تناقض در آمار صادرات کشور
ارقام اعلام شده از سوی دولت و سازمانهای بینالمللی یکسان نیست.
تلاشهای گستردهای برای بالابردن آمار صادرات غیرنفتی ایران از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و برخی رسانهها صورت گرفته است. اما بحث آمار صادرات که محور اصلی فعالیتهای وزارت بازرگانی به حساب میآید در این گزارشها به دور از واقعیت مطرح میشود.
تبدیل شدن به کشور نخست منطقه بر اساس اهداف سند چشمانداز در سال 1404، تلاشهای گوناگونی را در اجرای استراتژیهای دولتمردان نهم به وجود آورده است، به گونهای که آنها برای جبران سیاستهای غیر منطقی خود اقدام به انتشار آمارهایی کردهاند که نشان از توفیقات دولت نهم نسبت به 4 دولت گذشته دارد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و به دنبال آن درج در برخی رسانههای حامی دولت، سعی بر آن شده است تا تلاشهای دولتهای گذشته ناچیز نشان داده شود و در عین حال فعالیت 4 ساله دولت نهم پررنگ و مدیریت گرا جلوه کند.
در ماههای گذشته گزارشهای متفاوتی روی خروجی برخی خبرگزاریها و صفحات روزنامهها آمده است و در آن صادرات در دولتهای هفتم و هشتم در مقایسه با دولت نهم به معرض دید همگان گذاشته شد، اما نحوه نگارش و تنظیم آمار موجود به گونهای جلوه کرد که بیش از دفاع از عملکرد دولت نهم، تجارت خارجی این دولت را بیش از پیش با چالش مواجه کرد. در گزارش فارس با عنوان مستندات افزایش صادرات غیر نفتی طی سه سال گذشته میخوانیم: آمارهای منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشاندهنده افزایش صادرات نفتی کشور طی سه سال گذشته است.
در این گزارش آمده است: صادرات غیرنفتی در سه سال اخیر از رشد بسیار بالایی در قیاس با واردات برخوردار بوده و نسبت صادرات غیرنفتی به واردات بهبود یافته است. در این سالها نسبت تأمین واردات از طریق صادرات به عنوان یکی از شاخصهای مهم جهانی، به نحو چشمگیری رشد داشته است.
در پایان این گزارش آمارهای دیگری مطرح میشود: در سال 84 اعتبار تعیین شده برای واردات 32 میلیارد دلار بود اما در این سال 7/39 میلیارد دلار کالا و محصول وارداتی سهم ایران شد یا به عبارتی در این سال نیز 24 درصد افزون بر اعتبار تعیینشده صرف واردات شد، در سال 1385 حجم واردات پیشبینی شده در حدود 34 میلیارد دلار بود که 4/41 میلیارد دلار در این سال صرف واردات شد که 22 درصد بیش از حد معقول صرف واردات شده بود.
اصرار وزیر بازرگانی بر فتح قلههای صادرات
وزیر بازرگانی دولت نهم که ابقایش در کابینه دولت دوم محمود احمدینژاد در حد حدس و گمان است نیز در اظهار نظری جدید که بیربط به ماندن یا نماندنش در وزارت بازرگانی نیست اعلام کرده است: حجم صادرات غیر نفتی کشور در طول سالهای اجرای برنامه چهارم توسعه 5/57 میلیارد دلار است.
در خبری که ایسنا مخابره کرده است از قول مسعود میرکاظمی در حاشیه جلسه هیأت دولت و در پاسخ به سؤالی درباره حجم صادرات غیرنفتی کشور آمده است: برنامه چهارم توسعه 8/52 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی را پیشبینی کرده بود که در سال 87 میزان صادرات غیرنفتی به 5/57 میلیارد دلار بالغ شده بود و هر آنچه در سال 88 اتفاق افتد، مازاد بر برنامه است. وی تصریح کرد: این برای نخستین بار است که ارقام فراتر از برنامه محقق میشود. این رقم نجومی درباره صادرات غیر نفتی در حالی است که در سال 86 صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی به 19 میلیارد دلار بیشتر نرسید.
آمارها چیز دیگری میگویند
همزمان با اعلام رقم نجومی از سوی وزیر بازرگانی درباره حجم صادرات غیر نفتی، واحد اطلاعات اکونومیست در گزارشی اعلام کرد که صادرات ایران امسال بیش از 42 میلیارد دلار کاهش میِیابد.
