حذف دهک‌های پردرآمد یارانه بگیر، جرأت می‌خواهد نه قانون جدید

پیش  از اجرای طرح هدفمندی، وجود یارانه در بهای کالاها موجب مشکلاتی شده بود که ادامه وضع را دشوار می ساخت. سطح بالا و فزاینده تقاضا و مصرف برای انرژی و نان، کشور را با مشکل تأمین این کالاهای اساسی روبه رو کرده بود. البته فشار روز‌افزون تقاضا تنها از داخل نبود، بلکه به‌ دلیل پایین بودن قیمت نسبی انرژی و سوخت در کشور نسبت به دیگر  کشور‌ها، مقوله قاچاق سوخت به شدت گسترش پیدا کرده و در حال تبدیل شدن به یک معضل بزرگ اقتصادی برای کشور بود.

به گزارش «تابناک»، در این میان دولت دهم در سال ۸۸ تصمیم گرفت، هدفمندسازی یارانه‌ها را کلید بزند و پس از چندین سال انتظار، هدفمندی یارانه‌ها را ـ که تقریباً همه دولت‌ها از آن می گویند ـ اجرایی کند؛ بنابراین، لایحه هدفمندی را به مجلس ارائه کرد و پس از تصویب مجلس، این لایحه تبدیل به قانون هدفمندی یارانه‌ها شد.

قانون هدفمندی مشتمل‌ بر شانزده ماده و شانزده تبصره در نشست علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/ ۱۰/ ۸۸ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

پس از تصویب این قانون، دولت سابق مدعی بود که این قانون با آنچه دولت به مجلس ارائه کرده، بسیار متفاوت است و حتی دولت دهم این قانون را طرح مجلس خطاب می‌کرد. از سوی دیگر، مجلس نیز دولت را به رعایت نکردن قانون هدفمندی متهم می‌کرد. به هر حال در این کش و قوس مجلس برخی نابسامانی‌های طرح هدفمندی را به گردن اجرای بد دولت می‌انداخت و از سوی دیگر، دولت نیز علت مشکلات در اجرای هدفمندی را قانون هدفمندی می‌دانست.

بنا بر این گزارش، تا پیش از اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها توسط دولت جدید، بسیاری مخالف حذف بخشی از یارانه‌بگیران بوده و بر این باور بودند که یارانه متعلق به همه مردم است؛ اما ادامه پرداخت نقدی یارانه‌ها باعث شد تا دولت با کسری بودجه چشمگیر روبه‌رو شود. در واقع یکی از مهم‌ترین نواقص اجرای هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت یارانه به همه قشرهای جامعه از جمله دهک‌های بالای اقتصادی ـ که عموماً قشر ثروتمند جامعه هستند و نیازی به یارانه‌ها ندارند ـ و همچنین پرداخت یارانه به میزان یکسان بود.

با اجرای مرحله دوم هدفمندی توسط دولت یازدهم، باز هم دیدیم که بیش از ۹۷ درصد مردم همچنان خواستار دریافت یارانه شدند. در واقع دولت در طرح انصراف داوطلبانه شکست خورد و حتی اظهارات تهدیدآمیز وزیر اقتصاد، مبنی بر اینکه اگر افراد ثروتمند برای یارانه‌ نام‌نویسی کنند، حذف می‌شوند، نیز کارساز نبود و بیشتر افراد نام نویسی کردند.

با این حال، چندی پیش، دولت لایحه «تنظیم مقررات مالی دولت» را به مجلس ارائه کرد. فوریت این لایحه نیز پیش از تعطیلات تابستانی به تصویب نمایندگان رسید.

در همین زمینه، تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با این لایحه سخنان جالبی گفته و اعلام کرده است: «در لایحه تنظیم مقررات مالی دولت پیش‌بینی برای حذف یارانه دهک‌های پردرآمد نشده است و با توجه به اینکه این قانون سال پایانی خود را پشت سر می‌گذارد، باید منتظر لایحه دولت در این باره بود». این سخنان در حالی گفته می‌شود که به نظر نمی‌رسد هدفمندی یارانه‌ها، نیاز به قانون یا مقررات جدیدی برای حذف یارانه دهک‌های پردرآمد داشته باشد. تنها ضعف قانون هدفمندی، اجرا نشدن توسط دولت و عدم نظارت مجلس است!

برای نمونه، در تبصره یک ماده ۷ قانون هدفمندی مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۸۸ دولت را موظف می‌کند که آیین نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت های موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران برسد.

این در حالی است که تا به امروز که نزدیک به پنج سال از اجرای این قانون می‌گذرد، این آیین نامه اجرایی به تصویب نرسیده است.

همچنین بر پایه بند «و» تبصره۲۱ لایحه هدفمندی مصوب ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۹۲ دولت را موظف می‌کند، یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت شود (مجموع درآمد سالانه آن‌ها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز ‌نام نویسی بروند. چنانچه پس از تحقیق مشخص شد که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق، یارانه گرفته‌اند، سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره نیز باید تا سه ماه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسید که این اتفاق نیز تاکنون نیفتاده است.

بنابراین مشخص است که حذف دهک‌های پردرآمد، بر خلاف سخنان آقای تاجگردن به قانون جدید نیاز ندارد، بلکه نیازمند اقدام دولت و همچنین نظارت مجلس است که متأسفانه تاکنون هیچ یک از این دو کار نه از طرف دولت و نه مجلس دیده نشده است.