مرور روزنامه‌های دوشنبه دهم شهریورماه؛
ادامه حواشی سؤال یک روزنامه از رئیس‌جمهور
دو روز پس از کنفرانس مطبوعاتی رئیس‌جمهور و پرسش خبرنگار کیهان ار روحانی درباره فتنه، بیشتر روزنامه‌های امروز، یکی از مطالب اصلی خود را به این موضوع اختصاص داده‌اند. اصلاح‌طلبان این بار با گزینه تشکیل حزب فراگیر روبه‌رو شده‌اند و تهران پس از کرمان و اصفهان در آستانه وضعیت قرمز آبی قرار گرفته است.
دو روز پس از کنفرانس مطبوعاتی رئیس‌جمهور و پرسش خبرنگار کیهان ار روحانی درباره فتنه، بیشتر روزنامه‌های امروز، یکی از مطالب اصلی خود را به این موضوع اختصاص داده‌اند. اصلاح‌طلبان این بار با گزینه تشکیل حزب فراگیر روبه‌رو شده‌اند و تهران پس از کرمان و اصفهان در آستانه وضعیت قرمز آبی قرار گرفته است.
ادامه حواشی سؤال یک روزنامه از رئیس جمهور
در حالی که کیهان بر خلاف دیروز که سرمقاله خود را به پاسخ به رئیس جمهور اختصاص داده بود، امروز به موضوع سؤال خبرنگار کیهان از رئیس جمهور درباره فتنه نپرداخته، چندین روزنامه یکی از مطالب اصلی خود را به این موضوع اختصاص داده‌اند.جوان در سرمقاله خود با تیتر «فتنه توهم نیست!» به قلم عباس حاجی‌نجاری از جمله نوشته: آنچه در این شرایط موضوع فتنه بعد از انتخابات دهم را مهم می‌نماید یکی تلاش برای تطهیر چهره‌های منتسب به آن و زمینه‌سازی برای نفوذ و میدان دادن به آن‌ها در مسئولیت‌های نظام است و دیگری پیامدهای آن در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و.. کشور است. در زمینه پیامدهای فتنه بعد از انتخاب دهم ریاست جمهوری اگرچه تاکنون به کرات سخن گفته شده است اما تردیدی نمی‌توان داشت که بسیاری از هزینه‌ها و فشار‌هایی که در شرایط کنونی و حتی دولت یازدهم ناچار به تحمل آن است، محصول بدعت در عدم تمکین به آرای مردم و ایجاد چالش در درون کشور است که علاوه بر هتک بسیاری از ارزش‌ها و باورهای ملی و اسلامی ایران، نظیر حرمت‌شکنی عاشورای حسینی، ایجاد شکاف و دوگانگی در کشور، تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی و روانی بر مردم و تغییر رفتار و ادبیات غرب در مواجهه با ایران را به دنبال داشت.
مردم ایران فراموش نکرده و نمی‌کنند که اوباما چند روز پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و اوج‌گیری فتنه کف خیابان، با مداخله صریح در مسائل ایران می‌گوید: «من درباره وقایع ایران نمی‌توانم سکوت کنم و عمیقاً نگران خشونت‌ها هستم و هیچ راهی برای تأیید صحت انتخابات ایران وجود ندارد. جهان بدون در نظر گرفتن نتیجه انتخابات، نظاره‌گر وقایع ایران است و از مشارکت مردم الهام گرفته است. ما دیپلماسی سرسختانه‌ای را در قبال ایران دنبال خواهیم کرد» یا اینکه در مصاحبه با سی‌بی‌اس می‌گوید: «صدای مردم ایران باید شنیده شود و نباید خاموش شود، من قبلاً گفته‌ام عمیقاً نگران انتخابات ایران هستم».
