بازدید 4295
امنيت اقتصادي لازمه صادرات است
نهمين همايش سالانه اتحاديه صادر كنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران با شعار توليد و صادرات در سايه امنيت اقتصادي نهم دی ماه جاری در تهران برگزار مي شود. شعار گردهمایی بزرگترین تشکل اقتصادی ایران(از لحاظ گردش مالی)،"نولید و صادرات در سایه امنیت اقتصادی" است.
نهمين همايش سالانه اتحاديه صادر كنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران با شعار توليد و صادرات در سايه امنيت اقتصادي نهم دی ماه جاری در تهران برگزار مي شود. شعار گردهمایی بزرگترین تشکل اقتصادی ایران(از لحاظ گردش مالی)،"نولید و صادرات در سایه امنیت اقتصادی" است.
به گزارش «تابناک» در این زمینه مهندس مهدي اسپندياري، دبیرکل این اتحادیه به تشریح دلایل انتخاب این شعار برای همایش امسال پرداخت و گفت: همیشه رسم بر این بوده است که تشکل های دولتی و خصوصی برای انتخاب شعار سالانه خود سعی می کنند تا همه دغدغه ها و دلمشغولی های خود را در آن خلاصه کنند تا شاید با بسیج افکار عمومی و تمرکز بر آن بتوانند به بخشی از این موانع و مشکلات و یا شاید آرمان ها فایق آیند. دليل انتخاب اين شعاراز سوی اتحادیه صادر كنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران نقش تعيين كننده امنيت اقتصادي در توسعه كشور و افزايش صادرات است. ما در يك بحران در حوزه اقتصاد توليد محور قرار داريم. همانگونه كه در جامعه امنيت عيني و ذهني وجود دارد، در حوزه اقتصاد نيز احساس امنيت بسيار تعيين كننده است.
وی افزود: متاسفانه اين بخش از اقتصاد (امنيت اقتصادي) در طول سال هاي اخير به دلايل مختلف دچار آسيب و بحران شده است. بسياري از شركت هاي توليدي از گزند اين آفت در امان نمانده اند. يكي از دلايل عمده اين ناامني، دستورالعمل ها و مقررات ناهماهنگ و غيركارشناسي است كه گريبان توليدكنندگان را گرفته است. اين امر منجر به توقف توليد، بيكاري، به هم ريختن اقتصاد ملي و زندگي اجتماعي گرديده است.
اسفندیاری تصریح گرد: ما به تدبير دولت "تدبير و اميد" دلبسته ايم و اميدواريم با سيستم هاي نظارتي و پايشي خود مانع از بروز سونامي توقف توليد فعاليت شركت ها و و احدها بویژه شرکت های پارافيني (که مشکل تامين خوراك دارند)شود. وزارت خانه هاي مرتبط در دولت موظفند با سركشي هاي مداوم نسبت به تداوم فعاليت و قانونمندي شركت هاي بزرگ اطمينان حاصل كرده و امنيت اقتصادي را سرلوحه كار خود قرار دهند.
دبیرکل اتحاديه صادر كنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران، يكي از نكات مهم در زمينه بازرگاني و تجارت خارجي را نقدينگي بازرگانان دانست و ادامه داد: پرداخت 8 درصد به عنوان ماليات بر ارزش افزوده از سوي صادركنندگان خوش نام و فعال و عدم برگشت آن باعث مي گردد تا حجم نقدينگي صادركنندگان بسيار كاهش يابد. به طوري كه يك صادر كننده بعد از چند بار صادرات حدود نيمي از سرمايه خود را از دست داده و در مسير دريافت آن ماهها و سال ها بايد به سازمان هاي دولتي رفت و آمد كند. نمونه هاي متعددي وجود دارد كه شركت ها هنوز ارزش افزوده سه سال قبل خود را دريافت نكرده اند.
