تعبیر رسالت از پيچيدگي در تحليل فساد

دکتر حامد حاجي‌حيدري در سرمقاله رسالت نوشت:

سيد محمود عليزاده طباطبايي، وکيل مدافع جناب مهدي هاشمي بهرماني رفسنجاني، در مصاحبه با خبرگزاري تسنيم فرمودند: «شرکت استات اويل تنها شرکت اروپايي بود که علي رغم تحريم ها، وارد مذاکره با ايران شد و قرارداد منعقد کرد و هنوز هم آقاي زنگنه به عنوان وزير نفت که آن روز نيز وزير نفت بود، مي‌گويد اين قرارداد جزء افتخارات من است» (تسنيم، 25/8/93، خبر شماره: 558445). توضيح اينکه، شرکت نفتي نروژي استات اويل در سال‌هاي 2003 و 2004، رشوه‌اي به مبلغ 15/2 ميليون دلار به شرکت مشاوره‌اي با مالکيت مهدي هاشمي بهرماني رفسنجاني پرداخت کرده است. استات اويل در نروژ، با عنوان «ارتشاء» (Bribery) مجرم شناخته شده و محکوم گرديده است، اما طرف ايراني، که در سند شماره 132 اداره مواد مخدر و جرايم ملل متحد، با عنوان «پسر رئيس جمهور سابق ايران، و همچنين، يکي از مديران شرکت ملي نفت ايران» معرفي شده است، هم اکنون، در انتظار حکم به سر مي‌برد.

در زمان وقوع جرم، يعني در سال 1381 و 1382، ايران، هشت سال بود که تحت تحريم‌هاي فلج کننده نفتي که از زمان دولت دموکرات بيل کلينتون در سال 1995/ 1373 وضع شده بود، بخش نفت ايران در مضيقه قرار داشت. يک سال بعد، قانون موسوم به داماتو (سناتور جمهوريخواه) شرايط صنعت نفت در ايران را دشوارتر کرد. اين نکته را هم بايد اضافه کنيم که سابقه وضع تحريم ها عليه ملت ايران، به سال هزار و سيصد و سي و دو، و کابينه دکتر مصدق باز مي‌گردد و در آن وقت و پس از انقلاب اسلامي، تقريباً هيچ زماني نبوده است که ما بدون تحريم‌هاي غرب زندگي خود را بگذرانيم.

اين دو پاراگراف، بيانگر دو واقعيت در اقتصاد ايران هستند. از يک طرف، ما در حصر، مجبور به انجام مبادلات خود در جهان بوديم و هستيم، و از طرف ديگر، با عنايت به اينکه تحريم ها و رژيم و مرجع وضع آنها را عادلانه و مشروع نمي‌دانيم، در اين فضا، ناگزير، بايد به اقدامات زير زميني براي پيشبرد اقتصاد و توسعه خود دست بزنيم. در اين شرايط، سکتور بزرگي از اقتصاد ايران، به هدف دور زدن تحريم ها، لاجرم غير شفاف مي‌شود، و در محيط غير شفاف، کسب نا مشروع هم يحتمل اتفاق مي‌افتد و فساد و به تبع آن احزاب سياسي و رقابت‌هاي انتخاباتي آلوده مي‌شوند (چنانچه اين رسوخ فساد اقتصادي به فساد سياسي در پرونده غلامحسين کرباسچي به اثبات رسيد).

آنچه امروز، پرونده کرسنت، يا استات اويل هورتن را غامض مي‌سازد، اين است که مدافعان اين پرونده‌ها، ممکن است نظر به شرايط تحريم، تفسير خود را چنين بيان دارند که «اين قرارداد جزء افتخارات من است». در واقع، آنها مي‌گويند و رفتار رئيس جمهور دکتر حسن روحاني در اصرار بر وزارت عالي‌مقام بيژن نامدار زنگنه هم مؤيد آن است که آنها، به اين شيوه‌ها مشغول کار راه اندازي از کشور بوده‌اند و هم اکنون نيز به همين دليل حضور آنان در وزارت نفت ضرورت دارد.