همین اعلام نگرانی بود که پس از رئیس‌جمهور امریکا، خانم کلینتون، وزیر خارجه وقت امریکا اذعان می‌کند که امریکا هر چه از دستش برآمد برای حمایت از آشوب‌ها انجام داد و خانم رایس، وزیر خارجه اسبق هم می‌گوید: «برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران هر کاری بتوانیم انجام می‌دهیم» و این نگاه است که علاوه بر تخصیص بودجه ۵۵ میلیون دلاری کنگره برای حمایت از فتنه‌گران، اعمال فلج‌کننده‌ترین تحریم‌ها را برای تسلیم مردم ایران در پی دارد. امریکایی‌ها حتی به رغم شکست در ماجرای حمایت از فتنه‌گران در شرایط کنونی نیز با برداشت ناصحیح از تحولات کنونی کشور دلایل تداوم فشار‌ها و تحریم‌های اخیر را تغییر در فضای سیاسی کشور قلمداد می‌کنند.
بر این اساس فتنه را نمی‌توان توهم دانست. اینکه موضوع فتنه ۸۸ را از جهت کارکرد‌ها و پیامد‌هایش خاتمه یافته تلقی کنیم، ساده‌انگاری خواهد بود. بازخوانی تهدیدات و فتنه‌های کم‌شدت و پرشدت ۳۴ ساله اخیر در ایران، بر ضرورت هوشیاری و واقع‌بینی در این زمینه تأکید دارد. تداوم راهبرد دشمن بر بهره‌گیری از این ظرفیت در فضای سیاسی، حمایت برخی از رسانه‌های داخلی از سران فتنه با درج تصاویر و مصاحبه‌های آن‌ها و کاسبکاری برخی از فعالان سیاسی برای بهره‌گیری از باقی‌مانده ظرفیت اجتماعی برای انتخابات آینده و تلاش برای نفوذ در ارکان حاکمیت، چرایی تدبیری است که فتنه را خط قرمز نظام می‌داند.
عملکرد دولت در آینده با توجه به وعده رئیس‌جمهور محترم در مصاحبه مطبوعاتی روز گذشته مبتنی بر اینکه تمامی توصیه‌های رهبر معظم انقلاب را اجرایی و عملیاتی خواهد کرد، معیاری برای آینده خواهد بود.
رسالت نیز در سرمقاله خود با تیتر «خط قرمز فتنه» از جمله نوشته: درباره آنچه جناب آقای رئیس جمهور مطرح فرمود، چند نکته قابل تأمل است؛
فتنه سال ۸۸ که اقتدار ملی و امنیت نظام و کشور و مردم را هدف قرار داده بود، یکی از نقاط تأسف بار عملکرد برخی نخبگان در طول حیات سیاسی آن‌ها بود. بی‌تردید همه کسانی که در این گناه بزرگ مشارکت داشتند پایشان به دادگاه و محکمه و قاضی نرسید، اما جرم مشهود آن‌ها در لا به لای روزنامه‌ها، فیلم‌های زنده و رسانه‌های داخل و خارج کشور، قابل رؤیت است. کسی نگفته است فردی به صرف ادعای کسی، آن هم بر اساس «تخیل» و «توهم»، متهم و از حقوق اجتماعی محروم شود. سؤال خبرنگار هم چنین چیزی نیست. اما کسانی که هنوز بر طبل «دروغ تقلب» می‌کوبند، در مقابل چشم مردم و در ملأ عام، اظهاراتی داشته‌اند یا اینکه در برابر شرارت فتنه، آشوب‌های خیابانی، آتش زدن مسجد، پاره کردن عکس امام (ره)، سنگ‌باران نمازگزاران ظهر عاشورا، عربده کشی در دفاع از رژیم صهیونیستی و امثال این‌ها ساکت بودند و یا همراهی کردند و در هیچ دادگاهی هم محکوم نشدند، نباید حسن ظن داشت و از میان صد‌ها گزینه خوب و متعهد به نظام و علاقه‌مند به مردم و اسلام، بگوییم چون این آقا محکوم نشده و ممکن است جزء قبیله موافقین رئیس جمهور باشد، پس شایسته است در پست‌های کلیدی به او مسئولیت بدهیم. چنین مفهومی از شایسته سالاری، درست نیست.
