دولت‌ها و سرمايه نامرئي

هنگامي كه قصد داشتم موضوع سرمايه اجتماعي در جامعه حال حاضرمان را به عنوان دغدغه‌اي مغفول مانده يا كمتر پرداخته شده در ميان بحثها و نوشته‌ها مورد كنكاش قرار داده و صاحبنظران اجتماعي را نيز به ياري بطلبم، مي‌دانستم كه نخستين پرسش بي‌پاسخ نزد من و صاحبنظران، مرتبط با نبود تازه‌ترين داده‌هاي اجتماعي در مورد شاخص‌هاي سرمايه اجتماعي است كه اساسا يا از 6 سال گذشته تا كنون مورد توجه قرار نگرفته و يا گردآوري شده اما همانند بسياري از آمار ديگر، رخ از نامحرمان پنهان كرده و زير مهر « عدم انتشار» مدفون مانده‌اند.

بماند كه در طول سالها، هرگاه سراغي از تازه‌ترين داده‌هاي اجتماعي در موضوعات مختلف براي ارزيابي وضع موجود و روشنگري كه وظيفه ذاتي رسانه‌هاست گرفتيم، با پاسخ «فقدان آمار» و يا «نبود امكان دسترسي براي همگان» مواجه شديم و ظاهرا اين همگان دايره‌اي وسيع دارد!

بنابراين به جامعه‌شناساني كه گله‌مندند از اين كه جامعه ايراني ـ اسلامي ما مدت‌هاي مديد است كه پزشكي اجتماعي نمي‌شود و علي‌رغم بروز دردهاي اجتماعي، امكان انجام آزمايش و ارائه نسخه درماني سخت دشوار است، حقي مسلم مي‌دهم.

اگر آمار اعتياد و ده‌ها ناهنجاري و معضل اجتماعي كه گريبان جامعه را گرفته، سالهاست كه بر پله اعداد مورد قبول و خوشايند مسوولان باقي مانده است، به دست آوردن شاخص‌هاي مربوط به سرمايه اجتماعي صدچندان مشكل‌تر است و البته همه اينها موجب تعجب از اين موضوع نمي‌شود كه چگونه است كه براي آحاد جامعه و مسوولان مختلف، دانستن حساب ذخيره ارزي و ميزان رشد اقتصادي در تمام بخشها و هر آنچه مربوط به سرمايه‌هاي مادي و فيزيكي جامعه است مهم مي‌نمايد و گاه به نگراني‌ها مي‌انجامد، اما اعداد شاخص‌هاي سرمايه اجتماعي كه سرمايه معنوي و ماهوي جامعه محسوب مي‌شود و زير بناي توسعه و تعالي يك كشور است، از اهميت لازم برخوردار نيست و چنان مي‌شود كه حتي پرسشهايي كه پاسخ الزام‌آور متوليان امر را به همراه داشته باشد،‌ از سوي ناظران مطرح نمي‌شود.

با اين همه و با فرض اين كه تازه‌ترين داده‌هاي مذكور وجود دارند، اما ما اهالي رسانه از آن بي‌خبريم، اصل بحث را مغفول نگذاشته و به ارقام گذشته‌هايي نه چندان دور (سال 82) مراجعه مي‌كنيم و بر اين گمان مي‌مانيم كه با وضعيتي كه جامعه در حال توسعه ما در زمينه رشد آسيبهاي اجتماعي، آن هم بدون درمان مشخص، طي كرده است – موضوعي كه صاحبنظران اجتماعي بر آن اتفاق نظر دارند - و با وجود تقصيرناپذيري‌ها، شانه‌خالي‌كردنها از اجراي وظايف، ناهماهنگي‌ها و كوتاهي‌هاي بي‌پاسخ جبران‌ناپذير كه تا امروز شاهد آن بوده‌ايم، امكان بهبود آمار قطعا ميسر نبوده است.

