منطقه آزاد قشم به کدام سو مي‌رود؟

بسياري از مطالعات اقتصادي بر روي کارکرد منطقه آزاد قشم، نشان دهنده ضعف در کارکرد کلي و عدم تطابق روند موجود اين منطقه با اهداف کلي تدوين شده براي مناطق آزاد کشور است. در گزارش زير به پاره‌اي از اين نقصهاي عمده که تا به امروز در اين منطقه آزاد به چشم مي‌خورد اشاره مي‌کنيم.

قشم: سكوي صادرات يا دروازه واردات؟
رشد صادرات از طريق مناطق آزاد تجاري و صنعتي، يکي از اهداف اصلي تشکيل اين گونه مناطق است. بررسي عملکرد صادرات در منطقه آزاد قشم نشان‌دهنده تغيير و چرخش اساسي در اين شاخص و تبديل آن به پردازش واردات (جايگزيني واردات ملي) است. بررسي اين موضوع در دو مقطع زماني 1378 و 1380 درستى اين واقعيت را در منطقه آزاد قشم اثبات مى کند:

• در سال 1378 از ميزان 5/7 ميليون دلار ارزش توليدات به دست آمده در منطقه آزاد تجاري-صنعتي قشم معادل 4/94 درصد به داخل کشور وارد شده و تنها 6/5 درصد به خارج از منطقه (و کشورهاي ديگر ) صادر شده است. اين مشکل در مورد صادرات کالا در قشم از آنجا نشات مي‌گيرد که کالاهاي وارد شده به قشم بمنظور پردازش براي صادرات، عموماً کالاهايي هستند که در داخل کشور تقاضا و نياز سرشاري براي آنها وجود دارد و اين دليلي است که اين کالاها بجاي پردازش براي صادرات، از راه قاچاق غير رسمي يا رسمي (برگ سبز) وارد کشور مي‌شوند و باعث تغيير اهداف منطقه، از صادرات به ديگر کشورها به سمت واردات به داخل مي‌شود.

• در سال 1380 از ميزان 6/226 ميليون دلار ارزش توليدات به دست آمده در منطقه آزاد تجاري-صنعتي قشم، معادل 6/88 درصد از ارزش کالاهاي توليدي در قشم به سرزمين اصلي وارد شده و 4/11 به خارج از منطقه-و کشورهاي ديگر-صادر شده است. همچنين، طي سال‌هاي 1381 تا 1383 نيز سالانه 120 ميليون دلار واردات کالا از سوي اين منطقه به داخل کشور صورت گرفته است.

• در سال 1384ميزان 5/30 ميليون دلار کالاى توليدي در قشم به خارج ازکشور صادر شده که معادل 14 درصد از كل توليدات اين منطقه است و نشان‌دهنده وارداتي به ميزان 86 درصد از توليدات منطقه آزاد قشم به سرزمين اصلى است.

اين در حالي است که منطقه آزاد تجاري جبل علي در دبي که فاصله چنداني با قشم ندارد، براساس آمار‌هاي منتشر شده از سوي اتاق بازرگاني و صنايع دبي، تنها در سه ماهه اول سال 2005 به‌اندازه 2ميليارد و 803 ميليون دلار صادرات و صادرات مجدد داشته است که از اين ميزان 26 درصد وارد ايران شده است. در مورد صادرات مجدد جبل علي نکته حائز اهمييت آنجاست که بسياري از کالاهاي ايراني مثل ميوه و سبزي، گل و گياهان زينتي خشکبار و فرش دستبافت و مشهورترين آن، زعفران است که پس از وارد کردن از ايران، به نام اين بندر به بازارهاي جهاني عرضه مي‌شود و هر ساله درآمد سرشاري از اين راه به جبل علي مي‌رسد.

