مشاركت استراتژيك با آفريقا، مطلوبيت ژئوپليتيكي دولت دهم

هم‌اکنون جمهوري اسلامي ايران، به واسطه برخورداري از ابزارها و اهرم‌هاي تأثيرگذار ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي متناسب در سياست خارجي (به عنوان كشوري سرنوشت‌ساز در عرصه‌هاي بين‌المللي و برخوردار از تعادل استراتژيكي با قدرت‌ها) از توان لازم براي طراحي و اجراي استراتژي حضور گسترده در فضاهاي فرامنطقه‌اي و به ويژه تعامل و همكاري مؤثر با قاره آفريقا برخوردار است.

توجه به اين ضرورت استراتژيك كه نتيجه بارز همراهي و درك مؤلفه‌هاي ژئوپليتيک باز ايران است، عملا منوط به توان کنش مديريتي جهت بهره‌برداري از فضاي در حال گذار بين‌المللي و به ويژه مطلوبيت‌هاي موجود در سطح قاره آفريقاست.

زيرا نقشه راه توسعه پايدار ايران از پل سياست خارجي مي‌گذرد و در شرايط كنوني نظام جهاني استفاده هوشمندانه از توانمندي‌هاي آفريقا كه ستون‌هاي مطمئن‌تري براي اين پل به شمار مي‌روند، هشياري اساسي نسبت به اين نقشه راه ضمن تأمين بهينه منافع ملي مي‌تواند براي ايجاد تحولات هدفمند در امور بين‌المللي و نيز ورود مؤثر به سيستم بين‌الملل، اقدامي كاملا استراتژيك به شمار رود.

علاوه بر اين، تجربيات تاريخي نيز بيانگر آن است که حتي کشورهاي ناراضي هم با ورود به سيستم‌هاي بين‌المللي، ضمن دستيابي به تغييرات مطلوب، بر نظام جهاني نيز تأثيرات گسترده‌اي ايجاد كرده‌اند؛ بنابراين، با توجه به ظرفيت‌هاي کنوني، توان کنش سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران اعم از ويژگي‌هاي ژئوپليتيک، ژئواکونوميک و ژئوكالچرآن بر تعاملات بين‌المللي، به نظر مي‌رسد، در شرايط جاري، جلوگيري از گسترش و رفع تعارضات خارجي با مديريت کنش ياد يپلماسي هوشمندانه بر مبناي اصول حكمت و عزت ملي براي ورود مؤثر به فضاهاي مطلوب بين‌المللي از جمله همكاري گسترده با كشورهاي آفريقايي كه از شرايط متناسبتري برخوردارند، اقدامي ضروري و بهنگام است.

 به عبارت ديگر، از آنجايي که پايداري حاکميت جمهوري اسلامي، حفظ استقلال و تماميت ارضي همگام با حكمت و عزت ملي در تعاملات سياست خارجي، اولويت اساسي ج. ا. ا. است و بر پايه قواعد کلي اصول بين‌الملل كه مبين منافع ملي كشورها بوده و منافع ملي نيز در قالب قدرت قابل تعريف است، اقتدار جمهوري اسلامي هم كه نماد اسلام است، سبب افزايش توانمندي‌هاي جهان اسلام شده و به سود مسلمانان جهان است؛ بنابراين، با توجه به لزوم نگاه راهبردي و پايدار (توسعه‌گرايانه) به رويكردهاي بين‌المللي، سياست خارجي ايران به دور از پيوند با معضلات منطقه‌اي، از مباني ژئوپليتيک (موقعيت، وضعيت، منابع انرژي، عرصه‌هاي فرهنگي و تاريخي، ايدئولوژي، منابع انساني و...) برخوردار بوده و براي همين، نگاه ژئوپليتيکي تعيين کننده‌ترين مؤلفه‌ها دركاركردهاي سياست خارجي آن است، زيرا ژئوپليتيک به اين معناست که کجا مي‌توانيم منافع بيشتري داشته باشيم.

نگرش ژئوپليتيکي در سياست خارجي با ايجاد همگرايي‌ها و همکاري در توزيع منافع از راه تبادل مزيت‌هاي موجود، ضمن پيوند منافع متقابل، سبب مديريت تضادهاي سياسي مي‌شود. در اين راستا، امروزه جمهوري اسلامي در ايران با سي ‌سال پشتوانه عميق از تجربيات فكري و عملي در ابعاد گوناگون داخلي و خارجي و نيز با وجود سند راهبردي چشم‌انداز بيست‌ ساله كه بر توسعه پايدار كشور تأكيد دارد، تحكيم و توسعه آن به‌ عنوان يك الگوي حاكميتي موفق، مستلزم آن است كه حضور گسترده‌تري در ابعاد متعدد عرصه‌هاي بين‌المللي، اعم از منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي داشته باشد.