به عنوان مثال اگر بر اساس نتايج پيمايش ملي ارزشها و نگرشهاي ايرانيان كه سال 82 در 28 استان كشور انجام شده است، 65 درصد مردم واقعا نمي‌دانند كه بالاخره چه كسي دلسوز ملت و كشور است و چه كسي به فكر مال و مقام.

60 درصد مردم نمي‌دانند بالاخره بايد قانون را رعايت كنند يا اين كه كارشان با پارتي‌بازي پيش مي‌رود.

بيش از 72 درصد مردم نمي‌دانند اين روزها آدم خوب چه كسي و آدم بد كيست.

59 درصد مردم نمي‌دانند كه فرزندانشان را در رفت‌وآمد با دوستان خود آزاد بگذارند يا نه.

70 درصد مردم نمي‌دانند كه ديندار واقعي كيست و متظاهر و رياكار كيست.

آيا كسي بر اين گمان است كه امروزه وضعيت موجود تغييراتي جدي يافته است كه در نتيجه، آمار سال 82 كه به نوعي حاكي از سردرگمي مردم در تشخيص آدم خوب و بد جامعه است، تفاوت بنياديني كرده باشد! چراكه وقتي شاخصهاي سرمايه اجتماعي همچون آگاهي،‌ اعتماد فردي (اعتماد به اعضاي خانواده، اعتماد به اقوام و خويشان و اعتماد به دوستان)، اعتماد عمومي ( باور به ميزان صداقت مردم، باور به ميزان امانتداري مردم،‌ باور به ميزان انصاف مردم، ‌باور به ميزان پايبندي مردم به قول و قرار، باور به ميزان دو رويي و تظاهر مردم،‌ باور به ميزان تقلب و كلاهبرداري و ...) و اعتماد نهادي (ميزان باور به وجود پارتي‌بازي در ادارات و نهادها و ...) و آسيبهاي اجتماعي (طلاق، اعتياد، قتل و ...) را طبق آخرين تحقيقات انجام شده در استان تهران و 5 استان مجاورش هم بررسي مي‌كنيم به اعداد بهبوديافته‌تري دست نمي‌يابيم.

طبق داده‌هاي اين تحقيق 3/52 درصد پاسخگويان، صداقت و راستگويي در بين مردم را كم مي‌دانند و هر چه سطح تحصيلات بالاتر مي‌رود، باور به صداقت و راستگويي مردم كاهش مي‌يابد و اين در حاليست كه نهادهاي مدرن سياسي، اقتصادي و اجتماعي نيازمند سرمايه اجتماعي برون گروهي هستند و كساني مي‌توانند نهادهاي مذكور را اداره كنند كه بايد از تحصيلات بالاتري برخوردار باشند و اين وضعيت ( اعتمادهاي درون‌گروهي) مي‌تواند به ترويج پارتي‌بازي و خويشاوندسالاري در جامعه دامن بزند.

همان تحقيق، باور به انصاف در بين مردم استان تهران را نيز داراي شاخص بالايي نمي‌داند؛ بطوريكه 3/62 درصد مردم معتقدند انصاف در بين مردم در حد كم است.

در زمينه باور به دورويي و تظاهر در بين مردم نيز 2/73 درصد اين ويژگي را در حد زياد مي‌دانند و به اعتقاد 8/79 درصد پاسخ‌دهندگان تحقيق مذكور نيز ميزان تقلب و كلاهبرداري، در حد زياد است.

هرچند كه به باور جامعه‌شناسان، بالا و پايين شدن شاخص‌ها نشان‌دهنده وضع موجود جامعه از نظر برخورداري از سرمايه اجتماعي است، اما به اعتقاد نگارنده، پيش از آن كه به تغيير درصد شاخص‌ها توجه داشته باشيم بايد عجالتا به اين نكته اهتمام ورزيم كه ما از درمان اجتماعي جامعه خويش غافل مانده‌ايم، غفلتي كه ديگر هيچ كس توان انكار آن را ندارد و البته فرافكني‌ها و ديگران را مسوول اتفاقات دانستن و به اشتباهات اعتراف نكردن، ‌تنها راه گريز از پاسخگويي شده است.