نبود ‌رغبت در سرمايه‌گذاران خارجي
نکته ديگري که در اين زمينه قابل ذکر است وجود تعداد بسيار اندک شرکت‌هاي صنعتي خارجي در منطقه آزاد قشم است. پس از گذشت يک دهه از عمر منطقه آزاد قشم تعداد واحدهاي صنعتي خارجي به بهره برداري رسيده تنها 14 واحد است که در مجموع توانسته‌اند 518.9 ميليارد ريال سرمايه خارجي را جذب کنند که از اين مقدار 310 ميليارد ريال مربوط به کارخانه سيمان قشم است که با مشارکت 85 در صدي امارات و کويت به بهره برداري رسيده است. 70 ميليارد ريال نيز مربوط به واحد توليد سيگارت با مشارکت 68 در صدي امارات است . 60 ميليارد ريال نيز مربوط به مجتمع ذوب و احياي روي قشم با مشارکت 49 درصدي چيني‌هاست. آمار ذکر شده نشانگر اين است که بيش از 85 درصد کل سرمايه جذب شده در طي اين سال‌ها مربوط به سه واحد صنعتي است از اين بين 14 درصد صرف توليد سيگارت مي‌شود و 60 در صد سرمايه‌گذاري‌ها نيز براي توليد سيمان است، که براي اين محصول تقاضاي سرشاري در داخل کشور وجود دارد. با توجه به آمار، مقدار سرمايه هر يک از يازده واحد صنعتي ديگر کمتر از 15 ميليارد ريال است.

 
هدف ايجاد اشتغال
• پيش‌بيني ايجاد اشتغال در برنامه اول توسعه منطقه آزاد قشم به ميزان500 هزار شغل از طريق جذب 15 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري بوده است در حالي که تا پايان سال 1383 اشتغال ايجاد شده در اين منطقه-مستقيم و غير مستقيم-بالغ بر115 24 شغل بوده که معادل 53 درصد از کل اشتغال ايجاد شده در مناطق آزاد کشور (يعني از مجموع 45500 اشتغال ايجاد شده در مناطق آزاد) بوده است. اين ميزان اشتغال ايجاد شده ، در وهله اول نشان‌دهنده پايين بودن درصد تحقق اهداف اين بخش (يعني تنها 8/4 درصد نسبت به پيش‌بيني و آن هم طي 10 سال) و همچنين بالا بودن هزينه سرانه ايجاد هر شغل در منطقه آزاد قشم است. اين سرانه معادل 30 هزار دلار براي هر شغل بوده که نسبت به هزينه 5 هزار دلاري در مناطق آزاد موفق، تا شش برابر است.البته تحقيقات نشان داده است که تاثير ايجاد شغل در اين مناطق در افزايش سرعت صنعتي شدن کشور، زماني قابل توجه و بالا خواهد بود که، کشور مورد نظر بسيار کوچک بوده ويا فرايند صنعتي شدن آن تازه شروع شده باشد.

• همچنين بنگاه‌هاي ايجاد شده در سال‌هاي اخير، بيشتر بنگاهاي خدماتي‌اند تا جايي که طي دوره 84-80 بيش از 54 درصد شرکت‌ها و موسسات ثبت شده خدماتي بوده و تنها 19 درصد از شرکت‌هاي صنعتي جزء ليست ثبت شرکت‌ها وجود دارد و اين نشان‌دهنده حرکت نادرست منطقه آزاد تجاري-صنعتي قشم است که تعداد شرکت‌هاي خدماتي ثبت شده از مجموع شرکت‌هاي صنعتي و تجاري ثبت شده بيشتر است در حالي که همين شرکت‌هاي اندک صنعتي ثبت شده از لحاظ توليدي و اشتغال‌زايي بسيار کوچک هستند و تعداد اندکي نيروي کار را به خدمت گرفته‌اند. البته اين مشکل گريبان ديگر مناطق آزاد کشور را نيز گرفته است، به طوري که در دوره 84-80 بيش از 49 درصد از شرکت‌هاي ثبت شده در کيش ماهيت خدماتي داشته و تنها 7 درصد از اين شرکت‌ها، صنعتي بوده‌اند.

