چرا کوره آدم‌سوزی پژو را با اسکانیا بازسازی می‌کنیم؟!

می‌گویند تاریخ تکرار می‌شود، احتمالا منظورشان تکرار یک ماجرا پس از مدتی طولانی در حد چند قرن یا دست کم چند ده سال است، در حالی که خبر ندارند برخی رخدادها در کشور ما گاه در عرض چند سال به تکرار می‌رسند و عجیب اینکه هیچ کسی به یاد نمی‌آورد که برای گره‌گشایی از مشکلات امروز، می‌توان درس‌های آموخته در چند سال پیش را به کار بست.

به گزارش «تابناک»، چند سال پیش، زمانی که روز به روز بر شمار اخبار مربوط به آتش سوزی خودروهای پژو ۴۰۵ افزوده شده و شمار قربانیان این رویداد ـ که ضررهای مالی و جانی متعددی را متحمل می‌شدند‌ ـ افزایش می‌یافت، تنها یک واکنش از طرف خودروساز و مسئولان دولتی بروز می‌کرد و آن هم چیزی نبود، جز تکذیب ماجرا از بیخ و بن!

به همین شکل زمان می‌گذشت و رسانه‌ها از زوایای گوناگون به ماجرا می‌نگریستند و واکنش مسئولانی را که مسئولیت‌پذیری نمی‌کردند، مورد انتقاد قرار داده و حتی پای قیاس با اتفاقات مشابه در دیگر نقاط دنیا را به میان می‌کشیدند تا شاید کسی به فکر افتاده و در صدد رفع خطری برآید که جان مردم را تهدید می‌کرد؛ اما هر چه بیشتر تلاش می‌کردند، با شدت بیشتری انگ دشمنی می‌خوردند.

حکایت پژوهایی که سال ۸۳‌گاه در حالت پارک شده آتش می‌گرفتند و می‌سوختند، با قبول نصفه و نیمه ایراد از طرف کارخانه ایران خودرو و فراخوان تعویض یک قطعه، در سال بعد تبدیل به خودروهایی شد که‌ گاه در حرکت آتش می‌گرفتند و جان سرنشینانشان را تهدید می‌کردند؛ اتفاقی که بر پایه آمار ارائه شده از سوی سرپرست وقت پلیس راه کشور، در پنج ماهه نخست سال ۸۵ جان ۱۲۴ تن از هموطنانمان را ربود تا انگ زدن به رسانه‌ها به محاق رفته و تلاش جدی برای حل مشکل آغاز شود.

بدین ترتیب مسئولان ‌واکنش نشان دادند، وزیر صنایع از تعطیلی تولید این خودرو در صورت اثبات نقص فنی گفت، نمایندگان مجلس نطق کردند و پیگیری حقوق مردمی که نمایندگی آن‌ها را عهده دار بودند، وعده دادند و این سلسله واکنش‌ها آنقدر ادامه یافت که فرجام امر، تولید خودروهایی بود که دیگر خود به خود هنگام حرکت یا توقف در پارکینگ آتش نمی‌گرفتند و تهدید جانی نبودند؛ هرچند هنوز از آن نسل اعجاب‌برانگیز پژو در سطح کشور وجود دارد که آتش می‌گیرند و نمی‌گذارند پرونده مختومه تلقی شود.

آنچه در این میان هرگز معلوم نشد، حق و حقوق هموطنانی بود که ضرری سنگین‌تر از بر باد رفتن خودرو‌ گرانبهای خود متحمل می‌شدند؛ آنهایی که عزیزانشان بر اثر نقص فنی عجیب و غریب پژو به مرگی دردناک محکوم می‌شدند تا فرزندانی بی‌پدر و مادر شوند، مادران و پدرانی داغ فرزند ببینند، نان آوری از خانه رخت ببندد و هزار درد ریز و درشت دیگر.

از ماجرای پر ابهام آتش‌سوزی‌های پژو ۴۰۵ که بگذریم، نیاز به گفتن ندارد که مدتی ا‌ست این ماجرا به شکلی عجیب درباره اتوبوس‌های اسکانیا در حال تکرار است؛ گویی حکایت پژو در سیاه‌چال فراموش‌کاری ما ایرانیان افتاده و غرق شده باشد که اگر غیر از این بود، نمی‌گذاشتیم عمر آتش گرفتن اتوبوس‌ها به چند ماه برسد، چه برسد که بخواهد به سال کشیده و هنوز انتهای آن نامعلوم باشد.


از تصادف خونین اتوبان قم‌ ـ تهران که دو اتوبوس اسکانیا شاخ به شاخ شدند، آتش گرفتند و مسافرانشان در شعله‌های آتش سوختند و جان به جان آفرین تسلیم کردند، تا به امروز شمار بسیاری اتوبوس از این برند آتش گرفته و اسکانیا را تبدیل به کابوس مسافرانی کرده‌اند که می‌بایست مسافت بین شهر‌ها را با اتوبوس بپیمایند.

از بد ماجرا، مبدأ این رویداد تصادف خونین اتوبان قم ـ تهران بود که هولناک‌ترین حادثه جاده‌ای در کشورمان بود؛ حادثه‌ای که از عبور یک اتوبوس اسکانیا از یک لاین اتوبان به سمت دیگر آن و در اثر برخوردی با سرعت سرسام آور با اسکانیایی دگر حاصل آمده و شدت آن به حدی بود که تا حدودی شمار جان باختگان را طبیعی نشان می‌داد؛ یعنی سخت بود که بگوییم نقص فنی موجب این رویداد شده و تعداد زیاد جان باختگان، صرفا به نقص این اتوبوس‌ها مرتبط است.

این در حالی بود که مناقشات شکل گرفته میان مسئولان و شرکت سازنده اسکانیا به گزارش این حادثه استثنایی تکیه کرد تا همه چیز درهم و برهم شده و سرانجام روند آتش گرفتن اسکانیا ادامه بیابد؛ اینقدر که ماه‌ها پس از آن رویداد تلخ، روز گذشته خبر برسد که سه اتوبوس اسکانیا در سه نقطه گوناگون از کشور دچار آتش‌سوزی شده‌اند.

آنچه روشن است، نقصی در این اتوبوس‌ها وجود دارد که آتش گرفتنشان را سبب می‌شود؛ اما جالب اینجاست که هنوز این نقص دقیق شناسایی نشده و یا دست کم تفاهمی میان خودروساز و ناظرانی چون پلیس بر سر تشخیص مشکل شکل نگرفته است تا رفع نقص در دستور کار قرار گیرد.

از یک سو پلیس راهور ایراداتی به این اتوبوس‌ها وارد می‌داند و پلاک کردن آن‌ها را پس از پایان مهلت تعیین شده، منوط به رفع آن‌ها می‌داند، از سوی دیگر، سازمان استاندارد بر این باور است که متولی تعیین این ایرادات، تنها استاندارد است و نه پلیس و گزارش درباره این محصول ارائه می‌دهد که مورد وثوق پلیس نیست و در ‌‌نهایت، شرکت سازنده هم که ساز متفاوتی می‌زند تا در بلبشوی به راه افتاده، تشخیص اینکه کدام درست می‌گویند، برای مردم سخت باشد.