سازمانی که کالای خارجی را به کالای داخلی ترجیح داد!/ دستگاههای نظارتی ورود کنند
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی برخلاف تاکیدات مقامات ارشد کشور و مصوبه دولت یازدهم، به جای حمایت از تولیدات ایرانی، روی به خرید کالای مشابه خارجی آورده و در این باره شرط و شروطهای خاص تعیین کرده است.
به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، با گذشت چندین ماه از مکاتبات برخی شرکتها با اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی و برخلاف تاکیدات مقامات ارشد کشور و مصوبه هیات دولت یازدهم، خبر میرسد این اداره کل دانسته یا نه دانسته، نه تنها کالاهای وارداتی خرید میکند بلکه برخلاف روال عادی مناقصات، مناقضات را طوری ترتیب داده است که فقط شرکت مشخصی میتواند در آن مناقصه شرکت کند.
در این میان، در این مناقصه آمده است که فقط از چند شرکت خاص باید خریداری کنید. برهمین اساس، عنوان شده است مادربورد با گارانتی شرکت "آ"، شرکت "آر ای ام" با گارانتی شرکت "آ"، " اچ دی دی" با گارانتی شرکت "س"، و مانیتور با گارانتی شرکتهای "س" و"م" باید باشد.
وزارت اقتصاد با محوریت سازمان امور مالیاتی و همچنین دستگاههای نظارتی چون سازمان بازرسی کل کشور میتوانند موضوع را مورد بررسی دقیق قرار دهند و با متخلفان احتمالی نیز برخورد قانونی لازم را داشته باشند.
"دولت خرید کالاهای خارجی مشابه ساخت داخل
را ممنوع کرد." این مصوبه یکی از راهکارهای حمایتی از تولید داخلی و در راستاي اجرايی کردن سياستهاي
اقتصاد مقاومتي بود که در سالهای اخیر بهکرات ازسوی دولتهای گذشته برای اجرا به
وزارتخانههای ذیربط ابلاغ میشد، اما اجرایی نمیشد.
دولت یازدهم در اردیبهشت ماه سال جاری در راستای حمایت از تولید داخل اقدام به
ابلاغ این مصوبه است.
مصوبه مذکور در حالی به منظور حمایت از تولید داخل به تصویب رسید که دولت قبل نیز چنین مصوبهای را در دستور کار خود قرار داده بود اما در نظر نگرفتن ضمانت اجرایی موجب شد تا این مصوبه به مرحله اجرا نرسد.
دولت یازدهم در راستاي اجرايی کردن سياستهاي اقتصاد مقاومتي مصوبهاي براي حمايت از توليد داخل داشته است تا دستگاههاي دولتي را از خريد كالايی كه در داخل كشور توليد ميشود منع كند.
يكي از مهمترين بخشهای اين مصوبه كه
به سازمان صداوسيما نيز ابلاغ شده ممنوعیت تبليغ كالاهاي خارجي در رسانههايي است
كه از بودجه عمومي استفاده ميكنند.
براساس این مصوبه ذیحسابان دستگاههای
اجرایی مکلف شدند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یادشده بهصورت مستقیم خودداری
کنند.
