چگونه مخالفان افزایش بهای خودرو، طرفدار خودروسازان شدهاند؟!

پس از آنکه دولت بارها اعلام میکرد، با افزایش بهای هیچ کالایی از جمله خودرو موافق نیست، تیرماه امسال بود که شورای رقابت پس از موافقت با افزایش رسمی بهای خودرو، شرکتهای خودروساز را برای افزایش قیمت به رعایت پنج شرط ملزم کرد. بنا بر فرمول نهایی، بهای خودرو، بسته به نوع خودرو تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.
به گزارش «تابناک»، در این میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روند تعیین بهای خودرو را خلاف دانسته و خواستار تجدیدنظر در قیمتگذاری خودرو شدند. پس از کش و قوسهای فراوان دوباره شورای رقابت قیمتهای جدید خودرو را با کاهش بسیار کم اعلام کرد، ولی باز هم نمایندگان قیمتهای جدید را خلاف دانستند و خواستار شفافسازی قیمتها برای مردم شدند.پس از آنکه کمیسیون صنایع مجلس در مورد افزایش بهای خودروها موضع گرفت و اعلام کرد شورای رقابت حق قیمتگذاری خودرو را ندارد و نباید به این مسأله ورود پیدا کند، این شورا بر سر کاهش قیمت خودرو با خودروسازان توافق کرد.
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت نیز در این مورد اعلام کرد: «طی مذاکره با خودروسازان، قیمت برخی خودروهای پر تیراژ داخلی ۳ درصد کاهش خواهد یافت».
در همین حال نمایندگان مجلس کاهش ۳درصدی قیمت خودرو را نپذیرفتند و خواهان کاهش قیمت خودرو به طور میانگین بین ۱۵ تا ۲۰ درصد شدند. شورای رقابت نیز در پی درخواست مجلس اعلام کرد که در جلسه مشترک نمایندگان مرکز ملی رقابت و جناب آقای علیلو عضو کمیسیون صنایع و معاون و مسئول طرح تحقیق و تفحص از خودرو سازان قرار بر این شد که ایشان با توجه به دسترسی به اسناد مربوط به هزینه تمام شده متعلقات خودرو مثل کیسه هوای راننده و سرنشین، تبدیل یورو ۲ به یورو ۴ اطلاعات مستند و مکتوب را به مرکز ملی رقابت بفرستند.
پیگیریهای تابناک نشان میدهد، تاکنون که چند ماه از این موضوع میگذرد، هنوز کمیسیون مذکور هیچ گونه اطلاعات و مستنداتی به شورای رقابت ارائه نکرده است. سایت رسمی شورای رقابت نیز این موضوع را اعلام کرده است. در واقع شورای رقابت پس از این کشمکشها، توپ را به زمین مجلس انداخته که متأسفانه هنوز هیچ واکنشی نشان داده نشده است.

البته در حالی که آقای علیلو، رئیس کمیسیون تحقیق و تفحص از مجلس قول تعیین تکلیف نهایی قیمتگذاری خودرو را همزمان با وجود تعطیلات تابستانی مجلس داده بود، نزدیک به دو ماه پیش اعلام کرد، «متأسفانه هنوز نتوانستهایم به اطلاعات مورد نیاز خود از شرکتهای خودروساز دست پیدا کنیم. این موضوع باعث شده تا به احتمال زیاد ۲۲ مرداد نتایج بازنگری قیمت خودرو اعلام نشود». جالب اینکه امروز پس از بیش از چهل روز هنوز خبری از دسترسی هیأت تحقیق و تفحص به اطلاعات شرکتهای خودروساز نیست!
حتی شواهد حاکی از آن است که برخی اعضای تحقیق و تفحص از خودروسازان از جمله رئیس آن آقای علیلو مواضع گاه کاملاً برعکس چند ماه پیش در مورد موضوع قیمت خودرو و همچنین خودروسازان میگیرد.
برای نمونه، آقای علیلو، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از
عملکرد صنایع خودروسازی کشور پیشتر اشاره کرده بود که کاهش 3 درصدی بهای خودرو کافی نبوده و شورای رقابت
و خودروسازان باید تصمیم مناسبی برای کاهش منطقی قیمت خودرو بگیرند.

با این حال وی به تازگی اعلام کرده که برخوردهای سلیقهای برخی دستگاهها با صنعت خودرو خوب نیست! وی همچنین اعلام کرده است، داشتن کپسول آتشنشانی و بسیاری از وسایل ضروری است، ولی این را که جزو الزامات شمارهگذاری باشد، من نشنیدم.

علیلو همچنین چندی پیش با حضور در شرکت سایپا در نشستی با مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا به بیان نکته نظرات و راهکارهای برون رفت این صنعت از رکود کنونی پرداخت. علیلو در حاشیه این نشست به خبرنگار سایپا نیوز گفته است: سایپا طی انجام مراحل تحقیق و تفحص همکاری بسیار خوب و ارزندهای با هیأت تحقیق و تفحص داشته و در این مدت یار و همراه این گروه بوده که جای تقدیر و تشکر دارد.

حال پرسش از «رئیس هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور» این است، اگر خودروسازان در این مدت یار و همراه این هیأت بودند، چگونه است که همچنان هیأتی که شما در رأس آن هستید، مستندات خود را بر پایه همکاری خودروسازان! به شورای رقابت ارائه نمیکنید؟!
چگونه است که خودروسازان بدون سر و صدا و بر پایهٔ قیمتهای سابق اقدام به پیشفروش خودرو میکنند و مردمی هم که چارهای جز خرید از آنها را ندارند، بدون هیچ نظارتی رها کردید و پاسخگو نیستید؟
از سوی دیگر، چرا شورای رقابت نیز به بهانه نفرستادن مستندات، وظیفه نظارتی و پیگیری حقوق مصرفکنندگان را رها کرده است و خود در پی تحقیقات بیشتر از خودروسازان برنمیآید.
تا چند ساله دیگه کشور ما کلا از دور ماشین سازی خارج میشویم