• در منطقه آزاد قشم جمعاً 51 واحد صنعتي وجود دارد که در اين واحدهاي صنعتي 1401 نفر مشغول به کارند که اين آمار با اهداف اوليه در زمان افتتاح اين منطقه فاصله شايان توجهي دارد. از اين ميان 9 واحد نيز موقتاً غير فعالند و بعضي از واحدهاي صنعتي نيز به صورت فصلي کار مي‌کنند. جالب اينجاست که از ميان 51 واحد صنعتي موجود در قشم، 26 واحد کمتر از 10 نفر کارگر، و تنها 3 واحد صنعتي بيش از 100 کارگر دارند که البته يکي از اين سه واحد، شرکت دخانيات قشم است که 125 کارگر دارد و به توليد سيگارت مي‌پردازد که اين توليد نيز پيامدهاي جانبي بسيار بدي روي جامعه خواهد شد. لازم بذکر است شرکت دخانيات قشم با بيش از 99 در صد مشارکت خارجي شکل گرفته است و تمامي توليدات آن به داخل کشور وارد مي‌شود.

 

هدف جذب سرمايه‌گذارى خارجى وکمک به توسعه صنعتى ايران
سرمايه را اقتصاد‌دانان به جيوه تشبيه مي‌کنند که لغزان است و با کوچکترين تکاني جابه‌جا مي‌شود يا آن را پرنده‌اي مي‌پندارند که با کوچکترين صداي پايي مي‌پرد و زودتر از آدمي از معرکه مي‌گريزد. اين «پرنده گريزپا» امروزه سهم مهمي در اقتصاد کشورهاي جهان دارد، به اقصي نقاط دنيا مهاجرت مي‌کند و گاه گفته مي‌شود که سرمايه«وطن» نمي‌شناسد.همان گونه که بسياري از سرمايه گذاران ايراني، دست به سرمايه‌گذاري‌هاي کلان در مناطق آزاد حوزه خليج فارس مي‌زنند و ميلياردها دلار از سرمايه‌هاي داخلي به دليل وجود زير بناهاي مناسب و ريسک پايين سرمايه‌گذاري به مناطق آزاد همسايه سرازير مي‌شود. مناطق آزاد براي جذب بيشتر سرمايه‌گذاري جهاني رقابت بسيار نزديکي با يکديگر دارند در اين بين قشم در اين بازار رقابت جهاني تنها به ارئه تسهيلات اندکي براي سرمايه‌گذاران قناعت کرده است که به اين تسهيلات اندک بايستي بوروکراسي شديد اداري در ايران را نيز اضافه کرد.
با در نظر گرفتن اين واقعيات، از ابتداى تاسيس منطقه آزاد قشم تا نيمه اول سال 1385 مبلغ 1168 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي توسط قشم جذب شده، که معادل 18 درصد از ارزش کل سرمايه‌گذاري انجام شده درقشم بوده است. آمار شرکت‌هاي ثبت شده در همين دوره نشان مي‌دهد که از مجموع 1744شرکت ثبت شده تا پايان شهريور 1385 تنها 9 درصد (158 شرکت) خارجي بوده‌اند. همچنين، در سال 1385 تعداد واحدهاي صنعتي فعال 56 واحد ( از 81 واحد صنعتي مستقر شهرک صنعتي تولا) مي‌باشند. بررسى‌ها نشان مي‌دهند که 4/95 درصد از شرکت‌هاي ثبت شده ماهيت غير صنعتي داشته‌اند و اين موضوع با تدوين برنامه صنعتي شدن قشم در برنامه کلان مناطق آزاد فاصله زيادي دارد.(سرمايه‌اي به عنوان سرمايه خارجي محسوب مي‌شود که به وسيله شخص حقيقي و يا حقوقي غير ايراني، وارد قشم شده باشد)

