اقتصاد ايران و معضل تورم در سرمايه انساني

در سالهاي اخير همواره بر اين طبل کوفته‌ايم که کشوري پيشرفته، با تعداد زياد افراد تحصيلکرده داريم. به همين دليل بسيار بر رشد عظيم تعداد فارغ التحصيل‌هاي دانشگاهي خود باليده‌ايم و آنرا زير بناي جهش بزرگي در اقتصاد آتي دانسته‌ايم. آيا واقعاً اين گونه است؟ آيا واقعاً کشورمان در آستانه جهش عظيم اقتصادي، به واسطه نيروهاي زبده و تحصيلکرده خود قرار دارد؟ دانشجويان فراواني که هر روز از اقصي نقاط کشور فارغ التحصيل مي‌شوند، همان نيروي انساني اقتصادي کشور با بهره وري مطلوب هستند که مارا به سوي رشد پيش مي‌برند؟

متاسفانه اين گونه نيست، به طوري که از هر نظر عدم مديريت درست در اين زمينه سبب پَسرفت اقتصادي و بي ثباتي‌هاي شگرف سياسي و اجتماعي در کشور خواهد شد. اين سوالات را در ادامه مورد تجزيه و تحليل قرار خواهيم داد.

براي اينکه آشنايي اندکي با وضعيت نيروي انساني در کشور پيدا کنيم، بهتر است به آمارهاي رسمي کشور مراجعه نماييم. با مشاهده آمار، مي‌توان به اين نتيجه رسيد که رشد بي سابقه‌اي در ميزان دانشجويان در سطوح مختلف تحصيلي وجود دارد، به طوري که در سالهاي اخير نيز با افزايش تعداد پذيرفته شده گان دانشگاهي در رشته‌هاي مختلف، اين روند با شدت بيشتري در حال پيگيري است( اين ارقام در نمودارهاي 1 و 2 قابل رويت است). براي مثال با توجه به نمودار 1 مي‌توان مشاهده کرد که تعداد دانشجويان مقطع کارشناسي در طي سالهاي 82 تا 86 بيش از 5/2 برابر شده‌اند. به طوري که در سالهاي اخير، براي مهار اين خيل عظيم جمعيت تحصيلکرده شروع به افزايش ظرفيت‌هاي تحصيلي در قسمت تحصيلات تکميلي نيز نموده‌ايم. به طوري که با توجه به نمودار 2، تعداد دانشجويان کارشناسي ارشد در طي اين سالها بيش از 2 برابر شده است.

اين تنها مشتي از خروار است. و فقط ميزان پذيرش دانشجو در دانشگاه‌هاي دولتي و موسسات آموزش عالي وابسته را نمايش مي‌دهد. حال اگر دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامي را نيز به اين خيل عظيم دانشجويان کشور اضافه کنيم، چه پيش مي‌آيد؟ نمودارهاي زير نشان دهنده مجموع دانشجويان دانشگاه آزاد در اين دوره است. با توجه به نمودار، مي‌توان مشاهده کرد که اين روند در دانشگاه‌هاي آزاد نيز همانند دانشگاه‌هاي سراسري در حال پيگيري است. به گونه‌اي که ميزان افراد شاغل به تحصيل در سطوح مختلف تحصيلات تکميلي دراين دانشگاهها نيز در طي اين سالها از رشد چشم گيري برخوردار بوده است.حال مشکل کجاست؟ مگر نه اينکه هر چه سطوح تحصيلات عاليه در کشور بيشتر باشد کشور پيشرفته‌تر خواهد بود؟ مگر اين افراد پتانسيل عظيم سرمايه انساني (human capital) کشور نيستند؟ و...


تا اندازه‌اي اين گفته‌ها درست است. به طوري که بسياري از کشورهاي پيشرفته آرزو دارند که داراي جمعيت جوان و نيروي کار آزموده و متخصص باشند. اما متاسفانه اين جمعيت فرواوان افراد تحصيل کرده براي کشور ما به عنوان يک مزيت حقيقي اقتصادي قلمداد نمي‌شود. اين پتانسيل بجاي اينکه به کشور کمک کند، تبديل به چشم اسفنديار اقتصاد ايران شده است. دلايل و شواهد کافي براي اين نتيجه گيري وجود دارد که در ادامه ذکر خواهد شد.

