وزارت خارجه به جای پاسخ، تهدید کرد

در پی انتشار خبری، مبنی بر پرسش از وزارت امور خارجه درباره این‌که چه اقدام پیشگیرانه و یا تلاشی برای رفع توقیف و انسداد یک میلیارد و ششصد میلیون دلار از دارایی ایرانیان توسط دولت بریتانیا انجام شده است، این وزارتخانه ساعت 17.45 دوشنبه اول تیر ماه، نامه‌ای در این باره با نمابر برای تابناک فرستاد.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، در این نامه که به امضای مدیرکل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه در اعتراض به درج خبر «وزارت امور خارجه بی‌اطلاع یا ناتوان در پیشگیری» است، در بخش‌هایی از آن آمده است: «با اشاره به اینکه تعهد اخلاقی رسانه‌ای ایجاب می‌کند در ارایه گزارش خبری پیرامون مسائل هر حوزه، ابتدا موضوع یا تشکیلات ذیربط در میان گذاشته شود، اما آن تارنما علی‌رغم تذکرهای مکرر وزارتخارجه، تا کنون در چندین مورد با ارایه اخبار و گزارش‌های یکسویه و غیر واقعی به القای یأس و ناامیدی در افکار عمومی نسبت به سیاست خارجی کشور نموده است.»

در پایان این نامه نیز به شکلی تهدیدآمیز آمده است: «بدیهی است در صورت تداوم این روند غیرمنصفانه و ملحوظ نداشتن نقطه نظرات این وزارتخانه در گزارش‌های مرتبط با سیاست خارجی، وزارت امور خارجه از حق خود در تعقیب و پیگیری امور از مجاری قانونی استفاده خواهد کرد.»

«تابناک»، با ارایه تصور نامه یاد شده، با توجه به اینکه این نامه جنبه محرمانه نداشته و در ضمن برای روشن‌تر شدن اذهان مدیران وزارت امور خارجه و عموم مردم مواردی را یادآور می‌شود:

- نخست به عزیزان وزارت خارجه توصیه می‏شود، بار دیگر، با دقت نظر بیشتری خبر یاد شده را مطالعه فرمایند. در خبر این پرسش مطرح شده است که: «تصریح یکی از مقامات وزارت دارایی بریتانیا در گفت‌وگو با «بی.بی.سی»، مبنی بر اینکه این اقدام به سال 2007 مربوط می‌شود و امر تازه‌ای نیست، این پرسش را پدید می‌آورد که آیا وزارت امور خارجه در این دو سال، توانایی پیشگیری از این اقدام و یا تدابیری برای بیرون بردن این سرمایه قابل توجه از بریتانیا را نداشته است؟» بنابراین؛ اصل موضوع این است که آیا مردم حق دارند پاسخ این پرسش را بدانند یا نه؟ و آیا وزارت خارجه تاکنون درباره این خبر، پاسخی به افکار عمومی داده است یا خیر؟ البته این در صورتی است که اصولا وزارت امور خارجه بر این باور باشد که چنین اتفاقی افتاده است و از این ناحیه مسئولیتی دارد.

- این موضوع امر درستی است که اخلاق رسانه‌ای، ایجاب می‌کند درباره مسائل تخصصی، دستگاه‌ها پیشتر از آنها استعلام شود، اما این در مواردی است که اصل خبر انتشار عمومی نیافته باشد، ضمن آنکه در موارد گذشته مانند بی سفیر ماندن بیش از بیست سفارتخانه کشورمان برای مدت طولانی و موارد مشابه از سوی «تابناک» با آن وزارتخانه تماس گرفته شد، لکن پاسخی درخور دریافت نشد؛ بنابراین، انتظار می‌رود دوستان در وزارت خارجه در نظر داشته باشند، پاسخ به افکار عمومی درباره مسائلی از این دست وظیفه آنهاست و در صورتی که این موضوع به فراموشی سپرده شود، به نظر می‌رسد، حق مسلم رسانه‌هاست که در راستای منافع ملی و روشن شدن حقایق، آن وزارتخانه را به پاسخگویی فراخوانند. البته این عزیزان باید در نظر داشته باشند، هماهنگ کردن همه اخبار مربوط به سیاست خارجی توسط همه رسانه‌ها با آن وزارتخانه، غیر معقول و تقریبا غیرممکن است.

ـ در نامه فرستاده شده آمده است، وزارت‌خارجه در چندین مورد، تذکرهای درباره انتشار یکسویه و غیرواقعی اخبار از سوی «تابناک» به این رسانه داده است! این مطلب، درست نیست که گفته می‌شود، زیرا این رسانه تاکنون چنین تذکراتی دریافت نکرده است؛ بنابراین، آمادگی آن هست، در صورتی که دوستان عزیز در وزارت خارجه چنین مواردی را سراغ دارند، بار دیگر برای سایت بفرستند تا در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گیرد، البته این احتمال نیز هست که دوستان وزارت خارجه، گفت‌وگوهای تلفنی مبنی بر تعدیل برخی از اخبار یا درج نشدن آن را ـ که این سایت در راستای منافع ملی بعضا رفتار کرده است ـ در این زمره قرار داده باشند؛ بنابراین، تارنمای «تابناک»، قویا چنین ادعایی را رد می‏کند، زیرا همواره منافع ملی را اولویت کاری خود در عرصه سیاست خارجی می‌داند.

ـ هرچند انتظار می‏رفت مسئولان وزارت خارجه به جای فرستادن نامه گلایه و یا تهدیدآمیز، پاسخی به خبر درج شده می‌دادند اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است؛ بنابراین، تارنمای «تابناک»، این حق را برای مردم مبنی بر آگاهی دقیق از موضوع و برای وزارت امور خارجه برای پاسخ به آن محفوظ می‌داند.

ـ عزیزان وزارت خارجه که در ارتباط با این تارنما هستند، در موارد متعدد شاهد آن بوده‌اند که به توصیه وزارت خارجه و با لحاظ منافع ملی، این سایت از انتشار برخی اخبار و گزارش‌ها خودداری کرده است. حال انتظار می‏رفت، منصفانه‌تر و به دور از لحن تهدیدآمیز در پی پاسخ به خبر درج شده برآیند و از همین جا، آن وزارت‌خانه را به تحمل بیشتر در برابر انتقادهای سازنده توصیه می‌کند؛ ضمن آنکه حق مطرح از سوی آن وزارت‌خانه در پایان نامه قانونا و منطقا برای آن عزیزان محفوظ بوده و به نظر نمی‌رسد تأکید بر آن ارتباطی با پاسخگویی به یک رسانه درباره خبری باشد که همه رسانه‌های داخلی و خارجی آن را منتشر کرده‌اند.
.