نگرشي به وعدههاي خلع سلاح اتمي آمريکا و روسيه و اجلاس آتي منع تکثير(2)
مرتضي جوادیان
کد خبر: ۴۹۱۳۷
| | 3960 بازدید
بخش دوم مقاله پژوهشي «اوليور ترنرت» عضو بنياد علم و سياست برلين با عنوان «خلع سلاح اتمي و کنترل تسيلحاتي، نگرشي به دورنماي مذاکرات آمريکا و روسيه» تقديم ميگردد.
بحران سياست منع تکثير و خلع سلاح اتمي بطور کلي
پيمان منع تکثير سلاحهاي اتمي بين کشورهاي داراي سلاح اتمي به عنوان کشورهايي که قبل از يکم ژانويه 1967 ميلادي سلاح اتمي در اختيار داشتهاند (آمريکا، روسيه، چين، فرانسه، انگليس) و اکثريت کشورهايي که از داشتن سلاحهاي اتمي منصرف شدهاند، تفاوت قائل ميشود.
حداکثر تعداد و مدت زمان پيمانهاي مختلف خلع سلاح
* پيمان استارت 1
............................................
حداکثر تعداد کلاهکها 6000 عدد
حداکثر سيستمهاي حامل 1600 عدد
مدت زمان تا 5/12/2009
* پيمان استارت 2
.............................................
حداکثر تعداد کلاهکها 3000- 3500 عدد
حداکثر سيستمهاي حامل بدون آي.سي.بي.ام. با کلاهک چندگانه
مدت زمان رسميت نيافته
* پيمان استارت 3
..............................................
حداکثر تعداد کلاهکها 2000- 2500 عدد
مدت زمان مذاکره نشده است
* پيمان سورت
...............................................
حداکثر تعداد کلاهکها 1700- 2200 عدد
حداکثر سيستمهاي حامل تعيين نشده
مدت زمان تا 31/12/2009
* آي.ان.اف.
..............................................
حداکثر تعداد کلاهکها صفر
حداکثر سيستمهاي حامل صفر
مدت زمان نامحدود
هنگامي که کشورهاي عضو پيمان منع تکثير سلاحهاي اتمي در سال 1995 ميلادي در رابطه با رسميت داشتن نامحدود اين پيمان توافق کردند، همزمان تصميماتي در باره تقويت روند بازنگري و همچنين اصول و اهداف منع تکثير و خلع سلاح نيز اتخاذ نمودند.
کنفرانس بازنگري که سال 2000 ميلادي برگزار شد، يک برنامه 13 نکتهاي را براي خلع سلاح اتمي تصويب کرد. اما در کنفرانس بازنگري سال 2005 ميلادي اميد تمام کساني به ياس گراييد که فکر ميکردند بدين ترتيب زمينه براي حل مناقشات بين کشورهاي داراي سلاح اتمي و کشورهاي بدون سلاح اتمي هموار شد. آمريکا و فرانسه با اين استدلال که تصميمات اتخاذ شده در سالهاي 1995 و 2000 ميلادي نبايست براي آينده رسميت داشته باشند، بهانهاي در اختيار کشورهايي چون ايران يا مصر قرار دادند تا کنفرانس بازنگري سال 2005 را که خواه ناخواه علاقهاي نسبت به موفقيت آن نداشتند، با شکست مواجه کنند. در نتيجه اين کنفرانس بدون يک سند نهايي مهم و قابل توجه پايان يافت.
مناقشه بر سر مفهوم و مفاد خلع سلاح اتمي در سالهاي 2007 و 2008 ميلادي در جلسات کميسيونهاي تدارکاتي براي کنفرانس بازنگري سال 2010 ميلادي نيز ادامه داشت. چنين به نظر ميرسد که اختلاف نظر دولتهاي عضو پيمان منع تکثير سلاحهاي اتمي عميق است و بسياري از کشورهاي بدون سلاح اتمي در حد بالايي خشمگين و عصباني هستند که دائما بارها و فشارهاي جديد منع تکثير بر آنها تحميل ميشود، در حاليکه مساله خلع سلاح اتمي در يک رکود و سکون به سر ميبرد. بدين خاطر کارشناسان نسبت به احتمال شکست کنفرانس بازنگري سال آينده (2010) هشدار داده و بر اين باورند که چنين شکستي ميتواند اعتماد نسبت به تاثيرگذاري پيمان منع تکثير سلاحهاي اتمي و وفاق و وفاداري نسبت به اين پيمان را متزلزل کند.
از سوي ديگر از آنجا که تعداد رو به افزايشي از کشورها نسبت به ايجاد صنايع اتمي مسالمت آميز ابراز علاقه ميکنند، بسياري از کشورهاي عضو پيمان منع تکثير سلاحهاي اتمي نيز معتقدند که اين پيمان نه تنها بايد پايدار بماند بلکه حتي بايد بشدت تقويت شود. دولتهاي عضو اين پيمان به ويژه بر سه موضوع «تصديق اجراي صحيح پيمان»، «شرط خروج از پيمان» و «محدوديت دسترسي به فناوريهايي چون غني سازي اورانيوم و بازيافتي سوخت اتمي که ميتوانند به سادگي مورد سوء استفاده قرار گيرند» مجددا تاکيد دارند.
بطوريکه قرار است کشورهاي بيشتري نسبت به تحقق و اجراي پروتکل الحاقي آژانس بين المللي انرژي اتمي (آي.آ.اي.او.) متقاعد شوند که در دهه 1990 ميلادي ارائه شده است. اين پروتکل که به منظور تضمين هر چه بيشتر توافقنامههاي دولتهاي عضو و آژانس است، تاکنون صرفا از سوي نيمي از دولتهاي عضو به اجرا در آمده است. اين پروتکل امکان بازرسيهاي وسيع از تاسيسات اتمي را پيش بيني کرده است.
بند 10 پيمان منع تکثير که خروج از پيمان براي دولت عضو را طي 3 ماه مجاز کرده، قرار است اصلاح شود و به عضوي که مقررات پيمان منع تکثير را رعايت نکرده است، اجازه ترک پيمان را ندهد. از طريق ايجاد مراکز بين المللي براي غني سازي اورانيوم و بازيافتي سوخت اتمي قرار است از يک طرف دسترسي مطمئن به سوخت اتمي تضمين شود و از طرف ديگر از سوء استفاده از اين فناوريها براي اهداف نظامي جلوگيري شود.
اما تا زمانيکه پيشرفتهايي در بخش خلع سلاح اتمي حاصل نشده است، نميتوان تا به تقويت پيمان منع تکثير در حد مورد نظر دست يافت. در صورتيکه کشورهاي داراي سلاح اتمي به تعهدات خود براي خلع سلاح عمل نکنند، برخي از دولتهاي عضو پيمان منع تکثير چون برزيل، اندونزي، مصر و يا آفريقاي جنوبي که کشورهاي در آستانه پيشرفت محسوب ميشوند و نفوذ حائزاهميتي بر ديدگاهها و نقطه نظرات بسياري از دولتها دارند، مجبورند بارهاي سنگين و اضافي و يا محدوديتهايي را رد کنند که از آنها درخواست ميشود.
از سوي ديگر بحران پيمان منع تکثير سلاحهاي اتمي، يک نقطه شروع مهم براي بحث داغي است که در باره خلع سلاح عمومي در آمريکا به وجود آمده است.
اين مباحث از طريق دو مقاله در «وال استريت ژورنال» در ژانويه 2007 ميلادي و ژانويه سال 2008 ميلادي شروع شد که در آنها چهار سياستمدار بانفوذ سابق آمريکا، «هنري کسينجر» و «جورج شولتس» از حزب جمهوريخواه و «سام نون» و «ويليام پري» از حزب دمکرات خواستار برچيدن تمام سلاحهاي اتمي در جهان شده بودند.
حاميان خلع سلاح اتمي در باره گامهايي که بايست ابتدا براي کاهش اين سلاحها برداشته شود و شرايطي که بايد محقق شوند تا خلع سلاح جهاني ممکن شود، ديدگاههاي مختلفي دارند. اما در اين مساله وحدت نظر دارند که تا زمانيکه سيگنالهاي جدي به سمت يک جهان عاري از سلاح اتمي وجود نداشته باشد، نميتوان تکثير و توليد سلاحهاي اتمي را متوقف کرد.
