پیشگیری از وقوع جرم نیازمند تمرکز مدیریتی است

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی وحقوقی با بیان اینکه همه دستگاه‌های کشور باید در راستای تمرکز مدیریتی برای پیشگیری از وقوع جرم حرکت کنند، گفت: در قانون پیشگیری از وقوع جرم تلفیقی از سیستم کنترل و آموزش دیده می شود.

میرهادی قره سید رومیانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم در مجمع تشخیص مصلحت و انتقادهای وارد به این قانون مبنی براینکه ماهیت پیشگیرانه ندارد، گفت: در دنیا دو نظام حقوقی برجسته وجود دارد که می‌توان به نظام حقوقی آنگلوساکسون و نظام حقوقی رومی - ژرمنی اشاره کرد، البته دراین عرصه برخی افراد قائل هستند که حقوق اسلامی نیز برای خود یک نظام است؛ هر چند که برخی افراد نیز حقوق اسلامی را یک مکتب می دانند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو درمجلس شورای اسلامی، افزود: اما باید به این نکته توجه کرد که اساسی‌ترین مطلبی که نظام حقوقی اسلامی به آن پرداخته جلوگیری از وقوع جرم، پیش بینی و پیشگیری  از آن در همه سطوح جامعه است که این موضوع به خوبی در احکام دینی، قضایی و مراقبت‌های بعد از وقوع جرم دیده می‌شود؛ بنابراین فلسفه بیم تجری که در سیستم حقوقی اسلامی وجود دارد، یک سیستم کاملا تعریف شده و پذیرفته شده است.

وی تاکید کرد: البته در این راستا مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم کرد، اما این قانون پس از تصویب در مجلس با ایرادات شورای نگهبان مواجه و با اصرار نمایندگان مجلس بررسی این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

رومیانی با اشاره به یکی از موضوعات اساسی در این قانون درجهت پیشگیری ازوقوع جرم، تصریح کرد: به طور حتم همه دستگاه‌های کشور باید در یک راستا و تمرکز مدیریتی حرکت کنند تا بتوان با توجه به حرکت‌های همسو و سیاستگذاری یکسان مانع از وقوع جرم شد، البته این موضوع نیازمند آن است که ارکان حکومتی و دولتی در یک چارچوب اساسی حرکت کنند.

این نماینده مردم درمجلس نهم، ادامه داد: همچنین در این قانون پیشنهاد تشکیل یک شورای عالی با مدیریت تعاملی قوه قضاییه شد که در حقیقت این شورای عالی با توجه به حضور وزارتخانه‌ها و نمایندگان مجلس می‌تواند تصمیمات مهمی را دراستای فرهنگ سازی، آموزش، مانیتورینگ و آموزش داشته باشد؛ اما باید به یک مورد توجه کرد مبنی بر اینکه دو سیستم در دنیا به صورت متوالی موضوع پیشگیری از وقوع جرم را پیگیری می کند که یک سیستم به نام کنترلینگ و دیگری سیستم آموزش است.

وی با بیان اینکه در قانون پیشگیری از وقوع جرم تلفیقی از این دو سیستم دیده می شود، افزود: به عبارت بهتر از طرف سازمان‌های آموزشی مانند آموزش و پرورش و آموزش عالی روش آموزش پیگیری می شود، همچنین سیستم های دیگر نیز در کنار آموزش، سیستم نظارتی هستند که می توان به سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد که این سازمان به دنبال آن است که از وقوع جرم جلوگیری کند، البته این موضوع در گذشته برای سازمان بازرسی وجود نداشت.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درخصوص میزان ضمانت اجرایی این قانون، گفت: ضمانت اجرایی موضوعاتی که ریشه فرهنگی و آموزشی دارد در مدت زمان مشخص می شود، اما باید هرچه سریعتر قوه قضاییه با اجرای سریع این قانون در جهت پیشگیری از وقوع جرم حرکت کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد باقر الفت معاون پیشگیری اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در مورد اقدامات بعد از تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم در جلسه هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:‌ بعد از چندین سال بررسی، قانون تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به تصویب رسید که مقررات ماهیتی برای پیشگیری ندارد و شاید این مسئله یکی از مشکلات مهم این قانون باشد.