وی در مورد كاهش قيمت نفت و نگرانی هایی که در جامعه به وجود آمده است، گفت: در این زمینه كارشناسان به دو طيف تقسيم شده اند. عده اي آن را براي اقتصاد كشور فرصت و ديگر گروه آن را بحراني اقتصادي مي دانند ولي من معتقدم كه نبايد خيلي نگران اين كاهش قيمت بود. يكي از دلايل عدم نگراني از كاهش نفت اين است كه در صورت كاهش قيمت نفت، سرمايه گذاري در حوزه فرآورده هاي نفتي بيشتر خواهد شد. محصولات با قيمت پايين تري توليد و به همان ميزان نيز ارزانتر در اختيار مصرف كننده قرار مي گيرد . اين اتفاقات قابل پيش بيني بود و حتي در صورت تثبيت قيمت ها در آينده مجددا درگير اين نوسانات خواهيم بود. ما بايد آمادگي اين را داشته باشيم تا در 30 تا 40 سال آينده در دنيايي زندگي كنيم كه مصرف انر‍‍‍ژي هاي فسيلي و نفت به يك دوم و شايد كمتر از آن برسد. بر اين اساس كشورهايي مانند ايران كه اتكاي زيادي بر فروش نفت به عنوان منبع مهم تامين ارز دارند بايد به سمت كاهش خام فروشي نفت پيش رفته و فرآوري آن و فروش برش هاي مختلف نفت را در سرلوحه برنامه هاي توسعه ايي خود قرار دهند و صادرات فرآورد ها بايد به يك اولويت ملي تبديل گردد. اين اولويت مي تواند تامين كننده منويات مقام معظم رهبري در طرح اقتصاد مقاومتي نيز باشد.
اسپندیاری ادامه داد: اما نكته مهم تعامل و همراهي دولت و بخش خصوصي است . خوشبختانه مديران ارشد دولتي نگاه مثبت و خوبي به بخش خصوصي داشته و استقبال مناسبي نيز از نظرات و راهكارهاي پيشنهادي اين بخش دارند كه اميدواريم در اجرا نيز شاهد همكاري نزديكتر و منسجم تر اين دو بخش باشيم. رسيدن به اين مولفه و رهيافت كه ما در دو بخش دولتي و خصوصي اقتصاد اين كشور به عنوان سربازاني در يك جبهه هستيم و رسالت مشتركي داريم، نكته اي بسيار مهم است. سازمان ها و وزارتخانه هاي دولتي مي بايستي ما را كمك يار و همراه خود ببينند نه رقيب خود. يكي از وظايف اصلي دولت در تدوين مقررات و دستورالعمل ها ايجاد ثبات اقتصادي و در نهايت امنيت اقتصادي است و در سايه اين امنيت واحدهاي اقتصادي است كه مي توان دل در گرو امنيت اجتماعي كشور با جامعه اي سرشار از كار و تلاش و اميد داشت. ما اگر انتقادي به برخي فرايند ها مي كنيم از روي دلسوزي است و اميدواريم در انجام وظيفه اي كه همه با هم در قبال نسل هاي آينده اين كشور داريم موفق باشيم و شرمنده آنها نباشيم.
به گزارش «تابناک» در این زمینه مهندس مهدي اسپندياري، دبیرکل این اتحادیه به تشریح دلایل انتخاب این شعار برای همایش امسال پرداخت و گفت: همیشه رسم بر این بوده است که تشکل های دولتی و خصوصی برای انتخاب شعار سالانه خود سعی می کنند تا همه دغدغه ها و دلمشغولی های خود را در آن خلاصه کنند تا شاید با بسیج افکار عمومی و تمرکز بر آن بتوانند به بخشی از این موانع و مشکلات و یا شاید آرمان ها فایق آیند. دليل انتخاب اين شعاراز سوی اتحادیه صادر كنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران نقش تعيين كننده امنيت اقتصادي در توسعه كشور و افزايش صادرات است. ما در يك بحران در حوزه اقتصاد توليد محور قرار داريم. همانگونه كه در جامعه امنيت عيني و ذهني وجود دارد، در حوزه اقتصاد نيز احساس امنيت بسيار تعيين كننده است.
وی افزود: متاسفانه اين بخش از اقتصاد (امنيت اقتصادي) در طول سال هاي اخير به دلايل مختلف دچار آسيب و بحران شده است. بسياري از شركت هاي توليدي از گزند اين آفت در امان نمانده اند. يكي از دلايل عمده اين ناامني، دستورالعمل ها و مقررات ناهماهنگ و غيركارشناسي است كه گريبان توليدكنندگان را گرفته است. اين امر منجر به توقف توليد، بيكاري، به هم ريختن اقتصاد ملي و زندگي اجتماعي گرديده است.