از اين ديدگاه، تداوم تکثير و توليد سلاحهاي اتمي، استفاده از اين سلاحها را محتملتر و خطر «تروريسم اتمي» را تشديد خواهد کرد که در نتيجه تمام نظم بين المللي به مخاطره خواهد افتاد. بدين خاطر بجز برچيدن تمام سلاحهاي اتمي در جهان و «راه حل صفر» جايگزين و آلترناتيوي وجود ندارد.
در آمريکا جنبش و حرکت براي برچيدن تمام سلاحهاي اتمي جهان سريعا گسترش يافته است و «باراک اوباما» و «جان مک کين» دو نامزد رياست جمهوري در مبارزات انتخاباتي خود در سال 2008 ميلادي نيز خواستار برچيدن تمام سلاحهاي اتمي شدند که اين موضوع در تاريخ آمريکا بيسابقه است. اوباما هم اکنون به عنوان رييس جمهوري آمريکا نيز جهان عاري از سلاحهاي اتمي را جزو اهداف خود قرار داده است.
در اين ميان تعداد شخصيتهاي برجسته بين المللي حامي جهان عاري از سلاحهاي اتمي بشدت افزايش يافته است و انتظارات بين المللي در رابطه با تدابير و اقداماتي در اين راستا نيز بسيار بالاست. آمريکا و روسيه که عظيم ترين زرادخانههاي سلاح اتمي را در اختيار دارند، نميتوانند به آساني اين انتظارات را ناديده بگيرند.
علاقات و تمايلات آمريکا
تهديدات اتمي همچنان براي سياست امنيتي آمريکا از اهميت بسيار بالايي برخوردار هستند. برخلاف دوران جنگ سرد، امروزه چالشها در رابطه با ديگر قدرتهاي اتمي بزرگ به ويژه روسيه در آخرين رديف شاخص قرار دارد و خطرات تروريسم اتمي و ريسکهاي ناشي از پيدايش احتمالي قدرتهاي اتمي منطقهاي و جديد، تهديد به مراتب بيشتري محسوب ميشوند. از سوي ديگر هر چند که سلاحهاي اتمي پس از پايان جنگ سرد اهميت خود را بطور مستمر از دست دادهاند اما همچنان ابزار مهم سياست امنيتي آمريکا هستند.
در حاليکه آمريکا در سال 1989/1990ميلادي حدود 22 هزار سلاح اتمي تاکتيکي و راهبردي در اختيار داشت، بوش پدر اين تعداد را به نصف کاهش داد و بوش پسر نيز چندين بار اين تعداد را کاهش داده و اين کشور در حال حاضر حدود 5500 سلاح اتمي دارد.
در اين ميان بمب افکنهاي دوربرد «بي-1» که در زمان «رونالد ريگان» تهيه شدند، نماد اين تحول هستند. اين بمب افکنها که ابتدا براي مقابله اتمي با اهداف مهمي در شوروي سابق تهيه شده بودند، از سال 1997 ميلادي صرفا براي اهداف متعارف بکار گرفته ميشود.
موشک «مينوتمن» اولين موشک قاره پيماي با سوخت جامد در جهان که در حال حاضر تنها سيستم قاره پيماي شليک شونده از زمين است، چندين بار اصلاح شده است اما فناوري اصلي آن مربوط به دهه 1970 ميلادي است و آمريکا از اوائل دهه 1990 ميلادي هيچ کلاهک اتمي جديدي توليد نکرده است.
با توجه به توانايي که لازمه نيروهاي مسلح آمريکا است که در سطح جهان عمليات انجام ميدهد، اين کشور بجاي تهيه سلاحهاي اتمي جديد، نقطه ثقل را بر روي توسعه و گسترش سيستمهاي متعارف متمرکز کرده است. از 11 سپتامبر 2001 ميلادي که خطرات تروريسم بين المللي در اولويت قرار گرفته است و سلاحهاي اتمي براي راهبردي وزارت دفاع اين کشور بياهميتتر شدهاند. دليل اين است که سلاحهاي اتمي نميتواند وحشتي در تروريستها ايجاد کند. هر چند که دولت بوش نسبت به تغييرات انجام شده در دکترين بازدارندگي اتمي در زمان کلينتون پايبند بود، اما اين دکترين به هيچ وجه باعث افزايش مجدد ارزش سلاحهاي اتمي آمريکا نشد.
بر اساس اين دکترين، سلاحهاي اتمي آمريکا قرار است طرف مقابل را از بکارگيري سلاحهاي اتمي، سلاحهاي متعارف و حتي سلاحهاي ميکروبي و شيميايي منصرف کند. اينکه سلاحهاي اتمي اهميت خود را در سياست امنيتي آمريکا از دست ميدهند، بدون پيامد براي موسسات و انستيوهاي آمريکايي وابسته به آن نيست.
رييس جمهوري (بوش) و ديگر مراجع تصميم گيري، بندرت وقت و سرمايه گذاري سياسي صرف امور اتمي کردند. پست و مقامهايي که در ارتش با مسائل زرادخانه سلاحهاي اتمي سر و کار داشتند، ديگر براي ارتقاء درجه مناسب نيستند. ماجرا و حادثه اوت 2007 ميلادي که طي آن يک بمب افکن «بي.- 52» نيروي هوايي آمريکا حاوي 6 سلاح اتمي بر روي آسمان اين کشور پرواز کرد، نشان داد که اين نيرو تا چهاندازه نسبت به نقش اتمي خود آگاه و هوشيار نيست.
خدمه اين بمب افکن و پرسنل زميني بر اين باور بودند که سلاحهاي اتمي اين بمب افکن صرفا مانکن و مصنوعي هستند. از آنجا که نيروي هوايي صرفا بر روي آن دسته از عملياتيها متمرکز بود که در آنها صرفا از سلاحهاي متعارف استفاده ميشود، چنين به نظر ميرسد که پرسنل ارتش توانايي رفتاري مناسب با سلاحهاي اتمي را از دست داده بود. چنين به نظر ميرسد که براي افسران نيروي هوايي آمريکا که در پايگاههاي موشک «مينوتمن» خدمت ميکنند، هدف و وظيفه آنها اغلب روشن نيست.
اين امر به سمت يک سهل انگاري در کار و در نتيجه اشتباهات و خطاهاي مکرر منجر ميشود. توان تخصصي اتمي آمريکا بطور مستمر کاهش يافته و ساختار زيربنايي اين توان نيز فرسوده شده است. پرسنل آزمايشگاههاي ملي در «لوس آلاموس» و «لارنس ليورمول» که زماني مراکز مهم توسعه سلاحهاي اتمي بودند، پير و کهنسال شدهاند و جذابيت خود را براي دانشمندان جوان بشدت از دست دادهاند. بعلاوه در کنگره آمريکا نيز صرفا تعداد اندکي از نمايندگان و سناتورهاي هنوز حامي سلاحهاي اتمي هستند. نتيجه اين روند اين است که هيچ اجماعي در باره جهت گيري سياست سلاح اتمي آمريکا در آينده وجود ندارد.
اما در آمريکا وحدت نظر بالايي وجود دارد که سلاحهاي اتمي اين کشور تا زمانيکه ملتهاي ديگر اين نوع سلاحها را در اختيار دارند، وظيفه بازدارندگي از يک حمله اتمي سازماندهي شده از سوي يک دولت عليه آمريکا و عرضه يک قدرت بازدارندگي معتمد و وسيع به همتاهاي اين کشور را به عهده دارند. مساله عرضه توان بازدارندگي آمريکا به متفقين به ويژه بدين خاطر مهم است تا اين کشورها همچنان نسبت به خودداري از تهيه سلاحهاي اتمي براي خود پايبند بمانند.
اما در آمريکا اين مساله همچنان مورد اختلاف است که سلاحهاي اتمي تا چهاندازه در آينده نيز همانطور که در دکترين اتمي رسمي آمريکا پيش بيني شده، قرار است يک نقش بازدارندگي در برابر سلاحهاي شيميايي، ميکروبي و همچنين سلاحهاي متعارف ايفاء کنند.
