احساس تکلیف 12000 نفری!/ سرنوشت اصولگرايان بعد از لاريجاني؟

موضوع انتخابات و ثبت نام بی سابقه بیش از ده هزار نفر در انتخابات و تحلیل های پیرامون این رشد ثبت نام ها در کانون توجه روزنامه ها قرار دارد. این در حالی است که جدال میان اصولگرایان و اصلاح طلبان بر سر انتخابات و همچنین مشکلات اقتصادی از دیگر موضوعات مهم امروز است.

در ادامه می‌توانید روایت تابناک از مهم‌ترین مطالب روزنامه‌هایی شنبه پنجم دی ماه را مرور کنید.

«روزنامه شهروند» در گزارشی با عنوان «پاسخ به یک اتهام دارویی» می نویسد: «تعدادشان تنها به عدد «٣٦» می‌رسد؛ ٣٦ داروخانه‌ای که جورِ تمام سودجویی‌های چند‌هزار داروخانه بخش خصوصی را می‌کشد؛ بخشی که از توزیع داروهای تخصصی استقبال نمی‌کند؛ دلیلش هم مشخص است، چون داروهای تخصصی و فوق‌تخصصی با حاشیه سود ٥ تا ١٠ عرضه می‌شوند، اما داروهای معمولی سود ١٥ تا ٢٥‌درصدی را نصیب داروخانه‌داران می‌کنند! ٣٦ داروخانه هلال‌احمر در مراکز استان‌ها، براساس بند ٨ ماده ٣ اساسنامه جمعیت هلال‌احمر و با مجوز به تأمین و توزیع دارو اقدام می‌کند. معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال‌احمر با اشاره به تعداد اندک داروخانه‌های هلال‌احمر در مقایسه با داروخانه‌های دولتی می‌گوید: «با توجه به نیاز اساسی بیماران خاص به داروهای کمیاب و ضرورت تأمین نیازهای مردم، بسیاری از مسئولان استان‌ها و مردم تقاضای تأسیس داروخانه هلال‌احمر در شهرها را داشته‌اند تا از این طریق داروهای بیماران خاص تأمین شود.» دکتر سیدرضا رئیس کرمی با اشاره به مفاد اساسنامه جمعیت هلال‌احمر ادامه می‌دهد: «طبق بند ۸ ماده ۳ اساسنامه جمعیت هلال‌احمر، این جمعیت می‌تواند در بحث تأمین و توزیع دارو ورود پیدا کند.» او می‌افزاید: «با توجه به نیاز اساسی بیماران خاص به داروهای کمیاب و ضرورت تأمین نیازهای مردم، بسیاری از مسئولان استان‌ها و مردم تقاضای تأسیس داروخانه هلال‌احمر در شهرها را داشته‌اند تا از این طریق داروهای بیماران خاص تأمین شود.» دکتر رئیس کرمی با تأکید بر این‌که مردم بايد بتوانند در زمان کمبودها، بحران یا گرانی بی‌رویه داروها به‌جایی امید داشته باشند و بهترین مکان برای اتکای مردم داروخانه‌های هلال‌احمر است، ادامه می‌دهد: «اگر مردم مشکل تأمین دارو نداشتند، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها با این‌همه مشغله کاری، پیگیر مکرر تأسیس داروخانه‌های هلال‌احمر در استان یا شهرستان خود نبودند.»

«روزنامه آرمان» در گزارش انتخاباتی خود به شاه کلید اصولگرایان پرداخته که اعلام استقلال کرده است. این روزنامه در این گزارش با عنوان « اعلام استقلال شاه کلید اصولگرایان» می نویسد: « علي لاريجاني در حالي از اصولگرايان اعلام استقلال كرد كه همواره مورد عنايت و توجه و مهم‌تر از آنها مورد حمايت علما و بزرگان كشور به ويژه قم بوده است. چنانكه روز ثبت‌نام هم گفت كه با امتثال امر بزرگان كشور و مراجع عظام تقليد، فضلا و دانشمندان حوزه علميه قم براي ثبت‌نام آمده است.