کسانی که با شعار ننگین «انتخاب بهانه است، اصل نظام نشانه است» و «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و «هم شرقی، هم غربی، جمهوری ایرانی»، در اردوکشی‌های خیابانی همراهی کردند یا ساکت بودند و از مردم و نظام دفاع نکردند، چه تعهدی است بر دولت که آن‌ها را در پست‌های کلیدی پذیرا باشد؟ منطق رعایت خطوط قرمز نظام به ویژه در امر فتنه، هم در جریان رأی اعتماد وزرا و هم در جریان استیضاح، مطرح شده، جزء مطالبات مردم و رهبری است. از این حساسیت نمی‌توان سرسری گذشت و آن را حواله داد به اینکه حتماً باید در دادگاه محکوم شوند و حتی در این محکومیت، محرومیت از حقوق اجتماعی هم داشته باشند. این عدم حساسیت را مردم نمی‌پذیرند. در جریان استیضاح وزیر علوم مطرح شد حتی کسانی که وزارت اطلاعات دولت یازدهم در مورد عدم صلاحیت آن‌ها اظهار نظر کرده، توسط وزیر علوم به کار گرفته شده‌اند. چرا باید این حالت پیش بیاید؟ این عدم حساسیت‌ها باعث می‌شود حتی کسانی که به موجب قانون از حقوق اجتماعی محروم هستند نیز به کار گرفته شوند!
خوشبختانه آقای رئیس جمهور در نطق تاریخی خود در ۲۳ تیر ۷۸، آن هنگام که با مشت بر دهان فتنه گران زدند و فرمودند «در کدام کشور جهان، حرکت‌های آشوب طلبانه تحمل می‌شود؟» اگر بپذیریم با همین منطق حقوقی آقای رئیس جمهور که در هیچ جای دنیا حرکات آشوب طلبانه تحمل نمی‌شود و شایسته برخورد است، حال چگونه است کسانی که در این آشوب‌ها نقش داشتند به آن‌ها پاداش بدهیم و در پست‌های کلیدی جای بگیرند؟
موضوع فاصله‌گذاری با فتنه گران به این برمی گردد که آن‌ها در پست‌های جدید، جا خوش نکنند. برخی وزرا متهم به به‌کار گیری این جماعت در بدنه مدیریتی خود هستند. دولت برای عمل به توصیه رهبری، باید خود را از این اتهام مبرا سازد.
شرق در پاسخ به سرمقاله دیروز کیهان در یادداشتی با تیتر «مغلطه‌ای به نام جرم مشهود» به قلم نعمت احمدی نوشته: اصول مصرح در قانون اساسی کشورمان، بر این نکته تأکید دارد که انتساب «مجرمیت» به یک فرد تنها در شرایطی که «حکم قطعی» دستگاه قضایی صادر شود، یعنی پس از صدور حکم اولیه، مراحل تجدیدنظر و تأیید نهایی حکم صورت بگیرد، امکان‌پذیر است و به‌غیر از این شرایط نمی‌توان ارتکاب جرمی را به کسی نسبت داد. بنابراین همان طور که در سخنان اخیر ریاست محترم جمهوری نیز این نکته مورد اشاره قرار گرفت، هیچ‌گاه نمی‌توان کسی را به‌عنوان مثال به دلیل اینکه در یک تجمع حضور داشته یا دلایلی از این دست، مجرم دانست.
اما به جز این مورد، نکته دیگری که باید در همین راستا مورد توجه قرار گیرد این است که به فرض وقوع جرم توسط یک فرد و اثبات آن در دادگاه و صدور حکم قطعی برای فرد مجرم، برای اجرای حکم باید مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ آیین دادرسی کیفری را هم در نظر بگیریم. به موجب این مواد، اگر بعد از صدور حکم قطعی برای مدت معینی، فرد محکوم‌شده تحت تعقیب قرار نگیرد، یا دستگاه قضایی نتواند او را دستگیر و مجازاتش را اجرا کند، این حکم مشمول «مرور زمان» می‌شود. به بیان دیگر اگر افرادی در سال‌های گذشته حتی محکوم شده‌اند اما تحت تعقیب قرار نگرفته‌اند و حکمشان اجرا نشده، این محکومیت‌ها و مجازات‌های در نظر گرفته‌شده در احکام صادره، پس از طی زمان مندرج در اصول ۱۷۳ و ۱۷۴ آیین دادرسی کیفری، مشمول مرور زمان شده و قابل اجرا نخواهد بود. اما نکته دیگری که بعد از سخنان اخیر ریاست محترم جمهوری از سوی برخی محافل مطرح شده، مسأله «جرم مشهود و جرم نامشهود» است. در این‌باره نیز لازم به ذکر است موضوع «جرم مشهود»، در شرح وظایف پلیس مورد اشاره قرار گرفته است.
