشد، اما بر ميزان بهره‌وري، سلامت جسمي و روحي افراد و ميزان تعامل با اعضاي خانواده تاثيرگذار خواهد بود. اگر چه افراد دو شغله و حتي چندشغله را در جوامع مختلف مي‌توان پيدا كرد اما آنچه مسلم است بروز چنين پديده‌اي در جامعه ما طي سال‌هاي اخير گسترش يافته و به سرعت نيز در حال فراگير شدن است.
به گزارش اعتماد، اين شاخص با بالا رفتن نرخ تورم و بيكاري توام با گراني در سال ٩٢سبب شد بالاترين نرخ را در يك دهه گذشته رقم زند و به عدد ١ /٤٥ درصد برسد. اما از آنجا كه كنترل قيمت‌ها به عنوان يك اولويت مهم در دولت يازدهم پيگيري و در كنار آن نرخ بيكاري هم در سطح ١٠درصد كنترل شد؛ ماحصل اين اقدامات فلاكت را به كمتر از نصف آنچه در زمان آغاز به كار دولت ايجاد شده بود؛ رساند. در حال حاضر و بر اساس آخرين نرخ بيكاري اعلام شده از سوي مركز آمار در تابستان ٩٤، شاخص فلاكت به ٢٦ درصد افت پيدا كرده است كه ٦ /٥٧ درصد كمتر از نرخ فلاكت سال ٩٢ است.
طبق تعاريف جهاني هر زمان اين دو شاخص با هم رشد پيدا مي‌كند به معني حادث شدن ركود تورمي است. همان پديده‌اي كه اقتصاد ايران در دو سال ٩١ و ٩٢ با آن درگير شد. اگرچه ركود هنوز دست از سر اقتصاد بر نداشته اما امروز ديگر با پديده ركود تورمي مواجه نيستيم و نرخ تورم بالا زدوده شده است. نرخ تورم و بيكاري در اقتصاد كشورهاي توسعه يافته به طور متوسط عددي كمتر از پنج درصد است. وقتي در ايران تركيب تورم و بيكاري به عدد ٤٥ درصد رسيد به مفهوم فاصله ٩ برابري شاخص فلاكت ايران با استاندارد كشورهاي توسعه يافته است.
نقش فراموش شده سبد معيشت
در آستانه تعيين نرخ دستمزد سال آينده همواره يكي از شاخص‌هايي كه طبق قانون كار بايد ملاك قرار گيرد سبد معيشت خانوار است. هرچند كاهش شاخص فلاكت‌نمايي از بهبود روند معيشت خانوار را به واسطه كنترل نسبي قيمت‌ها و ثابت نگاه داشتن سطح اشتغال نشان مي‌دهد اما بايد در نظر داشت كه در همين دو سالي كه مهار تورم لجام گسيخته در صدر برنامه‌هاي دولت بود اما در مجموع بالغ بر ٣٠ درصد رشد قيمت در سال ٩٣ و نيمه نخست سال ٩٤ ايجاد شده است.
در كنار اين رشد قيمت‌ها؛ كوچك‌تر شدن سبد معيشت خانوار كه گواه آن آمارهاي اعلامي بانك مركزي است وضعيت معيشت نامساعدتري را نسبت به گذشته براي خانوار به تصوير مي‌كشد. لذا در صورتي كه توان خريد خانوار و سبد معيشت هم در كنار تورم ملاك تصميم‌گيري تعيين‌كنندگان مزد قرار گيرد به طور حتم به افزايش نرخ دستمزد بر پايه نرخ تورم به دست آمده براي سال ٩٤ اكتفا نمي‌شود. موضوعي كه البته در سال‌هاي گذشته همواره ناديده انگاشته شده است.
سبد مصرفي خانوار ٢٠ درصد كوچك شد
آمارها كمي قديمي است، يعني آمار سال ٩٤ هنوز از سوي دستگاه‌ها اعلام نشده است ولي بر اساس آخرين آمار اعلامي كه به سال ٩٣ باز مي‌گردد مي‌توان تصويري از تغييرات معيشت خانوار را به دست آورد. در سال ٨٩ در مجموع هر خانوار دو هزار و ٣١٨ كيلوگرم مواد خوراكي و آشاميدني مصرف مي‌كرد ولي اين مصرف در سال ٩٣ به يك هزار و ٨٧٤ كيلوگرم رسيده است كه نشان مي‌دهد سبد غذايي مردم ١٥ /١٩ درصد كوچك‌تر شده است. اگر فقط ملاك مقايسه‌مان مقدار مصرف اقلام خوراكي و آشاميدني اساسي باشد ميزان مصرف از يك هزار و ٧٦ كيلوگرم به ٨٤٦ كيلوگرم كاهش يافته كه به اين ترتيب ٣٧ /٢١ درصد افت مصرف مشاهده مي‌شود. اين نكته را بايد اضافه كرد كه مبناي محاسبه سرانه مصرف، خانوار است. يعني در يك خانواده‌اي كه به طور متوسط در سال ٨٩، ٧ /٣ نفر جمعيت داشته مقدار مصرف مواد غذايي محاسبه شده است.