در مقابل، مخالفان فساد و هواداران شفافيت، از اين ايده دفاع مي‌کنند که اگر ما در شرايط تحريم وارد فاز اقتصاد غير شفاف شويم، و عملاً به شکل گيري قدرت‌هاي مافيايي تن دهيم، در اين صورت، رفته رفته اين قدرت ها، فساد را به عمق اقتصاد و سياست و بوروکراسي ما طوري تزريق مي‌کنند که خسارت آن، از خسارت توسعه نيافتگي ناشي از تحريم ها بيشتر است. داشتن يک توسعه بطئي و مستقل و درون‌زا زير بار تحريم‌ها، بهتر از يک توسعه شتابناک متکي به گسترش شبکه‌هاي قدرت زير زميني و مافيايي است.

هر دو تفسير، هواداراني دارند، و بيانات هر يک قابل اعتناست. من تفسير دوم را ترجيح مي‌دهم، ولي در اين نوشته صرفاً مايلم، عمق نظري اين مناقشه را تشريح کنم، باشد که متفکران شاخه‌هاي مختلف علوم انساني، به بحث در اطراف موضوع بپردازند، و مناقشه زيربنايي که بسياري از گفتگوهاي سياسي سعي در پنهان کردن آن دارند را حل و فصل نمايند، تا زير بناي اختلاف ها و سوءتفاهم ها از بين برود. تنها در اين صورت است که زمينه‌هاي اصولي اتحاد مردم و نخبگان فراهم مي‌گردد.

پس، صورت مسئله چنين است: «فساد» و «شفافيت»، در کشورهايي دچار وضع فوق العاده و در معرض تهديد و حصر، مانند ايران متفاوت است. اين دست کشورها، لاجرم بايد بخش مهمي از اقتصاد خود را به اقتصاد زير زميني و غير شفاف بدل کنند تا بتوانند به نحوي، از پس وضع فوق العاده و حصر برآيند. ولي امروزه، معلوم شده است که شفافيت، مهم‌ترين رکن مبارزه با فساد است، و کشورهاي در معرض تهديد، نمي‌توانند شفاف باشند، چرا که ابزار تحريم و تهديد ابزار متعارف و صحيحي براي منازعات جهاني نيست، ولي به هر حال «هست». مردم ايران از سال هزار سيصد و سي و دو، و سپس، از انقلاب اسلامي هزار سيصد و پنجاه هفت، که خواستند مستقل از قدرت‌هاي بزرگ، مشيت خود را خود به دست گيرند، با تهديد قدرت‌هاي جهان مواجه بوده‌اند، و طي اين سال ها براي توسعه کشور، مسير تحريم ها را دور زده‌اند، و اين حقايق موجب شده است که گروهي از سياستمداران ايراني، فساد را به خوب و بد تقسيم کنند، و در اين تفسير، مفهوم «مصلحت» مقصر بوده است.

موضوع فساد، موجوديت کشورها و روابط اجتماعي را تهديد مي‌کند، و بخش اعظم اين تهديد از کمي دانش ما در مورد اين پديده بر مي‌آيد.

علوم انساني، در طراحي نظام‌هاي حکومتي و حقوقي و اخلاقي عقب افتاده‌اند. در واقع، نتوانسته‌اند خود را با شرايط جديد تطبيق دهند. آنها به لحاظ تحليلي، تمايزي بين اقدامات فساد آميز در کشورهاي در معرض تهديد و نظام‌هاي فاسد در شرايط معمولي قائل نيستند.

بله؛ کوشش‌هاي نظري مربوط به ارتقاي دانش حکومت و حقوق و اخلاق، از گسترش عظيم در روابط اقتصادي در سايه رشد محير العقول نظام‌هاي ارتباطي عقب افتاده‌اند؛ و نتيجه اين عقب ماندگي در زمينه سواد حکومتداري و حقوقداني و اخلاق شناسي، نزاع شديد بر سر مبناي وجداني نظام‌هاي جديد، و گسترش عظيم «فساد»، و از آن بيش، «اتهامات فساد» است. بازتاب اين انفجار و گسترش، از دست رفتن مشروعيت ها و اعتمادهاست.از اين رو، گسترش مباحثه راجع به موضوع «فساد»، يک ضرورت اجتماعي فوري است که فوريت آن از اين عقب ماندگي سياسي و حقوقي، و به تبع آن، فروپاشي نهادها و روابط اجتماعي بر مي‌خيزد. موضوع فساد، جداً موجوديت کشورها و رابطه افراد در درون جوامع را تهديد مي‌کند.