با اين وجود، در يک سيستم بين المللي که در آن بازيگران غير دولتي اهميت زيادي دارند، به نفع مصالح و علاقات آمريکاست که سلاحهاي اتمي خود را در حد امکان زياد کاهش داده و کنترل کند. از سوي ديگر ارتش آمريکا حتي با سلاحهاي متعارف خود بر قدرت نظامي ديگر کشورها بشدت رجحان و برتري دارد اما ميزان کنوني تکثير سلاح اتمي و امکانات بازدارندگي بالقوه وسيع تري که دشمنان آمريکا به دليل تکثير اين سلاحها کسب ميکنند، توان ارتش اين کشور را تحت فشار قرار ميدهد.
از ديدگاه آمريکا حتي با توجه به تهديد ناشي از اين امکانات بالقوه بازدارندگي، بايست از تلاشهايي حمايت کرد که اهميت سلاحهاي اتمي در مناسبات بين المللي را کاهش ميدهد.
جهان عاري از سلاحهاي اتمي، يک خط مشي درازمدت براي اوباما خواهد بود. دولت آمريکا تمايل شديدي به کاهش سلاحهاي اتمي دارد که در يک پيمان تنظيم شده باشد.
انگيزه قوي و اولويت اوباما براي احياء مجدد «مرجعيت اخلاقي آمريکا» و حمايت از رسميت دادن استانداردها و ملاکهاي بين المللي تلاشهايي است که بر مبناي تحقق چنين پيمانهايي تنظيم شدهاند. اوباما بدين ترتيب به سنتهاي اينترناسيوناليسم ليبرال روي آورده است. آمريکا بايد در جهان سرشار از مناقشات براي احياء مجدد نظم بين المللي از طريق همکاري تلاش کند. از اين منظر، همکاري با دولتهاي ديگر در مساله خلع سلاح اتمي يک موتور تحرک ايده آل براي تقويت همکاري بين المللي در مجموع است.
دوما دولت آمريکا قصد دارد، «نقش رهبري» اين کشور در سياست منع تکثير سلاحهاي اتمي را مجددا احياء کند که با توجه به بحران عميق رژيم منع تکثير بسيار ضروري است. اوباما در عين حال آگاه است که براي تحقق آن، تدابير جدي خلع سلاح ضروري هستند.
سوما مذاکرات آمريکا با روسيه در باره خلع سلاح بايست در خدمت هدف جذب روسيه به ساختارهاي بين المللي باشد تا اين قدرت شرقي از اين طريق به يک بخش مهم نظم نوين جديد تبديل شود. بعلاوه از اين طريق ميتوان با تمايل کنوني روسيه مقابله کرد که در برنامههاي امنيتي خود نقش سلاحهاي اتمي را تقويت ميکند.
چهارما برغم اينکه سلاحهاي اتمي آمريکا اهميت خود را از دست دادهاند اما اين کشور همچنان سالانه حدود 29 ميليارد دلار براي حفظ و نگهداري زرادخانه اتمي خود هزينه ميکند که اين رقم حتي بالاتر از بودجهاي است که براي پژوهش، فضانوردي و فناوري ( 27 ميليارد و 400 ميليون دلار) سرمايه گذاري ميشود.
اين در حاليست که سرمايهاي که از طريق بودجه وزرات انرژي آمريکا براي سلاحهاي اتمي هزينه ميشود را ميتوان براي اهداف ديگر از جمله پروژههايي براي توسعه اشکال توليد انرژي جديد و سازگارتر با محيط زيست سرمايه گذاري کرد که اوباما نيز جزو اهداف مهم قرار داده است. اين امر دليل ديگري است تا براي کاهش شديد سلاحهاي اتمي تلاش شود. همزمان رييس جمهوري آمريکا نيز مجبور است تصميماتي در رابطه با گزينه اتمي اتخاذ کند.
گزينه سه گانه اتمي شامل موشکهاي شليک شونده از زمين و دريا و همچنين بمب افکنهاي سنگين قاره پيما قديمي شدهاند و اکثر سيستمهاي آنها بايد در 20 سال آينده از رده خارج شوند. نيروي هوايي آمريکا تهيه يک بمب افکن راهبردي جديد را در برنامه خود دارد که ميتواند از سال 2018 ميلادي در اختيار نيروهاي مسلح قرار گيرد.
از ديدگاه نيروي دريايي آمريکا، اين کشور بايد در سال 2019 ميلادي جايگزيني «زيردريايي هستهاي تريدنت» با يک زيردريايي جديد را آغاز کند. تريدنت يک زيردريايي راهبردي براي قدرت اتمي آمريکا است. اوباما در کنار تهيه اين سيستمهاي جديد، بايد فکر کند که قصد دارد با چه تدابيري توانايي عمل زرادخانه اتمي اين کشور را تضمين و زيرساختارهاي اتمي را امروزينه کند. اهميت اين دو مساله به ويژه در صورتيکه گامهاي گستردهاي در بخش خلع سلاح برداشته شود، افزايش خواهد يافت. اما چنين تدابيري نبايست نه مذاکرات با روسيه را سختتر کند و نه آب به آسياب آن کشورهاي بدون سلاح اتمي بريزد که آمريکا را به افزايش بيوقفه سلاحهاي اتمي خود متهم ميکنند.
اما اوباما و «رابرت گيتس» وزير دفاع آمريکا ظاهرا در باره پروژه کلاهکهاي اتمي جديد موسوم به «آر.آر.دبليو.» اختلاف نظر دارند. اين پروژه که مورد حمايت گيتس است، يک بار از سوي کنگره آمريکا متوقف شده است.
چنانچه دولت آمريکا قصد دارد خواسته کنگره را پيگيري کرده و تا دسامبر سال جاري (2009) ميلادي نتايج يک بررسي و بازنگري کامل در باره سياست اتمي اين کشور را ارائه کند بايد به سوالات زيادي در کنگره پاسخ دهد. سناتورها و نمايندگان خواستار يک موضع گيري گسترده و جامع الاطراف در باره نکاتي هستند که فراتر از موضوعاتي چون دکترين «حمله پيشگيرانه با سلاح اتمي» (ان.پي.آر.) است که آخرين بار در سال 2001 ميلادي ارائه شد.
اين ديدگاهها که منعکس کننده نارضايتي کنگره از غفلت و اعتناء نکردن چندين ساله نسبت به مسائل مهم اتمي است، دولت کنوني آمريکا را به تدوين و ارائه طرحهاي شفاف مجبور ميکند. اين طرحها ميتوانند براي مذاکرات پيش روي آمريکا با روسيه در باره خلع سلاح مفيد باشند اما شرط اين است که سازمانها و آژانسهاي دولتي که در اين پروسه نقش دارند، در پيشگيري از بروز يک «جنگ کوچک بين وزارتخانه ها» موفق شوند.
علاقات و تمايلات روسيه
رابطه قدرت راهبردي اتمي براي شوروي سابق و هم اکنون براي روسيه يک ملاک محوري براي وضعيت مناسبات اين کشور با آمريکا بوده و همچنان نيز باقي خواهد ماند. هم ترازي سيستمهاي راهبردي تسليحاتي، دليل و تضميني براي يکساني و هم ترازي سياسي قلمداد ميشود. بعلاوه روند و پروسه مذاکرات دوجانبه در باره کنترل تسليحات راهبردي، تاييدي بر هويت روسيه در جهان و همچنين مناسبات منحصر بفرد اين کشور با آمريکا است.
تداوم وضعيت وخيم و بد سلاحهاي متعارف روسيه، براي درک جايگاهي حائز اهميت است که سلاحهاي اتمي در سياست امنيتي روسيه دارند. در دهه 1990 ميلادي، کاهشهاي شديدي در بودجه دفاعي روسيه به وجود آمد و تعداد نيروهاي مسلح اين کشور نيز تقليل يافت.
با وجوديکه يلسين، اصلاحات ارتش را به عنوان يک اولويت اعلام کرده بود، ابتدا پوتين توانست گامهايي جهت امروزينه کردن و اصلاحات نيروهاي مسلح بردارد اما اين تدابير نيز صرفا همراه با شک و ترديد بودند. هر چند که در دوره رياست جمهوري پوتين، بودجه وزارت دفاع روسيه بطور محسوسي افزايش يافت، اما با سرعت کنوني پيشرفت کار، به عنوان نمونه روند امروزينه کردن جنگندههاي قديمي 20 تا 30 سال طول خواهد کشيد. تعداد ساعات پروازي که خلبانهاي جنگندهها سالانه بطور ميانگين پشت سر ميگذارند، حتي اغلب به يک سوم ميزان ضروري اين پروازها نيز نميرسد.
