درگیری با گيرنده‌هاي بلاتكليف

20سال از تصويب قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مي‌گذرد. قانوني كه قرار بود مانع دريافت برنامه‌هاي شبكه‌هاي ماهواره اي شود اما با گذشت زمان بدون كوچك‌ترين تاثيرگذاري به قانوني متروك تبديل شد. حتي تعيين مجازات‌هاي سنگين مالي و حضورماموران نيروهاي انتظامي براي جمع آوري ديش‌هاي ماهواره هم راه به جايي نبرده و همچنان شبكه‌هاي ماهواره اي مهمان خانه‌هاي مردم هستند. از زمان تصويب و اجراي دو‌دهه‌اي اين قانون انتقادات بسياري برآن وارد بوده وکارشناسان ارتباطات و مسئولان اجرایی اصلاح قانون را ضروری می‌دانند زيرا معتقدند برخورد قهري با اين موضوع فقط پاك كردن صورت مسئله در سال 73 بوده است. قانون بايد مقبولیت عمومی، قابلیت اجرا و پویا بودن را به همراه خود داشته باشد تا نتيجه بخش شود، سه رکن اصلی كه در قانون فوق الذكر لحاظ نشده است.

«قانون» در گفت‌وگو با دكتر عيسي كشوري حقوقدان و نويسنده كتب حقوقي به نقد قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و ضرورت اصلاح و تغيير آن پرداخته است.

قوانين بايد از دل اجتماع خارج و تصويب شوند تا جامعه، قانون تصويب شده مطابق نيازهاي خود را رعايت كند.

 مثلا در بحث ازدواج با محارم، از ديد جامعه اينكار غير اخلاقي و مذموم است و تا امروز هم حتي يك مورد نقض در اين رابطه ديده نشده اما وقتي كه قانوني بدون توجه به خاستگاه اجتماعي آن تصويب مي‌شود در اجرا با مشكل رو به رو خواهيم شد. بنابراين در زمان قانون‌گذاري بايد ديد جامعه اخلاقا موضوع مورد بررسي را بد و جرم مي‌داند يا خير؟ در غير اين صورت اين قانون از طرف جامعه مورد بي مهري قرار خواهد گرفت. نمي‌شود قوانيني در جهت محدود كردن آزادي هاي فردي و انساني وضع كرد و بعد انتظار اجراي آن‌را داشت. براي نمونه بيايند خوردن غذا را ممنوع كنند مطمئنا خود قانون‌گذار هم اين قانون را رعايت نخواهد كرد.

دقيقا.حق داشتن اطلاعات هم حق طبيعي افراد و احترام به اين حق وظيفه قانون‌گذاران است. همان‌طور كه دولت نمي‌تواند وارد حريم خصوصي افراد شود كه مثلا چه لباسي در خانه مي‌پوشند يا چه غذايي مي‌خورند، نمي تواند به مردم بگويد در اوقات فراغت چه برنامه‌اي را نگاه كنند يا نكنند. در زمان تصويب قانون منع استفاده و نصب ادوات ماهواره‌ هم  هشدار داديم قوانيني از اين دست در نهايت به مجموعه قوانين متروك خواهند پيوست و مورد بي‌مهري جامعه قرار خواهد گرفت كه همين بي توجهي به قوانين، درنهايت در جامعه قانون‌گريزي را نهادينه خواهد كرد.

قبل از پاسخ به اين سوال اجازه‌دهيد يك خاطره تعريف كنم، در زمان تصويب ممنوعيت استفاده از ماهواره، درمنزل يكي ازدوستانم كه نماينده مجلس بود مهمان بودم.ديدم در منزل اين نماينده محترم مجلس ماهواره وجود دارد از او پرسيدم شما  كه خود استفاده از ماهواره را ممنوع و جرم اعلام كرده‌ايد چرا از اين وسيله استفاده مي‌كنيد در پاسخ گفت ما بايد از اخبار و اطلاعات مطلع شويم.