شايد اين سوال براي بسياري پيش بيايد که: مگر انباشت سرمايه انساني براي هر کشوري سبب رشد اقتصادي آن نمي‌شود؟ جواب اين سوال درست است. سرمايه انساني تا حدي بهينه مي‌تواند سبب رشد اقتصادي گردد. به طوري که بسياري از نظريات رشد و توسعه اقتصادي در دنيا، از سرمايه انساني به عنوان پله رشد و ترقي اقتصاد ياد مي‌کنند. پس چرا در ايران اين سرمايه، نه تنها سبب جهش نشده، بلکه در پاره‌اي اوقات مشکلاتي نيز براي اقتصاد به بار مي‌آورد؟ براي پاسخ به اين سوال بايد گريزي کوتاه به نظريه‌هاي اقتصادي و از جمله نظريه سرمايه انساني بزنيم. مفهوم سرمايه انساني عبارت است از مهارتها، ظرفيت‌ها و توانايي‌هايي که فرد کسب مي‌کند، چنين بهبودي در کيفيت نيروي انساني موجب بهره‌وري بيشتر در توليد مي‌شود و در حقيقت بر کميت و کيفيت توليد مي‌افزايد و براي دارنده اين مهارتها و قابليت‌ها افزايش درآمد ايجاد مي‌نمايد. سرمايه انساني شامل استعدادها، مهارتها، دانش و امکان بکار‌گيري اين اجزا در کار است. پس تا اندازه‌اي متوجه شديم که سرمايه انساني چيست. حال سوال اينجاست که آيا ايران داراي سرمايه انساني بالايي است؟ متاسفانه جواب اين سوال منفي است. به طوري که ما تا به حال تنها چشم خود را به حقايق پوشانده‌ايم و به خود باورانده‌ايم که فارغ التحصيلان ما سرمايه‌هاي انساني ما هستند. اما اين شبهه از کجا حاصل مي‌شود؟ چرا اين تفکر بر بسياري از مطالعات علمي داخلي سايه‌انداخته است که افراد فارغ التحصيل دانشگاهي را به عنوان سرمايه انساني داخل بشناسند؟ متاسفانه عدم مفهوم سازي درست و گاهي سطحي نگري اقتصادي عوام، سبب بروز اين شبهه آماري شده است. دليل اين اشتباه تنها در تفاوت در کمي سازي سرمايه انساني در جوامع مختلف نهفته است.

به گونه‌اي که، سرمايه انساني يک کميت کيفي است و مربوط به کيفييت نيروي کار است، پس به راحتي قابل اندازه گيري نخواهد بود. بنابراين در مطالعات علمي براي کمي سازي سرمايه انساني، مجبورند از شاخص‌هايي براي اندازه گيري آن استفاده کنند. بنابراين، در اکثر اين مطالعات از تعداد افراد تحصيلکرد يا به طور عمومي شاخص آموزش براي اندازه گيري سرمايه انساني استفاده مي‌کنند. و در اين مطالعات آموزش = سرمايه انساني در نظر مي‌گيرند. البته اين کار در دنياي مدرن غرب کاملاً قابل دفاع است. يعني افراد تحصيلکرده در آنجا به دليل سيستم آموزشي مدرن، داراي مهارت، دانش و امکان بکارگيري اين اجزا در کار هستند. يعني فارغ التحصيلان دانشگاهي در کشورهاي پيشرفته صنعتي يک سرمايه انساني کامل هستند. اما آيا در کشورهايي نظير ايران نيز چنين است؟