در حاليکه «ايگور سرگيف» وزير سابق دفاع روسيه (1997 تا 2001) با توجه به کمبود بودجه، امروزينه کردن زرادخانه اتمي را ارجحيت داده بود، «آناتولي کواشنين» رييس ستاد ارتش روسيه تلاش کرد ژوييه 2000 ميلادي با يک پيشنهاد جنجالي، تسلط سلاحهاي اتمي بر سيستم تسليحاتي را شکسته و بودجه وزارت دفاع براي سرمايه گذاري را به سلاحهاي متعارف تخصيص دهد تا بدين ترتيب زمينه براي توانايي بازدارندگي سلاحهاي متعارف روسيه ايجاد نمايد.
تصميم پوتين مبني بر کاهش سلاحهاي اتمي راهبردي و انتقال امکانات اين بخش به سمت سلاحهاي متعارف، باعث دسترسي به يک توافق شد. توان بازدارندگي اتمي روسيه قرار است در نهايت در يک ميزان پايين اما در يک سطح کافي، حفظ شود. اصلاحات ارتش در دوره «سرگيئي ايوانف» وزير دفاع سابق روسيه (2001 تا 2007) و جانشين وي «آناتولي سردوکوف» با جديت زياد پيش ميرود اما موفقيت اندکي داشته است. به دليل ضعفهاي موجود در بخش سلاحهاي متعارف روسيه، رهبري اين کشور هر چه بيشتر به سمت بازدارندگي اتمي روي آورده است.
همانگونه که «يوري بالويفسکي» رييس ستاد ارتش روسيه در ژانويه سال 2008 ميلادي نيز اعلام کرد، استفاده پيشگيرانه از سلاحهاي اتمي براي حفظ استقلال و تماميت روسيه نيز منتفي نيست. بر اساس اظهارات «نيکولاي ماکاروف» جانشين بالويفسکي، اصلاحات ارتش قرار است «تحت سپر» سلاحهاي اتمي راهبردي ادامه يابد. اين امر مستلزم اين نيز است که قصدي مبني بر کاهش سلاحهاي اتمي در سطح قابل توجه و يا برچيدن کامل آنها وجود ندارد.
از آنجا که وضعيت اقتصادي روسيه به ويژه با توجه به افزايش بهاي نفت در بازارهاي جهاني بهبود يافت، هزينههاي وزارت دفاع اين کشور نيز در سال 2008 ميلادي در فاصلههاي متوالي افزايش يافت. در حاليکه هزينههاي وزارت دفاع روسيه در سال 2007 ميلادي حدود 52 ميليارد يورو بود، گفته ميشود که اين رقم در سال 2008 ميلادي به 66 ميليارد يورو افزايش يافت اما از جمله به خاطر تورم اقتصادي و افزايش دستمزدها، مجددا کاهش يافت. روسيه قرار است تا سال 2015 ميلادي حدود 145 ميليارد يورو در بخش دفاعي سرمايه گذاري کند.
امروزينه کردن سيستمهاي اتمي راهبردي يکي از محورهاي اصلي اين سرمايه گذاري است. به همان اندازه که تحقق اين طرحهاي بلندپروازانه تحت تاثير بحران اقتصادي جهاني و به ويژه کاهش شديد قيمت نفت مورد ترديد قرار ميگيرد، به همان نسبت تمايل براي نوعي مذاکره افزايش مييابد که حفظ يک توازن اتمي راهبردي با هزينههاي کمتر و در سطح پايينتر را ممکن ميکند.
تعداد بيشماري از سيستم سلاحهاي اتمي روسيه به پايان چرخه و سيکل حيات و عمر خود نزديک ميشوند يعني به زودي از قابليت کاربري برخوردار نيستند و بايد از رده خارج شوند. از سوي ديگر برنامه استقرار موشکهاي بالستيک قاره پيما «توپول-ام» يا «اس.اس.- 27» از زمان «سرگيف» که قرار است در فاصلههاي متوالي جايگزين سيستمهاي موشکي قديميتر از جمله «اس.اس.- 18» و «اس.اس.- 19» و «اس.اس.- 25» شود، هنوز در مراحل اوليه قرار دارد. از آنجا که سالانه صرفا امکان توليد 6 موشک وجود دارد و بايد در سالهاي آينده تا 250 موشک از رده خارج شود، تعداد کل موشکهاي «آي.سي.بي.ام.» مستقر شده، کاهش خواهند يافت. اين در حاليست که پيمان «استارت 1» تغيير تعداد کلاهک سيستمهاي موجود را ممنوع کرده است.
در صورت پايان زمان اين پيمان و عدم تمديد آن و يا بنا بر خواسته روسيه اصلاح اين پيمان، موشک «اس.اس.- 27» ميتواند شبيه مدل «آر.اس.- 24» به سه کلاهک اتمي مجهز شود. بدين ترتيب ميتوان تعداد موشکها را از طريق مجهز شدن به چند کلاهک (ام.آي.آر.و.) کاهش داد. بعلاوه ميتوان با بازسازي و امروزينه کردن موشکهاي قديمي تر، عمر فعال آنها را تمديد کرد.
موشکهاي جديد «برنامه توپول» قرار است به يک کلاهک خودهدفگير و داراي قابليت مانور موسوم به «ام.آ.آر.و.» مجهز شوند که قادرند از سيستمهاي پدافندي نيز عبور کنند. مشکلات فني در موشک جديد قاره پيماي هسته اي «بولاوا» و کمبود ناوگان زيردريايي مدرن به ويژه موانعي براي امروزينه کردن سلاحهاي اتمي شليک شونده از زيردرياييها هستند. در حاليکه قرار بود «يوري دولگاروکي» جديدترين زيردريايي اتمي روسيه سال 2006 ميلادي مستقر شود، اما اين زيردريايي هنوز مراحل آزمايش را ميگذارند و ابتدا سال 2010/2011 ميلادي مستقر خواهد شد.
دو زيردريايي ديگر از اين نوع نيز در مرحله ساخت هستند. از آنجا که 6 زير دريايي قديمي از نوع «دلتا- 4» بايد از رده خارج شوند، نيروي دريايي روسيه به زودي صرفا داراي 8 زيردريايي راهبردي خواهد بود. از سرگيري مجدد پروازهاي 24 ساعته بمب افکنهاي راهبردي که 17 اوت 2007 ميلادي به دستور پوتين انجام شد را ميتوان به عنوان نمايش قدرت روسيه ارزيابي کرد. اما اين پروازها صرفا دو بار در ماه انجام ميگيرند و بمب افکنها نيز به سلاح اتمي مجهز نيستند.
بر اساس برخي گزارشات، 14 بمب افکن «تي. يو- 16» که اين ماموريتها را انجام ميدهند، بايد به زودي بازسازي و امروزينه شوند. در مجموع قرار است 30 بمب افکن از اين نوع تا سال 2025/2030 ميلادي مدرنيزه شوند و همزمان بمب افکنهاي «تي.يو.-95 ام اس» از رده خارج شوند.
برخلاف زرادخانه اتمي آمريکا، تجهيزات اتمي روسيه بطور مستمر در حال امروزينه شدن هستند هر چند که اين روند کند باشد. بنا بر اعلام «دميتري مدودف» رييس جمهوري روسيه، زرادخانه اتمي اين کشور قرار است تا سال 2020 ميلادي از اساس و پايه امروزينه شود. اما شرط اين است که منابع مالي مورد نياز براي آن نيز در بودجه دفاعي روسيه واقعا در نظر گرفته شده باشد.
با توجه به اين مسائل، روسيه به يک توافق جديد در باره کنترل تسليحاتي تمايل دارد که زرادخانه اتمي راهبردي اين کشور و آمريکا را در يک سطح پايينتر حفظ کند، بدون اينکه بر روند امروزينه کردن آن تاثير بگذارد. در نتيجه، روسيه يک قدرت اتمي کوچک و حساس در اختيار خواهد داشت و همزمان حق خود براي هم ترازي و توازن با آمريکا را مجددا به ثبوت رسانده است.