استدلال‌هايي از اين دست نقض آشكار حقوق شهروندي و قانون اساسي است زيرا ما جامعه را به شهروندان  درجه يك  و درجه دو تقسيم مي‌كنيم و شهروندان درجه يك مي توانند قوانين را زير پا بگذارند و سايرين بايد همين قوانين را رعايت كنند كه در غيراين صورت مجازات خواهند شد.اين قانون وجود و عدمش يكي است زيرا اگرهمين الان با هلي كوپتر پشت بام خانه‌ها را رصد كنيد متوجه بي‌اهميت بودن اين قانون براي اكثريت جامعه خواهيد بود.

متاسفانه ديدگاهي مبني بر مقابله با هر نوع ايده و وسيله جديدي در كشور وجود دارد. در كشور ما حتي در دوره‌اي در برابر راديو هم مقاومت كردند و امواج راديو را  شيطاني مي‌دانستند. حتي در برابر  بلند گو هم واكنش منفي داشتند زيرا نمي‌دانستند چطور با آن برخورد كنند.

مهم‌ترين راهكار، ارتقاي كيفيت برنامه‌هاي صداوسيماست هرچه سطح كيفيت محتواي برنامه‌ها افزايش يابد اقبال به ماهواره‌ها كاهش خواهد يافت.

خود بنده ترجيح مي‌دهم  تلويزيون نگاه نكنم زيرا نيمي از برنامه‌ها يا سخنراني است  يا جر و بحث افراد با هم.اگر كسي تمايل به شنيدن سخنراني داشته باشد بايد اين نكته را متذكر شوم كه اگر شما خود را با شرايط روزتغيير ندهيد، جهان شما را با هزينه سنگيني تغيير خواهد داد. با پيشرفت تكنولوژي دريافت شبكه‌هاي ماهواره اي  فقط با نصب ديش‌هاي انجام پذيرنخواهد بود و به راحتي اكنون هم با كمك اينترنت بسياري ازبرنامه‌هاي شبكه‌هاي ماهواره اي قابل دريافت هستند. با گسترش اين امكانات چه‌كار خواهيد كرد؟ اگر تغييرات اجرا نشود، براي استفاده از ماهواره‌ها فرهنگ‌سازي نشود، برنامه هاي مطلوب ذايقه جامعه توليد نشود سرعت تغييرات چنان سريع است كه افرادي كه جمود فكري دارند مجبور هستند با هزينه‌هاي سنگين تري تغيير كنند. طبق آماري كه شنيده‌ام يكي از شبكه‌هاي  ماهواره چيزي بالغ بر 26 ميليون مخاطب دارد، زيرا برنامه‌هاي جذابي مطابق با نياز مخاطب توليد و پخش كرده است. اگر مي خواهيم رقابت كنيم بايد برنامه‌هاي ما جذاب تر باشند. يك‌بار يكي ازنمايندگان مجلس براي من تعريف مي كرد كه در كميسيوني بحث ماهواره شد و من گفتم كه ما در خانه خود ماهواره داريم  بنابراين دليلي براي تمديد قانون منع استفاده از ماهواره‌ها وجود ندارد وقتي ما جزو استفاده كنندگان اين وسيله ارتباطي هستيم چرا بايد آن‌را جرم بدانيم؟و جالب جوابي بود كه اين نماينده شنيده بود و به او گفته بودند خوبي اين قانون، اين است كه اگر خواستيم به كسي گير دهيم و هيچ جرمي نيافتيم مي‌توانيم به ماهواره گير داده و او را محكوم كنيم. اين تفكر بسيار خطر ناك است. همه بايد تلاش كنند كه آمار متهمان و مجرمان كاهش يابد نه اينكه ملتي درست كنيم همه صاحب پرونده  باشند.

 