پلیس به عنوان ضابط دادگستری، مجاز نیست وارد رسیدگی و تحقیق در مورد یک مسأله شود و باید طبق دستور مکتوب مقام قضایی، درباره مسایل اقدام کند و البته در این صورت هم مجاز به تصمیم‌گیری نیست و باید موضوع را برای دستگاه قضایی ارسال کند. البته پلیس معتقد است چون براساس قانون اساسی باید بعد از بازداشت هر فرد، ظرف ۲۴ساعت تفهیم اتهام شود و پرونده برای او تشکیل شود، این حق را دارد که بعد از بازداشت برای افراد تشکیل پرونده دهد. اما قانونگذار تنها در یک‌مورد به پلیس اجازه داده که بدون دستور مقام قضایی به موضوع ورود پیدا کند. آن هم در مواقعی است که فعالیت‌هایی که جرم مشهود به حساب می‌آیند، در حال گسترش باشند و تا اعلام به مقام قضایی و صدور دستور کتبی، احتمال ایجاد خطر و بروز هزینه‌های بیشتر وجود داشته باشد. مثلا اگر پلیس ببیند یک نزاع خیابانی درگرفته، نیازی نیست که یکی از طرفین به دستگاه قضایی شکایت کند و با دستور مقام قضایی، پلیس اقدام به بازداشت کند بلکه می‌تواند بدون دستور مقام قضایی وارد ماجرا شود. اما در سایر موارد همگان بار‌ها شاهد بوده‌اند که فردی به اتهامی نظیر قتل بازداشت، ولی در نهایت تبرئه می‌شود. بنابراین صرف بازداشت و تشکیل پرونده توسط پلیس و حتی دادسرا دلیل بر مجرم بودن افراد نیست. با در نظر گرفتن این توضیح، برخی استدلال‌ها درباره «مشهود» بودن جرم افراد در وقایع سال ۸۸ و بی‌نیازی این جرایم از رسیدگی در دادگاه، نه تنها مبنای حقوقی ندارد، بلکه در تعارض کامل با اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی است که تصریح می‌کند: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».
آرمان نیز در تیتر نخست خود با نام «گشودن قفل پوسیده صندوقچه» به این موضوع پرداخته و در دفاع از روحانی و سخنرانی وی در سال ۷۸ نوشته است: «باید از رئیس‌جمهور محترم پرسید که اگر جنابعالی درباره جرایم مشهود معتقد به اثبات جرم در دادگاه هستید و قبل از تشکیل دادگاه و صدور حکم، استناد به جرایمی که مرتکب شده‌اند را غیرحقوقی می‌دانید، چرا و با کدام توجیه قانونی روز ۲۳تیرماه ۷۸ در سخنرانی معروف خود که متأسفانه این روز‌ها جای خالی آن در اظهارات حضرتعالی دیده می‌شود، از کسانی که فتنه۷۸ را پدید آورده بودند، با عناوینی یادکرده بودید؟! جناب روحانی در بخشی از سخنان روز ۲۳تیرماه خود که در اجتماع پرشور مردم تهران و در محکومیت فتنه‌گران ایراد شده بود، گفته بودند؛ «در کدام کشور جهان حرکت‌های آشوب‌طلبانه اینچنین تحمل می‌شود. این‌ها (فتنه‌گران ۷۸) خیلی پست‌تر و حقیر‌تر از آن هستند که بخواهیم نسبت به آن‌ها تعبیر براندازی را مطرح کنیم. در کدام کشور دنیا و در کدام کشور و توسط کدام دولت، آشوب، تخریب و برهم زدن نظم جامعه تحمل می‌شود؟ این صبر و تحمل در یکی دو روزه برای این بود که ماهیت این چند صد نفر اوباش به خوبی برای مردم ما روشن شود و همه به خوبی بدانند این‌ها چه کسانی هستند و... راستی جناب آقای روحانی، به قول حضرتعالی «در کدام کشور جهان و توسط کدام دولت» اینگونه افراد تحمل می‌شوند؟! چه رسد به آنکه در مسئولیت هم قرار بگیرند! و صدالبته، این اظهارنظر جنابعالی قبل از تشکیل دادگاه و رسیدگی به جرایم و جنایات فتنه‌گران مورد اشاره بوده است». این جملات بخشی از سرمقاله دیروز کیهان است که سوالات زیادی را در ذهن مخاطبان ایجاد می‌کند. سال ۷۸ یعنی ۱۵سال قبل؛ چرا می‌گویند حافظه تاریخی ملت ایران ضعیف است که اگر این ادعا صحت داشت به طور حتم روزنامه خاص این موارد اختلافی را در سرمقاله دیروز خود منتشر نمی‌کرد. کیهان دیروز این موضوعات را درحالی منتشر کرد که ظاهرا آن بخش حافظه‌اش که روحانی در تاریخ‌های یاد شده عضو شورایعالی امنیت ملی بوده، بسیار زود پاک شده است و این موضع‌گیری‌ها از الزامات این حضور در حساسترین بخش کشور بوده است و شاید هم او به اطلاعاتی دسترسی داشته که دیگران از آن بی‌اطلاع هستند و واکنشش در سال ۷۸ بر اساس همان موضوعات بوده باشد.
آب اصفهان و کرمان در وضعیت «قرمز»
شرق یکی از چندین روزنامه‌ای است که سخنان مشاور وزیر نیرو درباره شرایط وخیم منابع آبی در چند استان را مورد توجه قرار داده و توشته: آژیر قرمز بی‌آبی بالاخره در اصفهان و کرمان به صدا درآمد. آنطور که مسوولان آبی کشور ابراز نگرانی می‌کنند، کمبود آب در استان اصفهان در هر ثانیه بیش از سه‌هزارو۵۰۰مترمکعب است. البته تهران هم وضعیت چندان مناسبی ندارد. در این بین برخی از رسانه‌ها نیز از جیره‌بندی آب در مناطق شمالی کشور می‌گویند و بحران بی‌آبی در این منطقه، اما مدیرعامل آبفای استان مازندران در گفتوگو با «شرق» جیره‌بندی آب در این استان را رد و افت فشار را تأیید می‌کند.
وزارت نیرو هم سعی دارد تا با ارسال اطلاعیه‌های مختلف مردم را به صرفه‌جویی در مصرف ترغیب کند تا شاید از این طریق بتوان بی‌آبی کشور را مدیریت کرد.
آنطور که معاون وزیر نیرو دیروز در جمع رسانه‌ها گفته است: آژیر قرمز مصرف در شهرهای اصفهان و کرمان به صدا درآمده اما در تهران وضعیت کمی بهتر است چرا که بحران بی‌آبی تهران در پاییز نمایان خواهد شد و این احتمال قوت می‌یابد که برای تامین آب پایتخت در سال ۹۴ دولت دست به تدابیری چون جیره‌بندی آب بزند.
به گفته حمیدرضا جانباز، در حال حاضر کلانشهرهایی مانند اصفهان و کرمان در وضعیت قرمز آبی، تهران در وضعیت زرد و برخی کلانشهر‌ها مانند کرج در وضعیت سبز قرار دارند. حجم آب سدهای لار و لتیان در شرق استان تهران در پایین‌ترین سطح سال‌های گذشته قرار دارد و در پاییز امسال اگر بارش‌های مناسب در بالادست سد‌ها نداشته باشیم و همچنین کاهش مصرف جدی از سوی شهروندان تهرانی صورت نگیرد، تهران به وضعیت قرمز آبی نزدیک خواهد شد.