برگردان از آلماني: مرتضي جواديان
منبع: سايت آلماني بنياد علم و سياست برلين مارس 2009 ميلادي
http://www.swp-berlin.org/common/get_document.php?asset_id=5842
مرتبط: نگرشي به وعدههاي خلع سلاح اتمي آمريکا و روسيه و اجلاس آتي منع تکثير (1)
بحران سياست منع تکثير و خلع سلاح اتمي بطور کلي
پيمان منع تکثير سلاحهاي اتمي بين کشورهاي داراي سلاح اتمي به عنوان کشورهايي که قبل از يکم ژانويه 1967 ميلادي سلاح اتمي در اختيار داشتهاند (آمريکا، روسيه، چين، فرانسه، انگليس) و اکثريت کشورهايي که از داشتن سلاحهاي اتمي منصرف شدهاند، تفاوت قائل ميشود.
حداکثر تعداد و مدت زمان پيمانهاي مختلف خلع سلاح
* پيمان استارت 1
............................................
حداکثر تعداد کلاهکها 6000 عدد
حداکثر سيستمهاي حامل 1600 عدد
مدت زمان تا 5/12/2009
* پيمان استارت 2
.............................................
حداکثر تعداد کلاهکها 3000- 3500 عدد
حداکثر سيستمهاي حامل بدون آي.سي.بي.ام. با کلاهک چندگانه
مدت زمان رسميت نيافته
* پيمان استارت 3
..............................................
حداکثر تعداد کلاهکها 2000- 2500 عدد
مدت زمان مذاکره نشده است
* پيمان سورت
...............................................
حداکثر تعداد کلاهکها 1700- 2200 عدد
حداکثر سيستمهاي حامل تعيين نشده
مدت زمان تا 31/12/2009
* آي.ان.اف.
..............................................
حداکثر تعداد کلاهکها صفر
حداکثر سيستمهاي حامل صفر
مدت زمان نامحدود
هنگامي که کشورهاي عضو پيمان منع تکثير سلاحهاي اتمي در سال 1995 ميلادي در رابطه با رسميت داشتن نامحدود اين پيمان توافق کردند، همزمان تصميماتي در باره تقويت روند بازنگري و همچنين اصول و اهداف منع تکثير و خلع سلاح نيز اتخاذ نمودند.
کنفرانس بازنگري که سال 2000 ميلادي برگزار شد، يک برنامه 13 نکتهاي را براي خلع سلاح اتمي تصويب کرد. اما در کنفرانس بازنگري سال 2005 ميلادي اميد تمام کساني به ياس گراييد که فکر ميکردند بدين ترتيب زمينه براي حل مناقشات بين کشورهاي داراي سلاح اتمي و کشورهاي بدون سلاح اتمي هموار شد. آمريکا و فرانسه با اين استدلال که تصميمات اتخاذ شده در سالهاي 1995 و 2000 ميلادي نبايست براي آينده رسميت داشته باشند، بهانهاي در اختيار کشورهايي چون ايران يا مصر قرار دادند تا کنفرانس بازنگري سال 2005 را که خواه ناخواه علاقهاي نسبت به موفقيت آن نداشتند، با شکست مواجه کنند. در نتيجه اين کنفرانس بدون يک سند نهايي مهم و قابل توجه پايان يافت.
مناقشه بر سر مفهوم و مفاد خلع سلاح اتمي در سالهاي 2007 و 2008 ميلادي در جلسات کميسيونهاي تدارکاتي براي کنفرانس بازنگري سال 2010 ميلادي نيز ادامه داشت. چنين به نظر ميرسد که اختلاف نظر دولتهاي عضو پيمان منع تکثير سلاحهاي اتمي عميق است و بسياري از کشورهاي بدون سلاح اتمي در حد بالايي خشمگين و عصباني هستند که دائما بارها و فشارهاي جديد منع تکثير بر آنها تحميل ميشود، در حاليکه مساله خلع سلاح اتمي در يک رکود و سکون به سر ميبرد. بدين خاطر کارشناسان نسبت به احتمال شکست کنفرانس بازنگري سال آينده (2010) هشدار داده و بر اين باورند که چنين شکستي ميتواند اعتماد نسبت به تاثيرگذاري پيمان منع تکثير سلاحهاي اتمي و وفاق و وفاداري نسبت به اين پيمان را متزلزل کند.
از سوي ديگر از آنجا که تعداد رو به افزايشي از کشورها نسبت به ايجاد صنايع اتمي مسالمت آميز ابراز علاقه ميکنند، بسياري از کشورهاي عضو پيمان منع تکثير سلاحهاي اتمي نيز معتقدند که اين پيمان نه تنها بايد پايدار بماند بلکه حتي بايد بشدت تقويت شود. دولتهاي عضو اين پيمان به ويژه بر سه موضوع «تصديق اجراي صحيح پيمان»، «شرط خروج از پيمان» و «محدوديت دسترسي به فناوريهايي چون غني سازي اورانيوم و بازيافتي سوخت اتمي که ميتوانند به سادگي مورد سوء استفاده قرار گيرند» مجددا تاکيد دارند.
بطوريکه قرار است کشورهاي بيشتري نسبت به تحقق و اجراي پروتکل الحاقي آژانس بين المللي انرژي اتمي (آي.آ.اي.او.) متقاعد شوند که در دهه 1990 ميلادي ارائه شده است. اين پروتکل که به منظور تضمين هر چه بيشتر توافقنامههاي دولتهاي عضو و آژانس است، تاکنون صرفا از سوي نيمي از دولتهاي عضو به اجرا در آمده است. اين پروتکل امکان بازرسيهاي وسيع از تاسيسات اتمي را پيش بيني کرده است.
بند 10 پيمان منع تکثير که خروج از پيمان براي دولت عضو را طي 3 ماه مجاز کرده، قرار است اصلاح شود و به عضوي که مقررات پيمان منع تکثير را رعايت نکرده است، اجازه ترک پيمان را ندهد. از طريق ايجاد مراکز بين المللي براي غني سازي اورانيوم و بازيافتي سوخت اتمي قرار است از يک طرف دسترسي مطمئن به سوخت اتمي تضمين شود و از طرف ديگر از سوء استفاده از اين فناوريها براي اهداف نظامي جلوگيري شود.
اما تا زمانيکه پيشرفتهايي در بخش خلع سلاح اتمي حاصل نشده است، نميتوان تا به تقويت پيمان منع تکثير در حد مورد نظر دست يافت. در صورتيکه کشورهاي داراي سلاح اتمي به تعهدات خود براي خلع سلاح عمل نکنند، برخي از دولتهاي عضو پيمان منع تکثير چون برزيل، اندونزي، مصر و يا آفريقاي جنوبي که کشورهاي در آستانه پيشرفت محسوب ميشوند و نفوذ حائزاهميتي بر ديدگاهها و نقطه نظرات بسياري از دولتها دارند، مجبورند بارهاي سنگين و اضافي و يا محدوديتهايي را رد کنند که از آنها درخواست ميشود.
از سوي ديگر بحران پيمان منع تکثير سلاحهاي اتمي، يک نقطه شروع مهم براي بحث داغي است که در باره خلع سلاح عمومي در آمريکا به وجود آمده است.
اين مباحث از طريق دو مقاله در «وال استريت ژورنال» در ژانويه 2007 ميلادي و ژانويه سال 2008 ميلادي شروع شد که در آنها چهار سياستمدار بانفوذ سابق آمريکا، «هنري کسينجر» و «جورج شولتس» از حزب جمهوريخواه و «سام نون» و «ويليام پري» از حزب دمکرات خواستار برچيدن تمام سلاحهاي اتمي در جهان شده بودند.
حاميان خلع سلاح اتمي در باره گامهايي که بايست ابتدا براي کاهش اين سلاحها برداشته شود و شرايطي که بايد محقق شوند تا خلع سلاح جهاني ممکن شود، ديدگاههاي مختلفي دارند. اما در اين مساله وحدت نظر دارند که تا زمانيکه سيگنالهاي جدي به سمت يک جهان عاري از سلاح اتمي وجود نداشته باشد، نميتوان تکثير و توليد سلاحهاي اتمي را متوقف کرد.
از اين ديدگاه، تداوم تکثير و توليد سلاحهاي اتمي، استفاده از اين سلاحها را محتملتر و خطر «تروريسم اتمي» را تشديد خواهد کرد که در نتيجه تمام نظم بين المللي به مخاطره خواهد افتاد. بدين خاطر بجز برچيدن تمام سلاحهاي اتمي در جهان و «راه حل صفر» جايگزين و آلترناتيوي وجود ندارد.
