پشت پرده رانت اطلاعاتی خودرو با مصوبه امروز دولت آشکار شد!
موضوع خودرو و واردات آن از موضوعاتی است که هر از چندگاهی به یکی از دغدغههای اصلی جامعه تبدیل میشود، زیرا معضل انحصار در صنعت خودروسازی در بخشهای تولید، واردات، توزیع به یکی از مشکلات اساسی در حوزه صنعت خودرو کشور تبدیل شده است.
به گزارش «تابناک»، در روزهای اخیر مسأله انحصار در واردات خودور به صدر اخبار خودرو پیوست که سرانجام پس از کشمکشهای فراوان میان وزارت صنعت و معدن و شورای رقابت اعلام شده که آقای نعمتزاده، وزیر صنعت و معدن بخش نامهای صادر کرده که بر طبق آن از سیام بهمن ۱۳۹۳ هر ایرانی میتواند از طریق گمرک، خودرو مورد نظر خود را وارد کند.
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت نیز در گفتوگو با تابناک این خبر را تأیید و اعلام کرد: «هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند خودرو وارد کند؛ با این شرط که این افراد حقیقی و حقوقی باید بروند و با نمایندگیها یک توافقنامهٔ خدمات پس از فروش را امضا کنند».
در همین راستا تابناک در یک خبر در تاریخ
07 /12/ 1393 با تیتر «واردات خودرو خارجی از دست یک خانواده خارج شد!» از اقدام
دولت در خروج انحصار واردات از یک خانواده و ۳۵ شرکت حمایت نمود، زیرا بنا بر این تصمیم دولت، شرکتهای انحصاری برای واردات خودرو برچیده میشدند و هر ایرانی بنا به علایق و سلایق خود میتوانست خودروی خود را بدون واسطه خریداری کرده و بعد از پرداخت عوارض مالیاتی به کشور وارد کند.
در زمان انتشار خبر یکی از کاربران سایت تابناک در اظهارنظری در قالب یک کامنت به پشت پرده این خبر اشاره میکند و مینویسد، «رانت اطلاعاتی یعنی اینکه عدهای از حدود دوماه قبل قضیه تصویب قانونی که هر ایرانی میتونه یه ماشین وارد کنه رو میدوستن. البته قانون کاملش اینه به ازای ورود هر ماشین خارجی به غیر از مبالغ قانونی مالیات و... باید یک یا دو خودروی همکلاس و همسان از رده خارج بشه؛ بنابراین عدهای تو این چند ماه اخیر شروع به خریدن ماشینهای سالم ولی از رده خارج کردن که بتونن بعد از سال جدید و با تصویب این قانون ماشینهای فوق رو به قیمت بیشتری بفروشن و یا بواسطه اون ماشین جدید وارد کنند» (تابناک عین کامنت را منتشر کرده است).
ستاد حمل و نقل و سوخت در توجیه این مصوبه اعلام میکند از این پس بدون استفاده از منابع دولتی، روند اسقاط خودروهای سنگین و نیمه سنگین اجرایی میشود. البته این نکته خوبی است که به ازای ورود هر خودرو، یک خودرو از رده خارج اسقاط شود، اما موضوع رانت اطلاعاتی برای عدهای نکته زشت و مخربی برای اقتصاد است.
در کشور ما در برخی حوزهها به قدری اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف شده است که دیگر رانتها به گونهای کم فروغ جلوه میکنند. این در حالی است که رانت اطلاعاتی یکی از مهمترین رانتهاست که اتفاقا باعث فسادهای بسیاری است که جرم هم به حساب نمیآید.
همان طور که این خواننده تابناک اشاره میکند، افرادی با اطلاع از این قانون از ماههای پیش اقدام به خریدن خودروهای اسقاطی با قیمت کم کردهاند که در آینده آن را به قیمت بالاتر بفروشند یا اینکه خودشان خودرو وارد کنند.
این افراد به ظاهر هیچ خلاف قانونی انجام ندادهاند؛ اما در واقع نوعی رانتخواری اطلاعاتی رخ داده که هرگز به چشم نمیآید.
پرسشی که از دولت محترم وجود دارد، این است که چگونه میشود، افرادی از مصوبه هیأت دولت چند ماه پیش باخبرند و بر اساس آن سودهای کلان دست پیدا مینمایند. آیا زمان آن نرسیده که دولتمردان از رانتهای اطلاعاتی جلوگیری کنند؟
تابی جون بیچاره این دولت هرکاری کنه شما هم یک ایرادی میگیری! اصل کار و اقدام اساسی که هر ایرانی میتونه خودرو را به شرط خارج کردن یک خودرو اسقاطی وارد کنه و اتفاقا بسیار مهم و اثر گذار است را رها کردید و رفتید سراغ کهنه بخرها! 
اوواه تابناک من نمی دونستم کامنت های ما این همه مورد توجه قرار میگیره البته فکر نکنید کسی که این نظر رو داده لزوما با دولت در ارتباط بوده بعضی از مردم از سیاستمداران دولت بیشتر میفهمن به قول ناپلعون بسیاری از گاریچی ها باید سیاست مدار باشند و بسیاری از سیاست مدارها باید گاریچی باشن خودروی اسقاطی از تیرماه اجرایی شده و این کامنت هم نمیتونه درست باشه...و قیمت از 2760به 4300 رسید و الان هم رسیده به 4 میلیون تومن...و این کامنت هم کاملا اشتباهه..من سالهاست که در زمینه خودرو فعالیت میکنم...قبل از تیرماه هم نقدی عمل میکرد ستاد سوخت و الان هم باید اسقاط کرد و امروز هم 4 میلیون تومنه هزینه اسقاط خودرو..قبل از روحانی هم برای واردات خودرو باید هزینه اسقاط 1 تا 3 دستگاه رو پزداخت میکردی میشد برای هر دستگاه یک و نیم میلیون واسه هر دستگاه اسقاط که به حجم خودروی وارداتی بستگی داشت و زمان روحانی شد 1 تا 6 دستگاه که به طور متوسط الان بابت اسقاط باید 4 دستگاه از رده خارج کرد و هر دستگاه هم حدود 4میلیون تومن...