جنسیت و دین در دیه بیمه شخص ثالث اثر ندارد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که پرداخت خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین در حوادث رانندگی تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که پرداخت خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین در حوادث رانندگی تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کنند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه و در بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با ارجاع ماده 8 به کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
پیشنهاد ارجاع این ماده توسط علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
نمایندگان همچنین در ماده 9 ، بیمه گر را ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون کردند.
براساس تبصره این ماده در صورتی که در یک حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارت بدنی است، اعم از این که مبالغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.
** دیه تصادف تمامی افراد در جامعه برابر شد
همچنین نمایندگان در ماده 10 بیمه گر را مکلف کردند در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.
نمایندگان مجلس همچنین در ماده 11 این قانون مصوب کردند درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر نماید یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلا اثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی شود. همچنین اخذ هرگونه رضایت نامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع و همچنین رضایت نامه بلااثر است.
** تعهد مالی بیمه گر در پرداخت خسارت بدنی به میزان ظرفیت خودرو است
نمایندگان همچنین در ماده 12 مصوب کردند که تعهدات ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه برابر حاصلضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده 9 و ماده 14 این قانون است.
در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان دیدگان بین آنها تقسیم می گردد و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تامین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوطه پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می شود.
میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که وزارت کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می شود.
تبصره ـ تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه 10 برابر سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده 9 و ماده 14 این قانون می باشد. در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد، مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارد شده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تقسیم می شود و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تامین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می شود.
** وراث که مسبب حادثه باشد از خسارت بدنی ارث نمی برد
نمایندگان همچنین در ماده 13 مصوب کردند در موادی که مسبب حادثه از وراث قانونی شخص ثالث متوفی باشد از خسارت بدنی ارث نمی برد و تمام خسارت بدنی به سایر وراث قانونی متوفی پرداخت می شود.
** بیمه گر مکلف است خسارت بدنی به شخص ثالث را به قیمت یوم الاداء پرداخت کند
نمایندگان همچنین در ماده 14 بیمه گر یا صندوق را حسب مورد مکلف کردند که خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند.
بیمه گر، در صورتی که خسارت بدنی که به زیان دیده پرداخت کرده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده هشت این قانون باشد، می تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حسابت های فی مابین منظور کند مشروط بر این که افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیده منتسب به تاخیر بیمه گر نباشد.
تبصره ـ در صورتی که خسارت بدنی زیان دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده 8 این قانون باشد، شرکت بیمه مکلف است، بلافاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده 56 به صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد.
** در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت کند
در ماده 15 نمایندگان مجلس مصوب کردند در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشاس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند.
الف ـ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل 2.5 درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده
ب ـ در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل 5 درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده
پ ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه نامه: معادل 10 درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده
تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به موجب ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8 اسفند 1389 تعیین می شود.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۴
با سلامدرقانون حاضر در مجموع می توان چنین استنباط نمو د که طراحان آن فقط و فقط به فکر جبران مادی غرامت آسیب دیدگان حوادث رانندگی هستند و مردم نیز بعد از این با فراغت و آسودگی خاطر میتوانند تنها با داشتن یک بیمه نامه در هر سن و شغل وداشن یا نداشتن گواهینامه و سابقه تخلف و نوع خودرو و موقعیت اجتماعی و .. . . رانندگی نمایند ، چرا که در هر صورت چنانچه حادثه ای اتفاق بیافتد تنها با ارائه یک کوپن از بیمه نامه تمام مسئولیت ایشان برعهده شرکت بیمه خواهد بود.
بنابراین شرکتهای بیمه از هم اکنون با فرض آمار ها و تعداد کشته ها و مصدومین سوانح رانندگی می بایست خود را برای پرداخت چنین ارقام نجومی بدون قید و شرط آماده نمایند ، چرا که با تصویب این قانون دیگر نیازی به کارشناسی و بررسی و . . . نیز وجود نخواهد داشت .