در آمريکا جنبش و حرکت براي برچيدن تمام سلاحهاي اتمي جهان سريعا گسترش يافته است و «باراک اوباما» و «جان مک کين» دو نامزد رياست جمهوري در مبارزات انتخاباتي خود در سال 2008 ميلادي نيز خواستار برچيدن تمام سلاحهاي اتمي شدند که اين موضوع در تاريخ آمريکا بيسابقه است. اوباما هم اکنون به عنوان رييس جمهوري آمريکا نيز جهان عاري از سلاحهاي اتمي را جزو اهداف خود قرار داده است.
در اين ميان تعداد شخصيتهاي برجسته بين المللي حامي جهان عاري از سلاحهاي اتمي بشدت افزايش يافته است و انتظارات بين المللي در رابطه با تدابير و اقداماتي در اين راستا نيز بسيار بالاست. آمريکا و روسيه که عظيم ترين زرادخانههاي سلاح اتمي را در اختيار دارند، نميتوانند به آساني اين انتظارات را ناديده بگيرند.
علاقات و تمايلات آمريکا
تهديدات اتمي همچنان براي سياست امنيتي آمريکا از اهميت بسيار بالايي برخوردار هستند. برخلاف دوران جنگ سرد، امروزه چالشها در رابطه با ديگر قدرتهاي اتمي بزرگ به ويژه روسيه در آخرين رديف شاخص قرار دارد و خطرات تروريسم اتمي و ريسکهاي ناشي از پيدايش احتمالي قدرتهاي اتمي منطقهاي و جديد، تهديد به مراتب بيشتري محسوب ميشوند. از سوي ديگر هر چند که سلاحهاي اتمي پس از پايان جنگ سرد اهميت خود را بطور مستمر از دست دادهاند اما همچنان ابزار مهم سياست امنيتي آمريکا هستند.
در حاليکه آمريکا در سال 1989/1990ميلادي حدود 22 هزار سلاح اتمي تاکتيکي و راهبردي در اختيار داشت، بوش پدر اين تعداد را به نصف کاهش داد و بوش پسر نيز چندين بار اين تعداد را کاهش داده و اين کشور در حال حاضر حدود 5500 سلاح اتمي دارد.
در اين ميان بمب افکنهاي دوربرد «بي-1» که در زمان «رونالد ريگان» تهيه شدند، نماد اين تحول هستند. اين بمب افکنها که ابتدا براي مقابله اتمي با اهداف مهمي در شوروي سابق تهيه شده بودند، از سال 1997 ميلادي صرفا براي اهداف متعارف بکار گرفته ميشود.
موشک «مينوتمن» اولين موشک قاره پيماي با سوخت جامد در جهان که در حال حاضر تنها سيستم قاره پيماي شليک شونده از زمين است، چندين بار اصلاح شده است اما فناوري اصلي آن مربوط به دهه 1970 ميلادي است و آمريکا از اوائل دهه 1990 ميلادي هيچ کلاهک اتمي جديدي توليد نکرده است.
با توجه به توانايي که لازمه نيروهاي مسلح آمريکا است که در سطح جهان عمليات انجام ميدهد، اين کشور بجاي تهيه سلاحهاي اتمي جديد، نقطه ثقل را بر روي توسعه و گسترش سيستمهاي متعارف متمرکز کرده است. از 11 سپتامبر 2001 ميلادي که خطرات تروريسم بين المللي در اولويت قرار گرفته است و سلاحهاي اتمي براي راهبردي وزارت دفاع اين کشور بياهميتتر شدهاند. دليل اين است که سلاحهاي اتمي نميتواند وحشتي در تروريستها ايجاد کند. هر چند که دولت بوش نسبت به تغييرات انجام شده در دکترين بازدارندگي اتمي در زمان کلينتون پايبند بود، اما اين دکترين به هيچ وجه باعث افزايش مجدد ارزش سلاحهاي اتمي آمريکا نشد.
بر اساس اين دکترين، سلاحهاي اتمي آمريکا قرار است طرف مقابل را از بکارگيري سلاحهاي اتمي، سلاحهاي متعارف و حتي سلاحهاي ميکروبي و شيميايي منصرف کند. اينکه سلاحهاي اتمي اهميت خود را در سياست امنيتي آمريکا از دست ميدهند، بدون پيامد براي موسسات و انستيوهاي آمريکايي وابسته به آن نيست.
رييس جمهوري (بوش) و ديگر مراجع تصميم گيري، بندرت وقت و سرمايه گذاري سياسي صرف امور اتمي کردند. پست و مقامهايي که در ارتش با مسائل زرادخانه سلاحهاي اتمي سر و کار داشتند، ديگر براي ارتقاء درجه مناسب نيستند. ماجرا و حادثه اوت 2007 ميلادي که طي آن يک بمب افکن «بي.- 52» نيروي هوايي آمريکا حاوي 6 سلاح اتمي بر روي آسمان اين کشور پرواز کرد، نشان داد که اين نيرو تا چهاندازه نسبت به نقش اتمي خود آگاه و هوشيار نيست.
خدمه اين بمب افکن و پرسنل زميني بر اين باور بودند که سلاحهاي اتمي اين بمب افکن صرفا مانکن و مصنوعي هستند. از آنجا که نيروي هوايي صرفا بر روي آن دسته از عملياتيها متمرکز بود که در آنها صرفا از سلاحهاي متعارف استفاده ميشود، چنين به نظر ميرسد که پرسنل ارتش توانايي رفتاري مناسب با سلاحهاي اتمي را از دست داده بود. چنين به نظر ميرسد که براي افسران نيروي هوايي آمريکا که در پايگاههاي موشک «مينوتمن» خدمت ميکنند، هدف و وظيفه آنها اغلب روشن نيست.
اين امر به سمت يک سهل انگاري در کار و در نتيجه اشتباهات و خطاهاي مکرر منجر ميشود. توان تخصصي اتمي آمريکا بطور مستمر کاهش يافته و ساختار زيربنايي اين توان نيز فرسوده شده است. پرسنل آزمايشگاههاي ملي در «لوس آلاموس» و «لارنس ليورمول» که زماني مراکز مهم توسعه سلاحهاي اتمي بودند، پير و کهنسال شدهاند و جذابيت خود را براي دانشمندان جوان بشدت از دست دادهاند. بعلاوه در کنگره آمريکا نيز صرفا تعداد اندکي از نمايندگان و سناتورهاي هنوز حامي سلاحهاي اتمي هستند. نتيجه اين روند اين است که هيچ اجماعي در باره جهت گيري سياست سلاح اتمي آمريکا در آينده وجود ندارد.
اما در آمريکا وحدت نظر بالايي وجود دارد که سلاحهاي اتمي اين کشور تا زمانيکه ملتهاي ديگر اين نوع سلاحها را در اختيار دارند، وظيفه بازدارندگي از يک حمله اتمي سازماندهي شده از سوي يک دولت عليه آمريکا و عرضه يک قدرت بازدارندگي معتمد و وسيع به همتاهاي اين کشور را به عهده دارند. مساله عرضه توان بازدارندگي آمريکا به متفقين به ويژه بدين خاطر مهم است تا اين کشورها همچنان نسبت به خودداري از تهيه سلاحهاي اتمي براي خود پايبند بمانند.
اما در آمريکا اين مساله همچنان مورد اختلاف است که سلاحهاي اتمي تا چهاندازه در آينده نيز همانطور که در دکترين اتمي رسمي آمريکا پيش بيني شده، قرار است يک نقش بازدارندگي در برابر سلاحهاي شيميايي، ميکروبي و همچنين سلاحهاي متعارف ايفاء کنند.
با اين وجود، در يک سيستم بين المللي که در آن بازيگران غير دولتي اهميت زيادي دارند، به نفع مصالح و علاقات آمريکاست که سلاحهاي اتمي خود را در حد امکان زياد کاهش داده و کنترل کند. از سوي ديگر ارتش آمريکا حتي با سلاحهاي متعارف خود بر قدرت نظامي ديگر کشورها بشدت رجحان و برتري دارد اما ميزان کنوني تکثير سلاح اتمي و امکانات بازدارندگي بالقوه وسيع تري که دشمنان آمريکا به دليل تکثير اين سلاحها کسب ميکنند، توان ارتش اين کشور را تحت فشار قرار ميدهد.