بخشي از غموض در تحليل موضوع «فساد»، به اين باز مي‌گردد که پيشينه فکر پردازي بشري در مورد «فساد»، طولاني و گسترده نيست. «فساد» به اين معنا که ما امروز با آن مواجهيم، يک پديده نو ظهور است. افلاطون، ارسطو، توکوديدس، و ماکياولي، بيش از «فساد» به «فضيلت» (Virtu) مي‌پرداختند؛ فساد (corruption, Latin: ‘corruptus’)، بيشتر به مفهوم «فقدان فضيلت» تلقي مي‌شد. فيلسوفان سياسي متقدم، بيشتر دل مشغول حسن توزيع قدرت و ثروت، حسن رابطه بين رهبران و پيروان، حسن منابع قدرت و حق اخلاقي حاکمان براي حکمراني، يا «عشق» مردم به «آزادي»، کيفيت رهبري سياسي و ماندگاري ارزش ها يا اصالت سياسي بودند، نه فساد. سياست به عنوان فرآيندي اجتماعي در نظر گرفته مي‌شد که در آن، فضيلت، دست کم به معناي غايت و توجيه قدرت سياسي در روش‌هاي کاربست و پيگيري آن، وجه اساسي همت بود.

پس، «فساد» (corruptus)، در مفهوم کلاسيک، بيشتر به مثابه «فقدان ظرفيت وفاداري به فضيلت» تعريف مي‌شد. نکته اينجاست که اين تعريف فساد، فضيلت را مفروض مي‌دارد، و اغلب، در جوامعي با اندازه کوچک قابل کاربرد بود که در مورد مفهوم فضيلت اتفاق نظر نسبي وجود داشت. در اين جوامع کوچک، سلسله مراتب حکمراني و حقوقي، نه تنها حافظ قدرت بود، بلکه بيان کننده ارزش ها و اهداف جامعه هم محسوب مي‌شد.

بله؛ اين تعريف از «فساد» با فرض اتفاق نظر در مورد مفهوم «فضيلت»، بيشتر در جوامع کوچک يا جوامع انقلابي، به دليل انسجام بالاي اجتماعي، صادق بود. در چنين وضعيتي، طبعاً جايگاه اخلاقي حاکمان و تصميم سازي آنها از يک سوي، و کل جامعه ربط نزديکي به هم داشت.به بيان ديگر، در گذشته، بحث فساد به مثابه فقدان فضيلت، بيشتر با موضوع انحرافات اجتماعي قعر جامعه ارتباط پيدا مي‌کرد، ولي امروز موضوع فساد، در بخش عمده‌اي عارضه‌اي در رأس هرم جامعه و بويژه نزد مديران جامعه يا همان ها که چارلز رايت ميلز به آنها «بالا بالايي ها» (Higher Mans) مي‌گويد، محسوب مي‌شود. اکنون، مفهوم فساد به قدر زيادي با مفهوم «سوء استفاده از قدرت» و اختلاف نظر مردم با بخشي از «بالا بالايي ها» پيوند يافته است.

هنگامي که «بالا بالايي ها» از اصولي منحرف مي‌شوند که به آنها ادعاي قدرت و وفاداري دارند، جامعه به عنوان يک کل بر سر دو راهي قرار مي‌گيرد؛ دو راهي تن دادن به بي ثباتي ها و «آتشفشان»هاي سياسي و اجتماعي در يک سوي، و حفظ سلامت جامعه از سوي ديگر؛ آن هم حفظ سلامتي که چندان نخواهد پاييد، چرا که اختلاف نظرها در مورد فضيلت سياسي به قدري زياد شده است که گاه، به نظر مي‌رسد که فساد «بالا بالايي ها» به معناي تخطي آنان از قانون، به راه و رسم ناگزير سياست يک کشور بحران زده و محصور بدل شده است. در اين شرايط، مباحث اخلاقي عالم سياست، بيش از آنکه حول پيگيري اهداف اخلاقي اصولي تکامل يابند، پيرامون حفظ «اعتدال» و شيوه‌هاي «نرمش» رشد مي‌کنند.

