ضرورت تعاریف عملیاتی برای برنامههای توسعهای
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی معتقد است که باید تعاریف عملیاتی برای برنامههای توسعهای با اهداف کمی بنا شود.
"حمیدرضا فولادگر" نماینده مردم اصفهان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به سالگرد ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، بیان داشت: محور سیاستهای اقتصاد مقاومتی به سه قوه ابلاغ شده است.
وی افزود: بار اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی برعهده دولت بوده و دولت در یک سال اخیر در موضوع اقتصاد مقاومتی به مشخص کردن وظایف دستگاههای اجرایی اهمیت داده است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ادامه داد: دولت در راستای اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی کتابی را در این راستا تدوین کرده است که میتوان گفت اقدام پسندیدهای در این رابطه بوده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس متذکر شد: با توجه به اقدامات اولیه دولت در قبال سیاستهای اقتصاد مقاومتی ضروری است دولت پس از آن به مرحله اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی توجه کند.
فولادگر در ادامه بیان داشت: دولت باید در موضوع سیاستهای اقتصاد مقاومتی مواردی که نیازمند قوانین جدید و یا حذف برخی قوانین است طی لایحهای دیدگاههای خود را تقدیم مجلس کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با اشاره به برنامههای توسعهای کشور گفت: برنامههای توسعهای الزام قانون اساسی نیست.
وی ادامه داد: به هر حال بودجه سالیانه باید براساس یک برنامه تنظیم شود و اگر بودجهای براساس سیاستها و برنامه نباشد خاصیت برنامهریزی برای کشور از دست میرود.
فولادگر در ادامه اظهار داشت: اگر به دنبال نتایج خوب در سیاستگذاریها هستیم باید به برنامههای توسعهای اهتمام ورزیم.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در ادامه با بیان این که برنامههای پنج ساله باید برپایه اهداف کمی بنا شود تصریح کرد: یعنی این که به عنوان مثال وقتی میگوییم فضای کسب و کار بهبود پیدا کند و یا سیاستهای اصل 44 اجرا شود باید درصد عملیاتی برایشان تعریف کنیم تا قابل شناسایی و نظارت باشد.
فولادگر در پایان خاطر نشان کرد: بیشک برنامههای توسعهای که با راهبردهای کمی تدوین شوند بیش از پیش از کلی گویی در سیاستهای راهبردی فاصله میگیرند.