سرنوشت اصولگرايان بعد از لاريجاني

شايد بتوان اين گونه اذعان داشت كه لاريجاني در بدترين زمان ممكن از نظر اصولگرايان، استقلال خود را اعلام كرد چرا كه دو انتخابات مهم در پيش است و اين احتمال وجود دارد كه ليستي جدا از ليست اصولگرايان، از سوي لاريجاني ارائه شود. او در روز ثبت‌نام در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه «تكليف ائتلاف اصولگرايان در ‌‌نهايت به كجا خواهد رسيد و آيا جبهه رهروان ولايت به اين ائتلاف مي‌پيوندد يا خير؟»، گفت: اصل موضوع اين است كه بخش‌هاي مختلف كشور ذهنشان كاملا درگير اين باشد كه انتخابات، انتخابات با شكوه و در ‌‌نهايت صحت انجام شود و البته در اين راستا، هر چه رقابت با حضور جريان‌ها و گروه‌ها در اين انتخابات بيشتر شود و با انگيزه وارد شوند، بهتر است. وي افزود: درباره اين گروه (رهروان ولايت) نيز خودشان بايد تصميم بگيرند و ربطي به من ندارد. اين پاسخ يعني او نمي‌خواهد رهبري سياسي يك حزب را هم بر عهده بگيرد و افكار ديگري در ذهن دارد».

«روزنامه جوان» در یادداشتی به قلم عبدالله گنجی با عنوان «چرایی رشد ثبت نام ها» می نویسد: «با پايان ثبت‌نام نامزدهاي انتخاباتي مجلسين شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، وزير كشور از رشد 65 درصدي ثبت‌نام در مجلس شوراي اسلامي و 62درصدي در خبرگان رهبري خبر داد. اين ثبت‌نام در نوع خود بي‌سابقه است، خصوصاً اينكه شرايط تحصيلي مجلس و شرايط علمي خبرگان مي‌تواند كنترل‌كننده ميزان ثبت‌نام‌ها باشد، اما به‌رغم اين، رشد چشمگير ثبت‌نام‌ها را نبايد صرفاً به دلايل سياسي ارجاع نمود. به صورت طبيعي دلايل سياسي متغير مهم است اما همه مسئله نيست. علل رشد ثبت‌نام مجلس خبرگان قدري متمايز است كه در اين نوشته مجال پرداختن به آن نيست. اما عجالتاً مي‌توان انگيزه‌هاي سياسي كه براي اولين‌بار به ميدان آمده و رشد كمي مجتهدين در كشور و حوزه‌هاي علميه را عامل اصلي آن دانست كه به تحليل ديگري مي‌سپاريم اما مي‌توان دلايل سياسي و غيرسياسي زير را براي رشد كمي ثبت‌نام هاي گسترده انتخابات مجلس شوراي اسلامي ذكر نمود.

1- حجم ثبت‌نام‌ها نشان از رشد و توسعه طبقه متوسط در ايران است. بدون ترديد بين گسترش حجم كانديداهاي مجلس و رشد طبقه متوسط رابطه معناداري وجود دارد، به طور مثال حداقل تحصيلات براي ثبت‌نام كارشناسي ارشد مي‌باشد كه حجم ثبت‌نام‌ها حكايت از رشد تحصيلات عاليه در كشور دارد كه خود يكي از شاخص‌هاي طبقه متوسط است.

2- توسعه انساني كشور از طريق چرخش نخبگان در ادوار مختلف سياسي كشور باعث تربيت تجربي و علمي افراد زيادي شده است كه امروز با همان پشتوانه تجربي- مديريتي از اعتماد به نفس بالايي برخوردار شده اند و مدعي حل معضلات و مشكلات كشور در عرصه قانون‌گذاري هستند و امروز وارد ميدان شده‌اند.