جوامع امروز، پسامدرن و گسيخته شده‌اند، و بسياري از جوامع را مي‌توان مشاهده کرد، در حالي که بيش از قرار گرفتن در هر گونه سيستم فراگير از ارزش ها، محل نزاع گروه‌ها و منافع شده‌اند. نهادهاي سياسي، اعم از حکومتي و غير حکومتي، چنان پيچيده و غامض شکل گرفته‌اند، و گروه‌هاي اجتماعي و دستور کارشان چنان متفاوت شده‌اند، که به نظر مي‌رسد هيچ راه يا استدلالي براي قضاوت در مورد فساد يک نظم سياسي کلي وجود ندارد.

تلقي سر و ساده از فساد «بالا بالايي»ها، اصولاً در جوامعي مي‌تواند به صراحت مطرح گردد که نيروهاي رقيب سياسي بتوانند به اندازه نيروهاي حاضر در حکومت نيرومند شوند، و قوت پيدا کنند تا عليه گروه مستقر، اقدام و فساد را طرح بحث کنند. مفهوم بسيط «فساد»، مستلزم وجود «گروه‌هاي رقيب» يا تعديل کننده منابع قدرت است که مي‌توانند با حاکمان مواجه شوند. تنها با وجود گروه‌هاي رقيب، گروه حاکم دولتي دستکم بايد قدرت ديگران را نيز به حساب بياورد و شايد سرانجام، در معنايي ابتدايي، «پاسخگو» گردد.

ولي آنچه برداشت پخته‌تر از «فساد» را ضروري ساخته است، آن است که در دنياي نابرابر امروز، تنها شمار اندکي از کشورهاي خواب‌آلود، مي‌توانند فارغ از تهديد بيروني، رقابت‌هاي رهاي دموکراتيک را برقرار سازند. ميزان بالاي دو گانگي در قدرت، تنها در جوامعي امکان بروز دارد که در آنها، کشور با تهديد بيروني قابل ملاحظه‌اي مواجه نيست، يا چند دستگي در نيروهاي داخلي، اصل بقاي جامعه را تهديد نمي‌کند. اگر به لحاظ طبيعي يا تهديد بيروني، فضاي سياسي دروني با تهديد مواجه شود، طبعاً مردم از طرح بحث‌هاي سياسي در مورد فساد «بالا بالايي ها» حمايت نمي‌کند. در اين فرآيند، زبان فساد تبديل به گفتماني از تنازع مي‌شود که نه تنها قادر است مشروعيت حکومت را تضعيف کند، بلکه اصل موجوديت ملت را در مقابل دشمن بيروني به مخاطره مي‌افکند؛ بالاخص در زماني که به مباحث حياتي ديگر گره خورده باشد، يا مردم، بيم فوران «آتشفشان»ها را در سر بپرورند.

بدون حضور گروه‌هاي معارض قدرت، و در واقع، بدون پراکندگي منابع سياسي که در گام اول، تمايز بين ثروت و قدرت را مشخص مي‌کنند، و تقاضاي پاسخگويي را فعال (يا الزام) کرده‌اند، مفاهيم اوليه‌اي چون تمايز عمومي و خصوصي يا قدرت شخصي در برابر قدرت و منافع رسمي چندان مفهومي نداشت. مع الوصف، از اين حقيقت نيز نبايد غفلت کرد که تمايز بين ثروت و قدرت هم بيش از آنکه واقعي باشد، نحوي فرض نظري و تصوري از يک رويه حقوقي دور از واقعيت است. در واقع امر، و در عمل، «بالا بالايي»هاي اقتصادي، هم تأمين مالي گروه‌هاي حاضر در قدرت را به عهده مي‌گيرند، و هم تأمين مالي گروه‌هاي ظاهراً رقيب قدرت را، و نهايتاً، اين «بالا بالايي»ها هستند که با هم بر سر موضوعات مربوط به فساد توافق مي‌کنند.

«گروه‌هاي واسط» يا آنچه اصطلاحاً به آن «نهادهاي مدني» مي‌گويند را به زحمت مي‌توان مدافعان خلاق اخلاق، يا حتي، طرفداران هر گونه منافع وراي منافع خود و گروه خويش دانست. حتي، در مواردي که فعاليت‌هاي آنان در کانال‌هاي سياسي رسمي و قانوني تعريف مي‌شود، لزوماً به دنبال دفاع از اصول نبودند. اين حقيقت را مي‌توان، امروز در چرخش محيرالعقول روشنفکران اصلاحات به سوي کارگزاران، مشاهده کرد.