كاهش 5 وزارتخانه با پيشنهاد مجلس
عضو كميسيون برنامه و بودجه اظهار داشت: بر اساس پيشنهادات ارائه شده با كاهش پنج وزارتخانه، 16 وزارتخانه فعال در عرصههاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي باقي خواهد ماند.
موسيالرضا ثروتي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس گفت: اصلاح الگوي مصرف از تدابير انديشيده شده در راستاي كاهش مصرف و هزينههاي جاري در دولت و جامعه است كه توجه ويژه مسئولان و مردم را توأمان ميطلبد.
وي ادامه داد: بدين منظور در هر كميسيون كارگروهي به منظور اصلاح الگوي مصرف تشكيل شده كه در همه زمينهها از جمله هدفمند كردن يارانهها، طرح هفتگانه اصلاح امور اقتصادي و حذف موازي كاري و اصلاح ساختار اداري، فعاليت ميكنند.
وي با اشاره به اينكه اصلاح الگوي مصرف نياز به سازماندهي و برنامهريزي بلند مدت در جامعه دارد، افزود: من معتقدم نمايندگان مجلس در راستاي اصلاح الگوي مصرف بايد قوانين مدون و محكمي را در تمام حوزههاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي، تدوين كنند كه به موجب اين قوانين دولت و مردم توأمان ملزم به رعايت مصوبات صورت گرفته شوند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: دولت بايد الگوهاي اصلاح مصرف را در نهايت درايت با توجه به ملزومات و فضاي اجرايي آن در جامعه، تدوين و به عنوان طرح به مجلس پيشنهاد دهد كه پس از تصويب اين طرح در مجلس، قوه مجريه در جهت اجراي قوانين ضمن اشاعه فرهنگ اصلاح الگوي مصرف در جامعه، موجبات اجراي اين قانون در جامعه را فراهم سازد.
وي با اشاره به اين موضوع كه كارگروههاي تخصصي كميسيونهاي مجلس قوانين جديدي در اين خصوص را در دست تدوين دارند، تصريح كرد: در اين راستا بايد از ظرفيتها به نحوي بهره برد كه در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، موضوع مصرف به يكي از اولويتهاي مهم اين برنامه تبديل شود.
وي با تأكيد بر اين كه سياستهاي اصلاح الگوي مصرف بايد در قالب يك برنامه جمعبندي شده در بطن برنامه پنجم اجرا شود، خاطرنشان كرد: فرهنگسازي در اين زمينه ميتواند به تسريع در اجراي اين طرح كمك زيادي كند،بنابراين بايد در ادامه مسير به اشاعه فرهنگ اصلاح الگوي مصرف توجه داشت و در برنامههاي پيش رو بدان پرداخت.
ثروتي همچنين به ادغام وزارتخانهها اشاره كرد و گفت: در صورت تصويب طرح ادغام وزارتخانهها، در واقع مسئوليت حاكميتي اين نهادها واگذار و مسئوليت وزارتخانهها در سياستگذاريها و نظارت خلاصه ميشود.
وي ادامه داد: در اين صورت نياز به نيروي انساني با اين حجم و گستردگي جزء ملزومات اين نهادها نخواهد بود و كاهش هزينه را نيز ميتوان از دستآوردهاي اين طرح برشمرد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: با كوچك سازي دولت و ادغام وزارتخانهها ضمن هدفمند كردن فعاليتهاي نهادهاي مختلف در بدنه دولت به ارتقاء سطح كيفي و بهرهوري اين وزارتخانهها نيز كمك زيادي ميشود كه از آن جمله ميتوان به حذف مقوله موازي كاري در مناسبات اداري و تسريع در به نتيجه رسيدن پروژهها و برنامههاي در دستور كار اشاره داشت.
ثروتي در خصوص تعداد وزارتخانهها در صورت كاهش گفت: بر اساس پيشنهادات ارائه شده با كاهش پنج وزارتخانه، 16 وزارتخانه فعال در عرصههاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي باقي خواهد ماند كه به لحاظ كنترلي و نظارتي اداره اين نهادها از سوي مسئولان ملموستر و آسانتر ميشود.