به اعتقاد بنده اين اقدام نه تنها خلاف قانون اساسي است بلكه خلاف آموزه‌هاي  ديني و قرآني نيز هست. اگر ادعاي حكومت اسلامي داريم بايد اداره كشور مطابق با قوانين اسلامي باشد. در قرآن آمده است بشارت بده به اصحابي كه اقول و گفته‌هاي مختلف را‌مي‌شنوند و بهترين را انتخاب مي‌كنند. انتخاب قل و راه خوب در وجود انتخاب‌هاي مختلف و شنيدن اقوال مختلف محقق ‌مي‌شود، زمان پيامبر(ص) هم اين‌گونه بود. اگر فقط يك ديدگاه و طرز تفكر بر جامعه حاكم باشد كه ديگرانتخاب احسن معنايي ندارد.بنابراين بايد صداهاي مختلف، تفكرات مختلف و رسانه‌هاي مختلف باشند تا انسان ايده درست خود را انتخاب كند.امرزه در جهان محدود كردن اطلاع‌رساني كار عبثي است. دولت كره جنوبي تمام تلاشش اين است كه سرعت اينترنت را بالاتر ببرد. چرا چون مي داند مردم هرچه آگاه تر باشند، سريع تر پيشرفت مي‌كنند.

صد درصد غير قانوني است. با توجه به آثار مخرب ارسال پارازيت‌ها بر جسم و روان  افراد و گسترش بيماري‌هاي رواني و افسردگي جامعه، ناراحتي‌هاي فكري و عدم تمركزي كه به خصوص دانش‌آموزان و دانشجويان گرفتار آن هستند و همچنين آمار بالاي سقط جنين و نازايي و عقيم بودن تعداد بسياري از افراد جامعه ارسال پارازيت‌ها با چند دقيقه ديدن برنامه‌هاي ماهواره‌اي قابل مقايسه نيست. بنابراين ارسال پارازيت خلاف قانون است و بايد متوقف شود. 

تصويب قوانيني كه زندان‌ها را پر كند، افتخار نيست، از طرفي هم حرمت امازاده را متولي آن بايد نگه دارد.در كشورهاي اروپايي 10 يا 12 عنوان مجرمانه وجود دارد و همه اين قوانين را مي‌شناسند و رعايت مي‌كنند چون قانون‌گذار نمي‌خواهد مردم  متخلف بار بيايند در غير اين صورت هي ممنوع كردن كه كار سختي نيست. قانون‌گذار وقتي قانوني تصويب مي كند كه حتي خود او آن‌را رعايت نخواهد كرد اول به خود توهين و بعد به به ساحت قانون‌گذاري توهين مي‌كند. 

 بهترين  كار برگشتن از اشتباه 20 ساله است يعني لغو قانون انجام شود. شما بايد موضوعي را جرم اعلام كنيد كه مردم آن‌را اخلاقا مذموم بدانند. وقتي كه جامعه نه تنها موضوعي را بد نمي‌داند بلكه جزو حقوق خود مي‌داند جرم دانستن آن خنده دار است.اكثر ايرانيان حتي در مناطق دور افتاد ه هم داراي ماهواره هستندوپس بايد بگوييم 98 درصد ايرانيان مجرم هستند.

در طول 20 سالی که قانون منع استفاده از ماهواره تصویب شد، هرسال میلیون‌ها نفر به بینندگان برنامه‌های ماهواره‌ای اضافه شده‌اند. شبکه‌های فارسی‌زبان كه براي مخاطبان ايراني برنامه تولید و پخش می‌کنند نيز به بیش از ۱۶۰ شبکه رسیده است.

استفاده‌کنندگان از تجهیزات دریافت از ماهواره که بر اساس نتایج چندین پژوهش دانشگاهی اخیر، 71 درصد مردم تهران و 60 درصد مردم کشور را شامل می‌شوند نشان مي‌دهد كه تعداد بسياري از افراد جامعه مجرم هستند بدون اينكه اين عمل خود را مجرمانه بدانند.