3- كارآمدي مردم سالاري ديني از ديگر عوامل انگيزشي در اين ثبت‌نام است. بدون ترديد اگر انگاره ذهني نخبگان اين بود كه مجلس فاقد قدرت تصميم‌گيري و تصميم‌سازي است وارد اين ميدان نمي‌شدند چرا كه ورود به عرصه بيهودگي نقض غرض و نقض عقلانيت سياسي است. بنابراين مؤثر بودن مجلس در معادلات سياسي- اجتماعي و اقتصادي كشورعاملي مهم در تحريك و تهييج براي ثبت‌نام است.

4- سخت‌ بودن هماوردي‌ها و رقابت‌ها باعث به ميدان آوردن همه مهره‌هاي عالي و مياني جريانات شده است. بسيج ثبت‌نام از يك طرف، كنش ثبت‌نامي ديگري را در برداشته است و در اين دوره رقابت در ثبت‌نام را بايد رقابت «پيشيني» نسبت به رقابت «پسيني» يا اصلي به حساب آورد.

5- قطعي نبودن سازماندهي‌هاي گروهي و جرياني و اميد افراد به قرار گرفتن در كانون‌هاي اصلي از ديگر دلايل ثبت‌نام‌هاست. اختلافات درون جرياني باعث گرديد تكليف افرادي كه بايد از فيلتر جريان عبور كنند قطعي نباشد، بنابراين اميد به در اولويت قرار گرفتن يا تيري در تاريكي رها كردن از ديگر علل است. بنابراين محتمل است برخي افراد جناحي پس از قرار نگرفتن در ليست‌هاي اصلي، خصوصاً‌ در شهرهاي بزرگ از رقابت كنار بكشند.

6- درصد جناحي ثبت‌نام‌ها هنوز روشن نيست اما برخي از گروه‌ها كه در خط الرأس جغرافيايي بين نظام و خارج از نظام بازي مي‌كنند، بر اين باورند كه حجم زياد ثبت‌نام‌ها به صورت طبيعي حجم رد صلاحيت‌ها را رشد خواهد داد و در نتيجه مسائل حقوق بشري براي نظام توليد خواهد كرد و دمكراتيك بودن انتخابات با چالش مواجه خواهد شد. روشن شدن قدر و سهم جناح‌ها و تفكيك آن پس از ثبت‌نام، قضاوت در اين‌باره را تسهيل خواهد نمود، اما ثبت‌نام امثال طبرزدي و شعله‌‌سعدي و... اين گزينه را تقويت مي‌كند.»

«روزنامه شرق» در گزارشی به جلسه هم اندیشی اصلاح طلبان پرداخته است. این روزنامه در این گزارش با عنوان «اخلاق، عدالت و آزادی؛ ارکان گفتمان اصلاحات» می نویسد: «حجت‌الاسلام سیدهادی خامنه‌ای، دبیرکل مجمع نیروهای خط امام، محمدرضا عارف، رئیس شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، حجت‌الاسلام محسن رهامی، دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا، قائم‌مقام حزب اعتماد ملی، الهه کولایی، عضو شورای هماهنگی مجمع زنان اصلاح‌طلب، محمدجواد حق‌شناس، عضو جبهه اصلاح‌طلبان و مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم‌سالاری، یکی‌یکی پشت تریبون رفتند و از نیازها و راهبردهای جریان اصلاحات در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی گفتند.

تفاوت اصلاح‌طلبی با براندازی

اخلاق، عدالت و آزادی سه رکنی بود که سیدهادی خامنه‌ای از آنها به‌عنوان استراتژی و تکلیف در گفتمان پیشنهادی خود، نام برد. دبیرکل مجمع نیروهای خط امام که درواقع میزبان این نشست بود و برخلاف دیگر سخنرانان و میهمانان، سر وقت در سالن حاضر شده بود، میان صحبت‌هایش از بی‌اخلاقی‌های موجود در جامعه گله کرد و ریشه آن را در مناسبات ناعادلانه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دانست.

