آشفتگی در اطلاعرسانی قیمت خودرو
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت: ظاهراً قرار نیست دولت تدبیر و امید برای پایان دادن به آشفتگی و هرج و مرج زیان بار موجود در فرایند اطلاع رسانی خود تدبیری بیندیشد.
در ادامه این سرمقاله میخوانید: تکرار ماجراهایی که به دلیل ناهماهنگی و عملکردهای جزیرهای طی یک سال اخیر شاهد آن بودهایم، به روشنی دارای این پیام تلخ است که یا دولت هنوز به عمق وگستره پیامدهای منفی ضعف در اطلاعرسانی و ناهماهنگی در تبیین مواضع و رویکردهای خود خصوصاً در حوزه اقتصادی پی نبرده یا در علاج این مشکل دچار ناتوانی است.
نمونه اخیر این ضعف را میتوان به وضوح در ماجرای افزایش قیمت خودرو مشاهده کرد. کافی است مروری کوتاه بر اظهارات مسئولان مستقیم و غیرمستقیم دولتی در این مورد داشته باشیم تا مشخص شود چرا مردم، دولت را درباره افزایش قیمت خودرو مقصر میدانند.
- سخنگوی دولت با صراحت و به دفعات مخالفت دولت را با هرگونه افزایش قیمت اعلام میکند.
- وزیر صنعت، معدن، تجارت از ضرورت افزایش قیمت برخی محصولات بویژه خودرو سخن میگوید.
- رئیس شورای رقابت که منصوب رئیس جمهوری است، مصوبه افزایش قیمت خودرو را از شورا میگیرد.
- نمایندگان مجلس میگویند خودروسازها سندسازی میکنند و اساساً فرمول محاسبه قیمت خودرو در شورای رقابت طرح نشده است.
- خودروسازان، ریز افزایش قیمتها و تجزیه و تحلیل آن را منتشر میکنند تا اتهام سندسازی را از خود رفع کنند.
- سخنگوی دولت از تکدر خاطر رئیسجمهور بابت افزایش قیمت خودرو خبر میدهد.
- وزیر صنعت میگوید به رئیسجمهور اطلاعات غلط دادهاند.
- نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس از بازنگری قیمتهای جدید خودرو خبر میدهد.
- مدیر عامل بزرگترین شرکت خودروساز کشور میگوید قرار نیست فرمول بازنگری شود و...
در جریان تمامی این مبادلات و تأیید و تکذیبها یک اتفاق همواره تکرار میشود؛ افزایش قیمت خودرو در بازار.
به دیگر سخن ضعف شدید دولت در مدیریت فرایند تصمیمگیری درباره قیمت خودرو و عدم شفافیت کافی در نهادها و بنگاههای مسئول، نه تنها به تضییع حقوق مشتریان میانجامد بلکه سرمایه گرانبهای اعتماد عمومی به دولت را نیز به شدت دچار نقصان میکند.
رئیس جمهوری باید برای پایان دادن به هرج و مرج اطلاع رسانی و بازگشت آرامش و اعتماد به افکار عمومی هرچه سریعتر و با جدیت وارد عمل شود.
وزیر کهنه کار و باسابقه صنعت، معدن و تجارت باید دلائل دفاع خود از افزایش قیمت خودرو را آن هم در شرایطی که طی حدود یک سال اخیر مؤلفههای تأثیرگذاری مانند نرخ ارز، نوسان معناداری نداشتهاند برای افکار عمومی توضیح دهد.
سخنگوی دولت باید برای مردم تشریح کند که معنای مخالفت دولت با افزایش قیمتها چیست و مردم چگونه باید این مخالفت جدی را با موافقت دولت با افزایش قیمت لبنیات و... جمع کنند؟
نمایندگان ناظر شورای رقابت باید توضیح دهند که چرا پس از اعلام فرمول جدید محاسبه قیمت خودرو، بیاطلاعی خود را از این ماجرا اعلام کردهاند؟
رئیس شورای رقابت باید توضیح دهد که آیا ریز قیمتهای ارائه شده از سوی خودروسازان، واقعی و کارشناسی شده است یا طبق گفته برخی نمایندگان مجلس، سندسازی است؟
خودروسازان باید تأثیر افزایش مالیات، عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه شخص ثالث و سهمی که به بخشهای مختلف مانند بهزیستی، آموزش و پرورش و... از هر خودرو تعلق میگیرد را برای افکار عمومی توضیح دهند.