البته رئیس جمهور در مراسم روز جهانی ارتباطات در سخنانی به نوعي مخالفت خود را با ادامه ممنوعيت استفاده از ماهواره‌ها اعلام كرد و گفت: «زمانی فکر می‌کردیم اگر ویدئو وارد کشور شود ایمان جوانان‌مان پَر می‌زند. سال‌های اول انقلاب دغدغه ما این بود که مبادا یک دستگاه ویدئو وارد کشور شود؛ چراکه فکر می‌کردیم اگر وارد شود و با سیمی به تلویزیون وصل شود، دیگر چگونه ایمان را نگه داریم و هویت را حفظ کنیم؟! دیدیم که ویدئو آمد و فراگیر شد و در ایمان جوانان ما نه تنها اثری نداشت، بلکه حضور جوانان‌مان در مساجد، محافل، دعاي توسل و حتی در مظاهر انقلابی و راهپیمایی‌های انقلابی بیشتر شد، به جبهه رفتند و از کشور دفاع کردند و افتخار آفرین بودند. بعدها غصه دیگری شروع شد، اینکه با ماهواره چه کنیم. اگر خدایی نکرده تلویزیونی بتواند با یک دیش مخفی یا آشکار شبکه دیگری را بگیرد و جوانان آن شبکه را ببینند چگونه ایرانیت و اسلامیت می‌ماند؟! دیدیم که ماهواره آمد و مبارزه در پشت‌بام و بالکن تأثیرگذار نبود و نه ایمان مردم پَر زد و رفت و نه هویت مردم از دست رفت. بر اين اساس در گفت وگو با نمايندگان مجلس نظر آنها را در رابطه با لغو اين قانون يا اصلاح و تشديد مجازات‌ها جويا شديم كه از نظرتان‌مي‌گذرد.

براي بررسي لغو يا اصلاح قانون منع استفاده از ماهواره بايد ديد در حال حاضر آن كشورهايي كه در اين قضيه پيشرو هستند و از نظر اخلاقي معذوراتي ندارند آيا براي گروه‌هاي سني خاص از ابزارهاي كنترلي و محدود كننده استفاده مي‌كنند يا خير؟ تا جايي كه بنده اطلاع دارم آن كشورها ابزارهاي فيلترينگ را دارا هستند. جامعه ما يك جامعه اسلامي است در هرصورت عدم محدوديت هاي حساب شده مشكلاتي را به بار مي‌آورد كه ما نمي‌توانيم تبعات آن را براي آينده كنترل كنيم. لذا بنده با اين نوع محدوديتها موافق هستم. شيوه برخورد بايد مطالعه شده باشد و بايد همه جوانب كار در نظر گرفته شود. البته در حال حاضر با شروع شدن حركت فرهنگي بازخورد مثبت آن را ديده مي‌شود. جمع آوري ديش هاي بالاي بام آغاز شده است. هر چند كه به طور انبوه نيست. اين اقدامات فرهنگي براي جلوگيري از آثار مخرب و براي بقاي خانواده بالا رفته و  مردم به طور خودكار براي خانواده خود محدوديت قائل شده اند.

اگر بخواهيم بحث فيلترينگ را فقط بر عهده پدر و مادر بگذاريم در اين صورت  بايد خيلي مطالعه داشته باشيم و گزينه‌هاي مختلفي در نظر بگيريم. اينكه اين محدوديت فقط به اختيار خانواده باشد نمي‌تواند جوابگوي مسئله باشد. در سيره نبوي محدوديت‌هاي اجتماعي به وسيله خود مردم از طريق نهي از منكر انجام و محدوديت‌هاي ظريفي در نظر گرفته مي‌شد. امروزه هم جامعه مي‌تواندبراي مواردي محدوديت هاي ظريف به كار ببرد . امروزه كه جامعه حساس شده است و  خود مردم آگاهي پيدا كرده‌اند كه ماهواره مضر است  اين موضوع باعث شده كه خود  افراد محدوديت قائل شوند حتي  ممكن است منافعي براي آنهاوجود داشته باشد. لذا يك ساز و كاري تعريف كرده‌اند كه بتوانند از عوارض اين كار در سطح مقدورات بكاهند.  به نظر بنده دست روي دست گذاشتن يا چكشي عمل كردن در رابطه با اين موضوع جواب مناسبي نخواهد داشت. در نتيجه بايد كار كارشناسي صورت بگيرد و اين ممنوعيت ها سر جاي خود باشد. 

درست است كه در كشور ما قانون منع استفاده از ماهواره وجود دارد اما  با اين وجود مردم در كشور از ماهواره استفاده مي‌كنند، از يك طرف اين افراد براساس قانون مجرم هستند و از طرفي قانون قابليت اجرا ندارد. به نظر بنده بايد قانوني در كشور وجود داشته باشد كه قابليت اجرايي در بطن جامعه را داشته باشد.  ولي در حال حاضر قانوني وجود دارد كه مردم به آن توجه نمي‌كنند و اين باعث شده است كه مردم به انجام عملي خلاف قانون تشويق شوند. به نظر بنده يا بايد تشديد مجازات در نظر گرفته شود يا رفع ممنوعيت  براي آن در نظر گرفته شود تا افرادي كه مي‌خواهند از ماهواره استفاده كنند بتوانند از آن استفاده كنند تا آنها به سمت عملي خلاف قانون سوق پيدا نكنند.