اسفندیاری تصریح گرد: ما به تدبير دولت "تدبير و اميد" دلبسته ايم و اميدواريم با سيستم هاي نظارتي و پايشي خود مانع از بروز سونامي توقف توليد فعاليت شركت ها و و احدها بویژه شرکت های پارافيني (که مشکل تامين خوراك دارند)شود. وزارت خانه هاي مرتبط در دولت موظفند با سركشي هاي مداوم نسبت به تداوم فعاليت و قانونمندي شركت هاي بزرگ اطمينان حاصل كرده و امنيت اقتصادي را سرلوحه كار خود قرار دهند.
دبیرکل اتحاديه صادر كنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران، يكي از نكات مهم در زمينه بازرگاني و تجارت خارجي را نقدينگي بازرگانان دانست و ادامه داد: پرداخت 8 درصد به عنوان ماليات بر ارزش افزوده از سوي صادركنندگان خوش نام و فعال و عدم برگشت آن باعث مي گردد تا حجم نقدينگي صادركنندگان بسيار كاهش يابد. به طوري كه يك صادر كننده بعد از چند بار صادرات حدود نيمي از سرمايه خود را از دست داده و در مسير دريافت آن ماهها و سال ها بايد به سازمان هاي دولتي رفت و آمد كند. نمونه هاي متعددي وجود دارد كه شركت ها هنوز ارزش افزوده سه سال قبل خود را دريافت نكرده اند.
وی در مورد كاهش قيمت نفت و نگرانی هایی که در جامعه به وجود آمده است، گفت: در این زمینه كارشناسان به دو طيف تقسيم شده اند. عده اي آن را براي اقتصاد كشور فرصت و ديگر گروه آن را بحراني اقتصادي مي دانند ولي من معتقدم كه نبايد خيلي نگران اين كاهش قيمت بود. يكي از دلايل عدم نگراني از كاهش نفت اين است كه در صورت كاهش قيمت نفت، سرمايه گذاري در حوزه فرآورده هاي نفتي بيشتر خواهد شد. محصولات با قيمت پايين تري توليد و به همان ميزان نيز ارزانتر در اختيار مصرف كننده قرار مي گيرد . اين اتفاقات قابل پيش بيني بود و حتي در صورت تثبيت قيمت ها در آينده مجددا درگير اين نوسانات خواهيم بود. ما بايد آمادگي اين را داشته باشيم تا در 30 تا 40 سال آينده در دنيايي زندگي كنيم كه مصرف انر‍‍‍ژي هاي فسيلي و نفت به يك دوم و شايد كمتر از آن برسد. بر اين اساس كشورهايي مانند ايران كه اتكاي زيادي بر فروش نفت به عنوان منبع مهم تامين ارز دارند بايد به سمت كاهش خام فروشي نفت پيش رفته و فرآوري آن و فروش برش هاي مختلف نفت را در سرلوحه برنامه هاي توسعه ايي خود قرار دهند و صادرات فرآورد ها بايد به يك اولويت ملي تبديل گردد. اين اولويت مي تواند تامين كننده منويات مقام معظم رهبري در طرح اقتصاد مقاومتي نيز باشد.
اسپندیاری ادامه داد: اما نكته مهم تعامل و همراهي دولت و بخش خصوصي است . خوشبختانه مديران ارشد دولتي نگاه مثبت و خوبي به بخش خصوصي داشته و استقبال مناسبي نيز از نظرات و راهكارهاي پيشنهادي اين بخش دارند كه اميدواريم در اجرا نيز شاهد همكاري نزديكتر و منسجم تر اين دو بخش باشيم. رسيدن به اين مولفه و رهيافت كه ما در دو بخش دولتي و خصوصي اقتصاد اين كشور به عنوان سربازاني در يك جبهه هستيم و رسالت مشتركي داريم، نكته اي بسيار مهم است. سازمان ها و وزارتخانه هاي دولتي مي بايستي ما را كمك يار و همراه خود ببينند نه رقيب خود. يكي از وظايف اصلي دولت در تدوين مقررات و دستورالعمل ها ايجاد ثبات اقتصادي و در نهايت امنيت اقتصادي است و در سايه اين امنيت واحدهاي اقتصادي است كه مي توان دل در گرو امنيت اجتماعي كشور با جامعه اي سرشار از كار و تلاش و اميد داشت. ما اگر انتقادي به برخي فرايند ها مي كنيم از روي دلسوزي است و اميدواريم در انجام وظيفه اي كه همه با هم در قبال نسل هاي آينده اين كشور داريم موفق باشيم و شرمنده آنها نباشيم.
