مگر می‌شود تجاوز کرد و تنها به شلاق و 2 سال محرومیت محکوم شد؟!

مگر نه اینکه یکی از مؤلفه‌های مهم در مجازات، ایجاد بازدارندگی است؟ پس چرا در این راستا تلاش نکنیم که ابعاد مختلف پرونده های مشهور را تشریح کرده و با رفع ابهامات درباره احکام صادر شده برای این پرونده ها، بازدارندگی مدنظر را حاصل آوریم؟

به گزارش «تابناک»، از جمله پرونده‌های مشهوری که در حوزه آموزش و پرورش در یکی دوسال اخیر گشوده شد و سر و صدای زیادی به راه انداخت، پرونده تجاوز ناظم یک مدرسه به چند دانش آموز دبستان پسرانه در تهران بود که اوایل سال 93 رسانه‌ای شد؛ پرونده‌ای که برای خانواده دوازده میلیون نفری دانش آموزان و اولیای ایشان بسیار مهم بود و خیلی ها چشم انتظار شنیدن نتیجه‌اش بودند.

در اهمیت پرونده همین بس که تا مجالی برای گفت‌وشنود با مسئولان آموزش و پرورش یا قضایی پیش می‌آمد، درباره آخرین وضعیت این پرونده از ایشان سؤالاتی پرسیده می‌شد و البته تأکید مسئولان بر رسیدگی کامل به اتهامات ناظم خطاکار و برخورد قاطع با وی قرار می‌گرفت.

این روند تا زمانی ادامه یافت که حکم بدوی پرونده منتشر شد؛ حکمی که رسانه ها به دلیل قطعی نشدنش مجاز به انتشارش نبودند اما امثال حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری «سنگین» توصیفش می‌کردند و درباره آن می‌گفتند: «مجموع مجازاتی که برای این فرد در نظر گرفته شده دارای تعادل است، زیرا ما این فرد را اخراج، تبعید و... کرده‌ایم. حتما این حکم سنگین و بازدارنده است، البته نظارت ما بر این موضوع بیشتر خواهد شد‌».

از همان زمان بود که برخی ابهامات‌ خودنمایی می‌کرد؛ اما چون رأی صادره برای پرونده نهایی نشده و قطعیت نیافته بود، طرحشان محل اشکال داشت؛ ابهاماتی مانند اینکه چرا اثری از مجازات تجاوز در حکم ناظم نمی‌توان یافت؟

بدین ترتیب روند رسیدگی به پرونده ادامه یافت و با اعتراض ناظم و وکیل وی به رأی صادر شده توسط قاضی محمدی کشکولی، رئیس شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران، پرونده راهی دیوان عالی کشور شد تا در آنجا تصمیم نهایی در این باره گرفته شود.

این در حالی است که به تازگی رسیدگی دیوان به این پرونده خاتمه یافته تا رأی نهایی پرونده اعلام شود؛ حکمی که محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران آن را تأیید حکم بدوی پرونده می‌داند و در تشریح آن می‌گوید: این فرد به 100 ضربه شلاق، 2 سال تبعید و 2 سال محرومیت از فعالیت فرهنگی و آموزشی محکوم شده است. این حکم جهت اجرا به دادسرای اجرای احکام ارسال شده است.

اینجاست که ابهامات مجال طرح شدن می‌یابند و جا دارد بپرسیم ‌چگونه فرجام پرونده تجاوز، تنها به صد ضربه شلاق و دو سال محرومیت (در قالب تبعید و محرومیت از فعالیت فرهنگی و آموزشی) ختم شده است؟ آیا آن گونه که در ابتدای رسانه‌ای شدن موضوع برخی مسئولان آموزش و پرورش مطرح می‌کردند، اصلا تجاوزی در کار نبوده و عنوان پرونده تعرض به چند دانش آموز بوده؟

اگر این گونه است، دلیل آنکه خبرگزاری ها از متهم پرونده با نام «ناظم متجاوز» یاد می‌کنند چیست و اصولا چه دلیلی موجب انحراف واقعیت های پرونده در انتشار اخبار آن در رسانه‌ها شده است؛ فقدان توضیحات کافی درباره پرونده و تشریح چرایی اتخاذ این مجازات ‌یا شیطنت رسانه‌ها؟

دقت در این موضوع به یادمان خواهد آورد که متأسفانه ابهاماتی از این دست در زمان رسانه ای شدن احکام نهایی پرونده های زیادی به چشم می‌خورد. از پرونده فساد مالی بزرگ که در زمان اعدام متهم ردیف اولش بسیاری را از رسانه‌ای نشدن زمان اجرای حکم شوک زده کرد تا پرونده اجرای نخستین قصاص اسیدپاشی که تا ساعت ها بعد از اجرای حکم کسی نمی‌دانست ‌چه راه حلی برای گذر از موانع اجرای این حکم به کار بسته شده است.

به عبارت بهتر، همان گونه که در آن پرونده ها رسیدگی کامل و جامع به پرونده با دقت و حساسیت زیاد تا آخرین روز مورد توجه مسئولان قضایی قرار گرفت، اما در ایستگاه آخر به گونه ای عمل شد که برخی ابهامات مطرح ‌پاسخ نگرفتند و شفاف سازی نشد، این بار هم بعد از رسیدگی به پرونده ای که به گفته وزیر دادگستری حکم صادره برای متهمش سنگین است، هنوز سؤالاتی پاسخ نگرفته‌اند که می‌توانند خواسته یا ناخواسته از اثرات بازدارندگی مجازات بکاهند.

بنابراین، جا دارد ‌از مسئولان دستگاه قضا بخواهیم برای حفظ دستاوردهای قضایی هم که شده، دست کم برای رفع ابهامات پرونده های مشهور کاری کرده و مانع از آن شوند که پرونده هایی که به انتها رسیده و گره‌هایشان حل شده، با سؤالات پاسخ نگرفته در ذهن مردم گره بخورند و شائبه آفرین شوند.