پشت پرده رانت اطلاعاتی خودرو با مصوبه امروز دولت آشکار شد!

سؤالی که از دولت محترم وجود دارد، اینکه چگونه می‌شود، افرادی از مصوبه هیأت دولت چند ماه پیش باخبرند و بر اساس آن سودهای کلان دست پیدا می‌نمایند. آیا زمان آن نرسیده ‌که دولتمردان از رانت‌های اطلاعاتی جلوگیری کنند؟

کد خبر: ۴۸۱۹۷۶

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۷:۲۵

موضوع خودرو و واردات آن از موضوعاتی است که هر از چندگاهی به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه تبدیل می‌شود، زیرا معضل انحصار در صنعت خودروسازی در بخش‌های تولید، واردات، توزیع به یکی از مشکلات اساسی در حوزه صنعت خودرو کشور تبدیل شده است.

به گزارش «تابناک»، در روزهای اخیر مسأله انحصار در واردات خودور به صدر اخبار خودرو پیوست که سرانجام پس از کشمکش‌های فراوان میان وزارت صنعت و معدن و شورای رقابت اعلام شده که آقای نعمت‌زاده، وزیر صنعت و معدن بخش نامه‌ای صادر کرده که بر طبق آن از سی‌ام بهمن ۱۳۹۳ هر ایرانی می‌تواند از طریق گمرک، خودرو مورد نظر خود را وارد کند.

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت نیز در گفت‌و‌گو با تابناک این خبر را تأیید ‌و اعلام کرد: «هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند خودرو وارد کند؛ با این شرط که این افراد حقیقی و حقوقی باید بروند و با نمایندگی‌ها یک توافق‌نامهٔ خدمات پس از فروش را امضا کنند».

در همین راستا تابناک در یک خبر در تاریخ 07 /12/ 1393 با تیتر «واردات خودرو خارجی از دست یک خانواده خارج شد!» از اقدام دولت در خروج انحصار واردات از یک خانواده و ۳۵ شرکت حمایت نمود، زیرا بنا بر این تصمیم دولت، شرکت‌های انحصاری برای واردات خودرو برچیده می‌شدند و هر ایرانی بنا به علایق و سلایق خود می‌توانست خودروی خود را بدون واسطه خریداری کرده و بعد از پرداخت عوارض مالیاتی به کشور وارد کند.

در زمان انتشار خبر یکی از کاربران سایت تابناک در اظهارنظری در قالب یک کامنت به پشت پرده این خبر اشاره می‌کند و می‌نویسد، «رانت اطلاعاتی یعنی اینکه عده‌ای از حدود دوماه قبل قضیه تصویب قانونی که هر ایرانی می‌تونه یه ماشین وارد کنه رو می‌دوستن. البته قانون کاملش اینه به ازای ورود هر ماشین خارجی به غیر از مبالغ قانونی مالیات و...‌ باید یک یا دو خودروی همکلاس و همسان از رده خارج بشه؛ بنابر‌این عده‌ای تو این چند ماه اخیر شروع به خریدن ماشین‌های سالم ولی از رده خارج کردن که بتونن بعد از سال جدید و با تصویب این قانون ماشینهای فوق رو به قیمت بیشتری بفروشن و یا بواسطه اون ماشین جدید وارد کنند‌» (تابناک عین کامنت را منتشر کرده است).

این کامنت به عنوان دومین کامنت در خبر مذکور منتشر شد. حال بعد از ۱۰ روز از انتشار این خبر، صحت ادعای این کامنت مشخص شد، زیرا امروز ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در اطلاعیه‌ای اعلام کرده ‌که با تصویب هیأت وزیران، امکان استفاده از گواهی اسقاط کلیه خودرو‌ها فراهم شد و واردکنندگان و صاحبان خودرو‌های سنگین و نیمه دسنگین و عمومی می‌توانند این خودرو‌ها را اسقاط، و از گواهی اسقاط آن استفاده کنند. با این مصوبه، واردکنندگان خودرو می‌توانند ضمن اسقاط این خودرو‌ها از گواهی اسقاط آن‌ها جهت واردات خودرو استفاده کنند.

ستاد حمل و نقل و سوخت در توجیه این مصوبه اعلام می‌کند ‌از این پس بدون استفاده از منابع دولتی، روند اسقاط خودرو‌های سنگین و نیمه سنگین اجرایی می‌شود. البته این نکته خوبی است که به ازای ورود هر خودرو، یک خودرو از رده خارج اسقاط شود، اما موضوع رانت اطلاعاتی برای عده‌ای نکته زشت و مخربی برای اقتصاد است.

در کشور ما در برخی حوزه‌ها به قدری اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف شده است که دیگر رانت‌ها به گونه‌ای کم فروغ جلوه می‌کنند. این در حالی است که رانت اطلاعاتی یکی از مهم‌ترین رانت‌هاست که اتفاقا باعث فسادهای بسیاری است که جرم هم به حساب نمی‌آید.

‌‌همان طور که این خواننده تابناک اشاره می‌کند، افرادی با اطلاع از این قانون از ماه‌های پیش اقدام به خریدن خودروهای اسقاطی با قیمت کم کرده‌اند که در آینده آن را به قیمت بالا‌تر بفروشند یا اینکه خودشان خودرو وارد کنند.

این افراد به ظاهر هیچ خلاف قانونی انجام نداده‌اند؛ اما در واقع نوعی رانت‌خواری اطلاعاتی رخ داده ‌که هرگز به چشم نمی‌آید.

پرسشی که از دولت محترم وجود دارد، این است که چگونه می‌شود، افرادی از مصوبه هیأت دولت چند ماه پیش باخبرند و بر اساس آن سودهای کلان دست پیدا می‌نمایند. آیا زمان آن نرسیده ‌که دولتمردان از رانت‌های اطلاعاتی جلوگیری کنند؟