حتماً شما نيز بر اين مطلب معتقديد که نظام آموزشي در کشور بسيار جاي انتقاد دارد. به طوري که بسياري از فارغ التحصيلان دانشگاهي در رشته‌هاي مختلف – اعم از نظري و عملي- توان بکار گيري عملي آموخته‌هاي نظري خود را ندارند. و در ابتداي اشتغال – اگر بتوانند شغلي بيابند – محيط کارشان تبديل به آزمايشگاهي براي آزمون و خطا و کلاسي براي درسهاي نياموخته در دوران تحصيل خواهد شد. به طوري که اين سواد آموخته گان کم سواد بجاي تاثير مثبت در توليد، سبب زيان – کاهش بهره وري - در امر توليد خواهند شد. تکيه به نظام آموزشي در ايران نمي‌تواند پايه مطلوبي براي بنگاههاي اقتصادي باشند. بنگاههايي که در دنياي رقابتي بازار فعاليت مي‌کنند به دنبال استفاده از نيروي کاري با بهره وري بالا هستند. به همين خاطر است که اغلب تمايل چنداني به استفاده از فارغ التحصيلان کم سواد – علي رغم داشتن مدارک بالاي دانشگاهي - در بين بنگاهها ديده نمي‌شود.

البته چند دانشگاه معتبر و قابل اتکا را بايد از اين دسته خارج کرد- بنابراين يکي از دلايل عمده بيکاري اين طيف از جوانان، مشکلات ساختاري است که در نظام آموزشي کشور وجود دارد. کما اينکه همين دلايل سبب کاهش تمايل مردان به ادامه تحصيل شده است. چرا که مردان از يک سو، در نظام فرهنگي کشور نقش مديريت مخارج در خانه را ايفا مي‌کنند و از طرف ديگر دريافته‌اند که تحصيلات عاليه نمي‌تواند به آنان در به دست آوردن درآمد و شغل کمک کند پس تمايل چنداني به ادامه تحصيل ندارند.در مقابل تمايل زنان به ادامه تحصيل- به دليل کمتر بودن هزينه فرصت تحصيل براي زنان- افزايش يافته است. اين امر عمدتاً ناشي از تحولات بازار کار فارغ التحصيلان است. از يک طرف بازدهي تحصيلات عالي در مقايسه با مشاغل ديگر چندان درخور توجه نمي‌باشد و از طرف ديگر بيکاري گسترده فارغ التحصيلان عامل ديگري است که موجب اين تحولات شده است.

اما اين همه ماجرا نيست. متاسفانه اوضاع بازار کار از اين هم نابسامان تر است. چون حتي اگر فرض کنيم نظام آموزشي داراي بازخور مطلوبي است، و فارغ التحصيلان ما تمام شاخصه‌هاي سرمايه انساني را دارا هستند، باز هم کشور با معضل بزرگي روبروست. معضلي که در حال شکل گيري است و بارقه‌هايي از خود را تا به امروز به نمايش گذاشته است. معضلي به نام تورم در سرمايه انساني.
اين پديده در سالهاي اخير در متون اقتصادي دنيا مورد استفاده قرار گرفته است. اين پديده به صورت اجمالي روي رشد بي رويه و مديريت نشده نيروي انساني متخصص بحث مي‌کند. به گونه‌اي که عدم توازن در ميزان عرضه و تقاضاي نيروي کار، و انباشت در سرمايه انساني را علت اصلي براي تغيير در بازار نيروي کار از موقعيت و چارچوب نرمال خود مي‌داند. متاسفانه اين پديده در کشور ما در حال ايجاد است.

به گونه‌اي که پيش بيني مي‌شود در سالهاي آتي، افزايش بي رويه فارغ التحصيلان دانشگاهي در سطوح تحصيلات عاليه سبب تغييرات در طيف بيکاران کشور شود، پديده‌اي که در حال حاضر نيز تا اندازه‌اي خود را نشان داده است. به طوري که با بررسي آمار بيکاري در کشور مي‌توان به اين نتيجه تکان دهنده رسيد. نمودار زير که نشان دهنده نسبت درصد افراد بيکار در سطوح مختلف تحصيلي است، اين گفته را تاييد مي‌کند. به طوري که با مشاهده نسبت افراد بيکار در سطوح عالي که مربوط به فارغ التحصيلان دانشگاهي است، نشان مي‌دهد که روند پيش رو به صورت صعودي بوده است. به گونه‌اي که اين نسبت از سال 82 تا سال 86 به‌اندازه 66 درصد رشد کرده است. بنابراين مي‌توان گفت که رشد بيکاري در سطوح عالي تحصيلي در کشور براي اين چهار سال برابر با 66 درصد بوده است. همچنين مي‌توان با توجه به نمودار مشاهده کرد که ستونهاي پراکندگي بيکاري در حال تبديل به نمودارهايي هستند که از لحاظ آماري داراي چولگي چپ مي‌باشند (سري زماني در سطوح مختلف چوله به چپ دارد، يعني گرايش به افزايش بيکاري در سطوح عالي وجود دارد). و اين شرايط تنها به دليل پديده‌اي به نام تورم در سرمايه انساني است.