از ديدگاه آمريکا حتي با توجه به تهديد ناشي از اين امکانات بالقوه بازدارندگي، بايست از تلاشهايي حمايت کرد که اهميت سلاحهاي اتمي در مناسبات بين المللي را کاهش ميدهد.
جهان عاري از سلاحهاي اتمي، يک خط مشي درازمدت براي اوباما خواهد بود. دولت آمريکا تمايل شديدي به کاهش سلاحهاي اتمي دارد که در يک پيمان تنظيم شده باشد.
انگيزه قوي و اولويت اوباما براي احياء مجدد «مرجعيت اخلاقي آمريکا» و حمايت از رسميت دادن استانداردها و ملاکهاي بين المللي تلاشهايي است که بر مبناي تحقق چنين پيمانهايي تنظيم شدهاند. اوباما بدين ترتيب به سنتهاي اينترناسيوناليسم ليبرال روي آورده است. آمريکا بايد در جهان سرشار از مناقشات براي احياء مجدد نظم بين المللي از طريق همکاري تلاش کند. از اين منظر، همکاري با دولتهاي ديگر در مساله خلع سلاح اتمي يک موتور تحرک ايده آل براي تقويت همکاري بين المللي در مجموع است.
دوما دولت آمريکا قصد دارد، «نقش رهبري» اين کشور در سياست منع تکثير سلاحهاي اتمي را مجددا احياء کند که با توجه به بحران عميق رژيم منع تکثير بسيار ضروري است. اوباما در عين حال آگاه است که براي تحقق آن، تدابير جدي خلع سلاح ضروري هستند.
سوما مذاکرات آمريکا با روسيه در باره خلع سلاح بايست در خدمت هدف جذب روسيه به ساختارهاي بين المللي باشد تا اين قدرت شرقي از اين طريق به يک بخش مهم نظم نوين جديد تبديل شود. بعلاوه از اين طريق ميتوان با تمايل کنوني روسيه مقابله کرد که در برنامههاي امنيتي خود نقش سلاحهاي اتمي را تقويت ميکند.
چهارما برغم اينکه سلاحهاي اتمي آمريکا اهميت خود را از دست دادهاند اما اين کشور همچنان سالانه حدود 29 ميليارد دلار براي حفظ و نگهداري زرادخانه اتمي خود هزينه ميکند که اين رقم حتي بالاتر از بودجهاي است که براي پژوهش، فضانوردي و فناوري ( 27 ميليارد و 400 ميليون دلار) سرمايه گذاري ميشود.
اين در حاليست که سرمايهاي که از طريق بودجه وزرات انرژي آمريکا براي سلاحهاي اتمي هزينه ميشود را ميتوان براي اهداف ديگر از جمله پروژههايي براي توسعه اشکال توليد انرژي جديد و سازگارتر با محيط زيست سرمايه گذاري کرد که اوباما نيز جزو اهداف مهم قرار داده است. اين امر دليل ديگري است تا براي کاهش شديد سلاحهاي اتمي تلاش شود. همزمان رييس جمهوري آمريکا نيز مجبور است تصميماتي در رابطه با گزينه اتمي اتخاذ کند.
گزينه سه گانه اتمي شامل موشکهاي شليک شونده از زمين و دريا و همچنين بمب افکنهاي سنگين قاره پيما قديمي شدهاند و اکثر سيستمهاي آنها بايد در 20 سال آينده از رده خارج شوند. نيروي هوايي آمريکا تهيه يک بمب افکن راهبردي جديد را در برنامه خود دارد که ميتواند از سال 2018 ميلادي در اختيار نيروهاي مسلح قرار گيرد.
از ديدگاه نيروي دريايي آمريکا، اين کشور بايد در سال 2019 ميلادي جايگزيني «زيردريايي هستهاي تريدنت» با يک زيردريايي جديد را آغاز کند. تريدنت يک زيردريايي راهبردي براي قدرت اتمي آمريکا است. اوباما در کنار تهيه اين سيستمهاي جديد، بايد فکر کند که قصد دارد با چه تدابيري توانايي عمل زرادخانه اتمي اين کشور را تضمين و زيرساختارهاي اتمي را امروزينه کند. اهميت اين دو مساله به ويژه در صورتيکه گامهاي گستردهاي در بخش خلع سلاح برداشته شود، افزايش خواهد يافت. اما چنين تدابيري نبايست نه مذاکرات با روسيه را سختتر کند و نه آب به آسياب آن کشورهاي بدون سلاح اتمي بريزد که آمريکا را به افزايش بيوقفه سلاحهاي اتمي خود متهم ميکنند.
اما اوباما و «رابرت گيتس» وزير دفاع آمريکا ظاهرا در باره پروژه کلاهکهاي اتمي جديد موسوم به «آر.آر.دبليو.» اختلاف نظر دارند. اين پروژه که مورد حمايت گيتس است، يک بار از سوي کنگره آمريکا متوقف شده است.
چنانچه دولت آمريکا قصد دارد خواسته کنگره را پيگيري کرده و تا دسامبر سال جاري (2009) ميلادي نتايج يک بررسي و بازنگري کامل در باره سياست اتمي اين کشور را ارائه کند بايد به سوالات زيادي در کنگره پاسخ دهد. سناتورها و نمايندگان خواستار يک موضع گيري گسترده و جامع الاطراف در باره نکاتي هستند که فراتر از موضوعاتي چون دکترين «حمله پيشگيرانه با سلاح اتمي» (ان.پي.آر.) است که آخرين بار در سال 2001 ميلادي ارائه شد.
اين ديدگاهها که منعکس کننده نارضايتي کنگره از غفلت و اعتناء نکردن چندين ساله نسبت به مسائل مهم اتمي است، دولت کنوني آمريکا را به تدوين و ارائه طرحهاي شفاف مجبور ميکند. اين طرحها ميتوانند براي مذاکرات پيش روي آمريکا با روسيه در باره خلع سلاح مفيد باشند اما شرط اين است که سازمانها و آژانسهاي دولتي که در اين پروسه نقش دارند، در پيشگيري از بروز يک «جنگ کوچک بين وزارتخانه ها» موفق شوند.
علاقات و تمايلات روسيه
رابطه قدرت راهبردي اتمي براي شوروي سابق و هم اکنون براي روسيه يک ملاک محوري براي وضعيت مناسبات اين کشور با آمريکا بوده و همچنان نيز باقي خواهد ماند. هم ترازي سيستمهاي راهبردي تسليحاتي، دليل و تضميني براي يکساني و هم ترازي سياسي قلمداد ميشود. بعلاوه روند و پروسه مذاکرات دوجانبه در باره کنترل تسليحات راهبردي، تاييدي بر هويت روسيه در جهان و همچنين مناسبات منحصر بفرد اين کشور با آمريکا است.
تداوم وضعيت وخيم و بد سلاحهاي متعارف روسيه، براي درک جايگاهي حائز اهميت است که سلاحهاي اتمي در سياست امنيتي روسيه دارند. در دهه 1990 ميلادي، کاهشهاي شديدي در بودجه دفاعي روسيه به وجود آمد و تعداد نيروهاي مسلح اين کشور نيز تقليل يافت.
با وجوديکه يلسين، اصلاحات ارتش را به عنوان يک اولويت اعلام کرده بود، ابتدا پوتين توانست گامهايي جهت امروزينه کردن و اصلاحات نيروهاي مسلح بردارد اما اين تدابير نيز صرفا همراه با شک و ترديد بودند. هر چند که در دوره رياست جمهوري پوتين، بودجه وزارت دفاع روسيه بطور محسوسي افزايش يافت، اما با سرعت کنوني پيشرفت کار، به عنوان نمونه روند امروزينه کردن جنگندههاي قديمي 20 تا 30 سال طول خواهد کشيد. تعداد ساعات پروازي که خلبانهاي جنگندهها سالانه بطور ميانگين پشت سر ميگذارند، حتي اغلب به يک سوم ميزان ضروري اين پروازها نيز نميرسد.