به این ترتیب شاید بتوان امیدوار بود، آشفتگی و هرج و مرجی که در جریان اطلاعرسانی دولت وجود دارد تا حدودی برطرف شود و بخشی از اعتماد لطمه دیده جبران گردد.
لطفا صحت این خبر را پی گیری نمایید:به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران، شرکت ناسیونال موتورز نماینده مصری شرکت خودروسازی سایپا، از عرضه جدیدترین مدل های خودرو ساخت این کارخانه از جمله تیبا در مصر خبر داد.
استقبال از خودروهای تولید سایپا در مصر به دلیل قیمت مناسب و ویژگی مدلهای آن است از جمله خودرو خانوادگی سایپا – تیبا در دو مدل که قیمت مدل اول ۶۳ هزارپوند مصر یعنی حدود ۱۱ میلیون تومام (هر پوند مصر معادل ۱۷۸۳ ریال) وقیمت مدل دوم ۶۸ هزار پوند یعنی حدود ۱۲ میلیون تومان است.
موتور این خودروها ۱۵۰۰ سی سی وقدرت آن ۸۵ اسب بخار است ودارای ایر بگ و ترمز ای بی اس می باشد.
پایگاه خبری پرشین خودرو افزود: سایپا همچنین خودرو پراید را در دو مدل صندوقدار به مبلغ ۵۷ هزار پوند در حدود ۱۰ میلیون تومان وهاچ بک به قیمت ۵۹ هزار پوند مصری یعنی حدود ۵۰۰ هزار تومان گران تر در مصر عرضه کرده است و امتیاز خودروهای سایپا را فراوانی لوازم یدکی و قیمت پایین آن دانست.
شرکت خودرو سازی سایپا یکی از بزرگترین شرکت های خودروسازی آسیاست که در سال ۱۹۶۶ تاسیس شد و پس از دوسال تولید خود را آغاز کرد.
سایپا از ابتدا با شرکت های خودروسازی رنو و سیتروئن فرانسه، نیسان ژاپن وکیای کره جنوبی قرارداد بست. اولین تولید سایپا خودرو سواری ژیان وپس از آن رنو ۵ و نیسان پیک آپ بود.
میزان فروش سایپا در بازارهای ایران در سال ۲۰۰۶ میلادی ۵۵ درصد بود واین شرکت سپس اقدام به تولید پراید با مجوز شرکت کره ای کیا کرد ودرسال ۲۰۱۰ یک کارخانه دیگر در ایران برپا کرد که سالانه ۹۵۰ هزار خودرو تولید می کند.
یک کلام، اگر می خواهیم درصدی مثل مردم متمدن دنیا عمل کنیم فقط تحریم. تنها تحریم خودرو داخلی می تواند اینها را سر جای خود بنشاند. اگر منتظرین دولتی ها، مجلسی ها برای شما کاری انجام دهند زهی خیال باطل. تابناک گندشو در آوردیمن شش ماهه منتظر خودرو ثبت نامییم هستم،موعد تحویلشم شهریوره،خود نمایندگی هم نمیدونه قیمتش در حال حاضر چقده
هرچی تماس میگیرم میگن اطلاع نداریم
آقا لطف کنید تکلیف ملت رو روشن کنید
ببینینم چه خاکی باید تو سرمون بریزیم
هر دم از اين باغ بري مي رسد حكايت دولت +خودرو نسازان (مونتاژيان) شده
تابناک الان 2 سال داری در باره قیمت خودرو تیتر میزنی شایدم 3 سال کی مسئولین حرفشون درست از کار در اومد فرقی نمیکنه چه این دولت چه دولت قبل حتما یه سودی براشون داره که همش سعی میکنن با افکار عمومی و مردم بازی کنن تا 10 سال دیگه هم همین وضع چیزی که وجود داره اینه که اول آخر این خودروسازها هستن که حرف خودشونو به کرسی میشونن این حرفها هم برا چانه زنی پشت پرده برای دریافت سهم بیشتر هر کسی وگرنه مردم......... با تشكر از تابناك براي اين بررسي همه جانبه مسئله. اگر پاسخ سوالات فوق مشخص شود با بررسي كارشناسان، رسانه ها و مردم مشخص خواهد چه كسي راست مي گويد و چه كساني با دادن اطلاعات نادرست، با روح و روان مردم بازي مي كنند.