اگر صدا و سيما بتواند شأن و رسانه ملي بودن خود را حفظ كند نيازي به ماهواره نخواهيم داشت. ولي اگر صدا وسيما انحصاري و در دست گروه خاصي باشد بحث شيوع ماهواره و تخلف نسبت به قانون را خواهيم داشت. به طور كلي مردم به خصوص آن دسته از افرادي كه از ماهواره استفاده مي‌كنند اعتماد خود را به صدا و سيما از دست داده‌اند. به نظر بنده اگر قانوني براي اين موضوع وضع شود بايد كار كارشناسي انجام شود كه حتي چه ممنوعيت چه محدوديت آن و چه رفع آن خود از مسائلي است كه تا مردم به سمت  راهي قانونمند حركت كنند.

امروزه ماهواره و فضاي مجازي با هم معني پيدا مي‌كند. افراد از طريق شبكه‌هاي ماهواره‌اي به تماشاي برنامه‌هاي مختلف مي‌نشينند.  برخي از اين افراد ممكن است از شبكه‌هاي مناسب و علمي استفاده كنند اما برخي ديگر به شبكه‌هاي نامناسب روي بياورند.

 بنابراين ما نمي‌توانيم بگوييم همه برنامه‌هاي ماهواره مناسب نيست واجازه استفاده از آن را در داخل كشور از افراد بگيريم. كه در اين حالت فرصت را در مجامع علمي از دست خواهيم داد. يا استفاده از آن را گروه بندي‌كنيم كه گروه خاصي از آن استفاده كنند و گروه ديگر اجازه ديدن نداشته باشند كه اين موضوع به دور از عدالت است. ماهواره و فضاي مجازي مي‌تواند به عنوان يك فرصت يا تهديد در جامعه باشد. به طور كلي در اين موضوع بايد يك اقدام دقيق صورت بگيرد. اينكه ما بخواهيم همه‌ در‌ها را طبق قانون منع استفاده از ماهواره و فضاي مجازي كه با وجود سايت‌ها و پيشرفت علم ببنديم صحيح نيست. چون استفاده صحيح از اين اطلاعات به جامعه كمك مي‌كند. به طور كلي اگر ما بتوانيم به طور كنترل شده از اين ارتباطات و فضاي مجازي و ماهواره استفاده و بستر را فراهم كنيم اين موضوع مي‌تواند براي جامعه مفيد باشد.

 ولي اگر استفاده غير صحيح و براي برخي گروه هاي سني آسيب پذير باشد اين طرح سبب مي‌شود كه همه در‌ها را روي فضاي مجازي يا ماهواره ببنديم. بنده نه موافق هستم كه همه فضاهاي مجازي و ماهواره را ببنديم و نه با اين موافقم كه اينها را  بدون حساب و كتاب در اختيار همه گروه‌هاي سني و همه آحاد جامعه قرار دهيم. ما بايد راهكارهايي براي اين موضوع در نظر بگيريم. ما بايد از علم و تكنولوژي به درستي استفاده كنيم اما زمينه سوءاستفاده از اين فرصت را از بين ببريم.  بايد تصميم دقيق گرفته شود.  به طور كلي بايد گفت اين موضوع نياز به تدبير دارد. پيشنهاد بنده اين است كه دستور اولين نشست مشترك سه قوه را با حضور برخي دستگاه‌هاي ذي‌ربط مانند شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت بگذاريم كه بتوانيم به يك جمع‌بندي در كليات برسيم و جزئيات را به كميته‌هاي كارشناسي و مراكز مطالعاتي و پژوهشي بسپاريم در جلسه بعدي آن، خروجي طرح يا لايحه‌اي باشد كه بتواند مشكل را حل كند.