بی پولی در فصل احتیاج ورزش ایران

ورزش کشور در شرایطی ماه‏های نخست سال را سپری می‏کند که نحوه مرسوم بودجه‏ریزی سنتی، عملاً میزان بازدهی حوزه‏های ورزش را در ماه‏های ابتدایی سال شمسی با توقف بخش اعظمی از برنامه‏‏ها به حداقل ممکن کاهش داده و حتی در برخی زمینه‏های پرهزینه مرتبط با بخش‏های زیردستی متوقف ساخته است، حال آنکه این ایام مطابق با ماه‏های میلادی، جزو ایام پرترافیک به لحاظ حجم رویدادهای ورزشی علی‏الخصوص در مورد برنامه‏های تدارکاتی است که همین امر در برنامه‏های داخلی و بین‏المللی تناقضی آشکار را پدیدار ساخته است.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک؛ اگرچه برنامه‏ریزی دقیق و مبتنی بر موالفه‏های روز نظامات برنامه‏ریزی تنظیمی در سطح بین‏الملل، اساس امور هر دستگاه محسوب شده و توسعه بر مبنای آن تحقق می یابد، لکن کامل‏ترین برنامه‏ها بدون در اختیار داشتن بودجه واقع‏گرایانه به عنوان شاهرگ حیاتی هر دستگاه فاقد کارایی و بازدهی است.

بودجه بندي به عنوان فرآيند تخصيص منابع محدود به نيازهاي نامحدود، مجموعه تلاش‏ها برای استفاده حداكثری از منابعي است كه معمولاً در حد كفايت نبوده اما صرفاً برای تحقق اهداف مطلوب در پروسه‏های زمانی مختلف مدنظر تنظیم و به هر سیستم تزریق می‏شود و هر دستگاه مطابق به توانمندی خود در مدیریت بودجه، این اعتبارات را به زیرمجموعه‏ها در قبال دریافت برنامه‏های اجرایی کوتاه مدت تخصیص می‏دهد.

این شیوه که در سیستم بودجه‏ریزی برنامه‏ای تحت عنوان روش افزایشی مطرح می‏شود، در ورزش نیز همچون بخش اعظمی از دستگاه‏های کشور در طول سال‏های بسیار طولانی متداول بوده وعلی‏رغم ناکارآمدی، همتی برای اصلاح آن وجود نداشته است و اگرچه برنامه‏های سالیانه و همچنین بودجه‏های تخصیصی تحت عنوان عملیاتی تخصیص می‏یابد، لکن عملاً برنامه‏ریزی و بودجه‏ریزی به شیوه عملیاتی که در سطوح بین‏المللی مرسوم است، صورت نمی‏پذیرد و شاید به همین علت هر فدراسیون بدون محاسبه دقیق، سالیانه از 20 تا 100 درصد بر بودجه خود می افزاید که پرداخت بخش اعظمی از آن توسط سازمان ورزش صورت می‏پذیرد و بخش دیگر نیز از طریق کمک‏های سایر دستگاه‏های دولتی و غیردولتی و همچنین درآمدزایی از محل برنامه‏های آموزشی و مسابقات فراهم می‏آید.

در واقع برخلاف برنامه‏ریزی عملیاتی که در آن می بایست همچون حسابداری صنعتی ریزهزینه‏های صورت پذیرفته در هر بخش برای تجمیع و تعیین سقف بودجه سال آتی مشخص شود و با تعیین هزینه دقیق کوچک‏ترین برنامه و مدنظر قراردادن تورم و همچنین حفظ انعطاف در بودجه‏ریزی به تخصیص اعتبار به فدراسیون‏ها و ادارات کلی ورزشی پرداخت، تنها سرفصل‏های کلی برنامه‏های همچون برگزاری یگ دوره کلاس مربیگری، داوری یا مسابقات در یک رده سنی در سطوح مشخص شده در هرماه با یک رقم کلی ذکر می‏شود و عملاً آنچنان در تقویم‏های ورزشی دستگاه‏ها به کلی‏گویی پرداخته می‏شود که مدیر هر حوزه ورزشی می‏تواند به شکلی وسیع و برخلاف برنامه ارائه داده شده به کارشناسان سازمان تربیت بدنی به تغییر و یا عدم برگزاری بخشی از برنامه‏ها پرداخته و جابجایی بودجه داشته باشد.