وی گفت: این وزارتخانه با تمهیدات ویژه‌ای در حال مدیریت آبرسانی به کلانشهرهایی مانند کرمان و اصفهان است. بر اساس اظهارات حمیدرضا جانباز چالش‌های تامین و توزیع آب به‌قدری زیاد است که همه باید در مدیریت آن سهیم باشند. ایران در یک شرایط سخت کم‌آبی قرار گرفته و اطلاعات اقلیم نشان می‌دهد ایران در یک دوره ۳۰ساله خشکسالی قرار دارد و باید در تمامی بخش‌ها فعالیت‌ها با موضوعات منطبق بر فراوانی و محدودیت‌های آبی باشد.
جانباز با تأکید بر اینکه نتوانستیم جمعیت شهر‌ها را کنترل کنیم، افزود: باید طرح‌های آمایش سرزمین و همچنین طرح‌های معماری و شهرسازی با یک نگاه بلندمدت به تامین آب شرب در شهر‌ها باشد. در حال حاضر برخی مناطق مانند استان البرز، مشهد، شیراز و اطراف تهران با رشد جمعیتی حدود ۵/۴تا شش‌درصد مواجه‌اندکه این موضوع امکان خدمات‌رسانی مناسب را از ما گرفته است. این مقام مسوول در وزارت نیرو ادامه داد: در آخرین جلسه شورایعالی آب بر این موضوع که طرح‌های توسعه کشور باید با نیم‌نگاهی به تأمین آب باشد، تأکید شد. در بخش شهری متوسط ۵۸/۰درصد افزایش جمعیت تحت پوشش داشتیم، ولی تعداد مشترکان آب در کشور ۵/۶درصد رشد کرد. جانباز با اشاره به اینکه جمعیت تحت‌پوشش آبرسانی روستایی ۹/۱درصد رشد داشته است، ادامه داد: ۴۸۷ روستا به جمعیت تحت‌پوشش آبرسانی اضافه شد و یک‌میلیاردو۳۰۰میلیون‌مترمکعب نیز آب برای این بخش تولید شد.
این مقام مسئول در وزارت نیرو اظهار کرد: درباره تابستان امسال از قبل پیش‌بینی شده بود که فصل گرمی را در پیش خواهیم داشت و به‌همین‌منظور جلسات ستاد بحران آب در صنعت آب‌وفاضلاب تشکیل و برنامه جامعی برای کل کشور تدوین شد. مشاور وزیر نیرو ادامه داد: از قبل نیز اعلام شده بود جیره‌بندی یا قطعی برنامه‌ریزی شده آب در دستور کار وزارت نیرو نیست؛ با این حال از اواسط آبان‌ماه سال‌جاری به‌دنبال برنامه‌ریزی برای تامین آب شرب در‌سال ۹۴ خواهیم بود. وی با اشاره به آبرسانی سیار به پنج‌هزارو ۷۰۰ تا شش‌هزار و ۵۰۰ روستای کشور، بیان کرد: در هفته گذشته طرح یک‌فوریتی کمک به وضعیت اعتباری آبرسانی به روستا‌ها، در دستور کار مجلس قرار گرفت و تصویب شد. این مقام مسوول در وزارت نیرو با بیان اینکه تکمیل پروژه آبرسانی از سد ماملو و ساخت تصفیه‌خانه هفتم تهران، انتقال آب از حوزه غرب شهر به سامانه شرق و همچنین تکمیل رینگ آبرسانی به تهران از راهکارهایی است که برای آبرسانی به تهران درحال انجام است، گفت: در اصفهان به دلیل اینکه چاه‌های فلمن خشک شده ما منابع آبی از این چاه‌ها را برای اصفهان از دست دادیم. درحال‌حاضر سه‌هزار و ۵۰۰مترمکعب در ثانیه برای اصفهان کمبود آب داریم، با این حال با اعمال برنامه‌هایی در برخی مناطق اصفهان، مصرف سرانه آب در شبانه‌روز به ۱۳۶لیتر نیز کاهش یافت که این میزان درحال‌حاضر برای تهران بیش از ۲۵۰لیتر است.