اکونومیست در گزارش ماه می2009 خود صادرات ایران در سال گذشته را 93 میلیارد و400 میلیون دلار برآورد و پیشبینی کرد که این شاخص در سال جاری با 42 میلیارد و 100 میلیون دلار کاهش به 51 میلیارد و 300 میلیون دلار برسد که کمترین میزان از سال 83 بوده است. به اعتقاد اکونومیست در سال آتی صادرات کشور دوباره روند صعودی به خود خواهد گرفت و برای این شاخص رقم 64 میلیارد و 100 میلیون دلار ثبت خواهد شد.
با افزایش چهار میلیارد و 800 میلیون دلاری نسبت به سال 89 ارزش صادرات ایران در سال 1390 معادل 68 میلیارد و 900 میلیون دلار خواهد بود که با 900 میلیون دلار افزایش در سال 1391 به 69 میلیارد و 800 میلیون دلار خواهد رسید. همچنین عنوان شده است که در سال 1392 برای کشور صادرات 81 میلیارد دلاری به ثبت خواهد رسید.
این در حالی است که مؤسسه بیزینس مانیتور در گزارش سه ماهه دوم 2009 خود ارزش صادرات ایران در سال گذشته را 98 میلیارد 600 میلیون دلار برآورد و اعلام کرده بود که این شاخص با 23 میلیارد و 100 میلیون دلار کاهش در سال جاری به 75 میلیارد و 500 میلیون دلار خواهد رسید.
به اعتقاد کارشناسان این مؤسسه صادرات ایران در سال آینده با ثبت رقم 89 میلیارد و 600 میلیون دلار افزایش خوبی خواهد یافت و این روند طی سالهای پس از آن نیز تداوم خواهد داشت به طوری که طی سال 1390 صادرات 102 میلیارد و 400 میلیون دلاری برای کشور به ثبت خواهد رسید.
در 15 سال گذشته صادرات کاهش و واردات افزایش پیدا کرده است
علی محمد شریفی، رئیس کمیسیون WTO اتاق ایران با مقایسه وضعیت اقتصادی کشور در 15 سال گذشته با شرایط فعلی کشور میگوید: با افزایش قیمت مواد اولیه به تدریج ایران از میدان رقابت جهان خارج شد و بازارهای جهانی را از دست دادیم. آمارها نشان میدهد طی این سالها، صادرات کاهش و واردات افزایش پیدا کرده است.
اما براساس برنامه چهارم توسعه صادرات غیرنفتی طی چهار سال گذشته نه تنها با رشد مواجه نشده است بلکه از میزان زمانبندی شده برنامه نیز با عقب ماندگی مواجه شده است.
یک عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در چهار سال اخیر صادرات غیرنفتی همگام با برنامه چهارم توسعه از رشد برخوردار نبوده است، گفت: افزایش صادرات غیرنفتی در دولت نهم ناشی از کاهش ارزش دلار بوده است.
فرهاد فزونی افزایش واردات بیرویه و علاقهمندی دولت نهم به واردات و عدم توجه به تولید را یکی از دلایل عمده کاهش و عقب ماندگی صادرات غیرنفتی براساس برنامه چهارم توسعه ذکر کرد. عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: ثابت ماندن نرخ ارز طی چهار سال گذشته نیز از اصلیترین عوامل کاهش صادرات محصولات غیرنفتی بوده است.
به گفته فزونی در حالی که طی چهار سال گذشته کشور با افزایش نرخ تورم 100درصدی مواجه شده بود اما دولت به وعده خود مبنی بر شناور کردن نرخ ارز عمل نکرد. او افزود: این امر باعث شد هزینههای تولید به صورت سرسام آوری افزایش یابد و بازدهی واحدهای تولیدی به شدت کاهش یابد.
او به واردات بیرویه اشاره کرد و گفت: دولت طی چهار سال گذشته از بعضی واردکنندگان قاطعانه حمایت کرد و معلوم نیست چرا باید از این افراد حتی به قیمت آسیب رساندن به صنایع تولیدی کشور حمایت کند. او واردات اغلب کالاها و محصولات کشاورزی را طی چهار سال گذشته غیرقابل توجیه و در عین حال معنیدار توصیف کرد.
منبع: خبر


