اصلاحات بدون ترکش

به تازگي، سازمان بازرسي کل کشور به عنوان متولي اجراي قوانين اداري و بررسي ساختاري دستگاه‌هاي کشور، برخلاف گذشته که اصل 141 مسکوت واقع شده بود، در صدد برآمده تا اين اصل کليدي اجرايي شود و به همين دليل، حوزه ورزش، به عنوان نخستين حوزه پيگيري تحقق اين قانون، مدنظر قرار گرفته است.

در اينجا بايد اشاره شود، راقم اين سطور، ديدگاه شخصي‌اش با بخشي از شرايط حاکم موافق است، چراکه به باور بنده، مسئوليت‌هاي فدراسيوني و کميته ملي المپيک برخلاف مسئوليت‌هاي ستادي و سازماني از جمله رياست، معاونان و مديران کل ستادي سازمان ورزش، يک پوزيشن است و نمي‌تواند به عنوان يک شغل قلمداد شود اما اين صرفا ديدگاه شخص نگارنده بوده و ارزيابي سازمان بازرسي کل کشور و هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي، محترم بوده و قطعا بر پايه بررسي‌هاي کارشناسي عميق و استدلال‌هاي محکم شکل گرفته است.

در اين ميان، يک پرسش اساسي اذهان برخي بزرگان کشور و شماري از دلسوزان ورزش را مشوش ساخته که با خروج چند هزار فرد دوشغله از ورزش کشور به عنوان دستاورد اجراي اين طرح، رويدادهاي ناخوشايندي براي ورزش رخ خواهد داد، اما آيا خروج اين عده، به مثابه آسيب جدي براي ورزش کشور خواهد بود و آيا استعفاي دسته‌جمعي دوشغله‌ها مي‌تواند بار امنيتي به همراه داشته باشد؟!

در پاسخ به اين دغدغه که براي حفظ اوضاع کنوني و تغيير نکردن دوشغله‌هاي ورزشي، عده‌اي تلاش مي‌کنند، تغيير گسترده دوشغله‌هاي ورزشي را براي جلوگيري از تحقق و دامنگير شدنشان شمايلي همچون بحران ببخشند، بايد يادآور شد؛ اولا با توجه به آن‌که ايجاد بحران با تغيير پي در پي رأس سيستم رخ مي‌دهد و با عنايت به آن‌که از ميان هزاران هزار دوشغله ـ در صورت اعتماد به آمار دوستان يک عدد دورقمي است ـ مسئوليت اصلي (رؤساي فدراسيون‌ها، مديران عامل باشگاه‌هاي دولتي و رئيس کميته ملي المپيک) نمي‌رسند. در نتيجه تعويض اين چند ده نفر، نمي‌تواند به ايجاد يک بحران لاينحل منجر شود و تغيير ديگر مسئولان دوشغله نيز همان‌گونه که هر روز موارد فراواني از آن در حوزه‌هاي نايب رئيسي و دبيري فدراسيون‌ها و کارکنان رده‌هاي پايين‌تر و همچنين اعضاي هيأت مديره، معاونان و دست‌اندرکاران ورزش رخ مي‌دهد و اتفاق خاصي نمي‌افتد.

به بيان ساده‌تر، در صورتي که جرياني به دنبال بهره‌برداري از بحران اين بخش‌ها نباشد، مسلما در راهي عادي و بدون هيچ ظلمي در امر ورزش کشور تحقق مي‌يابد؛ بنابراين، نبايد سازمان بازرسي و مجلس را از اجرايي شدن اين امر ضروري با بزرگنمايي برحذر داشت.