با نگاهي به ترکيب موضوعي فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري تا شهريور 1384، مشاهده مي‌شود که 75 درصد کل سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در قشم به گروه مواد غذايي و دخانيات مرتبط بوده که با توجه به فعاليت‌هاي نه چندان تخصصي (مواد غذايي و دخاني ) هزينه سرمايه‌گذاري گزاف (تا 30 هزار دلار ) را براي ايجاد هر شغل نشان مي‌دهد. سرمايه‌گذاري‌هاي اندک هم به دليل مديريت نادرست هدر مي‌رود. به عنوان نمونه اسکله کاوه به عنوان بزرگترين اسکله خصوصي ايران که توسط يکي از شرکت‌هاي تابعه سازمان منطقه آزاد قشم احداث شده، اکنون تنها به صادرات حجم اندکي از سيمان قشم به عراق مي‌پردازد و پروژه‌ي سوخت رساني به کشتي‌هاي در حال تردد در آب‌هاي خليج فارس که توسط يک شرکت خصوصي با سرمايه‌گذاري در منطقه سلخ قشم صورت مي‌گرفت، اکنون به دليل ايراداتي که از طرف وزارت نفت نسبت به قرارداد اين شرکت که ماهيتي سنگاپوري داشت وارد شد معطل مانده است.
پيشرفت در توسعه انساني و سرمايه‌گذاري در اين بخش نيز يکي از شاخصه‌هاي مهم براي بالا بردن درجه رقابت پذيري مناطق آزاد است که در همين راستا در دوره 84-80 به ميزان 77.6 ميليارد ريال سرمايه‌گذاري در توسعه انساني وارد منطقه آزاد قشم شد که اين رقم حتي در مقايسه با مناطق آزاد داخلي اعم از کيش و چابهار نيز بسيار پايين‌تر است روشن است که مقايسه اين مقدار با مناطق آزاد همسايه حاکي از تفاوت بالاي مقادي خواهد داد.(در همين دوره 190 ميليارد ريال در کيش و 87 ميليار ريال در چابهار براي توسعه انساني سرمايه گذاري شد)

جذب توريست به عنوان يکي از شاخص‌هاي درآمدي قشم
در مورد مسئله پذيرايي از توريست نيز در طي اين سال‌ها در قشم سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي صورت گرفت هر چند که پذيرايي از توريست در ابتدا هدف اصلي منطقه آزاد تجاري قشم نبود ولي در طي سال‌هاي فعاليت با رو به زوال رفتن سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي، تمايل به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي خدماتي و جذب مسافر زياد شده است. در همين راستا مطالعه آمار نشان مي‌دهد که تعداد کل هتل‌هاي موجود در منطقه آزاد قشم برابر با 13 هتل با 639 اتاق هتل و باظرفيت 1256 تخت است و همچنين اين جزيره داراي 17 مهمانپذير با 156 اتاق وظرفيت527 تخت نيز مي‌باشد. با اين امکانات موجود و پتانسيل‌هاي سرشار طبيعي براي جذب توريست، قشم در طي اين سال‌ها در جذب گردشگر خارجي همانند ساير مناطق ايران موفق نبوده است تا جايي که با نگاهي به آمارمربوط به مسافران وارد شده در ميابيم که بيش از 0.99 درصد درآمد‌هاي حاصل از توريست مربوط به مسافران داخلي است و در سال‌هاي 85-73 تعداد 12250738 نفر مسافر داخلي از قشم ديدن کردند در حالي که در طي همين دوره تنها 623457 نفر گردشگر خارجي وارد قشم شده‌اند. نکته ديگر در اين قسمت توجه به ميزان کاهش تمايل مسافران به خريد برگ سبز در طي چهار سال اخير است، علي رغم اينکه از نظر تعداد، مسافران زيادتر شده‌اند ولي تعداد مسافراني که تمايل دارند با تهيه برگ سبز قادر به خريد کالا ي توليدي قشم و خروج آن باشند، کاهش يافته است. اين مي‌تواند به دليل از دست دادن مزيت نسبي کالاهاي توليدي در قشم نسبت به ساير نقاط کشور باشد. در جدول زير مي‌توان آمار مربوطه را مشاهده کرد.

