تعدیل نیرو برای کسری بودجه؛
آیا «سرافراز» می‌تواند به «مقامات سیاسی» نه بگوید؟
شرایط کشور به گونه‌ای است که رئیس تازه منصوب شده صدا و سیما، برای تأمین بودجه سازمانش ناچار است، دست به انتخاب‌های دشوار بزند؛ انتخاب سختی که ممکن است شبانه روز، زنگ تلفن او را به صدا در‌آورد. شاید وی ناچار شود، جواب «نه» به درخواست‌های برخی مقامات سیاسی بدهد، تا شاید بتواند بودجه‌اش را تأمین کند.
به گزارش «تابناک»، لایحه بودجه ۱۳۹۴ در شرایطی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که رسانه ملی در کنار بسیاری از نهادهای دیگر به واسطه شرایط بودجه‌ای که پیش روست و چاره‌ای نیز برای آن نیست، رشد چشمگیری نداشت تا با رقم بودجه‌ای که برای سال ۹۴ در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت به همان شکل سال ۹۳ سپری شود و در واقع ابتکار مدیریتی، تنها راه عبور از این شرایط بحرانی برای نهادی باشد که در سال‌های اخیر عمده بودجه‌اش (چیزی در حدود ۸۵ درصد) صرف پشتیبانی و نیروی انسانی شده و سهم بسیار اندکی به حوزه تولید رسیده که آثارش کاملاً مشهود است.
در لایحه بودجه سال ۹۴، ۱۰۶۹ میلیارد تومانی به عنوان بودجه سازمان صداوسیما پیش‌بینی شده که این مبلغ با افزایش ۱۹۷ میلیاردی نسبت به سال گذشته روبه‌روست؛ اما این افزایش اندک نمی‌تواند حتی هزینه‌های کنونی این نهاد را پوشش دهد، چه رسد به آنکه فرصتی فراهم سازد تا سیاست‌های رسانه ملی در حوزه تولید دستخوش تغییرات اساسی شود.
رویکرد کلیدی مدیران رسانه ملی ادغام نهادهای درون سازمانی با هدف کوچک سازی و چابک سازی و همچنین تخصیص کمتر بودجه به بخش پیشتیبانی این نهاد است؛ بخشی که حدود ۸۵ درصد بودجه کل رسانه ملی را به خود اختصاص می‌دهد و در مقابل کاهش آگهی‌های رسانه ملی تا رسیدن به سقف معقول و همچنین حذف آگهی‌هایی که‌شان و اعتبار رسانه ملی را پایین می‌آورد، همزمان با کوچک‌سازی این سازمان در دستور کار قرار گرفت.
در بودجه ۹۴، رسانه ملی موظف شده از طریق پخش آگهی بازرگانی، ۱۲۰۰ میلیارد تومان درآمدزایی داشته باشد و این در حالی است که مردم از پخش همین مقدار آگهی بر اساس درآمد ۸۹۰ میلیارد تومانی هم ناراضی هستند و با این رویکرد، رسانه ملی بیش از گذشته مجبور به آنتن فروشی خواهد شد، و‌الا با چالش کسری بودجه دست و پنجه نرم خواهد کرد اما آیا راه دیگری برای جبران این کسری بودجه وجود دارد و می‌توان بحرانی را که در آینده برای رسانه ملی فراگیر‌تر از این خواهد شد، پایان بخشید؟
ظاهراً راهکاری در دستور کار مدیران رسانه ملی است و آن، رفتن به سراغ بزرگ‌ترین بخش از محل هزینه‌کرد بودجه رسانه ملی است. رسانه ملی با آن ابعاد می‌تواند در حد یک برج تجاری و چند زمین فوتبال فضا داشته باشد و در مقابل با چندین برج مرتفع، نه تنها دارای توسعه کمی در استودیوسازی و تجمیع ساختارهای اداری باشد، بلکه بخش وسیعی از پهنه جغرافیایی وسیعی که دارد در زمینه‌های دیگری از آن بهره‌برداری کند و بخشی از رقم بسیار کلان نگهداری اماکن این سازمان را کاهش دهد.
این اتفاق شاید در میان‌مدت قابل تحقق باشد اما در کوتاه مدت و تا انتهای سال، روش‌های سریع الاثر‌تر دیگری نیز وجود دارد و آن کاهش قابل توجه نیروی انسانی سازمان است که ۸۵ درصد بودجه را به خود اختصاص داده‌اند. این اقدام با ادغام نهادهای هم عرض نظیر ادارات طرح و برنامه شبکه‌های مختلف و همچنین ادغام نهادهای تولید خبر هم‌ارز و ایجاد یک ساختار واحد اتاق خبر و حفظ نیروهای زبده برای ساختارهای ادغامی، تا انتهای سال قابل تحقق است.
این چابک‌سازی و کوچک‌سازی باید با کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی نیروی انسانی همراه شود که بدین شکل ۳۰ تا ۴۵ درصد از ۸۴ درصد درصد بودجه سازمان ـ که صرف این نیرو‌ها می‌شود و شاید رقمی حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان می‌شود ـ به حوزه تولید افزوده شود و البته بتوان با تکیه بر بخشی از آن، حجم آگهی‌های تلویزیون را نیز کاهش داد.
البته این کاهش نیروی انسانی به سادگی رخ نخواهد داد، زیرا بسیاری از نیروهای انسانی سازمان صداوسیما، نیروهای ساده نیستند و احتمالاً همچون برخی نهادهای دیگر مقاومت بسیار شدیدی در مقابل این کوچک سازی و تعدیل نیرو وجود خواهد داشت و احتمال دارد برخی چهره‌ها و مقامات سیاسی بعضاً مطرح، خواستار حفظ مدیر یا کارمندانی شوند که حفظشان متکی به حفظ ساختار‌هاست و در صورت وقوع این تماس‌ها، کار دشوار خواهد شد.
به همین دلیل، کوچک‌سازی رسانه ملی ـ آن هم با اعدادی سه یا چهار رقمی ـ و «نه» گفتن مکرر مدیران ارشد رسانه ملی به تماس‌ها، شجاعتی ویژه را طلب می‌کند؛ رویکردی که باید به انتظار نشست و دید آیا تا انتهای سال تحقق خواهد یافت و آثارش هم در کاهش آگهی‌های بازرگانی و هم در کیفی‌گرایی تلویزیون در سال ۹۴ نمایان خواهد شد؟
