خودپردازهاي خاموش بانک‏ها جريمه مي‌شوند

مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي با تاكيد بر لزوم جايگزيني پرداخت الكترونيك در مبادلات روزمره به جاي استفاده از اسكناس و ايران‌چك گفت: توليد و انتشار اسكناس هزينه‌ بسيار سنگيني براي نظام بانكي دارد.

به گزارش بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مهران شريفي با بيان اينكه امروز انتقال كارت به كارت از طريق خودپردازها تا سقف سه ميليون تومان و از طريق پايانه‌هاي فروش تا سقف 15 ميليون تومان امكان پذير است گفت: در بهمن ماه سال جاري يك ميليون و 200 هزار مورد انتقال كارت به كارت داشته‌ايم كه به طور متوسط در هر ماه 100 تا 150 هزار تراكنش به اين روند اضافه مي‌شود.

وي با بيان اينكه در آذر ماه سيستم ساتنا زير 1000 تراكنش در روز داشته است گفت: اين رقم هم اكنون به بيش از دو هزار عمليات در روز افزايش يافته است.

وي با اشاره به پروژه‌هاي سال آينده بانك مركزي در حوزه تجارت الكترونيك انتقال كارت به كارت در فضاي اينترنتي را از جمله اين پروژه‌ها خواند و گفت: راه‌اندازي اتاق پاياپاي الكترونيك نيز از اقدامات در دست انجام است كه بخش‌نامه‌هاي آن به بانك‌ها ابلاغ شده و اميدواريم در نيمه اول 88 عملياتي شود.

شريفي با اشاره به اينكه در سال گذشته آمار تراكنش پايانه‌هاي فروش در فروشگاه‌ها دو تا سه ميليون در ماه بوده و سه تا چهار درصد تراكنش‌هاي كارتي مربوط به پايانه‌هاي فروش بوده است گفت: اين رقم در سال جاري به 10 ميليون تراكنش در ماه رسيده و 10 تا 11 درصد تراكنش‌هاي كارتي را به خود اختصاص داده است كه البته هدف ما رسيدن به رقم 50 درصد است.

وي با اشاره به اينكه دستورالعمل صدور كارت خريد اعتباري به بانك‌ها ابلاغ شده و بانك‌هاي ملي، صادرات، صنعت و معدن و پاسارگاد و اقتصاد نوين براي صدور كارت اعلام آمادگي كردند گفت: بانك پاسارگاد تاكنون 12 هزار كارت خريد اعتباري صادر كرده است.

او در ادامه با اشاره به اينكه 12 هزار و 400 دستگاه خودپرداز در كشور وجود دارد كه تاكنون 1300 دستگاه به ايران چك 50 هزار توماني مجهز شده‌اند گفت: با اين كارت احتمال نبود پول در دستگاه‌ خودپرداز بسيار كاهش پيدا كرده است.

شريفي از ابلاغ دستور اتصال حساب‌هاي متمركز در بانك‌ها به سيستم ساتنا خبرداد و گفت: همه‌ بانك‌ها موظف هستند سيستم خود را طوري پرداخت كنند كه حواله‌هاي وارده‌ ساتنا به صورت سيستماتيك و آني به حساب مقصد منظور شود.

مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي در ادامه با بيان اينكه هم اكنون 56 ميليون كارت الكترونيكي بانكي در اختيار مردم است گفت: با صدور كارت‌هاي اعتباري افراد مي‌توانند تا سقف 600 هزار تومان در ماه به صورت اعتباري خريد كرده و صورت‌حساب را تا يك ماه پس از خريد تسويه كنند. حداكثر جريمه در نظر گرفته شده براي پرداخت نكردن صورت‌حساب 30 درصد است و بانك‌ها مي‌توانند از منابع قرض‌الحسنه براي تامين اعتباري اين كارت ها استفاده كنند.

وي در ادامه از اعمال جريمه براي بانك‌هاي داراي خودپرداز با عملكرد ناقص خبر داد و گفت: اگر كارت الكترونيكي بانكي به لحاظ ضعف قادر به انجام تراكنش نباشد طبق دستورالعمل بانك مركزي جريمه خواهد شد اين اقدام از ابتداي مهر ماه سال جاري آغاز شده و اطلاعات مربوط به خودپردازها هر دو هفته يكبار استخراج و جريمه مربوط از بانك دريافت مي‌شود.

او ادامه داد: در صورتي كه پنج درصد مجموع تراكنش‌ها ناقص باشد بانك مشمول جريمه نمي‌شود. از پنج تا 10 درصد تراكنش ناقص به اعضاي هر تراكنش 50 تومان، از 10 تا 15 درصد تراكنش ناقص به اعضاي هر تراكنش 100 تومان و از 15 درصد به بالا به ازاي هر تراكنش ناقص 150 تومان جريمه از بانك اخذ مي‌شود.

مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي با اشاره به اينكه بانك‌ها سيستم خودپردازهاي خود را به پيمانكار سپرده‌اند و اخذ اين جريمه‌ها كه در نهايت از پيمانكار توسط بانك دريافت مي‌شود باعث شده كاهش چشمگيري در تراكنش‌هاي ناقص شاهد باشيم گفت: اين روند در سال آينده نيز ادامه مي‌يابد ضمن اينكه خودپردازهاي خاموش نيز به زودي مشمول جريمه خواهند شد.

وي در پايان با اشاره به اينكه بانك مركزي از استفاده از خودپردازهاي توليد داخل در بانك‌ها براي حمايت از توليد داخلي حمايت مي‌كند گفت: در حال حاضر برخي بانك‌ها از اين خودپردازها استفاده مي‌كنند ولي در مجموع تعيين نوع خودپرداز به عهده‌ هيات مديره‌ بانك‌هاست.