 

سال	77	78	79	80	81	82	83	84	85
تعداد مسافر*	1	0.97	1	0.733	0.92	1.402	1.21	1.41	1.51
برگ سبز	753578	706620	635763	711633	603395	386680	411055	447000	42465

                               * آمار يك ميليون نفر

 

بازار مالي ضعيف در سرزمين اصلي
بررسي دقيق‌تر در وضعيت سرمايه‌گذاري‌هاي موجود در مناطق آزاد کشورمان نشان مي‌دهد که اين سرمايه گذاري‌ها، اصولاً هيچ ارتباطي با بازار رسمي سرمايه در بخش کلان ندارد و نيز سهام شرکت‌هاي مورد تاسيس در مناطق آزاد اصولاً قابل پذيرش و عرضه در بازار بورس کشور نيست بالطبع اين دسترسي در ارتباط با بازارهاي خارج نيز وجود ندارد. هم اکنون بورس تهران تنها سهام شرکت‌هايي را براي عرضه به عموم مورد پذيرش قرار مي‌دهد که اولاً اين شرکت‌ها بصورت سهامي عام تاسيس شده باشند و ثانياً حائز شرايطي که مقررات بورس تعيين کرده است باشند اما اطلاعات موجود نشان مي‌دهد که در هيچيک از مناطق آزاد کشور، بخش خصوصي مبادرت به تاسيس شرکت‌هايي که سهام آنها قابل عرضه در بورس باشد نکرده است به همين ترتيب تامين سرمايه از طريق انتشار سهام جديد براي شرکت‌هاي مستقر در مناطق آزاد وجود ندارد. ضعف بازار مالي در ايران باعث شده است که مناطق آزاد کشور يکي از مهمترين منابع تامين سرمايه خود را از دست بدهند اين در حالي است که در بازار رقابت جهاني وجود يک بازار مالي بسيار قدرتمند براي موفقيت و ادامه به کار مناطق آزاد لازم و ضروري است در نتيجه با اين شرايط ذکر شده براي بازار مالي کشور ، سرمايه گذاران تمايل کمتري براي سرمايه‌گذاري در اين مناطق خواهند داشت که اين خود به حرکت رو به افول يک منطقه اقتصادي سرعت مي‌بخشد.

ضعف مديريت درون بنگاهي
منظور از مديريت درون بنگاهي آن گروه از مديريت‌هايي است که سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي توسط آنها اداره مي‌گردد و يا مديريت سرمايه‌گذاري‌هايي که توسط بخش عمومي فراهم گرديده و يا با ساختاري شبيه موسسات خصوصي و براساس روابط تجاري معمول و حاکم بر بازارها اداره مي‌گردند. بررسي وضعيت مناطق آزاد و مطالعه شرايط و نحوه فعاليت‌هاي مربوط به مديريت‌هاي درون بنگاهي در اين مناطق نشان مي‌دهد که اين مديريت‌ها بيش آنکه بعنوان مديراني خلاق به طرح ابتکارهاي تازه و اجراي روشهاي نوين در توليد و تجارت بپردازند بيشتر از ساختاري انفعالي برخوردارند و همواره سعي بر اين دارند که از شرايط موجود تبعيت کنند و با اجراي سياست‌هاي روزمرگي کارشان را پيش ببرند در عين حال از آنجا که بخش عمده‌اي از اعمال مديريت در اين بنگاهها تابع شرايط، مقررات، نحوه سازمان‌دهي ونوع مديريت کلان منطقه است بالطبع در هر کجا که گشايشي توسط مديريت کلان ايجاد مي‌گردد حرکت توام با احتياط مديريت‌هاي درون بنگاهي هم آغاز مي‌شود و وقتي اين حرکت‌ها سير نزولي مييابد آنها نيز محدود مي‌شوند و منتظر فرصت مي‌نشينند.