جانباز، جلوگیری از هدررفت آب به ۶ درصد، اعمال مدیریت فشار آب، همکاری مردم در کاهش مصرف و اقدامات اینچنینی را از تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از بحرانی شدن کامل آبرسانی به اصفهان برشمرد.
وی گفت: در شش ماه گذشته مخازن اصلی آب اصفهان بیشتر از ۵۰سانتی‌متر آب نداشتند و مردم معادل تولید استفاده می‌کردند. در کرمان نیز سفره‌های آب زیرزمینی فقیر و این مسأله باعث کاهش آب‌دهی برای کرمان شده است. با این حال در شهر کرمان کار را با مدیریت فشار دنبال کردیم.
وی با اشاره به وجود طرح میان‌مدت تأمین آب شرب شهر کرمان از طریق آبرسانی از سد صفا، بیان کرد: انتقال آب از سامانه بهشت‌آباد و همچنین انتقال آب از خلیج‌فارس و دریای عمان برای مصارف صنعتی و شهرهای کوچک از برنامه‌های در دستور کار برای آبرسانی به کرمان است. در این بین آن‌گونه که برخی سایت‌های محلی در استان مازندران خبر داده‌اند، آب در برخی مناطق این استان جیره‌بندی شده و شرایط برای زندگی مردم این مناطق بسیار سخت شده است. بر اساس گزارش‌ها، آب در بخش‌هایی از چمستان، نور، آمل و بهشهر جیره‌بندی شده است. این درحالی است که مسئولان استانی، این جیره‌بندی را تکذیب می‌کنند و می‌گویند این جیره‌بندی در بخش کشاورزی بوده و بخش مصرفی را شامل نمی‌شود. بر این اساس مدیرعامل آبفای استان مازندران گفته است که هیچ شهرستانی در شمال کشور جیره‌بندی آب نداشته است. جیره‌بندی تعریف خاص خود را دارد. نمی‌توان تا مشکلی روی داد، نام جیره‌بندی را روی آن گذاشت. ممکن است برخی، کاهش فشار آب را جیره‌بندی تعبیر کنند.
به گفته ذاکری، بر همین اساس باید حفر چندحلقه چاه نیز در دستور کار قرار گیرد تا بتوان مشکلات را پشت سر گذاشت. همزمان، در حوزه مدیریت مصرف، از مردم مازندران نیز خواسته شد تا مصرف خود را کنترل کنند. براین اساس به‌نظر می‌رسد افزایش گرما در سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل و خشکسالی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا بی‌آبی در ایران را به مرز هشدار برسانند. براین اساس وزارت نیرو در تلاش است تا با اعمال روش‌هایی چون تفکیک آب شرب با آب مورد استفاده در بخش‌های بهداشتی و فرهنگ‌سازی مصرف آب، این روزهای گرم را بدون اعمال هرگونه جیره‌بندی سپری کند و در این راه مذاکره برای واردات آب نیز در دستور کار قرار گرفته است. اما یک نکته مشخص است اگر مردم امروز صرفه‌جویی نکنند پاییز امسال آب را به صورت جیره‌بندی مصرف خواهند کرد.
تأسیس حزب فراگیر اصلاح‌طلبان
اعتماد پس از چند روز بحث و اختلاف رسانه‌ای بر سر تشکیل ندا، پیشنهاد خنثی منتجب نیا برای جایگزینی تشکل‌های خرد با حزب فراگیر اصلاح‌طلبان را مورد توجه قرار داده و نوشته: عصر عسرت اصلاح‌طلبان با پایان عصر احمدی‌نژاد پایان یافته است. حالااصلاح‌طلبانی که با تاسیس اتاق فکر در انتخابات ریاست جمهوری و تن دادن به خرد جمعی توانستند فرمان ماشین دولت را به دستان حسن روحانی بسپارند به آینده سیاسی خود امیدوارترند.
