صدور حکم دادگاه درباره م.ه؛ حکم قطعی نیست

محسنی اژه ای در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار شبکه خبر با اعلام اینکه هنوز حکم قطعی نشده و در این باره عذر قانونی دارم، گفت: یک بخش از اتهامات م. ه. به استناد ماده 3 قانون تشدید مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است.

به گزارش شبکه خبر، وی تاکید کرد: همچنین به اتهام تبصره 2 ماده 5 این قانون یعنی تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انتصال صادر شده است .

محسنی اژه ای افزود: درباره مسائل امنیتی این فرد به حبس محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: حکم که قطعی شد قطعا آن را به مردم اطلاع رسانی خواهیم کرد، ضمن اینکه این حکم قابل بازنگری و تجدید نظرخواهی است.

وی افزود: پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلایش وی 20 روز فرصت دارد تا به رای صادره اعتراض کند و اگر اعتراض نکرد حکم قطعی تلقی خواهد شد.