نگاهي به آمار موجود ديگر، شايد بتواند هشداري باشد براي لزوم توجه به سرمايه اجتماعي در جامعه:

طبق نتايج پيمايش ملي ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان، 4/88 درصد مردم اعضاي خانواده خود را زياد و بسيار زياد و 8/1 درصد كم و بسيار كم قابل اعتماد مي‌دانند.

49 درصد مردم اقوام و خويشان خود را زياد و بسيار زياد و 5/17 درصد نيز كم و بسيار كم قابل اعتماد مي‌دانند.

44/4 درصد مردم دوستان خود را زياد و بسيار زياد و 1/20 درصد نيز كم و بسيار كم قابل اعتماد مي‌دانند. ( براي صرفه‌جويي در وقت از ذكر آمار حد متوسط خودداري مي‌شود.)

اين ارقام اگرچه نشان از نقش مهم خانواده در ايران به منزله محل حفظ اعتماد دارد اما طبق تاكيد جامعه‌شناسان، اين نوع اعتماد نمي‌تواند از جمله توليدكنندگان سرمايه اجتماعي به شمار آيد و در واقع وجود فاصله زياد ميان اعتماد به خانواده و اعتماد به ديگراني كه در زمره خانواده به شمار نمي‌آيند، حتي مي‌تواند نشانه‌اي از سطح پايين سرمايه اجتماعي باشد.

گفتني است، محققان براي بررسي سطح سرمايه اجتماعي در جامعه شاخص‌هاي ديگري را نيز مد نظر قرار داده‌اند مانند بررسي وضعيت نگرش مثبت شهروندان نسبت به مهمترين مسائل اجتماعي كه در خصوص رواج ارزشهاي مثبت در جامعه، 7/55 درصد، گذشت و 2/53 درصد نيز رعايت انصاف در جامعه را در حد كم مي‌دانند و در مقابل 8/72 درصد رواج چاپلوسي و تملق، 7/74 درصد رواج تقلب و كلاهبرداري،2/68 درصد دورويي و تظاهر در جامعه را در حد زياد توصيف مي‌كنند.

همه اين آمارها در حالي به ثبت رسيده‌اند كه نظريات سرمايه اجتماعي، اعتماد را از مهمترين عناصر ارزشي سرمايه اجتماعي مي‌دانند كه خود حاصل بعد آگاهي – شناختي جامعه است.

به واقع، خطرات تهديدكننده سرمايه اجتماعي، توان حركت را از جامعه گرفته، موجب دروغ‌پردازي‌ها، تقلب‌ها، كلاهبرداري‌ها، بي‌مسووليتي‌ها در انجام امور محوله مي‌شود و نياز به ناظران و بازرسان در جامعه را افزايش مي‌دهد و خود به خود هزينه‌هاي مادي و فيزيكي نيز گزاف مي‌شود. مجموع اين داده‌ها آن جا نگران‌كننده‌تر مي‌شود كه اعتقاد به رواج ناهنجاريها و افت ارزشهاي مثبت، در باور مردم شكل مي‌گيرد؛ حال آن كه براي حفظ ارزشها در جامعه كه همه آنها منبعث از آموزه‌هاي اسلامي و ديني است، هزينه‌هاي بسيار صرف شده و آرمانهاي عالي در پس هر يك از آنها نهفته است.

پرواضح است كه كساني بايد به وضع موجود ناشي از رواج دورويي و تظاهر و تقلب و كلاهبرداري و قانون شكني و پارتي‌بازي در جامعه پاسخگو باشند كه با ايجاد ساختارهايي به اين وضع دامن زده‌اند و از عهده متخلفان - از فروشندگان و عرضه‌كنندگان كالا كه در واكنش به اعتراض مشتريانشان پاسخ سربالا مي‌دهند گرفته تا كساني كه با سوءاستفاده از موقعيت اجتماعي خود با شيوه‌هاي پيچيده‌تري اقدام به تقلب و قانون‌گريزي مي‌كنند - بخوبي برنيامده‌اند.

