دوبارهكاري وزارت صنايع در سال «اصلاح الگوي مصرف»
هنوز دو هفته از پيام نوروزي مقام معظم رهبري، مبني بر سال اصلاح الگوي مصرف نگذشته است كه مسئولان ارشد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) مقدمات طراحي و ساخت هواپيماهاي «پهن پيكر» در ايرن را در دستور كار سال 1388 خود قرار داده و افرادي را براي اين كار فراخواندهاند.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، هر چند اين تصميم در ماههاي آخر سال 1387 در دستور كار مسئولان سازمان گسترش قرار گرفت، اما آنها تلاش کردند تا اين خبر پخش نشده و از ديد مسئولان ارشد كشوري و لشكري و رسانهها مخفي نگه داشته شود تا اين كه در مورخه 16/1/88 وزير صنايع در گردهمايي تببين سياستهاي سال 1388 سازمان گسترش و در جمع بيش از يكصد نفر از مديران اين سازمان با نقد عملكرد غير موفق وزارت دفاع، رسماً راهانداري كارخانه ساخت هواپيماهاي مسافري را به عنوان يكي از برنامههاي مهم سازمان گسترش در سال 88 ابلاغ و تأكيد كرد به طور هفتگي اين پروژه را پيگيري خواهد كرد.
حال پرسش اينجاست كه با اين اظهارات وزير صنايع، آيا در سال اصلاح الگوي مصرف، بار دیگر دوبارهکاري و موازيكاري در وزارت صنايع آغاز شده است، زيرا در حالي كه سی سال است روي صنعت هواپيماسازي در وزارت دفاع و سازمانهاي زير مجموعه آن سرمايهگذاري بزرگ مالي و نيروي انساني شده است، چه ضرورتي دارد وازرتخانه ديگري به اين حوزه وارد شود؟
به عبارت دیگر، آیا نتايج تحقيقات و دستاوردهاي علمي و عملي و توليد از همه سازمانهاي زيرمجموعه وزارت دفاع به ویژه از شركتهاي وابسته به وزارت دفاع گرفته شده و برای مثال، نتايج سرمايهگذاري چند صد ميليارد توماني پروژه ايران 140 و تجربيات آن مورد بهرهبرداری قرار میگیرد؟
2- آيا نتايج تحقيقات و دستاوردهاي علمي و عملي و توليد از همه سازمانهاي زير مجموعه وزارت دفاع به خصوص از شركتهاي وابسته به وزارت دفاع گرفته شده است .
3- آيا نتايج سرمايه گذاري چندصد ميليارد توماني پروژه ايران 140 و تجربيات و نتايج تلخ و شيرين اين پروژه گرفته شده است .
4- آيا با وجود نزديك به 20 هزار نيروي متخصص و كارآمد در شركت هسا و پروژه هواپيمايي ايران 140 و سازمان هوايي وزارت دفاع نياز مجدد به ايجاد و راه اندازي يك شركت و سازمان جديد هواپيماسازي مي باشد .
5- آيا تاكنون با مسئولان وزارت دفاع و وزارت راه و ترابري جلسه بررسي و كارشناسي گذاشته شده است و نتايج تحقيقات و جلسات مكتوب ومدون شده است .
6- آيا تجربيات و نتايج حاصله از قراردادهاي خارجي براي مطالعات طراحي، اجرا و هزينه از وزارت دفاع و وزارت راه اخذ شده است.
7- چرا مسئولان وزارت صنايع اين طرح هاي كارشناسي نشده را قبول كرده و در برنامه هاي سال 88 قرارداده اند.
8- آيا اين هدر دادن اموال بيت المال و هزينه نمودن سرمايه هاي مردم در سال اصلاح الگوي مصرف قابل دفاع مي باشد
9- در پايان چه كسي مسئول پاسخ گويي به سازمان ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور و مقامات ذيربط در مراجع ذيصلاح مي باشد .




