اقتصاد رسمي آب رفت!
بررسي وضعيت درآمدي پنج سال متوالي نشان ميدهد
درآمدهاي كشور در بخش توليدي، خصوصي و دولتي كاسته شده و در مقابل درآمدهاي متفرقه
افزايش يافته است. به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، در حالي كه درآمدهاي متفرقه در سال 88، 24 ميليون و 512 هزار ريال بود اين درآمدها به 65 ميليون و 302 هزار ريال بالغ شده است. به اين ترتيب سهم درآمدهاي متفرقه از كل درآمدها از 21 درصد در سال 88 به 25 درصد در سال 92 افزايش يافته است.
اين اتفاق به مفهوم ورود بيشتر اقتصاد به فعاليتهاي زيرزميني و غير رسمي است. در مقابل سهم درآمدهاي بخش دولتي و عمومي 31 درصد، درآمدهاي بخش خصوصي، 0.01 درصد و درآمدهاي مشاغل آزاد غيركشاورزي 0.07 درصد كاهش يافته است.
مهدي پازوكي كارشناس اقتصادي در گفتگو با
تابناک اقتصادی عنوان ميكند كه هرچه درآمدها در بخشهاي رسمي كشور كاهش يابد به معني افزوده
شدن بر فعاليتهاي زيرزميني است.
به گفته او، فعاليتهاي زيرزميني كه اعم بخش از آن در قالب دلالي، دست فروشي ديده ميشود و بخشي از آن به صورت غيرقانوني در قالب قاچاق و فعاليتهاي توليدي تقلبي وجود دارد.
اين كارشناس اقتصادي توضيح داد: در اقتصادي كه
ارزش افزوده و رشد توليد ناخالص داخلي سالانه نشات گرفته از ثروت فروشي (فروش نفت
و ديگر منابع) باشد، اگرچه رشد اقتصادي حاصل شده و مصرف نيز افزايش مييابد اما اين
رويه به تجدد اقتصادي معروف است. در مقابل اگر رشد ارزش افزوده مبتني بر توليد
باشد و به دنبال رشد توليد، مصرف افزايش يابد اين رويه را تمدن اقتصادي ميگويند.رشد
اقتصادي در كشورها زماني ميتواند مستمر و پايدار باشد كه از رويه تمدن اقتصادي
پيروي كند.
پازوكي افزود: با اين توضيحات مي توان تاكيد كرد كه وقتي درآمدها در بخشهاي مختلف توليدي به شكل منطقي رشد نميكند بايد منتظر گسترش فعاليتهاي دلالي، قاچاق و ساير فعاليتهاي زيرزميني بود.
به جز كاهش درآمدهاي بخشهاي خصوصي، دولتي و
توليدي كه عنوان شد در سالهاي مورد بررسي سهم درآمدهاي پولي نيز كمتر شده و در
مقابل بر درآمدهاي غيرپولي افزوده شده است.
براساس آمار بانك مركزي درحالي كه در سال
1388 سهم درآمدهاي پولي كشور بالغ بر 70 درصد محاسبه ميشد، اين سهم در سال 1392 به
67.3 درصد رسيده است.