 

اين وضعيت موجب گرديده است شرايط فعاليت‌هاي اقتصادي در مناطق آزاد بر حسب شرايط مديريت پويا جريان نيابد و از اين طريق امکان رقابت پذيري براي مناطق آزاد کشورمان فراهم نشود. در نتيجه چنين فضايي در مناطق آزاد،آنها تبديل به نمونه‌هايى براي بررسي آزمون و خطاي مدل‌هاي برنامه‌ريزي، مديريت و سياست‌هاي بي‌پشتوانه عملياتي شدند و به اين ترتيب تجربه تلخي را در تاريخ اقتصادي کشور ثبت کردند. مطالعه آمارى و بررسي‌هاي کارشناسي درخصوص عملکرد مناطق آزاد ايران- و قشم به عنوان نمونه-اين واقعيت تلخ را به خوبى اثبات خواهد کرد. شايد نتوان نتايج نامناسب به دست آمده از عملکرد 16 ساله مناطق آزاد را متوجه مديريت اين مناطق و مسئولين قبلي و فعلي آنان دانست، اما واقعيت اين است که خواسته مردم و نظام در رشد وتوسعه اين مناطق طى اين مدت محقق نشده و به نوعي غرور ملي جريحه دار شده و انتظارات اوليه کماکان به قّوت خود باقي است.

شكي در اين نيست كه دارا بودن يك منطقه آزاد قدرتمند براي هر كشوري مي‌تواند موجب رشد اقتصادي ملي و منطقه‌اي كشور شود. قشم نيز با توجه به موقعيت استرات‍يك خود مي‌تواند با مديريت درست يك منطقه موفق تجاري تبديل شود براي روشن شدن اين واقعيت به ذكر تعدادي از موارد كسب درامد خواهيم پرداخت:

 

• اکنون بيش از 80 درصد تجارت جهان ( 5 هزار ميليارد تن کالا ) فقط از طريق درياي آزاد مورد مبادله قرار مي‌گيرد. ساحل جنوبي ايران در خليج فارس 1375 کيلومتر است. اين پهنه آبي به منزله مهمترين مرکز ارتباطي جهانقاره اروپا ،آسيا جنوبيو آسياي جنوب شرقي به شمار مي‌رود که بايد مورد بهره‌برداري بهينه قرارگيرد.کريدور بين المللي شمال جنوب از کشورهاي اروپاي مرکزي آغاز و از طريق مسکو و سن پترزبورگ به خليج فارس، درياي عمان و اقيانوس هند و نهايتاً به جنوب شرقي آسيا متصل مي‌شود. حمل و نقل هر واحد کانتينر از اين مسير 30 درصد ارزان‌تر از حمل از طريق مسير کنوني (درياي سرخ، کانال سوئزو درياي مديترانه) و نيز مدت زمان آن 50 درصد کمتر از مسير کنوني است.

• در حال حاضر هر ساعت 5 کشتي از خليج فارس عبور مي‌کند. بنابراين فرصت مناسبي براي کسب درآمد از طريق سوخت رساني، فروش آب و غذا و تعميرات کشتي‌ها و ساير خدمات وجود دارد. بندر فجيره که 40 مايل از خطوط بين المللي کشتيراني فاصله دارد، ازاين طريق بيش از 4 ميليارد دلار در سال درآمد دارد، در حالي که بندر سلخ در 5 مايلي آبراهه بين المللي، موقعيت برتري براي ارائه اين خدمات داراست و با احداث تاسيسات سوخت رساني قادر خواهد بود سالانه معادل 8 تا 10 ميليون تن نفت کوره به کشتي‌هاي عبوري بفروشد و از طريق ارائه ساير خدمات، درآمدهاي ارزي قابل ملاحظه‌اي جذب کند.