با توجه به اينكه تعداد افراد خانوار در سال‌هاي گذشه رو به كاهش بوده به تعبيري بُعد خانوار كاهش يافته و به ٤ /٣ نفر در هر خانوار رسيده است. به اين ترتيب تعداد افراد هر خانواده به طور متوسط ٤/ ٠ نفر كاهش يافته است. بنابراين بخشي از افت مصرف سالانه مواد غذايي هر خانوار به كاهش بُعد خانوار مربوط مي‌شود ولي از آنجا كه بُعد خانوار تنها ٤ /٠ نفر كمتر شده، تاثير كاهش جمعيت خانوارها در كاهش مقدار مصرف مواد غذايي چندان تاثيرگذار نيست. به طور مثال در مورد مصرف برنج درحالي كه در سال ٨٩، هر نفر ٩٧ /٤٢ كيلوگرم برنج در سال مصرف مي‌كرد؛ ميزان مصرف در سال ٩٣ به ٢٩/ ٣٥ كيلوگرم كاهش يافت. محاسبه ميزان كاهش مصرف ١١ قلم مواد خوراكي اساسي بر اساس بُعد خانوار سرانه نشان مي‌دهد در سال ٨٤، هر فرد در سال ٢٩٠ كيلو گرم مواد خوراكي و آشاميدني اساسي مصرف مي‌كرد اما مقدار مصرف هر فرد در سال گذشته به ٢٤٨ كيلوگرم رسيد كه ٤٨ /١٤ درصد كمتر شده است. در مورد مصرف تمام اقلام خوراكي و آشاميدني نيز اين آمارها با روندي مشابه قابل مشاهده است. به اين صورت كه مصرف اقلام خوراكي و آشاميدني هر فرد در سال ٦٢٦ كيلوگرم در سال ٨٩ بوده كه با ١٢ درصد كاهش به ٥٥١ كيلوگرم در سال ٩٣ رسيده است.
درآمد از هزينه جا ماند
براي آنكه بدانيم دستمزدهاي تعيين شده از سوي شوراي عالي كار كفاف زندگي خانواده‌ها را نمي‌دهد كافي است كه به جداول بودجه خانوار بانك مركزي مراجعه كنيم. مقايسه هزينه و درآمد خانوارها طبق معمول از عقب ماندگي درآمدها نسبت به هزينه افراد حكايت دارد. در سال ٩٣ هر خانوار در سال ٣١ ميليون و ٨١٥ هزار و ٤٩٨ تومان هزينه داشته است كه مي‌شود دو ميليون و ٦٥١ هزار و ٢٩١ تومان هزينه ماهانه و اگر بخواهيم هزينه هر نفر در ماه را محاسبه كنيم رقم ٧٧٩ هزار و ٧٩١ تومان به دست مي‌آيد. در مقابل هر خانوار در سال ٩٣ به طور متوسط ٢٠ ميليون و ١١٧ هزار و ٢٠٥ تومان درآمد خالص پولي داشته است كه درآمد ماهانه خانوار بر اين اساس يك ميليون و ٦٧٦ هزار و ٤٣٣ تومان برآورد شده و درآمد هر فرد در يك ماه ٤٩٣ هزار و ٣٨ تومان محاسبه مي‌شود. با كسر ميزان هزينه از درآمد ماهانه هر فرد ملاحظه مي‌شود كه هر نفر در ماه براي مخارج خود ٢٨٦ تومان كسري درآمد دارد.
حقوق پايين‌تر، بهره‌وري كمتر
اين عقب ماندگي تاريخي درآمد از هزينه تبعاتي دارد كه مي‌توان در جامعه به وضوح حس كرد. اگر بخواهيم براي اين ادعا مستندي هم ارايه كنيم كافي است آمار ارايه شده از سوي مركز آمار از جزييات آمارگيري از بازار كار را نگاهي بيندازيم. در اين آمار به خوبي مشاهده مي‌شود كه در سال‌هاي گذشته به تبع سياست‌هاي اشتغال و دستمزد و فاصله عميقي كه بين درآمدها و هزينه‌ها ايجاد شده است؛ پديده‌اي به نام دو شغله يا بيشتر شكل گرفته است. اين پديده اگرچه پيش از اين به صورت پنهان بود و ارقام خاصي از آن از سوي دستگاه‌هاي كشور ارايه نمي‌شد اما با گسترده‌تر شدن تعداد دوشغله‌ها، كم‌كم جدولي اختصاصي به اين پديده تعلق گرفته است و مركز آمار در گزارش مفصلي از اشتغال سال ٩٢، به اين مهم نيز مي‌پردازد.
بررسي جداول منتشر شده مركز آمار ايران نشان مي‌دهد در سال ٩٢ از ٢١ ميليون و ٣٤٦ هزار و ١٧٩ نفر شاغل در كشور، ٤٤٠ هزار و ٢٤٩ نفر دوشغله بوده‌اند. تحليلگران بازار كار بر اين باورند كه هرچه تعادل ميان درآمد، نرخ تورم و پايداري شغلي بيشتر شود تا حد زيادي مانع از روي آوردن افراد به انجام چند شغل شود. آنها مي‌گويند دوشغله يا چند شغله بودن افراد ممكن است وضع معيشتي خانواده را بهبود بخشد، اما بر ميزان بهره‌وري، سلامت جسمي و روحي افراد و ميزان تعامل با اعضاي خانواده تاثيرگذار خواهد بود. اگر چه افراد دو شغله و حتي چندشغله را در جوامع مختلف مي‌توان پيدا كرد اما آنچه مسلم است بروز چنين پديده‌اي در جامعه ما طي سال‌هاي اخير گسترش يافته و به سرعت نيز در حال فراگير شدن است.
