100 واحد قطعهسازي تعطيل شد
100 واحد قطعهسازي در كشور طي دوره چهار ساله منتهي به 1390 تعطيل و يا از چرخه توليد حذف شدهاند كه اين امر با توجه به تداوم اين روند در سالهاي اخير دورنماي مناسبي از اين صنعت را نشان نميدهد.
به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، وضعيت ارزش افزوده صنعت قطعهسازي و جايگاه آن
در خروجي بخش صنعت در سالهاي اخير دچار افول شده و كل ارزش افزوده صنعت قطعهسازي
كشور در سال 1390 حدود يك هزار و 353 ميليارد ريال بود كه سهم آن در خروجي بخش
صنعت حدود 0.2 درصد است.
صنعت قطعهسازي كشور در سالهاي اخير بيش از 6 درصد كل اشتغال ايجاد شده در بخش صنعت را به خود اختصاص داده و با دارا بودن حدود 70 تا 80 هزار نفر شاغل نقش مهمي در اقتصاد ايفا ميكند.
12 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري در دو سال
وضعيت روند ميزان سرمياهگذاري در صنعت قطعهسازي كشور در سالهاي اخير به تاييد مركز پژوهشهاي مجلس گوياي اين حقيقت است كه سرمايهگذاري در اين صنعت امري قطعي و فاقد الگوي مشخص و هدفمند بوده به گونهاي كه سرمايه گذاري اندك و پرنوسان از مهمترين ويژگيهاي آن است كه مصاديق بارز آن سرمايه گذاري سالانه كمتر از 2000 ميليارد ريال طي سالهاي 1380 تا 1385 و افزايش سرمايهگذاري به مرز 12000 ميليارد ريال فقط در دو سال 1387 و 1390 است.
نسبت واردات 41.7 برابر صادرات
حجم واردات قطعات به كشور در سالهاي اخير عموما
در دامنه 500 تا 1000 ميليون دلار قرار داشته و در مقابل ارزش صادرات در اين سالها
در حول و حوش 100 ميليون دلار در نوسان بوده است.
نسبت واردات قطعات به صادرات
صنعت قطعهسازي كشور در سالهاي اخير عمدتا بيش از 10 برابر بوده كه اين نسبت در
سال 1393 به 41.7 برابر رسيد كه اين امر بيانگر عقبگرد تراز تجاري قطعات به شرايط
سال 1382 است.
در سال 1393 معادل سه ميليارد و 266 ميليون دلار قطعات وسايل نقليه موتوري به كشور وارد شده كه با احتساب حجم واردات خودرو به كشور معادل سه ميليارد و 93 ميليون دلار ميتوان نتيجه گرفت كه در سال 93 فقط از محل واردات خودرو و قطعات به كشور جمعا معادل 6 ميليارد و 360 ميليون دلار ارز از كشور خارج شده كه با توجه به وضعيت نامناسب منابع ارزي كشور در سالهاي اخير جاي تامل دارد.
