تورم از سال 92 روند كاهشي در پيش گرفت و ظرف 21
ماه به كمتر از نصف كاهش يافت. افتي كه ادامه آن از سوي كارشناسان و مسئولان بسيار
سخت عنوان مي‌شود. در اين سال سخت اما دولت براي كنترل نرخ تورم برنامه‌هايي دارد
كه به گفته معاون وزير اقتصاد، بيشتر بر سياست‌هاي عرضه
معطوف است.
شاپور محمدي در گفتگو با تابناك اقتصادی با بيان اينكه كاهش نرخ تورم بيشتر از عدد 15.5 درصد حاصل شده كار دشواري است، اظهار كرد: براي اينكه از اين مرحله سخت بتوانيم گذر كنيم، بر سياست‌هاي عرضه متمركز خواهيم شد، يعني با افزايش عرضه سعي خواهيم كرد تورم را به كمتر از 15 درصد برسانيم.
محمدي افزود: در كنار سياست‌هاي پولي مناسب يعني انضباط مالي و كنترل نقدينگي، با بهبود فضاي كسب و كار و از طريق برنامه‌هاي پيش‌بيني شده در لايحه حمايت از توليد، روي بخش عرضه كار خواهيم كرد.
معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه سياست‌هاي عرضه الز طريق افزايش واردات دنبال نخواهد شد، توضيح داد: البته افزايش واردات كالاهاي سرمايه اي و واسطه‌اي و كالاهايي كه توليد داخل آن وجود ندارد نيز مي‌تواند به بخش عرضه كمك كند و سبب كاهش قيمت‌ها شود. در عين حال واردات كالاهاي مصرفي با توليد مشابه داخلي به طور حتم با كنترل بيشتر و ضوابط سخت‌گيرانه‌تري انجام خواهد شد.
وی در خصوص انتظاري بودن كاهش تورم در دو سال گذشته گفت: کاهش تورم در سال 1393 هم نتیجه انضباط پولی دولت بود و هم نتیجه تعدیل انتظارات. نمی توان کاهش تورم را صرفا به کاهش انتظارات نسبت داد. گرچه بخشی از آن به انتظارات مربوط هست ولی بخشی از آن واقعا به انضباط مالی دولت بویژه کنترل پایه پولی و پول پرقدرت باز می گردد. با این حال کاهش بیشتر تورم از سطح 15.6 درصد کنونی کمی دشوار است.