زير پا گذاشتن قانون كه احترام به آن خود از مصاديق مهم سرمايه اجتماعي هر جامعه محسوب مي‌شود و در اين باره هم با نمونه‌هاي قانون‌شكني كمي در جامعه خود مواجه نيستيم، تا آن جا روال عادي به خود مي‌گيرد كه در بخشي از نظرسنجي پيمايش ملي ارزشها و نگرشهاي ايرانيان، لزوم توجه به قانونمداري به عنوان عنصري از عناصر سرمايه اجتماعي، اولويت مهم پاسخ‌دهندگان در باب «ترجيحات مساله‌اي» مي‌شود:

81 درصد پاسخگويان نداشتن پول و پارتي را موجب تضييع حقوق خود مي‌دانند.

64 درصد معتقدند كه قانون و مقرارت به ميزان كمي در جامعه رعايت مي‌شود.

44درصد معتقدند از طريق قانون نمي‌توانند حقوق تضييع شده خود را استيفا كنند.

60 درصد رعايت قانون را در مورد مردم و مسوولان يكسان نمي‌دانند.

71 درصد افراد تحصيل‌كرده پاسخگوي پيمايش مذكور، معتقدند براي به دست آوردن شغل، توانايي و شايستگي فردي اهميتي ندارد، بلكه پارتي و شانس اهميت اصلي را دارد.

و به اين ترتيب، رعايت قانون به چنان دغدغه‌اي براي مردم تبديل مي‌شود كه طبق يافته‌هاي پيمايش، پس از مقابله با گراني و تورم، جايگاه دوم را در ميان رتبه‌بندي مسائل كشور به خود اختصاص مي‌دهد.

اكنون با اشاراتي كه در باب سرمايه اجتماعي به عنوان عنصر مهم قدرت جامعه مدني صورت گرفت، طرح اين پرسش از مجريان امر در دولتها ضروري است :

«انقلاب اسلامي با تمام هزينه‌هايي كه ملت ايران براي آن پرداخت و خونهايي كه به پاي آن جاري كرد، نه فقط ميزان مشاركت واقعي مردم را در امور كشور به حد بالا رسانيد، بلكه موجب افزايش آگاهي در آنها شد و اعتماد عمومي در جامعه را ارتقايي قابل توجه داد، اما با گذشت سالها از انقلاب و با اذعاني كه خود مسوولان به قانون‌شكني‌هاي آشكار در جامعه كرده‌اند، سرمايه اجتماعي ضربات سختي از عملي نشدن وعده‌ها، فروكش كردن ارزش‌هاي اخلاقي و انساني مثبت، رواج ناهنجاري‌ها و تخلفات، وجود ساختارهايي كه موجب بروز فساد و كاهش اعتماد عمومي شد، خورده است. حال، با وجود موانع ساختاري مقاوم موجود و خلاء مزمن آموزش و الگودهي در جامعه، كدام برنامه و عمل دولت، تضمين‌كننده واقعي تغيير وضع موجود خواهد شد و چه راهكارهايي جامعه ما را از آنچه كه سالهاست بدان گرفتار شده،‌ رهايي خواهد بخشيد، به گونه‌اي كه اميد به شكل‌گيري جامعه‌ي اصلاح شده و به تمام معنا اسلامي و در شان هويت ايرانيان متمدن را بار ديگر در دلها زنده و ما را به آرمانهاي الهي انقلاب اسلامي نزديك و نزديك‌تر كرده، با پرهيز از تكرار اشتباهات گذشته، مسير همواري را براي رشد و تعالي جامعه انساني ترسيم نمايد؟»