800 هزار میلیارد تومان نقدینگی دست مردم است

به گزارش «تابناک» این در حالی است که پس از گذشت دو سال از عمر این دولت، نه تنها مشکل تورم به کلی رفع نشده، ‌بلکه این سیاست دولت منجر به تعمیق رکود در بخش تولید کشور شده ‌و متأسفانه واحد های تولیدی در ‌کشور همچنان دست به گریبان ‌رکودی هستند که از دو سال قبل تا کنون وخیم تر نیز شده است.

در این میان، کارشناسان با انتقاد از این رویه دولت، بارها اشتباه در سیاستگذاری اقتصادی را گوشزد ‌و صراحتا عنوان کرده اند که دولت از ابتدای کار خود سیاست اشتباه را در پیش گرفته ‌و همچنان نیز بر این اشتباه در سیاست گذاری اصرار دارد.

وحید شقاقی در گفت‌وگوی خود با «تابناک» ضمن پرداختن به این موضوع، بیان می‌کند ‌راه گذشتن از رکود اقتصادی در کشور اقدام به تاسیس شرکت های سرمایه گذاری توسط سیستم بانکی است. وی در خصوص اشتباه در سیاست گذاری اقتصادی دولت عنوان کرد: دولت از اول دوره اش اشتباه رفت. یعنی دوستان راهبرد اشتباهی را به رئیس دولت پیشنهاد دادند و دولت هم رفت سمت سیاست انقباضی پولی، در حالی که درد اصلی آن نبود. اصلا کل تورم 35 درصدی ما با همان کاهش تلاطمات نرخ ارز و امیدی که از همین بحث مذاکرات هسته ای ایجاد شده بود، به حول و حوش 20 درصد می رسید. تمام این سیاست های انقباضی، ‌توانست 3-5 درصد تورم را کاهش دهد که آن هم در مقابل این رکودی که هست، بی معناست؛ اصل راهبرد باید می شد راهبرد خروج از رکود.

شقاقی گفت: ما حول و حوش 800 هزار میلیارد تومان پول در دست مردم داریم. بانک مرکزی باید این نظام بانکی را مدیریت می کرد که پول های مردم را جذب و هدایت کند به سمت تولید که نتوانستند و الان این پول های مردم در بخش های غیرمولد می رود که خودش تورم زاست و نمی تواند رکود را رفع کند، بلکه سوداگری را افزایش می دهد. همچنین دولت باید اصل را بر توسعه شرکت های سرمایه گذاری بگذارد.

وی در این باره تصریح کرد: من به این نتیجه رسیده ام که نظام بانکی نمی تواند در بخش واقعی اقتصاد وارد شود و نباید وارد شود. در واقع ساختارش نتوانسته عقود اسلامی را اجرایی کند. بانک ها سپرده های مردم را گرفته ‌و در بخش غیر مولد همچون مسکن برده اند. 50 درصد سپرده های مردم در بخش مسکن بلوکه شده است. اصلا نظام بانکی ما نمی تواند در بخش واقعی وارد شود. ولی اگر دولت همت می کرد، می توانست ساختاری ‌ایجاد کند به نام شرکت های سرمایه گذاری که سپرده های مردم را بگیرند و به بخش مولد ببرند. ما الان شرکت سرمایه گذاری نداریم. دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید این شرکت های سرمایه گذاری و لیزینگ ها را ارزیابی و رتبه‌بندی کند. این شرکت ها بروند سرمایه گذاری پیدا کرده و طرح های توجیهی را اعلام کنند. مردم سپرده هایشان را بگذارند و مشخص باشد که این سپرده ها به کدام بخش منتقل می شود.

وی افزود: هر سود و زیانی هم که به دست آمد با سپرده گذار تقسیم کنند. این ربوی نیست‌ و باعث می شود تولید هم به جریان بیفتد. دولت باید بگوید وظیفه بانک فقط خدمات بانکی است، مانند باز کردن حساب و واریز کردن پول و بانک با این کار حق خدماتش را بگیرد و حمایت از بخش واقعی اقتصاد به شرکت های سرمایه گذاری واگذار کند. به عبارت دیگر، دولت در کنار این بانکداری فعلی، به بخش خصوصی اجازه دهد بانک یا شرکت سرمایه گذاری را ایجاد کند و این 800 هزار میلیارد تومان را به بخش تولید بیاورد.

کار نظام بانکی شده پول شمردن

شقاقی در انتقاد از سیستم و ساختار فعلی نظام بانکی کشور گفت: نظام بانکی ما ساختارش اصلا برای بخش واقعی طراحی نشده است. من به شما شاخص دهم. 10 سال است ‌استخدام های نظام بانکی را نگاه می کنم. نظام بانکی یک نفر تحلیلگر استخدام نکرده است. هرچه لیسانس و فوق لیسانس اقتصاد است، استخدام کرده برای پول شمردن. به عبارتی الان کار نظام بانکی فقط پول شمردن است و تحلیل نیست. شرکت سرمایه گذاری آدم استخدام می کند، پروژه ها را ارزیابی می‌کنند، ریسک‌ها را می پذیرند و از حالت ربوی هم خارج می شوند. ما خیال می کنیم بانک همه چیز این اقتصاد است. اصلا بانک نباید وارد بخش واقعی شود. این اشتباهی بوده ‌که در کشور ما راه افتاده و بانک ها در بخش واقعی وارد شده اند، چون ساختارشان سوداگرانه بوده، ‌نه تولید مبنا.

وی در جمع بندی سخنان خود از اصلاح نظام و ساختار بانکی گفت: یک، نظام بانکی با توجه به ساختار موجود، صلاحیت لازم برای ورود به بخش واقعی اقتصاد را ندارد؛ دوم، وظیفه تجهیز منابع باید به شرکت های لیزینگ و شرکت های سرمایه گذاری واگذار شود. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید شرکت های سرمایه گذاری را در کشور ما راه اندازی کنند و توسعه دهند. شرکت های سرمایه گذاری وظیفه داشته باشند نقدینگی موجود در جامعه را جذب و به سمت بخش مولد و تولید هدایت کنند.

وی بیان کرد: ساختار نظام بانک قبول. الان بانک ها هستند که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را هدایت می کنند، نه بالعکس. متأسفانه شورای پول و اعتبار و نیز بانک مرکزی قدرت لازم را ندارد و فکر می کنند که بانک ها می توانند عقود اسلامی را پیاده کنند، در حالی که من به این نتیجه رسیده ام که بانک ها نمی توانند عقود اسلامی را اجرایی کنند، چون ساختارشان برای بخش واقعی طراحی نشده ‌و کار بانک فقط باید خدمات پولی و بانکی باشد، چون هر زمان که وارد بخش واقعی شده اند، خراب کرده اند؛ بنابراین، باید کار تجهیز عقود اسلامی بدون ربا ‌به بانک ها یا شرکت های سرمایه گذاری واگذار شود؛ البته اگر می خواهیم جامعه ما از حالت ربوی و اقتصاد پول مبنا خارج شود و تولید هم راه بیفتد.