در سیاست ایرانی، میتوان اقلیت را له کرد!
انتخابات دیروز هیأترئیسه شورای شهر تهران، نه تنها برای اعضای شورای شهر که برای دولتیها، مجلسیها و مردم، باید این پرسش را پیش آورده باشد که اکثریت باید تا چه اندازه یکسویه تصمیمات خود را اجرایی کنند و اینکه آیا اگر مردم به یک جناح در جایی رأی داده باشند، آن جناح حق دارد هر تصمیمی را بگیرد؛ حتی اگر نسبت اکثریت به اقلیت ۶۰ به ۴۰ باشد یا خیر؟!
انتخاب هیأترئیسه شورای شهر چهارم تهران و یکدست اصولگرا شدن هیأترئیسه شورا در شرایطی که شهردار نیز گزینه اصولگرایان برای شهرداری بوده، یک بار دیگر نشان داد که در اقلیت بودن در فضای سیاسی ایران چقدر سخت است. به گزارش «تابناک»، در شرایطی که در سال اول کار شورای شهر چهارم احمد مسجدجامعی به سمت رئیس، مرتضی طلایی نایب رئیس، الهه راستگو و هادی ساعی به سمت منشی و رضا تقیپور در حکم سخنگو اعضای هیأترئیسه شورای شهر تهران را تشکیل میدادند، انتخابات روز سهشنبه شورای شهر، باعث شد که ترکیبی مدیریت شورای شهر را در سال دوم کار آن بر عهده بگیرد که هیچ یک از اعضای آن گزینههای اقلیت اصلاحطلب برای عضویت در شورای شهر نبودند.
در حالی که اصلاحطلبان میتوانند مدعی باشند از ۳۱ عضو شورا، ۱۳ تن یعنی بیش از ۴۰ درصد از ترکیب شورا را در اختیار دارند، سهمی صفر درصدی در شمار اعضای هیأترئیسه سال دوم شورا را دارند تا این پرسش ساده پیش آید که آیا اقلیتهای بزرگ، حقی از مدیریت دارند یا خیر؟
بنا بر این گزارش، برخی از تصمیمهای بزرگ و حیاتی در برخی مجامع و شوراها به دلیل اهمیت بالایی که دارند، نیازمند توافق بیش از نیمی از اعضای دارای حق رأی هستند؛ برای نمونه، در حالی که انتخاب رئیس جمهور با نصف به علاوه یک رأی در انتخابات ریاست جمهوری، میتواند برنده انتخابات شود، برکناری و رأی عدم کفایت وی به دوسوم آرای مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.
در مجلس شورای اسلامی نیز در حالی که تصمیمات عادی با رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر شکل قانونی به خود میگیرند، موضوع مهمی مانند تغییر جزئی در خطوط مرکزی به اکثریت چهار پنجم مجموع نمایندگان نیاز دارد و درخواست مراجعه به آرای عمومى یا همان رفراندوم، تصویب عدم کفایت رئیس جمهور و یا تصویب تقاضاى سه فوریت طرحها و لوایح نیازمند موافقت اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس است.
به عبارت دیگر، رأیگیری معمولا در شرایطی انجام میگیرد که هر چه تصمیم حیاتیتر باشد، برای به نتیجه رسیدن آن باید شمار آرای مخالف کمتر باشد. این قاعده نه تنها در شرکتها و بنگاههای اقتصادی نیز مورد استفاده قرار میگیرد، بلکه مبنای توجیه حق وتو در شورای امنیت نیز بوده است. شورای امنیت نمیتواند تصمیمی بگیرد که یکی از قدرتهای بزرگ پس از جنگ دوم جهانی با آن مخالف باشند؛ به عبارت دیگر، منشور ملل متحد به گونهای نوشته شده که به قدرتهای دائم و دارای حق وتو این امکان داده شود که مانع تصویب تصمیماتی شوند که منافع حیاتی آنها را به خطر میاندازد.
حتی در برخی سیستمهای سیاسی نیز ترکیب هیأت دولت و کابینه به گونهای تنظیم شده که منافع یک اقلیت بزرگ نادیده گرفته نشود؛ برای نموه، در لبنان، تصمیمات کابینه نیازمند آرایی است که اگر حزبالله لبنان انها را خطرناک بداند، مانع تصویب آنها میشود. با وجود اینکه حزبالله و متحدان آن در هیأت دولت در اقلیت هستند، بدون توافق حزبالله نمیتوان تصمیمات مهم را نهایی کرد.