اين فرآيند نيز به شدت نيازمند توجه و ترجمان عملي نگرش‌ها و رويكرد‌هاي توسعه‌گرايانه در اسناد راهبردي به سياست‌ها و استراتژي‌هاي متناسب است، اما از آنجا كه همواره به‌ لحاظ ارتباط تنگاتنگي كه شرايط خاص موقعيت مكاني كشور ايران با روند‌هاي سياسي نظام بين‌الملل و استراتژي جهاني داشته و رشد و توسعه را در آن مستلزم ايجاد فضاي باز ژئوپليتيكي کرده است، چگونگي رفتار‌ها و عملكردها در حوزه سياست خارجي آن هميشه وضعيت تعيين‌كننده‌تر‌ي در تأمين سطح هزينه‌ها و منافع، ميزان و نوع ارتباط اين كشور با عرصه‌هاي بين‌المللي داشته و از اهميت به مراتب بالاتري در دستيابي به اهداف اساسي و توسعه پايدار كشور برخوردار است.

توجه به اصل ژئوپليتيك باز به عنوان يك ويژگي منحصر بفرد، مكاني ايران در تعاملات بين‌المللي ضمن كاهش اساسي در هزينه‌هاي اداره امور كشور، زمينه‌اي بالقوه براي ايجاد بسترهاي پيشرفت و تحقق توسعه پايدار است.

 زيرا چنانكه اشاره شد، نقشه راه توسعه پايدار ايران از پل سياست خارجي مي‌گذرد؛ بنابراين، اكنون كه قاره آفريقا به عنوان گسترده‌ترين خشكي پيوسته كره زمين با ايجاد اتحاديه آفريقا (سازمان كشورهاي آفريقايي) يكي از بزرگترين نهادها و بلوك‌هاي قدرت بين‌المللي است و متشكل از تعداد 53 كشور اين قاره با جمعيتي بالغ بر يك ميليارد نفر اكثرا مسلمان است و با بسترهاي فراوان و بكر از منابع گوناگون اقتصادي در صف‌بندي‌هاي جهاني از حضوري مقتدر برخوردار شده است و جمهوري اسلامي ايران نيز با همه پتانسيل‌هاي بالقوه و بالفعل اشاره شده به عنوان يك قدرت مؤثر كه از اعضاي ناظر اين اتحاديه است، امروز از شرايط متقابل و مطلوبي براي توسعه مناسبات سياسي و اقتصادي بهره‌مند است.

بنابراين، در اوضاع كنوني و با توجه به نيازها و الزامات متقابل، سطح اين ظرفيت به گونه‌اي‌ است كه ايران مي‌تواند به عنوان يك شريك استراتژيك براي اتحاديه آفريقا به شمار رود، زيرا طرفين با برخورداري از پتانسيل‌هاي متعدد و به ويژه منابع كمياب كه پوشش دهنده نيازهاي متقابل است، با مشتركات گوناگون و الزامات توسعه‌اي فراواني در سطوح گوناگون روبه‌رو هستند كه اين امر، انگيزه‌ها و زمينه‌هاي اعتماد در انجام همكاري‌هاي گسترده را براي تسريع و تحقق توسعه پايدار تقويت مي‌کند.

در اين راستا، هرچند كه توسعه مدرن با هدف بسترسازي كمي و كيفي هماهنگ براي دستيابي به پيشرفت، پديدهاي مربوط به قرون اخير است که ريشه‌هاي آن از قرن شانزدهم و شايد به آغاز دوره رنسانس در اواخر قرن سيزدهم بازمي‌گردد و از نظر تاريخي نيز عامل اصلي توسعه، توليد مازاد بر مصرف است که آدام اسميت آن را ثروت ملل ناميده است، بايد گفت اين رشد تدريجي، مناسبات و روابط متقابل جوامع است كه با فراهم آوردن بيش از پيش زمينه‌هاي توليد مازاد بر مصرف، بستر اساسي ظهور توسعه و تحقق توسعه مدرن را ايجاد کرده است.

اينجاست كه قاره آفريقا با سير تحولات تاريخي از دوره فراعنه مصر ـ كه به عبارتي نخستين مركز انباشت توليدات مازاد بر مصرف بشر بوده و بسياري ساخت اهرام ثلاثه را نتيجه اين انباشت توليدات دانسته‌اند ـ‌ امروز نيز به رغم فراز و فرودهاي متعددي كه گذرانده و همگام با مشكلات جاري، از مزيت‌هاي مطلوبي برخوردار بوده و هر زمان تحت شرايط جديد مي‌تواند موجد تحولات گسترده در عرصه‌هاي جهاني باشد.