به هر روي، در صورتي که چنين فرض شود همه دوشغله‌هاي ورزشي در يک روز و همزمان استعفا کنند ـ که اتفاقي نزديک به محال است ـ نيز هيچ اتفاقي نمي‌افتد، چراکه اگر از ميان شغل دولتي و ورزشي، جايگاه ورزش را نگه دارند، در دستگاه‌هاي دولتي که پيشتر مشغول بوده‌اند، بر طبق روال اداري معمول، بلافاصله جانشيني براي اين کارمندان در نظر گرفته مي‌شود و اگر شغل دولتي را ترجيح داده و عرصه ورزش را نيز ترک کنند، همانگونه که اشاره شد، احکام سرپرستي براي چهره‌هايي توانمند که اين روزها خاک مي‌خورند، صادر خواهد شد و بسياري از اين کرسي‌ها که در اختيار مديران دوشغله‌هاست به آنها تعلق دارد، توسط رئيس دستگاه ورزش و رؤسا و سرپرستان فدراسيون‌ها صادر خواهد شد و در مدت شش ماه، همه دوشغله‌ها جاي خود را رسما به مديران تک‌شغله مي‌دهند. خوشبختانه هم‌اکنون دوره چهارساله برخي فدراسيون‌ها به پايان رسيده و برخي فدراسيون‌ها نيز با سرپرست اداره مي‌شوند که مقدمات لازم را براي اجراي اصل 141 به عنوان يک حرکت شجاعانه آماده‌تر از هميشه ساخته است.

در اين روند، با توجه به آن‌که سازمان تربيت بدني بيان مي‌کند که منابعي به واسطه حضور نيافتن دوشغله‌ها در ورزش، از دست مي‌رود و ارقامي از ديگر دستگاه‌ها به بدنه ورزش تزريق نمي‌شود، بايد نخست پرسيد: چگونه است که اين ارقام صرفا در صورت حضور برخي اشخاص به ورزش پرداخت مي‌شود و اگر همان‌گونه که پيشتر گفته شده بود، مديران دوشغله صرفا از سر دلسوزي در حوزه ورزش فعاليت دارند، چرا بستر لازم را فراهم نمي‌سازند تا در صورت غيبتشان در اين حوزه نيز اين منابع مالي به ورزش تزريق شود؟

دوم آن‌که اگر تدبيري وجود داشته باشد و سرپرستان بدون مصلحت‌انديشي با توجه به شايستگي و توانمندي‌شان حکم دريافت کنند، در دوره‌اي ميان مدت (مقطع شش ماهه سرپرستي تا رياست در يک فدراسيون) با مديريت بهينه درآمد و هزينه ثبات مالي قابل قبولي حاکم مي‌شود که مي‌تواند در بلندمدت جاي خود را به بالندگي مالي و مديريتي بدهد و ورزش در صورت حضور مديران کاربلد که ديدگاهي جامع از بخش‌هاي مختلف دارند، نياز به منابع غيرورزشي و يا منابع ورزشي مضاعف براي پر کردن خلأ کاذبي که برخي آقايان به آن اشاره مي‌کنند، احساس نمي‌شود و درواقع، اين اصلاحات مديريتي هيچ ترکش امنيتي و يا ساختارشکني را به همراه نخواهد آورد و به اين دليل، نبايد بر طبل توخالي تبليغات بر هشدار در رابطه با بحران خودساخته کوبيد.

در آخر نيز ضروري مي‌دانم پيرامون نگاه انتقادي نگارنده و اين‌که چگونه ماهيت اين نگاه حمايتي از دستگاه ورزش، به سرعت و اين‌گونه رويکردي نقادانه به خود گرفته، مذکر شوم تا هنگامي که مدير يا کارمندي در يک سازمان فعاليت دارد، بايد هميت بخشي از آن را بر اساس عرف و اخلاق حفظ کند و حتي در صورتي که انتقادهايي وارد باشد، به دليل حضور در يک تيم کاري، طرح نکردن آن يک الزام تلقي ‌شود، اما با خروج مدير يا کارمند از سيستم، نبايد توقع داشت اين شخص همچنان پايبند هميت بخشي باشد که در آن حضور ندارد و مي‌بايد فرصت نقد را از او نگرفت.

نگارنده نيز تا زمان حضور در سيستم ورزش، نقدهايي که به سيستم داشتم، مسکوت گذاشته، لکن با خروج از بدنه، طرح اين مسائل را با هدف تشويق به اصلاح امور ورزش يک تکليف و پشت کردن به آن را يک خطاي آشکار دانسته که البته در همين زمينه، پيگير بررسي ديگر دغدغه‌هاي ورزش و بيان ناگفته‌ها خواهم بود.

ضمن آن‌که نبايد فراموش کرد، حوادث نگاه اشخاص را به ديگران و ديگر وقايع تحت تأثير قرار داده و عمدتا نگاهي عميق‌تر را به مسائل به ارمغان مي‌آورد که مصلحتي براي دوري جستن از اين رويکرد عميق احساس نمي‌شود.