به‌گفته او، زمانی‌که بی‌عدالتی مروج بی‌اخلاقی شود و از طرفی آزادی و اخلاق نیز به واسطه بی‌عدالتی‌ها محدود شود، با چرخه معیوبی مواجه خواهیم شد که تحقق یک جامعه مبتنی بر آزادی و اخلاق و عدالت را ناممکن می‌کند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب روش‌های دولت‌های نهم و دهم را برای ایجاد عدالت، غیراخلاقی خواند و گفت: «شاهد بودیم چگونه با زیرپاگذاشتن بدیهی‌ترین اصول اخلاقی، به دنبال اجرای عدالت و کوتاه‌کردن دست عده‌ای از بیت‌المال بودند اما نتیجه این شد که هم اخلاق قربانی شد و هم فسادهای اقتصادی بی‌سابقه‌ای رخ داد».

او در ادامه سخنان خود، مرز اصلاح‌طلبی و اعتقاد به براندازی را تعریف کرد و با بیان اینکه «اصلاحات نه یک هدف، بلکه وسیله‌ای برای تحقق اهداف سه‌گانه آزادی، اخلاق و عدالت است»، گفت: «اصلاح‌طلبان معتقدند از طریق فعالیت‌های اصلاحی می‌توانند به اهداف خود برسند و یک توسعه همه‌جانبه را در جامعه ایجاد کنند و چنانچه عده‌ای معتقد به براندازی هستند، آنها را نمی‌توان اصلاح‌طلب نامید».»

«روزنامه قانون» در گزراشی با عنوان «12000 نفر احساس تکلیف کردند» به تعدد ثبت نام ها برای انتخابات واکنش نشان داده است. این روزنامه در بخشی از این گزارش می نویسد: «جنبش ثبت‌نام روز آخر خود‌‌ را با ركورد‌‌ي نزد‌‌يك به 12 هزار نفر اتمام بخشيد‌‌. جمعيت زياد‌‌ي كه شايد‌‌ هر علا‌قه‌مند‌‌ورزشي را ياد‌‌ استاد‌‌يوم سرپوشيد‌‌ه آزاد‌‌ي بيند‌‌ازد‌‌. چهره‌هايي آمد‌‌ند‌‌ كه براي اهالي سياست‌ نام آشنا بود‌‌ند‌‌ ولي ميان آنها غريبه‌هايي نيز بود‌‌ند‌‌ كه شرايط را د‌‌ر خود‌‌ د‌‌يد‌‌ه بود‌‌ند‌‌ و احساس مي‌كرد‌‌ند‌‌ از نمايند‌‌گاني كه اين روزها د‌‌ر بهارستان نطق مي‌كنند‌‌، چيزي كمتر ند‌‌ارند‌‌. حضور حد‌‌اكثري مرد‌‌م براي نام‌نويسي د‌‌ر انتخابات براي برخي خوشايند‌‌ بود‌‌ و براي عد‌‌ه‌اي سبب نگراني شد‌‌.

نگراني‌ها از ورود‌‌ بيش از 10هزار نفر ايراني براي شركت د‌‌ر يك انتخابات، به د‌‌و د‌‌سته تقسيم مي‌شد‌‌. برخي كه از فنون سياسي اطلاعاتي د‌‌اشتند‌‌، نگران زير سوال رفتن رد‌‌ه‌هاي د‌‌موكراسي د‌‌ر كشور بود‌‌ند‌‌. آنها معتقد‌‌ند‌‌ كه وقتي احزاب د‌‌ر ايران نباشند‌‌، افراد‌‌ بد‌‌ون سمت وسوي د‌‌قيق سياسي و نيز برنامه‌اي مشخص وارد‌‌ فضاي انتخابات و كارزارهاي سياسي مي‌شوند‌‌.اين روند‌‌ ثبت‌نام د‌‌ر نگاه اول سبب مي‌شود‌‌ تا د‌‌رجريان‌هايي كه د‌‌يد‌‌ باز سياسي به عرصه‌هاي انتخاباتي د‌‌ارند‌‌،شعفي ايجاد‌‌ شود‌‌ كه د‌‌ست انحصارطلبان و اقتد‌‌ارگريان براي رد‌‌ صلاحيت د‌‌گر اند‌‌يشان سياسي بسته‌تر شد‌‌ه ولي بايد‌‌ توجه د‌‌اشت كه حضور برخي چهره‌هايي كه شايد‌‌ د‌‌ر قواره انتخابات نباشند‌‌، راه را براي رد‌‌ صلاحيت‌ گزينه‌هايي كه ميان آنها وارد‌‌ عرصه شد‌‌ند‌‌ و صلاحيت لازم را د‌‌ارند‌‌ نيز، سبب شود‌‌.