اما تاريخ توسعه در دوران پس از جنگ جهاني دوم به واقع‌، گواه چند نكته اساسي است؛ مسأله اصلي در فرآيند توسعه توجه به اين مهم است كه كشور‌ها، هرچند از ذخاير غني بهره‌مند باشند، به تنهايي توان لازم براي تأمين همه منابع و امكانات در روند توسعه را ندارند. موضوع بعدي اين كه توسعه امري است از انسان، با انسان و براي انسان، براي همين، ارتباط گسترده با ديگر جوامع و تبادل توانمندي‌ها زمينه‌هاي تقويت و پايداري در تحقق توسعه پايدار خواهند بود.

با اين وصف، تحت اين فرآيند است كه امروزه بسياري از اقدامات جمهوري اسلامي ايران در قالب فعاليت‌هاي حمايتي در كشورهاي مسلمان و محروم قاره آفريقا به دور از هر گونه چشمداشت و به ويژه با شيوه‌هاي منحصر بفرد فعاليت مردمي، نه تنها از سوي عموم طبقات جامعه كشورهاي پذيرنده كاملا جذاب بوده، بلكه مسئولان سياسي و دولتمردان آن كشورها نيز اين شيوه از همكاري را الگويي موفق براي ايجاد زمينه‌هاي همكاري متقابل در تحقق توسعه مي‌دانند، زيرا مردم از اقدامات و الگوهاي رفتاري استعماري خاطرات خوبي ندارند و اين نگرش با عموميت در سطح جوامع آفريقايي، زمينه‌هاي مقابله پيدا و پنهان با حضور صرفا سياسي قدرت‌ها را به همراه دارد، به گونه‌آي که در اين قبيل از كشورها، موج بحران همواره نمايان است.

با اين حال، ماهيت توسعه به گونه‌اي است كه به لحاظ تفاوت‌هاي فاحش در سطح توانايي ممالك، بخش چشمگيري از منابع آن از محيط بين‌الملل محقق مي‌شود. اين است كه امروزه در نتيجه فرآيند جهاني شدن و جهان‌گرايي بسياري از رفتار‌هاي منابع بين‌المللي توسعه‌اي، نقش كليدي در رشد و پيشرفت كشور‌ها پيدا كرد‌ه‌اند. از اين روي، كشوري كه پيشبرد توسعه و توسعه‌گرايي را به ‌عنوان گزينه‌اي استراتژيك براي خود تبيين مي‌كند، نيازمند يك محيط امنيتي با ثبات و هماهنگ در شرايط داخلي و خارجي است.

تحقق اين مهم كه همواره در سه دهه اخير از حيات انقلاب اسلامي، مهمترين مطالبه ويژه‌ نظام جمهوري اسلامي ايران در تعاملات گوناگون با ملت‌ها و دولت‌ها بوده است، با رخدادها و تحولات سال‌هاي اول قرن بيست و يكم در خاورميانه كه عمدتاً منجر به تقويت جمهوري اسلامي در ايران شده است، (سرنگوني رژيم صدام در عراق و گروه طالبان در افغانستان و موفقيت‌هاي گروه‌هاي مقاومت اسلامي در لبنان و فلسطين) اميد به توفيقات بيش از پيش را روز‌افزون کرده است.

بنابراين، در اين فرآيند جديد و با هدف دستيابي به توسعه پايدار و نيز به عنوان نخستين گام از حركت به سمت تحقق دهه پيشرفت و عدالت در كاركرد اجرايي جمهوري اسلامي، به نظر مي‌رسد،‌ آنچه براي دولت دهم از اولويت اساسي برخوردار باشد، عبارت از طراحي و اجراي استراتژي همكاري متقابل با حضور گسترده در فضاها و بلوك‌هاي قدرت منطقه‌اي و به ويژه تعامل و همكاري مؤثر با قاره بكر آفريقا و اتحاديه آفريقاست كه نتيجه‌اي انكارناشدني از درك مؤلفه‌هاي ژئوپليتيک باز ايران است، زيرا نقشه راه توسعه پايدار ايران از پل سياست خارجي مي‌گذرد و در شرايط كنوني نظام گذار جهاني استفاده هوشمندانه از توانمندي‌هاي آفريقا كه ستون‌هاي مطمئن‌تري براي اين پل به شمار مي‌روند، هشياري اساسي نسبت به اين نقشه راه، ضمن تأمين بهينه منافع ملي مي‌تواند براي ايجاد تحولات هدفمند در امور بين‌المللي و نيز ورود مؤثر به سيستم بين‌الملل اقدامي كاملا استراتژيك به شمار مي‌رود.