علت خمودگي خانواده‌ها در یک پژوهش

بررسي آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد طي دهه گذشته نمودارهاي بيكاري، فقر و طلاق به?طور هماهنگ با يكديگر روند صعودي در پيش گرفته‌اند.

به گزارش اعتماد، مطالعه شاخص‌هاي اقتصادي ميزان بيكاري و ميزان فقر به عنوان دو عامل تعيين‌كننده در آشفتگي اقتصادي در دهه 1380 بيانگر اين است كه ميزان بيكاري در اين دهه افزايش قابل توجهي داشته و ميزان فقر شيب صعودي قابل توجهي داشته است. در همين بازه زماني بررسي ميزان بيكاري و ارتباط آن با دوام خانواده و نسبت ازدواج به طلاق، نشان‌دهنده رابطه معكوس است؛ به اين ‌ترتيب كه با افزايش بيكاري در طول دهه 80، ميزان طلاق افزايش پيدا كرده است.

بررسي اين روند همچنين نشان مي‌دهد افزايش ميزان عمومي طلاق زماني روند صعودي با شيب بيشتري مي‌يابد كه ميزان بيكاري و ميزان فقر افزايش داشته است. آمارهاي رسمي بيانگر اين است كه شاخص نسبت ازدواج به طلاق كه روند نزولي خود را از سال 1383 آغاز كرده با افزايش معني‌دار فقر و بيكاري همراه است. يافته‌هاي مطالعه‌اي كه از سوي دكتر حسين راغفر، رضا نوبخت و همكاران انجام شده و بخشي از نتايج آن در هفتمين همايش جعيت‌شناسي ارائه شد، نشان مي‌دهد، روند طلاق و شيب افزايشي آن در دهه 1380 همگام با افزايش نرخ فقر در كشور بوده است. در اين تحقيق بررسي ميزان بيكاري در دوره مورد مطالعه و ارتباط آن با دوام خانواده و نسبت ازدواج به طلاق، نشان‌دهنده رابطه معكوس است. براساس اين پژوهش، نابساماني و شوك‌هاي اقتصادي وضعيتي را ايجاد مي‌كند كه قدرت تصميم‌گيري و تحليل مساله براي اعضاي خانواده‌ها مشكل مي‌شود. ناامني اقتصادي به وجود آمده همچنين در ايجاد آنومي‌هاي اجتماعي و خمودگي خانواد‌ه‌ها نقش تعيين‌كننده دارد. براساس نتايج اين تحقيق نابساماني و شوك‌هاي اقتصادي كه نرخ فقر و ميزان بيكاري از شواهد آن به شمار مي‌آيند، از عوامل تشديد‌كننده انحلال خانواده‌هاي ايراني در سال‌هاي اخير بوده است.

تاثير بيكاري بر روند طلاق

يكي از متغيرهاي مورد مطالعه و تاثيرگذار بر طلاق ميزان بيكاري سالانه است. نتايج اين پژوهش دانشگاهي نشان داده تنش‌ها در خانواده‌هايي كه افراد از تحصيلات پاييني برخوردارند و نيز بيكار و داراي درآمد كم هستند بيشتر و رابطه بين بي‌ثباتي شغلي، به ويژه بيكاري و رضايت زناشويي و زندگي خانوادگي رابطه‌يي قوي است. روند ميزان بيكاري دهه 1380 در ايران، اگرچه همراه با نوساناتي است اما از سال 1383 به بعد روند افزايشي داشته و در سال 1389 به بالاترين حد خود مي‌رسد. اين روند در سال‌هاي 1391 و 1392 كاهش محسوسي را تجربه مي‌كند. اين كاهش كه از ميزان نزديك به 14 درصد در سال 1389 تا 12 درصد در سال‌هاي 1390 و 1391 است. بررسي روند ميزان بيكاري و ميزان عمومي طلاق نشان مي‌دهد با افزايش ميزان بيكاري از سال 1383، ميزان عمومي طلاق نيز روند صعودي خود را آغاز مي‌كند. با كاهش ميزان بيكاري در سال‌هاي 1385 تا 1387 ميزان عمومي طلاق نيز در اين سه سال كاهش اندكي پيدا مي‌كند. اما از سال 1387 با افزايش دوباره ميزان بيكاري ميزان عمومي طلاق نيز افزايش مي‌يابد اما اين افزايش با شدت و شيب بيشتري همراه است. روند شاخص نسبت ازدواج به طلاق در ارتباط با ميزان بيكاري، همانند شاخص ميزان عمومي طلاق است و با افزايش ميزان بيكاري در جامعه، نسبت ازدواج به طلاق نيز كاهش معني‌داري مي‌يابد. به نظر مي‌رسد عوامل اقتصادي ديگر مانند ميزان تورم، از طرفي تحريم‌ها و سياست‌هاي اقتصادي اشتباه نيز تاثيرات ميزان بيكاري را افزايش داده است. بر اساس استنباط نويسنده از نتايج و يافته‌هاي اين تحقيق، اين موضوع ناشي از واكنش مسائل اجتماعي به آشفتگي‌هاي اقتصادي است.

افزايش ميزان طلاق عمومي طي 10 سال

بر اساس آمارهاي منتشره از سوي دفتر امور آسيب‌ديدگان سازمان بهزيستي كشور، طلاق در ايران بين سال‌هاي 1375-1371 سير صعودي بسيار آرام داشته و پس از آن به مدت پنج سال اين روند تقريبا ثابت بوده و از سال 1380 به بعد با شتاب بيشتري نسبت به سال‌هاي گذشته افزايش داشته است؛ به طوري كه در سال 1388 با توجه به آمارهاي سازمان ثبت احوال كشور رشد 13 درصدي نسبت به سال 1387 داشته است. اين در حالي است كه نرخ طلاق در سال 1389 در مقايسه با سال 1388 به ميزان 1/9 درصد رشد داشته و به بيان ديگر در مقابل 5/6 ازدواج، يك طلاق به ثبت رسيده است.

تعداد طلاق از سال 1383 تا 1390 نيز شيب صعودي معنادار و قابل توجهي داشته است. شاخص نسبت ازدواج به طلاق در طول دهه 1380 نشان مي‌دهد اين نسبت از سال 1383 به بعد كاهش داشته و شيب كاهش از سال 1387 به بعد سريع‌تر و تندتر شده است. اين يعني اينكه تعداد طلاق‌ها نسبت به تعداد ازدواج‌ها افزايش داشته است. اين افزايش از سال 1387 به بعد بيشتر بوده است و در سال‌هاي 1390 تا 1392 روند تقريبا ثابتي را طي كرده است.

همچنين بررسي روند طلاق بر اساس طول دوره زندگي نشان مي‌دهد تعداد افرادي كه طول زندگي مشترك آنها تنها يك سال بوده است از سال 1383 به بعد افزايش داشته است. اين افزايش از سال 1383 تا 1387 با شيبي نسبتا تند است اما از سال 1387 به بعد روند نسبتا ثابتي در مقايسه با سال 1377 دارد. براساس آمارهاي رسمي بررسي روند طلاق بر اساس طول دوره زندگي بيانگر اين است كه تعداد افرادي كه طول زندگي مشترك آنها تنها يك سال بوده است از سال 1383 به بعد افزايش داشته است. اين افزايش از سال 1383 تا 1387 با شيبي نسبتا تند است اما از سال 1387 به بعد روند نسبتا ثابتي در مقايسه با سال 1377 دارد.