در فرآيند جهانى شدن اقتصاد، گسترش تجارت در ابعاد وسيع يكى از ويژگى‌هاى مهم دهه‌هاى آينده خواهد بود. نسبت تجارت جهانى به توليد ناخالص داخلى جهان كه در سال ۱۹۵۰ معادل ۷ يا ۸ درصد بوده و در شرايط كنونى به ۲۲ تا ۲۳ درصد رسيده است، بنابر پيش‌بينى رئيس سابق سازمان تجارت جهانى در دو دهه آينده به حدود ۵۰ درصد افزايش خواهد يافت. اين مطلب بدان معنا است كه (در صورت افزايش توليد جهان با نرخ متوسط سالانه ۵/۳ درصد-معادل رشد متوسط سالانه چهار دهه گذشته) ارزش صادرات كالايى جهان در بيست سال بعد به حدود ۳۰ هزار ميليارد دلار افزايش مى‌يابد. اگر با توجه به موقعيت ممتاز جغرافيايى ايران و اهميت آن به منزله گذرگاه اصلى كريدور شمال-جنوب چنين فرض شود كه تنها ۱۰ درصد از اين مبادلات تجارى از مسير ايران بگذرد، به طور بالقوه ايران در اين افق زمانى بايد بتواند زمينه‌هاى لازم براى ايجاد پايگاه‌هاى تجارى و ترانزيت منطقه‌اى و بين‌المللى را در حد ۳۰۰۰ ميليارد دلار در سال را فراهم آورد. افزون بر اين، ايران از ديدگاه شكل‌گيرى يك شبكه بزرگ توليد و تجارت مواد و كالاهاى واسطه‌اى و قطعات و كارافزارهاى صنعتى در حوزه‌هاى اطراف خود و دسترسى به بازار وسيع منطقه، بالقوه داراى استعداد و امتياز توسعه‌اى فوق‌العاده است.

 

طبعاً جاي‌گيرى و استقرار بخش بزرگى از اين شبكه تامين مواد و قطعات از طريق ايجاد و توسعه صنايع متوسط و خوشه‌هاى صنعتى و گروه‌هاى هم‌پيوند از اين نوع صنايع در مناطق آزاد مى‌توانند موجبات مشاركت اين مناطق را در اين فرآيند صنعتى فراهم آورند. در تكميل اين راهبرد، همزمان ايجاد تاسيسات تجارى و ترانزيت مناسب از طريق توسعه زيربناها و ايجاد اسكله‌ها، انبارها، سردخانه‌ها و نظاير آن در مناطق آزاد (و به ويژه در جزيره قشم كه از امتيازات ويژه‌اى از لحاظ تبديل شدن به يك منطقه پردازش صادرات و در عين حال يك پايگاه بزرگ توزيع، تجارت و ترانزيت در حوزه خليج فارس برخوردار است و در آينده مى‌تواند براى اقتصاد ايران همان نقشى را كه هنگ‌كنگ براى چين ايفا مى‌كند، عهده‌دار شود) و همچنين ساخت‌وسازهاى سكونتى، رفاهى و گردشگرى و توسعه سيستم‌هاى ارتباطى و مواصلاتى از الزامات و پيش‌نيازهاى توسعه مناطق در دوره ميان‌مدت ۵ تا ۷ سال آينده به شمار مى‌آيد كه بايد به شيوه‌هاى مناسب و از جمله در چارچوب استفاده ازمنابع عمومى كشورتامين مالى شود. تعريف كاركردهاى جديد براى مناطق آزاد در واقع راه كوتاهى براى برون‌رفت از بحران هويت آنها در شرايط موجود و سال‌هاى آينده خواهد بود و نقش مهمى در متقاعدسازى مديران سياسى- اقتصادى كشور و جلب همكارى دستگاه‌هاى اجرايى ذيربط از ديدگاه تقسيم كار در اقتصاد ملى، توجه به نقش و اهميت مناطق آزاد در توسعه اقتصادى ـ صنعتى كشور، پيوند با اقتصاد جهانى و نفوذ و ورود در شبكه‌هاى ارزش بين‌المللى خواهد داشت.