توهين احمد‌‌ي‌نژاد‌‌ي ها به آزاد‌‌ي انتخاباتي

اين حضور همگاني د‌‌ر روزهاي گذشته منتقد‌‌ان فراواني نيز د‌‌اشت. از چهره‌‌هاي نزد‌‌يك به احمد‌‌ي‌نژاد‌‌ گرفته تا برخي عناصر د‌‌خيل د‌‌ر تاييد‌‌‌صلاحيت‌هاي نامزد‌‌هاي انتخاباتي! د‌‌ر همين راستا، يكي از ياران نزد‌‌يك به احمد‌‌ي‌نژاد‌‌ كه نظراتش به رئيس د‌‌ولت‌نهم و د‌‌هم بسيار نزد‌‌يك است د‌‌ر اد‌‌عايي اين جنبش ثبت‌نام را زير سوال برد‌‌ه و د‌‌ر مطلبي با عنوان« خیزش الیگارشی حاکم علیه جمهوریت د‌‌ر انتخابات ۷ اسفند‌‌»مد‌‌عي شد‌‌ه‌است: «بر اساس آماری که هم اکنون یکی از همکاران سابق مان د‌‌ر وزارت کشور د‌‌ر اختیارم گذاشت کاند‌‌ید‌‌اتوری افراد‌‌ وابسته به مد‌‌یران و خاند‌‌ان های خاص د‌‌ر انتخابات پیش روی مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نسبت به تمام انتخابات قبلی بی سابقه بود‌‌ه و آمارهای اولیه نشان می‌د‌‌هد‌‌ که ۵۲/۸ د‌‌رصد‌‌ از کاند‌‌ید‌‌اها ، مستقیم یا غیرمستقیم به شبکه خانواد‌‌ه‌های مد‌‌یران د‌‌ولتی و خاند‌‌ان های خاص مرتبط هستند‌‌ که از این پد‌‌ید‌‌ه می توان به خیزش الیگارشی حاکم علیه جمهوریت تعبیر کرد‌‌.»

واهمه ازجنبش حضور

از سوي د‌‌يگر آيت‌ا... محمد‌‌يزد‌‌ي نيز با انتقاد‌‌ از حضور چهره‌هاي مرد‌‌مي وجد‌‌ا از بد‌‌نه حاكميت د‌‌ر انتخابات گفته‌است: «به نظر می‌رسد‌‌ اهد‌‌اف د‌‌یگری پشت پرد‌‌ه این نام‌نویسی‌هاست بنابراین باید‌‌ مراقب بود‌‌ زیرا وضعیت حساسی بر این مجلس حاکم است. رئیس جامعه مد‌‌رسین حوزه علمیه قم با تاکید‌‌ بر اینکه مرد‌‌م باید‌‌ توجه کنند‌‌ که چه افراد‌‌ی را برای عضویت د‌‌ر خبرگان انتخاب می‌کنند‌‌، گفت: وضعیت حساسی بر این مجلس حاکم است و مرد‌‌م هم باید‌‌ حساسیت لازم را د‌‌اشته باشند‌‌.»احمد‌‌ي جنتي نيز كه به عنوان خطيب نمازجمعه تهران سخن مي‌گفت، سخناني شبيه محمد‌‌يزد‌‌ي را بيان كرد‌‌ و با ابراز تاسف از افزایش آمار ثبت‌نام کاند‌‌ید‌‌اها د‌‌ر مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی اظهار د‌‌اشت:« بند‌‌ه نمی‌د‌‌انم و برایم خیلی ابهام است که واقعا کسانی که ثبت‌نام می‌کنند‌‌ آیا حد‌‌ود‌‌ 800 نفری که ثبت‌نام کرد‌‌ه‌اند‌‌ خود‌‌شان را مجتهد‌‌ می‌د‌‌انند‌‌؟! آیا بین خود‌‌شان و خد‌‌ا می‌گویند‌‌ ما مجتهد‌‌یم. به برخی از آنها یک کتاب عربی بد‌‌هند‌‌ نمی‌توانند‌‌ به د‌‌رستی بخوانند‌‌ چه برسد‌‌ به اینکه بخواهند‌‌ قرآن بخوانند‌‌.»