به واسطه همین روش بودجه‏ریزی و قدرت مانور بالا، علاوه بر آنکه عمدتاً حداقل اعتباری که فدراسیون‏ها و ادارات کل تربیت بدنی مکلف هستند از بودجه کل به ورزش بانوان و یا سایر بخش‏ها اختصاص دهند، در اکثر فدراسیون‏های ورزش تخصیص نمی‏یابد و هیچ برخورد جدی نیز با مدیران متخلف به عدم بودجه‏ریزی در خط سیر برنامه مشخص شده، انجام نمی‏شود، در سایر بخش‏ها همچون هزینه‏های استخدامی و پرداخت‏ها نیز با وجود تدوین برنامه‏هایی برای تعیین حقوق کارمندان، باز هم سلیقه گرایی رواج دارد و همین امر یکی از دلایلی است که باعث شده مدیران سایر بخش‏ها علاقه وافری به مدیریت‏های ورزشی داشته باشند، چرا که عملاً با این چهارچوب به هر شکل ممکن برنامه‏ریزی کرده، به هر نحو دلخواه به تامین اعتبار می‏پردازند و حتی در نوع هزینه‏کرد بعضاً با سلیقه‏گرایی تعیین خط مشی می‏کنند که اینچنین آزادی عملی در سایر حوزه‏ها تقریباً وجود خارجی ندارد.

اما این تمام مشکلات اساسی برنامه‏ریزی و بودجه‏ریزی در ورزش کشور طی سال‏های اخیر تا به امروز نبوده و همواره در کنار این نوع برخورد سلیقه‏ای با برنامه‏ها و اعتبارات، اساس بودجه‏ریزی با برنامه‏ریزی تناقضی آشکار داشته که عدم اجرای بخشی از برنامه‏ها در فدراسیون‏های ورزشی و ادارات کل تربیت بدنی متوجه این تناقض است.

این تناقض آنجا به وجود می‏آید که با توجه به آنکه برنامه‏های ورزشی سالیانه در داخل کشور علی‏الخصوص در فدراسیون‏ها و باشگاه‏ها در روالی معقول با مدنظر قرار دادن برنامه‏های فدراسیون‏ها و باشگاه‏های بین‏المللی تنظیم و تدوین می‏شود.

بر این اساس هنگامی که بودجه‏ریزی در ورزش به اوج خود می رسد با توجه به نزدیک شدن به پایان سال میلادی، طبیعتاً کاهش حجم برنامه‏های بین‏المللی به وقوع می‏پیونند و بدین لحاظ بخشی از اعتبارات خارج از محل هزینه‏کرد صرف شده و ناخواسته هرز می‏رود. از سویی دیگر در ماه‏های آغازین سال شمسی که هنوز اعتبارات به شکلی وسیع تخصیص پیدا نکرده، با توجه به آنکه همزمان با اواسط سال میلادی است، با تراکم برنامه‏های ورزشی در سطوح بین‏المللی روبرو هستیم که باعث می‏شود فدراسیون‏ها و باشگاه‏ها از بخشی از این برنامه‏های ویژه خود اعم از اردوهای مشترک بین‏المللی، مسابقات تدارکاتی و حتی در برخی موارد رقابت‏های قاره‏ای صرف نظر کرده و یا به شکلی ناقص در آن حضور یابند و به همین دلیل در ماه‏های نخست هر سال شمسی از حجم سنگین اعزام‏ها در ماه‏های پایانی سال‏های شمسی خبری نیست.

در این میان اگرچه در بسیاری از اوقات سازمان ورزش با هدف جلوگیری عدم اعزام تیم‏های ورزشی، به صورت ضرب العجل به فدراسیون‏ها و باشگاه‏های ورزشی اعتباراتی را اختصاص داده اما هیچ گاه مدیران مالی این دستگاه در پی تغییر ساختار فعلی به طور کلی برنیامده‏اند و شکافی که فاصله موجود میان برنامه‏ریزی میلادی تا بودجه‏ریزی شمسی به طور کامل برطرف نشده است و همچنان شاهد بی پولی حوزه‏های ورزشی در فصل احتیاج به رقم‏های اصلی بودجه می‏توان بود.

بر رفع این چالش که میان هیاهوها همواره ناپیدا جلوه می‏کند، برخی نهادهای مسئول علی الخصوص معاونت برنامه‏ریزی راهبردی ریاست‏جمهوری که در ظاهر جای سازمان برنامه و بودجه کل کشور را گرفته و همچنین حوزه مالی و اداری سازمان تربیت بدنی مکلف به بررسی و رفع این نقصان با ایجاد راهکارهایی همچون اصلاح کلی ساختار یا تسریع در تزریق بودجه در ابتدای سال به طور خاص به حوزه‏ ورزش هستند اما در چند سال اخیر نیز همچون سال‏های پیش از آن، تغییر کلی در روند بودجه‏ریزی مشهود نبوده که قطعاً برای رفع این مشکل به عنوان دغدغده این دو حوزه می بایست هم‏اینک بررسی جدی کرده و در عوض پرداختن به مسائل فاقد کاربرد، این موضوع و محورهای مرتبط را در دستور کار خود قرار دهند.