اصلاح‌طلبان با تکیه بر اقتدار اجتماعی و محبوبیت انکارناپذیر در افکار عمومی می‌خواهند این مسأله را به جریان تمامیت خواهی که حتی نشانه‌هایی از اصولگرایی در آن دیده نمی‌شود نشان دهند که اصلاحات، تمام شدنی نیست حتی اگر اصلاحات ستیزان، اصلاح‌طلب ستیزی کنند. بر همین اساس برای برگرداندن عقلانیت و اصلاح اشتباهات استراتژیک و بهبود فضای ایران و ایرانی نه تنها تن به هزینه‌های گزاف داده و می‌دهند که با درک واقعیات میدان سیاست در ایران هرگز از راهی که رفته‌اند، باز نمی‌گردند. با همین رویکرد، همراهی و حمایت اصلاح‌طلبان از اعتدالگرایی دولت فعلی نشان از آن دارد که اینان، آهسته و پیوسته می‌خواهند همانی باشند که باید باشند و راهی را بپیمایند که نپیموده‌اند. از همین روست که شاه بیت این روزهای تمامی اصلاح‌طلبان، «وحدت» است: وحدتی که پیش از انتخابات ریاست جمهوری در قالب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات محقق شد و به نظر می‌آید که اصلاح‌طلبان با تجربه این سازوکار انتخاباتی بیش از پیش به ضرورت «صدای واحد ـ عمل واحد» رسیده‌اند.
بر همین اساس تمامی بزرگان اصلاحات با آگاهی از این موضوع که اصلاح‌طلب ستیزان تحمل بازگشت دوباره آنان به سپهر سیاسی ایران را ندارند به دنبال افزایش انسجام اصلاح‌طلبانند. اما به واقع اصلاح‌طلبان چگونه می‌توانند به این مهم دست یابند؟ راه حل عده یی از فعالان سیاسی، راه اندازی احزاب اصلاح‌طلب بود و تعدادی دیگر در انتظار کسب مجوز برای از سرگیری فعالیت سیاسی احزاب معلق شده اصلاح‌طلب. اما شاید جدی‌ترین راهکاری که می‌تواند انسجام اصلاح‌طلبان را پس از انتخابات به ارمغان بیاورد، راه اندازی جبهه فراگیر اصلاحات است: جبهه یی که تمامی سلایق اصلاح‌طلبانه را در دل خود دارد و به اصول اولیه و مطالبات اصلاح‌طلبان پایبند است.
رسول منتجب نیا، قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی در گفتوگو با «اعتماد» با همین رویکرد است که می‌گوید اصلاح‌طلبان به دنبال یکی شدن هستند و بر همین اساس جبهه فراگیر اصلاحات به زودی با هدایت و مدیریت بزرگان اصلاحات اعلام موجودیت خواهد کرد. جبهه فراگیر اصلاح‌طلب یقینا اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی را پیگیری خواهد کرد اما یقینا برای رسیدن به اهداف بلندمدت که همانا تقویت سازوکار مردم سالاری و ارتقای جامعه سیاسی ایران از وضعیت کنونی «گذار به مردم سالاری» به وضعیت «تحکیم مردم سالاری» است نیاز به سازوکاری معین و مشخص دارد و این سازوکار چیزی نیست جز جبهه فراگیر اصلاح‌طلبان. بنا به گفته منتجب نیا این جبهه با اعتقاد به روش‌های قانونی، مسالمت آمیز، کم هزینه و گام به گام، انتخابات و صندوق رای را یک فرصت جدی خواهد دانست و با وجود همه دست اندازهایی که رقبای اصلاح‌طلبان در عرصه سیاسی ایجاد خواهند کرد، فعال‌تر از انتخابات ریاست جمهوری به رقابت سیاسی خواهد پرداخت. با توجه به اهتمام اصلاح‌طلبان برای تشکیل این جبهه فراگیر باید به انتظار نشست و دید که اصلاح‌طلبان چگونه فعالیت منسجم‌تر و موثر تری را در دو انتخابات پیش روی مجلس دهم و خبرگان رهبری خواهند داشت.