«روزنامه کیهان» در گزارش اول خود همچنان به موضوع برجام و نقض آن می پردازد. کیهان در این گزارش با عنوان «وعده های نسیه امریکا هم نقض شد» می نویسد: «قانونگذاران آمریکایی در اقدامی ناقض اصل تفکیک قوا، با امضای طرحی از دیوان عالی این کشور خواسته‌اند حکم به برداشت 1/75 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی ایران دهد.پیشتر اوباما نیز خواستار برداشت این مبلغ شده بود.

226 نماینده کنگره آمریکا در اقدامی ناقض اصل تفکیک قوا، با امضای طرحی از دیوان عالی آمریکا خواسته‌اند حکم به برداشت 1/75 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی ایران دهد.

کنگره با تهیه طرح «دادگاه‌یار»(Amicus curiae) در حال انجام اقداماتی برای برداشت دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی ایران و پرداخت آن به عنوان غرامت به کسانی شده‌اند که «قربانیان تروریسم ایران» خوانده شده‌اند.

قانون‌گذاران آمریکایی از دیوان عالی این کشور خواسته‌اند فرجام‌خواهی بانک مرکزی ایران در پرونده برداشت 1/75 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده این بانک را رد کرده و به پرداخت این مبلغ به «قربانیان بمب‌گذاری سال 1983 بیروت» و «بمب‌گذاری برج‌های خبر، در سال 1996 در عربستان» حکم دهد.ایران هر گونه دخالت در انفجار سال 1983 در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت که به مرگ 241 سرباز آمریکایی منجر شد را رد کرده است.

اتهام‌پراکنی درباره نقش ایران در بمب‌گذاری در حالی مطرح شده که «ویلیام پری»، وزیر دفاع آمریکا در زمان ریاست‌جمهوری «بیل کلینتون»، در سال 2007 اعلام کرد به این نتیجه رسیده‌اند که بمب‌گذاری کار القاعده بوده و نه ایران.بانک مرکزی ایران پیشتر اقدامات مشابه نمایندگان کنگره برای ورود به این پرونده را ناقض اصل تفکیک قوا دانسته است.

توافق کاخ سفید و کنگره در برداشت غیرقانونی پول‌های بلوکه شده

پایگاه خبری بلومبرگ در گزارشی نوشت: این پرونده یکی از حوزه‌های مورد توافق میان کاخ سفید و کنگره آمریکا درباره ایران است.به گزارش فارس، «باراک اوباما» مرداد ماه سال جاری، در پاسخ به «دیوان عالی آمریکا» که خواستار اظهار نظر دولت واشنگتن درباره این پرونده شده بود از این دادگاه خواسته بود درخواست تجدید نظر بانک مرکزی ایران را رد کرده و مبلغ 1/75 میلیارد دلار را از حساب این بانک برداشت کند.»

«روزنامه اعتماد» در گزارشی با عنوان «بدهي‌هاي خارجي ايران ٥/٥ ميليارد دلار اعلام شد» می نویسد: «يك و نيم ميليارد دلار از حجم كل بدهي‌هاي خارجي ايران در سال ٢٠١٤ (١٣٩٣) كم شده و رقم اين بدهي‌ها در پايين‌ترين سطح تاريخي خود يعني حدود ٥/٥ ميليارد دلار قرار گرفته است. اين آمار در گزارش بانك جهاني با عنوان «آمارهاي ديون بين‌المللي ٢٠١٦» منتشر شده كه بازه‌اي بين سال‌هاي ٢٠٠٠ تا ٢٠١٤ ميلادي را در بر مي‌گيرد. البته رقمي كه بانك جهاني منتشر كرده مربوط به ديون بالفعل خارجي ايران است. اين در حالي است كه تا پايان خرداد امسال رقم بدهي‌هاي بالقوه خارجي كشور چيزي حدود ٥/١٤ميليارد دلار بوده است.

