خشم رئيس جمهور، طنز رئيس مجلس؛ سهم مردم چيست؟!

بررسي لايحه بودجه سال 1388 در حالي به پايان رسيد كه با فراز و فرود بي‌شماري روبه‌رو بود. بررسي اين لايحه فصل جديدي از قانونگذاري و تعامل دولت و مجلس را در كشور رقم زد. ابلاغ قانون بودجه در حالي صورت گرفت كه از طرفي خشم رئيس‌جمهور و از سويي طنز رئيس مجلس را بر انگيخت. عده‌اي آن را موجب آرامش جامعه، عده‌اي آن را خدمت به دولت نهم و گروهي نيز آن را موجب اقتدار مجلس مي‌دانند. اما به راستي نصيب مردم و تحقق برنامه‌هاي بلند مدت جامعه از آن چيست؟

لايحه 300 هزار ميليارد توماني دولت در كميسيون تلفيق به 290 هزار ميليارد تومان كاهش يافت و با مبلغ 280 هزار ميليارد تومان از صحن مجلس به شوراي نگهبان ارسال شد. امر بي‌سابقه‌اي كه در 20 سال گذشته رخ نداده است. همواره در روند بررسي بودجه كشور، قانون بودجه بين 1 تا 4 درصد افزايش منابع و مصارف داشته است. در حالي كه در قانون جديد اين روند معكوس شده است.
پر واضح است كه برخورد احساسي با قانوني كه منشأ اقدامات اساسي دولت در سال آينده خواهد شد و زيربناي بسياري از اهداف بلندمدت است، رهيافتي علمي با مهمترين قانون سالانه كشور نيست.

به خوبي به خاطر دارم كه در روز وداع آقاي سيد محمد خاتمي در مجلس هفتم، ايشان به صراحت اعلام كردند كه «يكي از اقدامات اساسي كه بايد انجام مي‌گرفت ولي مغفول باقي ماند، موضوع هدفمند كردن يارانه‌هاست». وي اجراي نشدن قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را بزرگترين برنامه انجام نشده دولت خود خواند.

در حالي كه در لايحه دولت رقم 37 هزار ميليارد توماني براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها پيش‌بيني شده بود، امروز با قانوني روبرو هستيم كه اين رقم به صفر رسيده است. بديهي است كه نه آن «عدد نجومي» مقبول بود و نه اين «هيچ» آينده‌نگري است. چرا بايد يك هدف ارزشمند و بلندمدت و از نان شب واجب‌تر براي ايران اسلامي در كشاكش نزاع‌هاي سياسي ذبح شود. تا كي بايد مردم هزينه ناكارآمدي مديريتي و تصميمات سياسي و پوپوليستي را پرداخت كنند. دولت تصميم تورم‌زاي خود را با حرارت تمام عيدي خود به مردم ناميد و مجلس فروگذاردن قانون و اهداف بلندمدت كشور را آرامش خيال مردم نام نهاد. آن كس كه بي‌نصيب ماند ملت و كشور بود. اين برنامه اقتصادي و زيربنايي بايد در يك فضاي آرام، خردمندانه، تخصصي و به دور از هياهو به نقد و بررسي گذاشته مي‌شد و با در نظر گرفتن كمترين آسيب‌هاي آن در سال 88 كه اتمام قانون برنامه چهارم و آغاز قانون برنامه پنجم كشور خواهد بود نهادينه مي‌گرديد.

منطقي ترين اقدام براي هدفمند كردن يارانه‌ها آن بود كه مجلس پيشنهاد دولت را كه نوعي شوك درماني در جامعه تلقي مي‌شد به 10 هزار ميليارد تومان تعديل مي‌نمود و به روش‌هاي غير نقدي در قانون بودجه سال 88 به مناطق محروم، استانهاي توسعه نيافته، روستاهاي كشور، گسترش تامين اجتماعي، تقويت شبكه بهداشت و در مان و غناي آموزش و پرورش اختصاص مي‌داد.
افسوس كه اين نزاع سياسي نصيبي جز تعطيل ماندن قانون و محروم شدن مردم نداشت!!

عضو كميسيون برنامه و بودجه در مجلس هفتم