راستی این قانون چه پیش بینی برای کاهش سوانح رانندگی دارد؟
آیا با وجود چنین قانون محکم در برابر آسیب دیدگان حوادث رانندگی کسی به فکر احتیاط در رانندگی خواهد بود؟
آیا تمام مشکلات آسیب دیدگان صرفا پرداخت دیه از سوی شرکتهای بیمه است؟
براستی چرا درفکر تصویب قانونی نیستیم که میزان تصادفات را کاهش دهیم؟
آیا جبران عدم استاندارد راهها،خودروهاو .... صرفا بعهده شرکتهای بیمه می باشد؟
قطعا برای جبران غرامت حدود 30.000 کشته و صدها هزار مصدوم تصادفات شرکتهای بیمه این مبالغ را صرفا از حق بیمه ها جبران خواهند نمود ، پس همه مردم نقره داغ خواهند شد
چرا کسی به فکر آینده این صدها هزار مصدوم و خانواده متوفیان تصادفات نیست که چه میزان هزینه برای جامعه دارند؟
صرفا پرداخت دیه عالج معضل تصادفات نیست ،این آخرین راه و صرفا مسکنی بیش نیست.
هوشیار باشیم
در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می شود.یعنی اینکه به تعداد جنین و حتی کودک ریر دو سال متوفی درون خودرو هم باید دیه داده شود .
وقتی به جنین دیه تعلق میگیرد بدیهی است به کودک با هر سنی هم تعلق میگیرد.
البته مستفاد میشود که جنن هم جزء سقف ظرفیت بحساب میآید و مقصر باید مازاد ظرفیت را به پردازد .
در اینجا آنچه بخشش خواهد شد همان دیه جنین است .
ضمنا اگر مسبب حادثه خود فوت شده باشد . دیه مازاد سرنشینان را چه کسی خواهد داد.
ماده 15 متاسفانه راه را برای سوء استفاده کارشناسان و بیمه گر و تبانی ایندو باز میگذارد.
يكي از دلايلي كه تعدادي خودرو وجود دارند كه بيمه شخص ثالث ننموده اند بعلت گراني و اجحافي است كه بيمه ها در حق بيمه شده مي نمايند و اگر تخفيف بيمه ها و مدت زمان باقي مانده از زمان بيمه خودرو با فروش خودرو و تعويض پلاك در سيستم بيمه محفوظ مانده و با خريد خودرو جديد توسط مالك مدت زمان باقي مانده بيمه خريداري شده به همراه پلاك به خودرو جديد انتقال يابد حقوق بيمه شده اي كه قانون را رعايت نموده و تخفيف بالايي داشته با خريد خودرو نو پايمال نمي گردد ( ملاك بيمه از خودرو محوري با راننده خودرو تغيير يابد و مدت زمان بيمه با توجه به تعويض پلاك تا خريد خودرو نو محفوظ بماند ) و در نتيجه باعث شده افرادي كه بد رانندگي مي كنند چون بيمه به همراه تعويض پلاك محفوظ مي ماند تاوان رانندگي بد خود را بدهند و بعبارتي تخفيف آن بر اساس راننده محوري باشد و با بررسي دقيق عواملي را كه در تصادف نقش دارند اولا رانندگي فرد و دوما خودرو و همچنين جادها نيز مي باشد و بيمه ها بر اساس نداشتن تصادف به خودرو مذكور تخفيف مي دهند و با توجه به اينكه وضعيت جاد ها جهت كنترل و كاهش تصادف بعهده بيمه ها و راننده نمي باشد ولي نوع رانندگي و نوع خودرو در تصادفات و دادن خسارت توسط بيمه ها نقش دارد چون ملاك تخفيف بيمه ها خودرو مي باشد حتي فردي كه رانندگي آن خوب مي باشد ( 10 سال تخفيف ) با تعويض خودرو خود با خودرو نو علي رغم آنكه كيفيت خودرو بلطبع بالاتر از خودر قديمي مي باشد و درصد احتمال تصادف كمتر مي گردد و هزينه كمتري به دوش بيمه ها وارد مي گردد تخفيف داده شده توسط بيمه با فروش خودرو قديمي به مالك جديد انتقال مي يابد و راننده اي كه كليه قوانين راهنمايي و رانندگي را رعايت نموده و تصادفي نداشته مانند فردي كه تصادف نموده هزينه بيمه محاسبه مي گردد كه اجحاف در حق بيمه كننده خودرو مي باشد ( شخص ثالث ) در صورتي كه ملاك بيمه ها بايد بر اساس راننده باشد و با توجه به اينكه پلاك ها بنام فرد مي باشد با تعويض خودرو و نصب پلاك جديد الباقي بيمه به خودرو جديد انتقال يابد و در نتيجه فردي كه رانندگي آن مناسب بوده و بعبارتي ريسك پذيري كمتر مي باشد بايد حق بيمه كمتري پرداخت نمايد نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