در حاليکه «ايگور سرگيف» وزير سابق دفاع روسيه (1997 تا 2001) با توجه به کمبود بودجه، امروزينه کردن زرادخانه اتمي را ارجحيت داده بود، «آناتولي کواشنين» رييس ستاد ارتش روسيه تلاش کرد ژوييه 2000 ميلادي با يک پيشنهاد جنجالي، تسلط سلاحهاي اتمي بر سيستم تسليحاتي را شکسته و بودجه وزارت دفاع براي سرمايه گذاري را به سلاحهاي متعارف تخصيص دهد تا بدين ترتيب زمينه براي توانايي بازدارندگي سلاحهاي متعارف روسيه ايجاد نمايد.
تصميم پوتين مبني بر کاهش سلاحهاي اتمي راهبردي و انتقال امکانات اين بخش به سمت سلاحهاي متعارف، باعث دسترسي به يک توافق شد. توان بازدارندگي اتمي روسيه قرار است در نهايت در يک ميزان پايين اما در يک سطح کافي، حفظ شود. اصلاحات ارتش در دوره «سرگيئي ايوانف» وزير دفاع سابق روسيه (2001 تا 2007) و جانشين وي «آناتولي سردوکوف» با جديت زياد پيش ميرود اما موفقيت اندکي داشته است. به دليل ضعفهاي موجود در بخش سلاحهاي متعارف روسيه، رهبري اين کشور هر چه بيشتر به سمت بازدارندگي اتمي روي آورده است.
همانگونه که «يوري بالويفسکي» رييس ستاد ارتش روسيه در ژانويه سال 2008 ميلادي نيز اعلام کرد، استفاده پيشگيرانه از سلاحهاي اتمي براي حفظ استقلال و تماميت روسيه نيز منتفي نيست. بر اساس اظهارات «نيکولاي ماکاروف» جانشين بالويفسکي، اصلاحات ارتش قرار است «تحت سپر» سلاحهاي اتمي راهبردي ادامه يابد. اين امر مستلزم اين نيز است که قصدي مبني بر کاهش سلاحهاي اتمي در سطح قابل توجه و يا برچيدن کامل آنها وجود ندارد.
از آنجا که وضعيت اقتصادي روسيه به ويژه با توجه به افزايش بهاي نفت در بازارهاي جهاني بهبود يافت، هزينههاي وزارت دفاع اين کشور نيز در سال 2008 ميلادي در فاصلههاي متوالي افزايش يافت. در حاليکه هزينههاي وزارت دفاع روسيه در سال 2007 ميلادي حدود 52 ميليارد يورو بود، گفته ميشود که اين رقم در سال 2008 ميلادي به 66 ميليارد يورو افزايش يافت اما از جمله به خاطر تورم اقتصادي و افزايش دستمزدها، مجددا کاهش يافت. روسيه قرار است تا سال 2015 ميلادي حدود 145 ميليارد يورو در بخش دفاعي سرمايه گذاري کند.
امروزينه کردن سيستمهاي اتمي راهبردي يکي از محورهاي اصلي اين سرمايه گذاري است. به همان اندازه که تحقق اين طرحهاي بلندپروازانه تحت تاثير بحران اقتصادي جهاني و به ويژه کاهش شديد قيمت نفت مورد ترديد قرار ميگيرد، به همان نسبت تمايل براي نوعي مذاکره افزايش مييابد که حفظ يک توازن اتمي راهبردي با هزينههاي کمتر و در سطح پايينتر را ممکن ميکند.
تعداد بيشماري از سيستم سلاحهاي اتمي روسيه به پايان چرخه و سيکل حيات و عمر خود نزديک ميشوند يعني به زودي از قابليت کاربري برخوردار نيستند و بايد از رده خارج شوند. از سوي ديگر برنامه استقرار موشکهاي بالستيک قاره پيما «توپول-ام» يا «اس.اس.- 27» از زمان «سرگيف» که قرار است در فاصلههاي متوالي جايگزين سيستمهاي موشکي قديميتر از جمله «اس.اس.- 18» و «اس.اس.- 19» و «اس.اس.- 25» شود، هنوز در مراحل اوليه قرار دارد. از آنجا که سالانه صرفا امکان توليد 6 موشک وجود دارد و بايد در سالهاي آينده تا 250 موشک از رده خارج شود، تعداد کل موشکهاي «آي.سي.بي.ام.» مستقر شده، کاهش خواهند يافت. اين در حاليست که پيمان «استارت 1» تغيير تعداد کلاهک سيستمهاي موجود را ممنوع کرده است.
در صورت پايان زمان اين پيمان و عدم تمديد آن و يا بنا بر خواسته روسيه اصلاح اين پيمان، موشک «اس.اس.- 27» ميتواند شبيه مدل «آر.اس.- 24» به سه کلاهک اتمي مجهز شود. بدين ترتيب ميتوان تعداد موشکها را از طريق مجهز شدن به چند کلاهک (ام.آي.آر.و.) کاهش داد. بعلاوه ميتوان با بازسازي و امروزينه کردن موشکهاي قديمي تر، عمر فعال آنها را تمديد کرد.
موشکهاي جديد «برنامه توپول» قرار است به يک کلاهک خودهدفگير و داراي قابليت مانور موسوم به «ام.آ.آر.و.» مجهز شوند که قادرند از سيستمهاي پدافندي نيز عبور کنند. مشکلات فني در موشک جديد قاره پيماي هسته اي «بولاوا» و کمبود ناوگان زيردريايي مدرن به ويژه موانعي براي امروزينه کردن سلاحهاي اتمي شليک شونده از زيردرياييها هستند. در حاليکه قرار بود «يوري دولگاروکي» جديدترين زيردريايي اتمي روسيه سال 2006 ميلادي مستقر شود، اما اين زيردريايي هنوز مراحل آزمايش را ميگذارند و ابتدا سال 2010/2011 ميلادي مستقر خواهد شد.
دو زيردريايي ديگر از اين نوع نيز در مرحله ساخت هستند. از آنجا که 6 زير دريايي قديمي از نوع «دلتا- 4» بايد از رده خارج شوند، نيروي دريايي روسيه به زودي صرفا داراي 8 زيردريايي راهبردي خواهد بود. از سرگيري مجدد پروازهاي 24 ساعته بمب افکنهاي راهبردي که 17 اوت 2007 ميلادي به دستور پوتين انجام شد را ميتوان به عنوان نمايش قدرت روسيه ارزيابي کرد. اما اين پروازها صرفا دو بار در ماه انجام ميگيرند و بمب افکنها نيز به سلاح اتمي مجهز نيستند.
بر اساس برخي گزارشات، 14 بمب افکن «تي. يو- 16» که اين ماموريتها را انجام ميدهند، بايد به زودي بازسازي و امروزينه شوند. در مجموع قرار است 30 بمب افکن از اين نوع تا سال 2025/2030 ميلادي مدرنيزه شوند و همزمان بمب افکنهاي «تي.يو.-95 ام اس» از رده خارج شوند.
برخلاف زرادخانه اتمي آمريکا، تجهيزات اتمي روسيه بطور مستمر در حال امروزينه شدن هستند هر چند که اين روند کند باشد. بنا بر اعلام «دميتري مدودف» رييس جمهوري روسيه، زرادخانه اتمي اين کشور قرار است تا سال 2020 ميلادي از اساس و پايه امروزينه شود. اما شرط اين است که منابع مالي مورد نياز براي آن نيز در بودجه دفاعي روسيه واقعا در نظر گرفته شده باشد.
با توجه به اين مسائل، روسيه به يک توافق جديد در باره کنترل تسليحاتي تمايل دارد که زرادخانه اتمي راهبردي اين کشور و آمريکا را در يک سطح پايينتر حفظ کند، بدون اينکه بر روند امروزينه کردن آن تاثير بگذارد. در نتيجه، روسيه يک قدرت اتمي کوچک و حساس در اختيار خواهد داشت و همزمان حق خود براي هم ترازي و توازن با آمريکا را مجددا به ثبوت رسانده است.
برگردان از آلماني: مرتضي جواديان
منبع: سايت آلماني بنياد علم و سياست برلين مارس 2009 ميلادي
http://www.swp-berlin.org/common/get_document.php?asset_id=5842
مرتبط: نگرشي به وعدههاي خلع سلاح اتمي آمريکا و روسيه و اجلاس آتي منع تکثير (1)
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