راه حل دیگر برای حفظ منافع اقلیت، استفاده از روشهای دیگر رأیگیری است؛ برای نمونه، رأیگیری لیستی باعث میشود که اقلیت به اندازه وزن خود در میان منتخبین سهمی داشته باشند، حال آنکه مثلا با روش کنونی انتخابات مجلس شورای اسلامی و یا شورای شهر، در کلانشهری مانند تهران، اگر اقلیت ۴۹ درصد هم باشند، شاید هیچ سهمی در فهرست طولانی منتخبین نداشته باشند.
در این باره باید گفت، فهرست نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی از مجلس ششم به این سو، نشاندهنده همین واقعیت است، حال آنکه کمتر موردی از دموکراسیهای قدیمی و به ویژه سیستمهای پارلمانی اروپا را میتوان دید که اتفاق مشابهی در آنها روی دهد.
حالت خاص رأیگیری برای انتخاب نمایندگان مجلس و شورا در تهران همراه با شیوه رأیگیری در مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر، تنها عوامل ممکن برای سرکوب اقلیت نیست.
گاه قائل نشدن هیچ حقی برای اقلیت، به بخشی از فرهنگ سیاسی تبدیل شده است. برخی طرفداران دولت اصلاحات با این شعار که محافظهکاران باید پیام دوم خرداد را درک کنند، برخی طرفداران دولت نهم و دهم با شعار پیام سوم تیر و برخی طرفداران دولت یازدهم با تأکید بر پیام ۲۴ خرداد تمایل خود به سرکوب اقلیت را نشان دادهاند. حالت بدتر این ماجرا هنگامی است که دو نهاد انتخابی در دست دو جناح متفاوت باشند. اینجاست که روشن نیست دولت باید پیام انتخابات گذشته مجلس را و یا مجلس باید پیام انتخابات ریاست جمهوری را درک کند؟!
انتخابات دیروز هیأترئیسه شورای شهر تهران، نه تنها برای اعضای شورای شهر بلکه برای دولتیها، مجلسیها و مردم این پرسش را باید پیش آورده باشد که اکثریت تا چه حد باید یکسویه تصمیمات خود را اجرایی کنند و اینکه آیا اگر مردم به یک جناح در جایی رأی داده باشند، آن جناح حق دارد هر تصمیمی بگیرد؛ حتی اگر نسبت اکثریت به اقلیت ۶۰ به ۴۰ باشد یا خیر؟
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۳۲
انتشار یافته: ۷
جالبه سال گذشته اصلاحطلبان این گفته را رعایت کردند و برای نایب ریسی به طلای رای دادند ولی اصولگرایان دیکتاتورند اصولا" طرز فکر اصول گرایان رسیدن اینگونه است. رسیدن به کرسی های قدرت با ابزار دموکراسی و سپس فراموش کردن صندوق رای و تبدیل آن به دیکتاتوری است. 
چه قدر مسخره!!!حالا که اوضاع به ضرر شما هاست باید قواعد عوض بشه!!
ببینید من خودم اصلاح طلبم و خیلی هم خدمت بزرگوارانی چون جناب آقای مسجد جامعی ارادت دارم.اما متاسفانه بازی دموکراسی همینه!دموکراسی می تونه به دیکتاتوری اکثریت منجر شه حتی.در ضمن اگر مثلا تعداد اصلاح طلب ها سه نفر بیشتر لود و شانزده به پانزده بودند فکر می کنید ممکن بود یک نفر از هیات رییسه را اصولگرا انتخاب کنند؟؟مجلس ششم را به یاد بیاورید: کروبی, محمدرضا خاتمی و .... حتی یک منشی مجلس هم از اصولگرایان نبود!در مورد شورا هم باید عرض کنم که از وقتی که بین این همه گزینه شایسته اصلاح طلب با پیشینه درخشان ، بزرگوراران اصلاح طلب پسر جناب آقای هاشمی را به عنوان گزینه پیشنهادی مطرح کردند و باعث شدند اعضای غیر سیاسی شورا به قالیباف متمایل شوند گور اصلاهات را در شورای شهر کندند!
این را مقایسه کنید با پارسال که اجازه دادند طلایی بعنوان تنها کاندید وارد هییت رییسه بشه. نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