تورمي که از شدت افزايش‌هاي خروج فارغ التحصيلان دانشگاهي و عدم تطابق بين عرضه و تقاضاي بازار کار رخ داده است. به طوري که در بازار نيروي کار، عرضه نيروي کاري به شدت زياد شده است. اين در حالي است که نيروي کار جديد ادعاي اين را دارد که نيرويي تحصيلکرده و متخصص است، بنابراين با دستمزدهاي پايين حاضر به کار نيست. اما در طرف تقاضا براي نيروي کار هيچ گونه جهشي صورت نگرفته است. به گونه‌اي اين عدم تطابق در عرضه و تقاضا براي افراد تحصيلکرده سبب بيکاري خيل عظيمي از اين جوانان شده است. بنگاهها نيز از اين شوک موجود در قسمت تقاضا، به نفع خود استفاده کرده، و به دنبال استفاده از ارزانترين افراد در بنگاه خود باشند (کاهش دستمزد حقيقي نيروي کار).

براي ملموس شدن اين جريان مثالي مي‌زنيم. مزرعه‌اي را تصور کنيد که تنها از دو نهاده سرمايه (فرض کنيد بيل) و نيروي کار استفاده مي‌کند. اين مزرعه داراي يک بيل و يک نيروي کار است و به طور بهينه کار مي‌کند. حال اگر صاحب مزرعه فرزند خود را نيز وارد شغل خود کند چه اتفاقي رخ مي‌دهد؟ يک مزرعه يک بيل و دو کارگر؟ پس حتماً يکي از اين دو بيکار خواهند شد و يا اگر بخواهند با همديگر کار کنند، بهره وري هر دو کارگر حتي از کار يک نفر هم پايين تر مي‌آيد. اين همان حادثه‌اي است که در حال شکل گيري در اقتصاد ايران است. ما هر روز به نيروي متخصص خود را افزايش مي‌دهيم اما زير بناهاي ساختاري براي اشتغال را افزايش نمي‌دهيم. پس يا بايستي بيکاري را به جان بخريم و يا کاهش شديد بهره وري در توليد.

اما کار به اينجا هم ختم نمي‌شود ومتاسفانه اين پديده تنها بازار کار را تحت تاثير قرار نمي‌دهد بلکه به دنبال خود يک سلسله از تغييرات تکان دهنده در بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي و جمعيت شناختي کشور را به همراه خواهد داشت. براي مثال به دليل افزايش سن استقلال مالي در مردان، سن ازدواج بالا خواهد رفت (در دهه اخير سن ازدواج مردان 5 سال بيشتر شده است). آمار جرم و جنايت‌هاي خاص در کشور رو به صعود خواهد گرفت. افراد تحصيلکرده بسياري براي امرار معاش مجبور به روي آورن به شغل‌هاي کاذب و با رضايت نسبي در دستمزدهاي پايين شده‌اند. ميزان فساد در دستگاههاي اداري براي استفاده از رانت جايگاه پرسنلي بالاتر خواهد رفت و....
متاسفانه عدم مديريت در منابع انساني و تمايل شديد به آموزش در طي اين سالها تغييرات بزرگي در ساختار جمعيتي ايران را به دنبال داشته است. اگر هر چه زودتر براي اين دُمَل چرکي، پادتني تجويز نشود، سرانجام تمام اقتصاد و اجتماع را در بر خواهد گرفت.

• کارشناس ارشد اقتصاد