رتبه نخستی که در آن آخر هستیم
نایب رئیس خانه معدن ایران معتقد است: امروز شرایط ویژه ای با شکل گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت داریم و در برخی استانها حتی نامی از معدن دیده نمی شود، در حالی که بعضی از آنها مشخصه معدنی دارند.
محمدرضا بهرامن روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، اظهار داشت: اتخاذ تصمیمات به صورت فردی در بخش معدن مانع از شکل گیری سرمایه گذاری های بیشتر خواهد شد و ممکن است چنین تصمیم گیریهایی، مشکلات بزرگی را برای کشور به دنبال داشته باشد.
وی، نبود استراتژی در بخش معدن را بزرگترین مشکل این بخش دانست و گفت: چنانچه برای بخش معدن استراتژی مشخصی مدون شود، با مشکلات و تصمیمات سلیقه ای روبه رو نمی شویم.
قرار است تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور (1394) میزان استخراج مواد معدنی از معادن فعال به رقم 570 میلیون تن برسد. سال 1392 میزان استخراج مواد معدنی از پنج هزار و 400 معدن فعال کشور به رقم 420 میلیون تن رسید.
نایب رئیس خانه معدن ایران افزود: تصویب استراتژی مشخص برای بخش معدن موجب می شود تا تصمیمات در این حوزه بر اساس معیارها و ضوابط مندرج در آن اتخاذ شود.
وی تصریح کرد: نبود استراتژی به نفع کسانی است که می خواهند تصمیمات عجولانه و بدون کارشناسی اتخاذ نمایند.
به گفته بهرامن، تدوین استراتژی معدن با استفاده از نظرات ذینفعان اصلی به ویژه تشکل های ذیربط باید صورت گیرد.
نایب رییس خانه معدن ایران اظهار داشت: معاونت امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از معاونت های معدنی در سطح اداره کل استانی حمایت لازم را به عمل نمی آورد و بی اهمیتی به نقش آنها در استان ها، سبب حذف این پست شده به طوری که بزودی با چالش های جدید در استان ها روبه رو خواهیم شد.
وی افزود: دولت باید به تشکل ها اعتماد کند، زیرا ابزارهای نظارتی مورد نیاز برای کنترل مسایل را در اختیار ندارد و تشکلها در این راه می توانند نقش آفرین باشند، چنانچه این اعتماد شکل نگیرد، در آینده چالش های بیشتری را خواهیم داشت.
نایب رییس خانه معدن با بیان اینکه معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه تعیین حقوق دولتی را به عهده این معاونت گذارده است، گفت: این مساله در شورای عالی معادن نیز به شور و مشورت گذاشته نمی شود.
وی خاطرنشان ساخت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابتدای فعالیت در دولت یازدهم به توسعه جهشی در بخش معدن وعده داده بود، اما توسعه جهشی با ارایه آمار و اطلاعات ایجاد نمی شود، بلکه براساس نگاه توسعه ای متولی بخش معدن و برنامه و چارچوب مشخص صورت می گیرد.
ایران یکی از 10 کشور شاخص از نظر ذخایر معدنی در سطح جهان محسوب می شود و در منطقه خاورمیانه رتبه نخست را از این لحاظ دارد.