هرچند بدهي خارجي، شاخصي مشترك براي همه دولت‌ها و كشورهاست كه به خودي خود، خوب يا بد نيست اما به هر روي پيمودن روند نزولي، آن هم در شرايطي كه كشور با تحريم‌هاي جهاني دست و پنجه نرم مي‌كند و بهاي نفت بسيار كاهش پيدا كرده، روندي مثبت در اداره اقتصاد كشور به حساب مي‌آيد. هرچند نبايد اين واقعيت را فراموش كرد كه در اين سال‌ها نهادها و بانك‌هاي جهاني حاضر به وام‌دهي به ايران نبودند و درست به همين دليل از حجم بدهكاري‌هاي خارجي ايران كاسته شده است. به هرحال گزارش بانك جهاني نشان مي‌دهد رقم ديون خارجي ايران در سال ٢٠١٣، هفت ميليارد و ٦٤٧ ميليون دلار بوده كه حدود

٥/١ ميليارد دلار آن تا سال ٢٠١٤ كم شده است. براين اساس از كل ديون خارجي كشور در پايان سال ٢٠١٣، سه ميليارد و ٤٢ ميليون دلار به بدهي‌هاي بلندمدت و ٤٨٦ ميليون دلار به بدهي‌هاي كوتاه‌مدت و يك ميليارد و ٩٦٧ ميليون دلار به بدهي به صندوق بين‌المللي پول بابت دريافت اعتبارات از اين نهاد اختصاص دارد. بدهي ايران به اين نهاد بين‌المللي در پايان سال ٢٠١٣ دو ميليارد و ٢٠٤ ميليون دلار بوده است. به اين ترتيب ٢٣٧ ميليون دلار از ميزان بدهي ايران به صندوق بين‌المللي پول كاسته شده است. برآوردهاي صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد كه ايران در سال گذشته ميلادي، ٣٣ ميليون دلار بابت ديون خارجي خود سود پرداخت كرده است. اين رقم براي ديون خارجي ايران در سال ٢٠١٣ هم ٣٣ ميليون دلار عنوان شده است.»

«روزنامه دنیای اقتصاد» در گزارشی به موضوع تورم پرداخته است. این روزنامه در این گزارش با عنوان «مانع دستوری کاهش نرخ تورم» نوشته: «آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر به‌ رغم کاهش تورم بخش کالاها، تورم بخش خدمات هنوز در سطح بالایی قرار دارد و به یک مانع برای حصول تورم تک‌رقمی پایدار تبدیل شده است. مطابق آمار بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها در آبان‌ماه به سطح 5 درصد رسیده، حال آنکه تورم نقطه‌به‌نقطه بخش خدمات معادل 15 درصد بوده است. بر این اساس، تورم کالاها که بخش قابل‌تجارت گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهند، با توجه به میزان عرضه و تقاضا در بازار و تحت‌تاثیر عواملی مانند کنترل نوسان نرخ ارز و انتظارات تورمی کاهش قابل‌توجهی داشته است. در مقابل، تورم بخش خدمات تحت‌تاثیر عواملی مانند قیمت‌گذاری دستوری و تعیین دستمزدها براساس رویه‌های سال‌های گذشته صورت می‌گیرد، چسبندگی بیشتری داشته و در سطح بالایی قرار دارد. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد قیمت‌گذاری سازمان‌های دولتی نتوانسته تاثیری در کاهش تورم داشته باشد. حال براساس آمارها می‌توان دریافت که این شیوه، یک مانع در کاهش تورم محسوب می‌شود. تورم بالای بخش خدمات اگرچه در ماه‌های اخیر چالش قابل‌توجهی در روند کاهشی تورم ایجاد نکرده است، اما برای حصول تورم تک‌رقمی، می‌تواند یک مانع اصلی به حساب آید.»